بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتناول واحدة من القضايا الشائكة في ولايات دارفور بصفة عامة ولاية جنوب دارفور بصفة خاصة حيث ضاعت حقوق المواطن المسكين من خلال الاتفاقيات المعينة التي وقعتها حكومة السودان والتي توفر الحماية والحصانة ضد أفراد المنظمة وما ينتج من تصرفات تضرر منها المواطن فحوادث المرور من قبل سيارات اليوناميد واحدة من القضايا التي عان منها ومازال يعاني المواطن في دارفور . تمتلك يوناميد أكثر من عشرة ألف سيارة بمختلف أنواعها فهل يستقيم عدلا وقانونا بأن الأضرار التي تنجم من حركة هذه السيارة لاستطيع المحاكم السودانية النظر فيها ؟؟ ومن سوء حظنا في ولايات دارفور لم نكن في حاجة لمسببات أخرى ترفع معدلات الوفيات غير الطبيعية من الأمراض المستوطنة والوبائيات وقلة الغذاء والحروب كل تلعب دور كبير في رفع معدل الوفيات0 لماذا سيارات اليوناميد؟ نلاحظ أن حوادث حركة المرور تنشأ في الغالب عن طريق الخطأ الغير مقصود ولكن يتم معالجة الأضرار الناجمة منها سواء كان وفاء أو أذى جسماني او أضرار مرتبة بالإحكام والقوانين السودانية التي في مثل هذه الحوادث وتنظمها إلا أننا نلاحظ بأن قوات وإفراد الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ((الهجين)) العاملة في دارفور والمعروفة باليوناميد غير مسئولين أمام القانون السوداني جراء هذه الحوادث وما ينجم منها من أضرار والمحاكم السودانية لاستطيع النظر في مثل هذه القضايا لان هنالك حصانة واتفاقية تستثنى اليوناميد والعاملين فيها ففي ظل هذا السياج المتين التي وفرتها الحكومة السودانية لأفراد هذه البعثة من الذي يستطيع استرداد حقوق المواطن المسكين؟ وإنني أتحدث ومن خلال عملي كمحامي نلاحظ بأن هنالك عدد من المتوفين والمصابين مختلفة وإتلاف مادي تم حفظ ملفاتهم إلي في أدراج المحاكم إلي ماشاء الله بدواعي الحصانه . قصور واستغلال الشركة المؤمنة نلاحظ في السنوات الأخيرة لجأت اليوناميد كل هذه تأمين سياراتهم التي تناهز العشرة ألف سيارة ((تأمين طرف ثالث ))لدى شركة سافنا للتأمين لتغطية الأخطار المرئية التي تسببها تلك السيارات إلا أن هذه الشركة ظلت تماطل في دفع التعويضات إلي المتضررين وتفرض رأيها ووجهة نظرها في شكل التعويض – التعويض بالصورة التي تتناسب مع الشركة تستغل حصانة العاملين في اليوناميد وبكل اسف ان أستقلال الشركة المؤمنة وابتزازها للمواطنين المتضررين بدواعي حصانة أفراد والعاملين في اليوناميد امام المحاكم السودانية وبتالي أجراءات التقاضي لن تكتمل الا لحضور المتهم , أي قضية حركة مرور تخص اليوناميد بغض النظر ان كان مؤمنه او غير مؤمنه لا يمكن انن ينظر فيها امام المحاكم السودانية وبالتالي تتم حفظها . والشركة المؤمنة تستغل هذا الوضع المعيب فبالرغم من علمنا بأن مسودة اتفاقية التأمين التي وقعتها اليوناميد وشركة التامين تلتزم شركة التأمين بدفع التعويض الي المتضررين في مده لاتتجاوز 14 يوم ((اسبوعين)) الا ان التعويض التي تفؤضهل الشركة في بعض القضايا تصل لاكثر من سنة.في ظل هذا القصر وضياع حقوق المواطنين نناشد الجهات التالية: وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة علي التأمين اليوناميد بالجلوس معا وايجاد حل عاجل لحقوق المتضررين جراء الحوادث المرورية سابقا ومستقبلا ولاسيما بأن منظمة اليوناميد تدعى بأنها تدعم حقوق الانسان و والانسان هو الانسان اينما كان لايعقل ويقبل ان يعمل هذه المنظمة من جراء تصرفات منتسبيها علي ضياع حقوق المواطن الضعيف والتي لاتساوي شيئا مقارنة مع الاجور الباهظة والتعويضلت بعشرات الالاف من الدولارات للعاملين بها اذا اصابتهم أي مكروه من خلال عملهم بينهما حقوق المواطن ضائع بين الشركة المؤمنة والمنظمة0 داؤود جدو ضو البيت المحامي والمستشار القانوني بمدينة نيالا