بالنسبة لما أتت به الاخبار من توقيع بعض فصائل المعارضة على "ميثاق الفجر الجديد" في كمبالا ، وتساؤل المهتمين عن موقف الحزب الديمقراطي من هذا الاتفاق، نجمل موقف الحزب في التالي: 1. مبدئياً يرحب الحزب بأي اتفاقات مشتركة بين مختلف القوى السودانية، طالما كانت هادفة لحل الأزمة الوطنية، وساعية لتقريب الشقة بين القوى الفاعلة على الساحة. وقد ساهم الحزب في لقاءات عدة مع كافة الفرقاء السياسيين في سبيل توحيد الجهود حول الهم الوطني. 2. لم تتم دعوة الحزب للتوقيع على الميثاق ولا للتحاور حوله، رغم وجود ممثلين له في كمبالا، ورغم ان حجمه يفوق حجم الكثير من القوى الموقعة. من نافل القول ان الحزب لن يوقع على اي ميثاق لم يكن طرفا في النقاش حوله ولم يساهم في صياغته. 3. وقع على الميثاق حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي. اننا نعتبر كل الحديث عن المحاسبة في الميثاق باطلا ومضللا طالما ظل حسن الترابي وحزبه جزءا من القوى التي وقعت هذا الميثاق. باعتبار ان حسن الترابي هو أحد منظمي انقلاب الانقاذ ومن كبار المسؤولين عن الجرائم التي تمت خلال العشر سنوات الاولى من حكمهم المشترك، واي حديث عن العدالة دون المطالبة بمحاكمته وعزله سياسيا يعتبر هزلا وخداعا للجماهير. 4. وقعت على الميثاق فصائل الجبهة الثورية دون ان تعلن اعادة النظر في تكتيكاتها. إن حزبنا رغم تفهمه للظلامات التاريخية والموضوعية التي تعبر عنها تلك الفصائل، يعتبر العمل العسكري الدائر حاليا مضراً بأهل الهامش في المقام الأول، كونه يدور في مناطقهم. كما يتضرر منه المجندين الابرياء من الجانبين لا أهل النظام . إن الحزب الديمقراطي الليبرالي لا يستطيع التوقيع على أي وثيقة تدعو للعمل العسكري أو تجيزه أو تبرره في ظل التكلفة الاجتماعية الباهظة له. 5. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي– وفقا لمنهجه الثابت والمبدئي في الكفاح اللاعنيف - يدعو فصائل الجبهة الثورية للتخلى عن العمليات الهجومية على الأقل، وأن تجعل تركيزها على العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي، مما يكسبها المزيد من المصداقية ويخفف المعاناة عن كاهل أهلنا الابرياء في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ،كما يتيح للشرفاء في القوات النظامية التعبير عن رفضهم لممارسات النظام. 6. يبدو إن الميثاق قد صُيغ على عجل، لكيما يكون غطاءاُ لأجندة غير معلنة لبعض أطرافه. يثبت ذلك وجود الكثير من الاخطاء الاملائية والاجرائية فيه، وتكرار بعض الفقرات، واهمال بعض القضايا بالغة الإهمية في مقابل التوسع في قضايا أقل اهمية. 7. الميثاق يعبر عن تراجع وتنصل ما يُسمي ب" قوى الاجماع الوطني" عن خط النضال السلمي الديمقراطي، كما يشير مباشرة الى فشلها في العمل الجماهيري واقناع الجماهير بخطابها ، أو عدم جديتها في ذلك النضال.كما هناك شبهة أنها تريد ان تركب على ظهر الجبهة الثورية لتحقيق مكاسب خاصة بها. 8. رغم حديث الميثاق المبتسر عن " فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة". فإن حزبنا يعتبر هذه الصيغة ضعيفة وحمالة أوجه. يجب أن ينص أي ميثاق يهدف لبناء دولة سودانية جديدة على ضمان العلمانية بما يعني ذلك فصل الدين عن الدولة. 9. ارتباطاً بما سبق يعتبر الحزب الفقرات عن حقوق المرأة في الميثاق ضعيفة ولا ترقي للقيم العالمية وحقوق المرأة الطبيعية. غابت الاشارة في الميثاق عن الالتزام باتفاقية سيداو وكذلك غاب مطلب الغاء قانون الاحوال الشخصية لعام 1991 وبناء قانون احوال شخصية علماني ديمقراطي. 10. ارتباطا بما سبق جائت الفقرة عن السلطة القضائية ضعيفة وغامضة ودون تحديد اجراءات عملية لاصلاحها وضمان استقلالها، وعموم الفقرة المبتسرة لا تتناسب مع أهمية السلطة القضائية كضامن للحقوق الفردية للمواطنين. 