بسم الله الرحمن الرحيم ملف 20/61 (بمناسبة اليوم العالمى للمياه 31 مارس 2013) د. أحمد المفتى مدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) هذا المقال تكملة لمقال كتبته بالأمس لأنه سرعان ما أتضح ان ذلك المقال يحتاج لمزيد من التفصيل . ويكفى لإبراز أهمية "الأمن المائى السودانى" أن نوضح بأن أهمية السودان على خارطة العالم تنبع من قدرته على توفير "الأمن الغذائى" لنفسه وللعديد من بلدان العالم ، وأنه لا يمكن توفير ذلك "الأمن الغذائى" إلا بتوفير موارد مائية كافية من خارج حدود السودان تبلغ عشرات أضعاف نصيب السودان الحالى فى اتفاقية 1959 . ونوضح بأن تلك الموارد المائية الإضافية موجودة إذا ما تم تعاون شامل بين كافة دول حوض النيل لأن موارد نهر النيل الحالية لا تتجاوز 5% من جملة الهطول المطرى فى حوض النيل الموزع مناصفة تقريباً بين الهضبتين الاستوائية والاثيوبية ، على الرغم من أن الهضبة الأثيوبية تساهم حالياً بحوالى 85% من الموارد المائية لنهر النيل . ولا شك أن تلك هى النظرة "الإستراتيجية الكلية" التى ينبغى أن ينطلق منها كل نقاش أو حوار أو خطة عمل تتعلق بالموارد المائية فى السودان . ولذلك رأيت أن يكون إحتفالى على المستوى الشخصى باليوم العالمى للمياه هو اقتراح خارطة طريق لاستراتيجية تحقق الأمن المائى للسودان . ولقد فطن المستعمر منذ قدومه الأخير الى السودان فى نهايات القرن التاسع الى أهمية الأمن المائى للسودان حتى قبل إنشاء مشاريع الرى الكبرى فى السودان ، ولذلك أبرم فى العام 1902 اتفاقية مع الامبراطور الاثيوبى منليك تلزم اثيوبيا بعدم إعاقة انسياب المياه إلا بموافقة حكومة السودان . ولم يكن الالتزام الاثيوبى دون مقابل ، بل دفع المستعمر من أجله الكثير من المزايا السياسية والاقتصادية . كما أبرم المستعمر على ذات المنوال العديد من الاتفاقيات المماثلة مع دول حوض النيل الأخرى ، على النحو الذى فصلناه فى كتابنا الذى نشرته مجلة وزارة العدل فى عدد خاص بتاريخ سبتمبر 2007 باللغة الإنجليزية تحت عنوان "The Success of the Impossible Negotiations about the Waters of the Nile 1891 – 2007" وبالاضافه الى ذلك أوضح المستعمر إن ابرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل بما يحقق "الأمن المائى" لكل منها يتطلب فى المقام الأول ابرام اتفاق بين السودان ومصر باعتبارهما أكثر دول حوض النيل استخداماً لمياه نهر النيل ، ولذلك فإن اتفاقية 1959 بين السودان ومصر هى فى حقيقة الأمر اللبنة الأولى لابرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل . وعندما بدأت الجولة الاخيرة لابرام اتفاق شامل بين دول حوض النيل عام 1995 ، رفضت دول حوض النيل ، عدا السودان ومصر ، الإعتراف بأن الاتفاقيات السابقة التى ابرمت بينها هى الاساس التاريخى والقانونى الذى يقوم عليه "الأمن المائى" لكل دول حوض النيل وليس للسودان ومصر وحدهما . وهكذا ظلت تلك الدول ترفض الاعتراف بتلك الاتفاقيات لاكثر من عشر سنوات من 1995 وحتى 2006 . ولتأكيد أن مفهوم الأمن المائى ، وهو مفهوم استراتيجى شامل ، يرتبط فى حوض النيل بصفة خاصة بالاتفاقيات السابقة ، نوضح أنه وبتاريخ 13 مارس 2006 ، على وجه التحديد ، وجد الاجتماع فوق العادة لوزراء المياه بدول حوض النيل نفسه مضطراً لمواصلة مناقشة الاتفاقيات السابقة ولكن تحت مفهوم "الأمن المائى – Water Security" لإزالة الحرج الذى تواجهه الحكومات التى جعلت مناهضة الاتفاقيات السابقة جزء من التزاماتها السياسية . ولقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يظهر فيها مفهوم "الأمن المائى" بين دول حوض النيل بديلاً للاتفاقيات السابقة ، ولذلك فإن أى جهة لا تعترف بالاتفاقيات السابقة يلزمها إعادة نظر فى عدم اعترافها . ولقد وثقنا لتلك الواقعة فى صفحة 36 من الكتاب الآخر الذى نشرناه بتاريخ فبراير 