بسم الله الرحمن الرحيم جامعة وادي النيل بين عبثية الصبية ... وتعنت الشيوخ ... وأطماع اللصوص غادر البروفيسور فيصل علي الحاج منصب مدير جامعة وادي النيل ليشغل منصب الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، وفي ذلك احترام للجامعة التي كان يتقلد منصب مديرها. وفي نفس السياق أجبر د. علي عبد الله النعيم على مغادرة منصب مدير جامعة وادي النيل، وظل لفترةٍ ليست بالقصيرة يبحث عن موقع ليحشر نفسه فيه من جديد. وإذا به يقبل أن يتقلد منصب نائب مدير جامعة النيلين!! والغريب أننا سمعنا أنه يتحدث في مجالس الأنس عن أنه نهض بجامعة وادي النيل من مستوى المحلية لدرجة العالمية، ولكن كل قرائن الأحوال بجامعة وادي النيل تؤكد أنه هبط بجامعة وادي النيل من درجة العالمية إلى المحلية، على عكس ما يتخيل الرجل. وإن كان يحمل أدنى احترام لجامعة وادي النيل ما كان ليقبل أن يكون نائباً لمدير جامعة بعد أن تقلد منصب مدير جامعة عريقة مثل جامعة وادي النيل. ذهب الرجل غير مأسوف عليه، ولكنه ترك أحد أذنابه د. عبد الإله موسى ليشغل منصب المدير بهذه الجامعة العريقة والمكتظة بالعمالقة من الأساتذة الأجلاء. ومن المؤكد أن علي عبد الله النعيم سعى سعياً حثيثاً من أجل أن يخلفه عبد الإله ليداري على تجاوزاته الفظيعة التي خلقها بالجامعة، والتي كان عبد الإله موسى شريكاً فيها، هذا بجانب أن هنالك حديث يدور في المدينة عن أن بعض المسئولين المتنفذين وسماسرة الأراضي يطمعون في الاستحواذ على أرض الجامعة الشاسعة التي تتجاوز مساحتها الخمسون فداناً والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي لمدينة عطبرة وتحتل موقعاً متميزاً، والحديث الدائر أن أولئك المتنفذون قاموا بعقد صفقة مفادها دعم وصول عبد الإله لكرسي الإدارة مقابل التوقيع على استبدال هذه الأرض بأخرى تبعد عن عطبرة شرقاَ بعدة كيلومترات، وهذا هو نفس المصير المجهول الذي تم تطبيقه على الأراضي التي منحها السيد رئيس الجمهورية لأساتذة الجامعات بالسودان، علماً بأن قرار منحة الرئيس هذا قد تم تنفيذه في كل الجامعات السودانية عدا جامعة وادي النيل، ولكن هيئة تصحيح المسار بالجامعة لن تترك الأمر كما يريد هؤلاء. في مقال سابق كان قد خصص لعبد الإله – قبل أن يصبح مديراً – وعندما كان عميداً للشئون العلمية، والتي كانت في الأصل أمانة الشئون العلمية، وعندما عين عبد الإله أميناً لها تخوف من كلمة أمانة لعلمه بأنه لا يقوى على حملها، فقام بتحويلها من أمانة الشئون العلمية إلى عمادة الشئون العلمية، هذا بجانب قيامه بابتداع نظام هلامي للترقي، بمعنى أنه في كل مرةٍ تكون هنالك شروط للترقي وفقاً لجاهزية من يرغب في ترقيتهم. يضاف إلى ذلك التلاعب في مستحقات المشرفين والمبعوثين والتي تأتيه عبر كلية الدراسات العليا، وما زال الحال مستمر حتى الآن!!. وإننا لنعتقد جازمين أن الجهات المسئولة قد جانبها الصواب عندما أتت برجل بهذه القتامة ليكون مديراً لجامعة وادي النيل، والدليل على ذلك أنه ومنذ توليه المنصب لم يأت بجديد، فقط قام بتدوير د. عبد المنعم عوض الكريم من منصبه كعميد لكلية الدراسات العليا ليصبح عميداً للشئون العلمية، ود. عبد الرحمن زراعة من عمادة المكتبات ليصبح عميداً لكلية الدراسات العليا، ما الجديد في هذه التنقلات!!! ولماذا تم تعيين بروفيسور شكري بدرجة عميد لعمل يتعلق بالبحث العلمي؟ الإجابة أن بروف شكري كان على وشك أن يغادر الجامعة لتأسيس كلية هندسة في جامعةٍ ما، ونفس السبب ينطبق على تعيين د. وحيد عميداً للمكتبات، ولأول مرة تنصف عمادة المكتبات بوضع رجل متخصص عميداً لها، وإن حُمِد ذلك للمدير فإنه ينطبق عليه المثل ( مكرهٌ أخاك لا بطل). ويعتقد البعض أن تعيين د. وحيد هو نقطة تحول في اتجاه القرارات الصحيحة، ولكننا نرى غير ذلك لأن مدير الجامعة وزمرته لا يقوون على تعيين العمالقة والأفذاذ لتجنب لقائهم في مجالس الجامعة ولجانها. وإذا عرجنا على كليات الجامعة ومعاناة الطلاب مع هذه الإدارة، فإن دفعة كاملة في كلية الهندسة اعتصمت وامتنعت من دخول الامتحانات بسبب مشكلة تتعلق بأحد زملائهم الذي تم فصله لمدة فصلين دراسيين، ولكن الغريب في الأمر أن الواقعة التي بموجبها تم الفصل كانت قد أغلقت قبل ثلاثة فصول دراسية!!! وتناهى إلى الأسماع أن قرار الفصل صادر عن أحد صبية الإدارة، وهو عميد الطلاب جعفر عبد اللطيف، وإن صح ذلك ما علاقة جعفر بفصل طالب في كلية الهندسة. وهذا الشخص - الذي تم تعيينه في انتخابات صورية رئيساً لنقابة العاملين بالجامعة – وبسبب تدخله أيضاً في مشكلة بكلية الزراعة أدخل الطلاب في حالة من التوتر والاعتصام. وكلية التقانة اعتصم طلابها أيضاً وامتنعوا من دخول الامتحانات، والسبب الأساسي في مشكلة التقانة أن الأساتذة الذين يقومون بعملية التدريس غير مؤهلين، وإن صح ذلك تكون كارثة. ماذا تبقى للجامعة من كليات تنعم بالاستقرار!! وهنالك حديث متداول أن جعفر عبد اللطيف هو الذي يحرك عبد الإله، ومن المتوقع أن يصبح جعفر وكيلاً جامعة بدرجة ماجستير مثل سابقه علي حمزة الذي يعمل وكيلاً للجامعة حتى الآن بدرجة ماجستير، ولكن يبدو أن علي حمزة هذه الأيام في حالة سخط وتذمر، وأصبح يطلق التصريحات من شاكلة أنه لا يرغب في الاستمرار في منصبه ولديه أعمال خاصة يريد أن يتفرغ لها، ولكن يبدو أن هذه ليست الحقيقة والسبب هو تعيين د. فتح الرحمن عميد الهندسة في منصب نائب المدير والذي يفعَّل لأول مرة، ومن المتوقع أن يجرد منصب نائب المدير منصب الوكيل من صلاحياته. كل هذه المعطيات تؤكد أن هنالك أزمة في الإدارة العليا بالجامعة، والجدير بالذكر أن تلك الأزمة ألقت بظلالها على المؤسسات الأكاديمية بالجامعة، فهنالك مشكلة في الزراعة وأخرى في كلية الهندسة وثالثة في التقانة، وكلها مشاكل تتعلق بالطلاب وتتسبب في توقف الدراسة، كما أن هنالك كليات بلا عمداء وأقسام بلا رؤساء وحتى العمداء والرؤساء الموجودين بلا صلاحيات، فجميعهم منزوعي الصلاحية، والشيء الوحيد الذي تحسن منذ تولي عبد الإله هو حوافز الإدارة العليا للجامعة، طبعاً معروف أن أفراد الإدارة العليا لديهم حوافز متشعبة، يعني حافز من التعليم المفتوح وآخر من التقانة وثالث من مركز استخراج الشهادات، هذا على سبيل المثال لا الحصر، ومنذ تولي عبد الإله قام بزيادة قيمة هذه الحوافز لأشخاص أصلاً لا يستحقونها هو على رأسهم... طبعاً تسربت عن تقرير المراجع العام الذي زار الجامعة ويقال أن المسألة فظيعة، ونسأل الله الشفاء لمن أصابهم الضرر!!! الجامعة في حالة انهيار والعديد من الأساتذة حزموا أمتعتهم وغادروا، إما للعمل بجامعات أخرى بالداخل أو الهجرة خارج البلاد، كل هذا وعبد الإله لا يستطيع أن يحرك ساكناً. هنالك مجموعة من الأساتذة في زمرته من الذين ناهزوا الستين ولا يرغبون في مغادرة المناصب، وهؤلاء يضغطون عليه من جهة، ومن جهةٍ أخرى هنالك حفنة من الصبية يتطلعون لشغل مناصب رفيعة، هذا بجانب مجموعة ضغط ثالثة غير مرئية من خارج الجامعة. فماذا ننتظر من الجامعة أن تقدم بعد كل هذا؟ وإلى متى يستمر صمت الأساتذة والحادبين على مستقبل الجامعة، هل الهجرة هي الحل أم الوقوف في وجه هذه الفوضى؟ بهذا ننبه الرأي العام بالجامعة وخارجها قبل أن تقع الطامة حيث لا ينفع الندم. والله من وراء القصد وهو المستعان هيئة تصحيح مسار جامعة وادي النيل 14 فبراير 2013م
