قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن قائداً سودانياً مطلوباً من قِبل المحكمة الجنائية الدولية قاد هجمات أو شارك فيها، أسفرت عن سقوط قتلى في مناطق بوسط دارفور تقطنها قبيلة السلامات خلال شهر أبريل الماضى . وأبلغ شهود عيان المنظمة الدولية التى تتخذ من العاصمة الامريكيةواشنطن مقرا لها ، بأن القوات التي شنت الهجوم يقودها على كوشيب وتضم فيما يبدو قوات تستخدم أسلحة ومعدات حكومية . وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك شهود رأوا علي كوشيب في مواقع شهدت عمليات قتل وحرق ونهب بدارفور في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يُظهر بوضوح أن السماح للمطلوبين للعدالة بأن يظلوا مطلقي السراح، يمكن أن تترتب عليه آثار مدمرة" . وكانت هيومن رايتس ووتش قد تحدثت إلى ما يزيد عن 30 شخصاً في منطقة الحدود التشادية في مايو ، بمن فيهم لاجئون فروا من القتال . وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا كوشيب يستقل مركبة حكومية في منطقة هجوم شهدته بلدة أبو جرادل، التي تبعد 30 كيلومتراً عن أم دخن إلى الجنوب منها، في 8 أبريل. وقالت هيومن رايتس ووتش انها اجرت بحثا توصلت من خلاله إلى أن الحكومة سمحت باستخدام قوات الأمن وتجهيزاتها بالمشاركة في الهجمات ولم تتخذ أي تدابير لحماية المدنيين من القتال . واشار مراقبون مستقلون للمنظمة إلى أن اسباب انحياز الحكومة انها تريد إرضاء المسيرية والتعايشة الذين قاتلوا في صفوف ميليشيات الجنجويد إبان النزاع في دارفور خلال العقد الماضي، كما أنها تعتبر السلامات مواطنين تشاديين . وقال دانيال بيكيل: "الدور الواضح لقوات الأمن في الهجمات التي استهدفت أم دخن يشير إلى ارتكاب جرائم خطيرة بعلم الحكومة"، وأضاف : "يجب على السلطات أن تجري تحقيقاً كاملاً حول هذه الجرائم وأن تحاسب المسؤولين عن ارتكابها" . وتضيف المنظمة : لم تتدخل القوات المسلحة السودانية أو قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بهدف حماية المدنيين من الهجمات التي وقعت في دارفور في أبريل الماضى . وقال أعضاء في القوة التشادية المشاركة في القوة الثلاثية المشتركة لمراقبة الحدود، المؤلفة من قوات من السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، إن مسؤولين عسكريين سودانيين أغلقوا المنطقة غداة الهجوم وأصدروا تعليمات للقوة المشتركة بتجنُّب القتال على اعتبار أنه أمر داخلي . وقال دانيال بيكيل: "مزاعم الحكومة السودانية بأنها غير قادرة على حماية المدنيين ادعاء أجوف في ظل منعها لتدخل أفراد قوات حفظ السلام الذين يمكن أن يقدموا مساعدة"، وأضاف قائلاً: "منع بعثة حفظ السلام من تنفيذ تفويضها يعكس فقط انطباعاً بأن السودان يتغاضى عن الهجمات" . وستقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة يوم الاربعاء 5 يونيو التقرير نصف السنوى لمجلس الأمن الدولى حول سير اعمال التحقيق حول الوضع فى دارفور . وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن بإدانة الهجمات على المدنيين ومطالبة بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإصدار تقرير حول هذه الأحداث. وقالت المنظمة إن على مجلس الأمن ايضا تذكير الحكومة السودانية بمسؤوليتها عن حماية السكان وبأن فشلها في تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية أو منع قوات حفظ السلام المشتركة من تنفيذ ولايتها بحماية المدنيين سيؤدي إلى فرض عقوبات فردية . وكانت قد صدرت بحق علي كوشيب، زعيم الميليشيات السابق الذي يشغل الآن منصباً رفيعاً في قوات شرطة الاحتياط المركزي المسانِدة، مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غرب دارفور عامي 2003 و2004. واعتقلت السلطات السودانية على كوشيب مرتين الاولى عام 2007 و الثانية عام 2008 بتهم لا تتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ولكنها أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة ضده . وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005. وأصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق ثلاثة متهمين سودانيين بالإضافة إلى كوشيب، جميعهم مُلاحقون: الرئيس عمر البشير، وأحمد هارون، حاكم ولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع. وأرسلت المحكمة عام 2010 خطاباً رسمياً إلى مجلس الأمن لإخطاره بعدم تعاون الحكومة السودانية في قضيتي هارون وكوشيب .