2010 باللغة الإنجليزية بعنوان: “Minuted Facts about the Negotiations of the Cooperative Framework Agreement (CFA) Among the Nile Basin Countries: February 1995 – 15 February 2010" وهكذا وجدت كل دول حوض النيل التى كانت تعارض الاتفاقيات السابقة انها مضطرة لقبول مفهوم "الأمن المائى" المرادف لتلك الاتفاقيات والذى يزيل عنها الحرج السياسى والذى يتمثل فى الاعتراف الصريح بتلك الاتفاقيات ، خاصة وأن مفهوم الأمن المائى أصبح مفهوماً يحظى بتوافق عالمى ولا يمكن لأى دولة مشاطئة أن ترفضه . ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الاتفاقيات السابقة تناقش تحت ذلك المفهوم والذى ورد صراحة ودون تحفظ من أى دولة فى الفقرة 15 من المادة 3 من اتفاقية عنتبى ، واصبح الخلاف حوله ينحصر فقط فى تفاصيله التى وردت فى المادة 14(b) من ذات الاتفاقية . وقبل حسم الاختلاف حول المادة 14(b) التى تعنى بتفاصيل "الأمن المائى" لكل دول حوض النيل ، رأت ست من دول حوض النيل وهى اثيوبيا ويوغندا وكينيا وبورندى ورواندا وتنزانيا تأمين أمنها المائى وتجاهل الأمن المائى للسودان ومصر وذلك بالتوقيع على اتفاقية عنتبى تمهيداً لادخالها حيز النفاذ بعد تصديق تلك الدول عليها . ولكن لم تتمكن تلك الدول من التصديق على اتفاقية عنتبى حتى الآن بسبب الاعتراض الذى تقدم به السودان ودعمته مصر فى اجتماع وزراء دول حوض النيل الذى عقد خلال 26-27 يونيو 2010 باديس ابابا طالباً عقد اجتماع فوق العادة لوزراء المياه بدول حوض النيل للنظر فى تأثير ذلك التوقيع من قبل بعض دول حوض النيل على مبادرة دول حوض النيل (NBI) التى تشترك فيها كل دول حوض النيل . ولقد وافق الاجتماع الوزارى بالاجماع على إقتراح السودان ، ولكن للأسف الشديد لم يستفيد السودان من ذلك الموقف على الرغم من أن وزراء دول حوض النيل قد جددوا قبولهم بعقد الاجتماع فوق العادة فى اجتماعهم السنوى الذى عقد مؤخراً برواندا فى يوليو 2012 . وبناء على ما تقدم فإننا نرى ان أى خارطة طريق لاستراتيجية تحقق الأمن المائى للسودان ينبغى أن تشمل المحاور التالية: المحور الأول: محور الهضبة الآثيوبية: ليس لأحد الحق فى الاعتراض على استفادة اثيوبيا من الموارد المائية لنهر النيل ، لكن بشرط ان تكون تلك الاستفادة دون تسبيب ضرر ولتحقيق الأمن المائى للسودان وأثيوبيا ومصر وجنوب السودان . أما سد الألفية بإطاره التفاوضى الحالى عبر لجنة فنية ثلاثية شكلتها وزارة الموارد المائية فى كل من السودان واثيوبيا ومصر فإنه أكبر مهددات الأمن المائى السودانى ، لأن تلك اللجنة ليس لها أى صلاحيات ، وانما هى لجنة صورية لاستيفاء متطلبات القانون الدولى لصالح اثيوبيا . وبالاضافة الى ذلك فإن تشكيل اللجنة ينبغى أن يكون من قبل الحكومات وليس من قبل وزارات الموارد المائية ، كما هو الحال فى الوفود التى كانت تتفاوض حول الاتفاقية الاطارية فإنها كانت قد شكلت من قبل الحكومات وليس من قبل وزارات الموارد المائية . وينبغى أن يكون الغرض من تشكيل اللجنة هو الوصول الى اتفاق رباعى بين السودان واثيوبيا ومصر وجنوب السودان لتحديد الاطار القانونى والمؤسسى والفنى للسد على ضوء اتفاقية 1902 ، وبما لا يتعارض مع التعاون مع كافة دول حوض النيل . وفى ذلك الصدد لابد من استيعاب انه ليس من مصلحة السودان مناقشة سد الألفية خارج إطار مفهوم "الأمن المائى" والذى هو المرادف التفاوضى للاتفاقيات السابقة حسبما أوضحنا اعلاه . وكما هو معلوم فإن "الأمن المائى" ليس مفهوماً هندسياً فحسب تناقشه لجنة فنية ، بل هو مفهوم يشمل الأطر القانونية والمؤسسية التى تشمل الملكية المشتركة والتشغيل المشترك للسد ، وهى أمور لا تختص اللجنة الثلاثية بمناقشتها . وللذين يتعاملون بحسن نية مع الموقف الأثيوبى نوضح لهم بأننا لسنا سئ الظن ، بل ندعو للحيطة والحذر بناء على حيثيات كثيرة لا يعلمها