شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    مدرب السودان "كواسي أبياه": مواجهة غينيا الاستوائية ستكون قوية… واللاعبون قادرون على تجاوز الصعاب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الخرطوم وأنقرة: من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة .. هل بحاجة الى قانون .. بقلم: علاء الدين محمود
سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 02 - 2013

في عام 2009م اجيز قانون للصحافة والمطبوعات وهو القانون السائد الان والذي تسعى الحكومة لتعديله من جديد عبر مسودة قانون الصحافة لعام 2012م وهي المسودة التي تجد رفضا من كل الوسط الصحفي وبالاجماع اذ يبدو ان الحمولة القمعية في بنوده غير كافية للجم الصحف والصحفيين فقبيل اجازة ذلك القانون عام 2009م من داخل المجلس الوطني المعيين اثير جدل كثيف حول القانون عندما كان مشروعا وارتفعت اصوات ضئيلة وسط الصحفيين متسائلة هل الصحافة بحاجة فعلا الى قانون ام يكفي ميثاق شرف صحفي ينظم عمل الصحافة والصحفيين وكان مبرر هذا الصوت الخافت والذي لا سند له من قبل القوى السياسية المعارضة والحاكمة ان مهمة الصحافة الرقابية والنقدية والتي تتطلب مساحة واسعة من الحرية حتى تقوم بدورها تتناقض مع وجود قانون يحدها من القيام بمهمته كسلطة رقابية وكذلك فان معظم دول العالم تعمل بميثاق الشرف الصحفي وليس القانون غير ان ذلك الصوت الذي انطلق من مجموعة صغيرة هي شبكة الصحفيين السودانيين وجد اعتراضات تورط فيها مجموعة من المثقفين والقانونيين والصحفيين ومنسوبي الاحزاب ومنهم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان والذين طالبوا بتعديل مشروع القانون الموجود وهو المشروع الذي كان خليطا بين مشروعين احدهما للحركة الشعبية الحاكمة انذاك والمؤتمر الوطني الذي ظل حاكما بينما كانت مجموعة الصحفيين الذين اطلقوا على انفسهم "شبكة الصحفيين السودانيين" ترى باسقاط القانون بالكامل وليس تعديله باعتباره غير قابل للتعديل ولا الترقيع بل هو نسخة اكثر قمعية من قانون عام 2004م غير ان النتيجة كانت ان اجيز المشروع "المؤلف" بالاجماع مع بعض التعديلات بعد عرضه على المجلس الوطني المعيين قادما من مجلس الوزراء حيث اجيز باغلبية الجميع ، المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية ، والتجمع الوطني الديمقراطي عندما خرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني مبشرين جموع الصحفيين التي احتشدت خارج المجلس فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع معززا ظنهم ذلك او كما قال احد النواب ( قانون لا فيهو شق لا طق) ومن جانبهم خرج الصحفيون بعضهم لايدري اخيرا اريد بهم ام شرا وبعضا اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات وبالفعل فان شبح الرقابة ظل يجول في كل بنود ومواد ذلك القانون رغم انه جاء معدلا بطلب صحفيين ومثقفين ظلوا ينشدون "قانون مناسب" ! كما اهمل ذلك القانون الذي اجيز بالاجماع حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى راسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسه التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسأله الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولا يتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احد فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع وبالمقابل كان موقفنا كشبكة صحفيين هو ان القانون مهما كان "مناسبا" هو تقييد وان الصحفي سيجد نفسه محاطا بقانونيين قانون الصحافة والقانون العام وان وجود قانون يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات. غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل ويبدو ذلك ظاهريا حقيقيا غير ان نظرة متأنية للامور تظهر ان الاختلاف الواضح بين القانون قبل التعديل والقانون بعد التعديل لم يخف شبح القيود والحظر الذي يجول بين نصوص القانون برغم يد التعديل وكان موقفنا في الشبكة ان الطامة الكبرى في كون ان القانون تقدمت به قوى سياسية واجازته قوى سياسية وبالتالي لم يكن للصحافيين فيه دور كبير اللهم الا عبر المطالب المتلاحقة من قبلهم بعضا منها تطالب بالتعديل وبعضها الاخر يطالب بالاسقاط الكامل للمشروع . وفي هذا الاتجاه كان موقفنا أن مجرد التساؤل عن مصدر المقترح الجديد يكفي تماما لإدانته، قائلا إن المشروع "لا يستحق التحليل أو النقاش، لأنه لم يصدر من جهة ذات اختصاص ومشروعية" معتبرين أن الجسم الصحفي هو المنوط به وضع القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الصحفيون لفترات طويلة بانتظار مثل هذا القانون . وتعتبر اهم النصوص التي نالتها يد التعديل في مشروع القانون الذي تحول الى قانون كامل الشرعية جهة الاجماع الذي وجده ان القانون بعد التعديل منع فرض أي قيود على حرية الصحافة كما منع حبس الصحفي..