11. تبنى الميثاق النظام الرئاسي في الحكم وجعل رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ولم يتحدث عن صلاحياته وحدودها ولا عن صلاحيات المجلس الرئاسي، وهذا ضد مبدأ تقييد السلطة وتوزيع السلطات المطلوب في كل نظام يخرج من الشمولية ويتطلع للديمقراطية. 12. كانت الفقرات الاقتصادية في الوثيقة غاية في الضعف ولا يمكن ان يقبل بها حزبنا بأي حال من الاحوال. فقد غابت اي آليات لانعاش وتطوير الانتاج و"الثروة" ، اعتمادا على القدرات الذاتية، وتم اعادة تدوير كلام مجتر عن اعادة توزيع الثروة؛ بينما يشهد وطننا تراجعا اقتصاديا مريعا ولا تكاد توجد فيه ثروات لتوزيعها، فالواجب الملح هو تشغيل العجلة الاقتصادية ورفع الانتاجية وخلق الثروة نفسها قبل اعادة توزيعها. كما هناك جملة من التعابير التي يفهم منها تقييد حركة آليات السوق لصالح اقتصاد مسيطر عليه من قبل الدولة. 13. إن عموم البرنامج الاقتصادي للميثاق ضعيف وغافل عن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد ويكتوي بنارها البسطاء، ويوضح ان النهج الاقتصادي الذي سيسير عليه موقعو الميثاق سيكون استمرارا لإقتصاديات الدولة الجبائية البروقراطية حيث تتحكم الدولة في السوق والانتاج ، وهذا منهج فاشل لا يعالج الازمة الخانقة، مما يعارضه الحزب ويرفض ان تفرضه سلطة غير منتخبة على أهل السودان. 14. يثمن الحزب الاشارة الى ضرورة حماية السيادة الوطنية في الميثاق، ولكنه يشير الى غياب اي آليات وعناصر في الميثاق تضمن تلك السيادة مثل تثبيت تبعية حلايب والفشقة وهجليج الخ لجمهورية السودان والحاجة الى اعادة التفاوض حول إتفاقية مياه النيل وضرورة ضمان الأمن الاقتصادي والغذائي وامن الطاقة للبلاد. 15. مع اتفاقنا مع الوجهة الهادفة لاصلاح العلاقات مع دولة جنوب السودان، يعتبر الحزب الاشارة الى "استعادة وحدة" كل من جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في بلد واحد مطلباً لا يحترم رغبة شعب جنوب السودان التي عبر عنها في استفتاء شعبي، ويرى إن مثل هذه الدعوات مضرة بخلق علاقات اخوة وصداقة حقيقية مع جمهورية جنوب السودان. 16. يرفض الحزب بشكل قاطع ان تكون الفترة الانتقالية بعد اسقاط النظام 4 سنوات تحكم فيها قوى لا تتمتع بأي تفويض شعبي وبدون قيام انتخابات. أن الحزب يقترح أن تكون الفترة الانتقالية لمدة سنة واحدة تقوم بعدها انتخابات عامة تستلم فيها الحكم سلطة منتخبة ومفوضة شعبياُ، وذلك لكي يكون الحكم مستندا على شرعية دستورية وديمقراطية. 17. يرفض الحزب وبشكل قاطع المنحي الاقصائي المتمثل في إحتكار التمثيل في الحكومة الانتقالية للقوى الموقعة على ذلك الميثاق، وهو استمرار لطرح وثيقة ما يسمى بالبديل الديمقراطي لما يسمى بقوى الاجماع الوطني التي احتكرت التمثيل في الحكومة الانتقالية على تلك القوى. ان الميثاق بهذا يستبعد قوى اجتماعية وسياسية واسعة تجد نفسها خارج التمثيل ، ومن بينها القوى المتضررة من سياسات النظام مثل اهلنا النوبيين والبجة والمسيرية والرزيقات والمناصير والفلاتة واهل الكنابي وعموم المهمشين من الشعوب السودانية ، وكذلك القوى المدنية والسياسية في الهامش العريض وزعماء القبائل والقيادات الأهلية والشرفاء من أبناء القوات النظامية وقيادات النقابات المهنية واتحادات المزارعين ومنظمات العمال والمثقفين وأصحاب العمل وشباب الثورة في الاحياء وقوى وقيادات اخرى تتخلق في مجري النضال ضد النظام. 18. يؤكد الحزب على استمرار تحالفاته في اطار كل من "جبهة الحراك المدني و الشبابي للتغيير" و"تحالف القوى الديمقراطية الحديثة (توحد)" ، وعن استمرار تنسيقه مع كل القوى الشبابية المستقلة وتنظيمات القوى الحديثة والديمقراطية غير المنضمة لهذين الجسمين وعلى رأسها الجبهة السودانية للتغيير. كما يعلن عن استعداده للتحاور والتوقيع على اتفاقيات مشتركة مع كل القوى السياسية التي تحترم رؤاه المطروحة اعلاه حول مستقبل الوضع السياسي للسودان، وتتعامل بجدية مع استحقاقات القضية الوطنية العليا للبلاد. الحزب الديمقراطي الليبرالي 7 يناير 2013