كثيرون تبرر ذلك ، ومنها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بتاريخ 28 يوليو 2010 قراراً حول حق الانسان فى الماء بأغلبية 122 صوتاً ودون معارضة من أى دولة ، إلا أن اثيوبيا كانت من بين الدول التى امتنعت عن التصويت . ومن تلك الحيثيات كذلك ان اثيوبيا عند اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية المجارى المائية الدولية بتاريخ 21 مايو 1997 قد قدمت ثلاثة تحفظات فى غاية الأهمية توضح اهتمامها بالأمن المائى الاثيوبى فقط ولا تكترث للأمن المائى للدول المشاطئة الأخرى حتى ولو كان ذلك الاهتمام يتعارض مع مبادئ القانون الدولى المتفق عليها . والشاهد فى ذلك أن تلك التحفظات الآثيوبية كانت عن أهمية أن تلغى الاتفاقية الجديدة الاتفاقيات السابقة ، وأن أثيوبيا لا تعترف بمبدأ عدم تسبيب ضرر للآخر ، وانها لا تعترف كذلك بمبدأ الأخطار المسبق . فكيف يستقيم تكوين لجنة فنية ثلاثية مع دولة لا تعترف بعدم تسبيب ضرر للآخرين ، كما انها لا تعترف بالاخطار المسبق (راجع شرح اتفاقية الأممالمتحدة فى دراستنا التى اعددناها بتكليف من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عام 1999) . المحور الثانى: محور الهضبة الإستوائية: ينبغى بلورة اعتراض السودان على دخول اتفاقية عنتبى الى حيز النفاذ من خلال توضيح أهمية الوصول الى رؤية مشتركة لكل دول حوض النيل ، اما من خلال الوصول الى توافق حول نقاط الخلاف فى اتفاقية عنتبى ، أو الفصل بين تلك الاتفاقية وبين مبادرة دول حوض النيل ومواصلة التعاون بين دول حوض النيل على اساس المبادرة . ومن أعجب ما سمعنا فى ذلك الجانب هو مناداة بعض الأخوة الخبراء بضرورة ان يوقع السودان على اتفاقية عنتبى بصورتها الحالية ، وغاب عنهم أن تلك الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة وبالتالى فانها لا تعترف بالأمن المائى السودانى . والأعجب من ذلك أن رؤيتهم تلك تتفق مع ما ذهب اليه وزير الموارد المائية بدولة جهورية جنوب السودان مؤخراً بأنهم يسعون الى التوقيع على اتفاقية عنتبى بصورتها الحالية ، وانهم لا يعترفون باتفاقية 1959 ، وهو موقف جديد خلاف موقفهم الذى عبروا عنه فى رواندا فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الذى عقد فى يوليو 2012 عندما قدموا طلب الانضمام لمبادرة دول حوض النيل . ويبدو ان تقاعس السودان عن مواصلة مناهضته لاتفاقية عنتبى قد شجعهم على ذلك الموقف الجديد . المحور الثالث: الحجر الرملى النوبى: ويتطلب هذا المحور وقفة مستقلة فى غير هذا المكان حتى لا تنصرف الاذهان عن المحاور الأخرى ، خاصة وان دولاً عديدة تشترك مع السودان فى المياه الجوفية بالحجر الرملى والنوبى ، وأن المبادئ الدولية التى تحكمه تختلف عن المبادئ الدولية التى تحكم المياه السطحية المشتركة . المحور الرابع: المحور الوطنى: ويتكون المحور الرابع من المحاور الفرعية التالية والتى تتطلب اصلاحاً تشريعياً وهى: (1) زيادة الموارد المائية المحلية خاصة عن طريق حصاد المياه . (2) استخدام المياه بكفاءة (Efficient Use) . (3) استخدام المياه استخداماً أمثل (Optimal Use) . (4) الإدارة المتكاملة للمياه (Integrated Management) . (5) التوزيع المنصف والمعقول للموارد المائية بين مختلف الولايات . (6) موائمة التشريعات مع الالتزامات الدولية . علماً بأن الإصلاح التشريعى المطلوب فى مجال الموارد المائية قد سبق أن اعددت عنه دراسات كثيرة لجهات دولية منها برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومنظمة الفاو وGTZ الالمانى . وفى الختام فإننا قد اقترحنا فى هذا المقال خارطة طريق لاستراتيجية تحقق الأمن المائى للسودان ، ليس لمصلحة أحد وليس انتقاداً لأحد ، ولكن تبرأة لذمتنا امام التاريخ الذى لن يرحم كل من يفرط فى الأمن المائى للسودان ، والذى إذا فقدناه قد نفقده الى الابد .