فيما اسقط كافة العقوبات على الصحفي وعلى رأسها الغرامة المحددة بخمسين الف جنيه سوداني . وهي تعديلات تبدو براقة وجاذبة ولكن اذا تم امعان النظر بالمقابل الى مايقابل تلك النصوص من تعديل وهي الواردة في هذا البند الذي يقراء : ( لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) في هذه الفقرة المعدلة يجول مرتاحا بلا رقيب شبح الرقابة وتدخل الجهات الامنية فبناءا على مثل هذه المواد الفضفاضة يبدو ان قانون الصحافة لعام 2009م يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ، كما ان القانون لم يضع قولا فصلا حول الرقابة وبالتالي وبحسب صحفيين فإن إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة "لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات ولكنه فتح الباب أمام فرضها (وفقا للقانون)" معتبرين أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ فالقانون أقر الإيقاف الإداري للصحف وهي مسألة قوبلت برفض واسع من جموع الصحفيين، كما أنه ألغى الغرامة ولكنه أناط تقديرها للجهات القضائية" وفيما يتصل بعقوبة السجن فإن الصحفي سيظل خاضعا لأحكام هذه العقوبة الواردة في القوانين الأخرى ، وكان راي الصحفيين ان القانون الذي اجيز هو مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين ولا حرية الصحافة حيث ان الرقابة مازالت موجودة واصبحت مصممة بشكل اكثر اتقانا واقل حرجا للسلطة بل وصف بعض الصحفيين ما حدث بأنه تاميم ومصادرة للصحافة و ان كل الاليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . وتسألنا حينها عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو التسأول مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقراء : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا ( المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام ) هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل للرقيب التدخل في الصحافة ، ويمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع . وهذه النقطة تبدو في غاية الاهمية حيث ان القانون رفض التعديل في مايتعلق بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة ايام والمبرر هو ان لاتمس سلطات المجلس والذي يعين رئيس الجمهورية ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد!! ان القانون الجديد اعطى مجلس الصحافة والمطبوعات ايقاف الصحيفة والغاء الترخيص مؤكدا ان الغاء الترخيص يعني عمليا اعدام الصحيفة وكان الاستاذ نبيل اديب المحامي قد قال ان القانون الجديد بدلا عن حماية الصحافة نظم حظرا إداريا وقضائيا على الصحافة وقال ان ايقاف الصحيفة عملا غير مقبول حتى من قبل القضاء مضيفا ان ايقاف الصحيفة هو عقوبة تتجاوز مرتكب الجرم الى اخرين بما فيهم المواطن الذي ينتفع بخدمات الصحيفة بالتالي _ يقول اديب _ فإن الايقاف هو عقوبة لاصلة لها بالجريمة ولا تتناسب معها . وانتقد اديب اجراءات الترخيص للصحف والتي تجعل المجلس لا يسمح بالترخيص الا لشركة أو حزبا مسجلأ مؤكدا عدم وجود مبررا لذلك وبدلا من الترخيص يدفع اديب بمقترح الاخطار حتى تنتفي السلطة الابوية على الصحافة ويضيف اديب انه يجب ان لاتكون هنالك قيود مالية ويجب ان لاتكون رسوم الترخيص باهظة وينتقد اديب مجلس الصحافة والمطبوعات ويصفه بعدم الاستقلالية وفي نفس الوقت يمتلك سلطة الصديق والترخيص وقال ان مجلس الصحافة يمتلك سلطة الولادة والاعدام بمنح ورفع الترخيص. وفي اعقاب انفصال الجنوب يعود الجدل من جديد بعد ان تواترت الانباء عن نية الحكومة تعديل ذلك القانون المعدل اصلا ويبدو ان كل المواد القمعية الموجودة في القانون غير كافية بالنسبة للحكومة فبدت في البحث في تعديل جديد ليعود الجدل من جديد خاصة مع اكتمال التعديلات ليعود ذات السؤال الذي طرحته شبكة الصحفيين هل الصحافة وفقا لطبيعتها بحاجة لقانون ام لميثاق شرف صحفي لتنظم تلك المجموعة نفسها مرة اخرى لتغليب هذا الاتجاه الذي فيما يبدو يجد قبولا كبيرا لدى الصحفيين وفقا للمعايير الدولية ويراعي الخصوصية ورغم ان الكثير من القانونيين فندوا قانون 2009م بندا بندا وحكموا عليه بالفشل غير انهم لم يصلوا للنتيجة المنطقية وهي رفض اي قانون للصحافة والمقلق حقا ان بعض كبار الصحفيين المحسوبين على التيار الديمقراطي مازالوا يتحدثون عن "قانون مناسب"
Alaa Addin mahmued [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.