كان سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني ( 34ر0 ) قرشا عندما قامت ثورة مايو بقيادة المرحوم الرئيس نميري حتى ذهبت هذه الحكومة نتيجة التردي المعيشي وعدم المقدرة على انعاش الاقتصاد ووصل سعر الصرف بحيث مقابل الدولار الى ( 3) جنيهات ( ابوجمل ) . وانتفض الشعب واطاح بثورة مايو 1985م.. واعقبت هذهالانتفاضة الشعبية بعام الحكومة الديمقراطية ( الشعب سلمها الى ذات الاحزاب التي اطاح بها نميري .. املا في شفاء اقتصاده على يديهم .. ولكن ..هيهات.. لم يكن هنالك وقت للاقتصاد لان الاحزاب عادت للمبارزات والمشاكسات فيما بينها وانعكس سلبا ذلك على الاقتصاد السوداني الى وصل سعر صرف الدولار الامريكى الى (12) جنيه (ابوجمل) بالتمام والكمال وقد عانى الشعب السوداني ما عانى من ضائقة معيشية نتيجة لندرة السلع الاساسية ولكن لاحياة لمن تنادي . وجاءت ثورة الانقاذ 1989م بقيادة الرئيس عمر البشير وكما قال نابليون بونابرت قديما ( ان الثورات يسرقها الانتهازيون ) .. تم تصدير البترول1999م الذي اكتشفته شركة شيفرون الامريكية ابان عهد ثورة مايو.. رغما عن ذلك تردت قيمة صرف الجنيه السوداني حتى تجاوزت (7000) جنيه (ابوجمل) حيث تم اجراء عمليات تجميل غير موفقه بتغيير العملة الى دينار فقدت العملة على إثرها صفرا كاملا من قيمتها .. ثم عادت ادراجها الى الجنيه بعد اتفاقية نيفاشا ولكن هذه المرة بفقدان ( صفرين) من قيمة الجنية يعني( 1000) جنيه قديم تساوي (1) جنية (ابوحمامة)... هكذا كعبلت السياسة الاقتصاد السوداني بقض النظر عن فقدان مورد البترول مع انفصال الجنوب .. علما بان سعر الصرف الجنية / دولار( 500ر3 ) قبل استفتاء انفصال الجنوب .. آفة الفساد الذي ضرب البلاد بحيث مازالت مفاسد في قطاعات حيوية مثل مشاريع الدولة .. شركة الاقطان .. التقاوي الفاسدة .. المبيدات الفاسدة .. سودانير .. سودان لاين .. الحج والعمرة والاوقاف ( فساد حتى في القطاع الديني) .. الجريمة موجودة ولكن من المجرم .. ما زالت لجان التحقيق تتقصى الحقائق رغم مرور عقود من الزمان .. واخيرا تم تصنيف السودان من الدول المتقدمة جدا في مجال الفساد .. تقرير المراجع العام كل عام يأتي بالعجائب حتى ان بعض موظفي الدولة يحجون ويعتمرون هم واسرهم على حساب الدولة .. هل يتفبل الله تعالى هكذا حج وعمرة وهو لم يستأذن المواطن فيما تجبى من امواله لتنمية وطنه .. وقد استأثرالامن بجل الميزانية التي كان مكانها الطبيعي هو تنمية الموارد واولها الانسان علاجه وتعليمه ثم استثمار اراضيه الزراعية وصناعتها التحويلية .. ولكن لعنة البترول اصابت السودان فيما اصابت نيجيريا .. وتفشت الحروب الاهلية هنا وهناك الاميزانية الدولة لهم .... مع كل هذه الظروف يخرج اليك من موظفي الحكومة من يتشدق بالاستثمار .. حتى ولو تم تحقيق بعض الاستثمارات جزافا ولكنها في الغالب تنتهي كما بدأت دون عائد يذكر لافتقادها الجدية لانها لم تقدم حلولا للاقتصاد السوداني الذي ينهار مجددا بفعل الازمة الاقتصادية العالمية وتكتم انفاسه العوامل آنفة الذكر .. والله الوكيل .. وبه نستعين ونستهدي .. ولله الامر من قبل ومن بعد. Yusri Manofali [[email protected]]