بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الميزان التجاري السوداني في النمو بخطوات متسارعة إثر دخول السودان السوق العالمية لتجارة النفط مع بدايات الالفية الثالثة ... ومع زيادة انتاج وتصدير النفط ومن ثم توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية وتوقف الحرب , تضاعفت الصادرات لأكثر من ثلاثة اضعاف , فبينما كانت الصادرات السودانية عام 2001 م 1.6 مليار دولار اصبحت في العام 2005 م 4.8 مليار دولار تمثل الصادرات النفطية اكثر من 86 % منها , واستمرت في الصعود حتى بلغت أعلى مستوى لها في العام 2008 م لتبلغ 11.6 مليار دولار شكلت الصادرات النفطية منها نحو 95 % , في ذات العام الذي شهدت فيه الولاياتالمتحدة والدول الغربية ازمة العقار وما صاحبها من مشكلات اقتصادية لاتزال آثارها تشكل ملامح الاقتصاد العالمي . ولعل المتابع لمجريات الاحداث السياسية والاقتصادية لاحظ ان التوقعات وسط القيادية السياسية السودانية كانت ترجح كفة الوحدة وتستبعد الانفصال , لكن الامر تحول فجأة في نهايات الفترة الانتقالية ليتجه نحو انفصال الجنوب . ولا شك ان ايدي خفية عملت على تغيير الارادة الجنوبية والدفع بها نحو الانفصال بقصد حرمان السودان من موارده النفطية التي بدأ يظهر اثرها على الميزان التجاري واستقرار سعر صرف العملة الوطنية , كما تم من خلال الفوائض المالية تحريك ملف التنمية , وإنفاذ عدد من مشروعات البنية التحتية التي تمثل قواعد الانطلاق نحو اقتصاد معافى . وإذا ما استمر الحال كذلك كان بالإمكان اقامة مشاريع تنموية , وتنفيذ عملية اصلاح كبرى في القطاعات الانتاجية التقليدية في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني وتحقيق قيمة مضافة فيها وبناء صناعات تقوم على اساسها , مما يعني حدوث قفزة نوعية في الاقتصاد السوداني تعبر به لمصاف الدول المتقدمة , لذلك جاء الانفصال في العام 2011 م ليحدث صدمة بذهاب 75 % من الموارد السودانية النفطية لصالح دولة الجنوب وإخراجه تماما من دائرة الدول المصدرة للنفط . ولامتصاص هذه الصدمة خطط السودان لزيادة الصادرات غير النفطية , والتركيز على زيادة انتاج وتصدير الذهب , وتحصيل رسوم استخدام الانبوب والموانئ السودانية من نفط الجنوب . حتى لا تتعرض موازنة العام 2012 م لهزة كبيرة . فتحقق نمو في الصادرات غير النفطية التي تعدت نصف المليار دولار بقليل في العام 2008 م أي انها كانت اقل من 5 % من اجمالي الصادرات لتصبح 3.1 مليار دولار في العام 2012 م أي انها تضاعفت اكثر من ستة اضعاف ما كانت عليه في العام 2008 م . وكان من المقدر ان تبلغ الرسوم المحصلة من نفط الجنوب نحو 2 مليار دولار , إلا أنّ ذات الايدي اوحت لدولة الجنوب بوقف ضخ النفط مطلع العام 2012 م متعللة بأن السودان اصبح يسطو على نفطها , في اشارة لقرار الحكومة بخصم رسوم العبور عينا في ديسمبر من العام 2011 م بعد صبرها ستة اشهر سمحت خلالها لنفط الجنوب بالعبور عبر الانبوب والأراضي والموانئ السودانية على امل الاتفاق على رسم محدد . إلا أن ذات الجهات المتآمرة على السودان ظلت توحي لهم بالمماطلة وعدم الاتفاق لكسب الزمن , وبعيد توقيع دولة الجنوب لاتفاق النفط مع الشركات المنتجة بدلا عن السودان في الحقول الواقعة بالجنوب اصدرت قرارها بوقف الضخ في خطوة زجت فيها ولم تتحسب لها , إذ ان ذلك كلفها الكثير بفقدانها نحو 98 % من مواردها العامة . جاء اتفاق مارس الماضي ليستأنف ضخ النفط الجنوبي عبر السودان متزامنا مع إنفاذ بنود المصفوفة المتفق عليها بما في ذلك الانسحاب شمال وجنوب المنطقة العازلة في الشريط الحدودي وعدم ايواء ودعم حركات التمرد الخاصة بالدولة الاخرى . إلا ان الشواهد ظلت تشير لوجود الجيش الشعبي بست مواقع شمال المنطقة العازلة إضافة للدعم المالي والفني والسماح باستخدام الارض للحركات المسلحة التي ظلت تعمل على زعزعة الامن والاستقرار بدارفور وجنوب كردفان .. وهنا يظهر التداخل بين العامل الاقتصادي والسياسي والأجندة الخارجية التي ظلت تستخدم حرمان السودان من الموارد المالية لصالح اضعاف مقدراته الاقتصادية والاستمرار في الاستنزاف بإشعال الحرب بهدف اضعاف النظام سياسيا , لينتهي الامر بانهيار اقتصادي سياسي . جاء القرار الاخير هذا الشهر من قبل حكومة السودان بوقف ضخ النفط الجنوبي بغرض الضغط علي حكومة الجنوب لتنفيذ بقية بنود المصفوفة , وقد مهدت الحكومة للقرار بإخطار دولة الجنوب بالخروق الحادثة , وكان آخرها حديث السيد الرئيس مع سلفاكير على هامش القمة الافريقية باديس وإمهال دولة الجنوب اسبوعين لوقف دعم حركات التمرد .. ولم يمض وقت حتى استجابت الحكومة السودانية لمبادرة رئيس الآلية الافريقية لحل الاشكال , وفي هذا المنحى يخشى البعض من وقوع لجان الآلية الافريقية تحت تأثير الايدي الخفية التي ظلت تدير مؤامرة حرمان السودان من الموارد النفطية . هناك معركة مؤجلة حول ابيي ونفطها الذي لاشك انه يتبع للسودان , لكن يتوقع ان تستخدم دولة الجنوب في تعطيل ضخه عندما يتم فتح الملف لمزيد من الحرمان لأهل السودان من مواردهم النفطية التي واجهوا فيها العديد من التحديات واستخدموا كل ما اوتوا من حيل لينتزعوا آبار ابوجابرة وما حولها من شركة شفرون الامريكية صاحبة الامتياز وقتها , واستقطاب الشركات الباكستانية والكندية والماليزية والصينية لتحقيق الحلم باستخراج النفط . يبقى التحدي امام السودان في مقدرته على امتصاص الآثار الاقتصادية لهذه المؤامرة والتعجيل بموارد اخرى عبر تسريع خطوات الاستكشاف النفطي بحقول جديدة , ومضاعفة انتاج وتصدير الذهب , إضافة لتبني مشاريع نوعية في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات التي تحقق قيمة مضافة لمنتجات هذين القطاعين مما يمهد لزيادة الصادرات غير النفطية لسد الفجوة وعبور المضيق وتجاوز المؤامرة لبر الامان الاقتصادي . ياسر الصديق بابكر باحث اقتصادي بركائز المعرفة للدراسات والبحوث