اطلق المجلس الاعلى للتعليم بقطر خطوة جريئة لاحداث ثورة نوعية فى البنية التعليمية بالدولة فقرار بدء المرحلة التنفيذية لمشروع التعليم الالكترونى نقلة نوعية فى هياكلنا التعليمية الذى يواكب الحداثة والتطوير الذى يشكل حجر الاساس فى تاهيل جيل المستقبل و كوادرنا الشبابية وتمكينهم من استيعاب التقنيات الحديثة المرتبطة بالعملية التعليمية بما يحقق قيمة مضافة لمخرجاتنا التعليمية ومشروع التعليم الالكتروني، القطرى يستهدف تحسين تقديم خدمات تعليمية ومبادرات قائمة على التكنولوجيا المتكاملة والأنظمة التعليمية الرقمية لتحسين جودة التعليم ومواكبة التطوير، وقد بدأ المشروع بالتطبيق فى 6 مدارس وصلت الى 30 مدرسة على أن تعمم فى كل المدارس خلال الفترة المقبلة، ويهدف المجلس الأعلى للتعليم من خلال هذا المشروع، ايجاد حلقة وصل فعالة بين أطراف العملية التعليمية من (طلاب ومعلمين وأولياء أمور وادارات وأعلى للتعليم )، بشكل سهل ومبسط، يتيح للجميع التواصل فى الأوقات المتاحة لكل منهم، كما تمكن بوابة التعليم الالكترونى "LMS " المعلم من اعداد دروسه بطريقة الكترونية مختصرة، وتسمح برفع المحتويات الالكترونية لتكون متاحة أمام الجميع فى أى وقت ومكان.اذن هو سباق يحرك الان كل العالم واضحى من متطلبات العصر وياتى مواكية للرؤية الوطنية لاحداث تغيير فى العملية التربوية التى هى حجر الاساس فى بناء الانسان وفى تصورى بان هذه الخطوة الجريئة يجب الا تكون مجرد " فرقعة اعلامية "واحتفالات فى المدارس لان هذه الطفرة تحتاج لترتيبات وتحضيرات كثيفة على الارض من خلال توفير البنية التحتيه متمثلا فى إعداد الكوادر البشرية المدربة من المعلمين والاداريين وتوفير خطوط الإتصالات المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعليم من مكان لآخر. وضع برامج لتدريب الطلاب والمعلمين والإداريين للاستفادة القصوى من التقنية وتحقيق اهدافه وتبصير اولياء الامور والاسر بمحتوياته واساليبه وايجابياته وسلبياته والية استخدام هذه التقنيات الحديثة في متابعة أبنائهم، خاصة اولئك الذين ليست لديهم الخبرة الكاملة في استخدام أجهزة الحاسب الآلي وتحديداً الاسر التى ليست لها معرفة مسبقة بهذه الاليات ويجب عدم احداث قفزات سريعة فى التطبيق الذى يجب ان يتحرك على الارض خطوة خطوة بعد اخضاع السلبيات لتقييم دقيق ومعالجة الثغرات بحكمة وروية وتوفير وسائل الامان فى العمليات التشغيلية التى يجب ان تخضع لرقابة دقيقة من المؤسسات التعليمية والاسر لبناء شراكات واقعية بين الطلاب والمعلمين ومجالس الاباء و الامناء واصحاب التراخيص والالتزام الصارم بالاشتراطات الفنية والمعايير التى حددت حتى لا تخرج التطبيفات عن مسارها التربوى والزام الطالب بالالتزام باللوائح والقوانين الخاصة باستخدام الجهاز ويؤكد الخبراء بان التعليم الالكتروني من أهم الطرق الحديثه التي يتبعها التربويين في اكتساب المعرفه.. .بحيث يمكن من الحصول على برامج تعليمية متخصصة ومتنوعة.ويمكن تعريف هذا النوع من التعليم بأنه استخدام الوسائل والتقنيات الالكترونيه في توفير بيئة تعليميه مثاليه بحيث تسهل من عملية التعلم والتعليم..فمثلا استخدام الانترنت ينمي مهارات التفكير لدى الطلاب والكتابة ومهارات اللغة الإنجليزية .وتبقى نقطة هامة واعنى بها " العقلية التقليدية" الموجوده في الفلسفة التربوية التي نعاني منها كثيرا فى مؤسساتنا التربوية وكيف يمكن اقناعها بالتوجهات الجديدة وادخالهم فى " المظلة الحديثة "اضافة الى التاكد من مدى مطابقة المناهج التعليمية بالمخرجات الجديده وكيفية ربطها بالتقنيات الحديثة الى جانب التكاليف التشغيلية و الجدوى الاقتصادية من استخدام تقنية التعليم الإلكتروني التي يجب ان تساهم في تخفيض تكاليف التعليم و التدريب للموظفين و الدارسين ويرى كثير من علماء التربية المتحمسون لهذا النوع من التعليم أنّ تكلفته المادية أقل بكثير من تكلفة التعليم التقليدي ...اقول هذا الكلام وعينى على التعليم فى السودان الذى كانت له صولات وجولات فى الماضى وساهم المعلمون السودانيون فى تطوير التعليم فى بلدان المهجر خاصة فى الخليج ويذكرهم اهلها بالخير والعرفان حيث تتلمذ على ايديهم العديدمن القيادات والرعيل الاول من المسؤولين ...وانا اتجول فى شوارع العاصمة المثلثة لاحظت عشرات المدارس فى الاحياء بل وفى الشوارع العامة تجد العشرات من المدارس المتراصة جنبا الى جنب بل بعض تلك المدارس جعلت من المحال التجارية مواقع لها دون الالتزام باية مواصفات للمبانى ويبدو ان التعليم الخاص فى السودان "يدر ذهبا لاصحاب التراخيص " اذن ما هو سر هذا الاندفاع الكبير فى تاسيس المدارس باية وسيلة ؟ والسؤال هل كل تلك الالاف من المؤسسات التعلمية الخاصة تخضع لمعايير تربوية صارمة والمعلمين والاداريين هل لديهم الخبرة الكافية لتسيير العملية التربوية الشاقة رغم وجود مؤسسات تعليمية عالية الجودة لكنها باهظة التكاليف ربما تكون حكرا على اصحاب الدخول العالية من العاملين بالمنظمات الدولية والشركات والسفارات وكبار المسؤلين بالدولة ... اقول هذا الكلام لاننى اخشى ان تتحول مؤسساتنا التعليمية الخاصة الى "سوبرماركات " تبتلع اموال الاسر بدون مخرجات تحقق قيمة مضافة حقيقية على الارض ... واعتقد جازما بان المسالة التعليمية يجب ربطها بالنوعية والجودة وليس الكم واخضاع التراخيص لضوابط ومعايير دقيقة دون مجاملات او محسوبية .. التجرية القطريه والخليجية فى التعليم فريدة ومتميزة يجب الاستفادة منها رغم الفارق فى الامكانيات المادية والفنية والبشرية... والعافية درجات عواطف عبداللطيف اعلامية وناشطة اجتماعية مقيمة بقطر [email protected]
