انطلقت في اليومين الماضيين تصريحات صحفية بالخرطوم كادت أن تفجر أزمة سياسية مع مصر، إلا أن القيادة السياسية السودانية احتوت الأمر بتصريحات مضادة نزعت فتيل الأزمة. وأكد وزير المجلس الأعلى للاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن السودان لن يثير القضايا العالقة مع مصر الآن. وقال عثمان ل " أفريقيا اليوم" لن نستعجل مصر، ولن نثير القضايا العالقة معها حاليا، مضيفا نعلم التحديات التي تواجه مصر بعد الثورة، ولذلك سوف نصبر عليها حتى تكمل استحقاقاتها الدستورية وتتلمس طريقها الصحيح، وتابع نعلم أن هناك جهات غير مرتاحة للعلاقات بيننا الآن، فالمعارضة تفتكر أن تطور العلاقات يقوي النظام، ولذلك يريدون عرقلتها سواء في مصر أو السودان، وهناك أيدلوجيات أيضا تريد أن تعوق، فالطريق غير سالك، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية لأول مرة بين البلدين متحررة ومتوفرة ويمكنها أن تدفع بالعلاقات إلى لأمام. وعن تواجد المعارضة السودانية بمصر وإعتراض البعض على ذلك قال عثمان لدينا قناعة بأن الحرية التي أتيحت في مصر لن تكون حرية يستفيد منها المؤتمر الوطني فقط، فالواقع أن الكل سيستفيد منها، طالما أنها وفق القانون، مضيفا لن نعترض عليها حتى لو جاء حزب مصري معارض هنا بالسودان لن نطرده، وزاد نرضى بتعبير الرأي لكن أن تستغل معارضتنا الوجود في مصر وتنسق مع جهات خارجية كانت اسرائيلية أو غيرها وتتآمر على السودان وتتخذ من أرض مصر مقرا لها، فهذا هو الممنوع لدينا، ومن ناحيتنا لن نترك أي مصري يستغل وجوده بالسودان بتهديد الأمن القومي المصري، طالما أن الأمن القومي معروف بعدم الإنطلاق من أراضي دولة لتهديد دولة أخرى فالحرية لنا ولسوانا، مشيرا أن المعارضة تتحرك بمصر وتكتب بالصحف لها حريتها، وقال لدينا معارضة داخل السودان وماتفعله داخل البلاد أسوأ من الخارج وتعودنا على ذلك، منوها أن السودان لا يرضى بأن تكون هناك منظمة تعمل عمل مسلح مثل الجبهة الثورية وغيرها وأن تتخذ من مصر موقع، مؤكدا أن بلاده لا تقبل بذلك، وأنه في المقابل لن يسمح السودان لأي جهة تنطلق من أراضيه لتهديد مصر، وقال فيما عدا ذلك المعارضة السودانية في مصبر تقول ماتشاء وتعبر عن رأيها في إطار الحرية دون حمل السلاح. وأضاف وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال أن وجود بعض هذه الفصائل السياسية المعارضة بالقاهرة هو مصدر خير وأمان وطمأنينة لنا فى السودان"، وقال على هامش افتتاح المعرض المصري للكتاب بالخرطوم أمس ( الثلاثاء) أن إجتماع هؤلاء فى قاهرة المعز هو أفضل من أن يجتمعوا فى أى مكان آخر لأن اجتماعهم فى مصر لن يأتى لنا إلا بخير". وكانت الخرطوم قد اتهمت مصر قبل يومين بالتلكؤ في التوقيع على اتفاق الحريات الأربع، وإعتراض القاهرة على حرية التملك والتنقل للفئات العمرية بين 18- 49 عاما من الرجال تخوفا، تخوفا من أن تشكل الفئة مشكلة أمنية، وقال مدير إدارة السودان بالخارجية السودانية السفير عصام عوض أن مصر تطالب بأن يكون حق التملك حرا، بينما ملكية الأراضي بالسودان تتم وفق قانون الحكرة، مؤكدا أن الاختلاف في بند حرية التمليك يحتاج إلى توجيه سياسي، وتم رفعه إلى نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وقال أن الحكومة المصرية أيضا تماطل في إعادة ما لا يقل عن 100 سيارة وأجهزة للتنقيب عن الذهب صادرها الأمن المصري من سودانيين اعتقلوا العام الماضي لدخولهم الأراضي المصرية عن طريق الخطأ، وكشف عوض عن موافقة الخرطوم على الطلب المصري بتأجيل افتتاح معبري قسطل ووادي حلفا الذي كان منتظرا افتتاحه مطلع مارس المقبل، وأرجع التأجيل لعدم اكتمال تشييد المباني الإدارية لبعض المعابر الحدودية على الجانب الشرقي، متوقعا افتتاح المعبر خلال ثلاثة أشهر.