الخرطوم - نفى السودان الاثنين تقارير نشرتها عدة صحف محلية تفيد بأنه قرر إرجاء استئناف تصدير النفط من جنوب السودان عبر أراضيه نتيجة خلافات حدودية لم تتم تسويتها. واتفق جنوب السودان والسودان في سبتمبر/أيلول على استئناف تصدير النفط من الجنوب عبر خطوط أنابيب تمر بالشمال بعد التوصل لاتفاق بشأن رسوم التصدير وأمن الحدود. لكن عدم تنفيذ الجانبين لاتفاق انشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود غير المرسمة، دفع الصحف في البلدين إلى التكهن بأنه سيجري تأجيل تصدير النفط. وقال العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية "السودان لم يخطر جنوب السودان بعدم استعداده لتلقي صادرات النفط الجنوبية عبر أراضيه". وأضاف أن الجانبين اتفقا على تسريع تطبيق اتفاق المنطقة العازلة لتفادي ارتفاع التكاليف، إذ بدأ جنوب السودان بالفعل التجهيزات الفنية لاستئناف التصدير. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة النفط بجنوب السودان، لكن مصادر بالقطاع في الدولة الافريقية الجديدة قالت إن الشركات مستعدة لضخ الصادرات. وقال مصدر "نحن كخبراء مستعدون.. ننتظر فحسب قرار السياسيين". وقالت وزارة النفط بالجنوب في اكتوبر/تشرين الأول إنها طلبت من الشركات النفطية فتح الابار لبدء التصدير خلال ثلاثة أشهر إذ تحتاج خطوط الانابيب للتهيئة أولا. ويعتبر النفط عصب الحياة لبلدين يكابدان أزمات اقتصادية حادة. ويتعين على جنوب السودان دفع رسوم للسودان مقابل استخدام خطوط الانابيب، وكذلك ميناء بورسودان على البحر الأحمر للتصدير. ودفع عدم التيقن بشأن صادرات النفط من جنوب السودان، الجنيه السوداني للانخفاض لمستويات تاريخية أمام الدولار. وقال متعاملون إن سعر الدولار بلغ نحو 6.3 جنيه الاثنين في السوق السوداء مقارنة مع ستة جنيهات الأسبوع الماضي. وفي يناير/كانون الثاني، أوقف جنوب السودان إنتاج النفط بالكامل بعد تفاقم الخلاف مع الشمال بشأن رسوم التصدير. وقالت تقارير في يونيو/حزيران إن دولة جنوب السودان وقعت مذكرة تفاهم مع كينيا لإنشاء خط أنابيب يصل إلى ميناء لامو الكيني وذلك في محاولة لوقف ما تسميه ابتزاز الخرطوم التي تمتلك حاليا المنفذ الوحيد الذي يمكن الجنوب من الاستفادة من عائدات صادرته النفطية. وتقول جوبا إنه من المتوقع أن ينتهي العمل في خط انابيبها عبر الأراضي الكينية خلال عام. وتطالب الخرطوم دولة الجنوب بالحصول على مليار دولار كرسوم عبور لم تدفع منذ يوليو/تموز 2011، بالإضافة إلى فرض رسم عبور قدره 32 دولارا عن كل برميل كنفط يتم تصديره في المستقبل، وهو ما يعادل ثلث قيمة صادرات النفط الجنوبية تقريبا. وشددت جوبا على مطالبتها بامتلاك خطوط الأنابيب العابرة إلى ميناء بورتسودان، باعتبار أنها أنشئت من أموال نفط الجنوب. وتلوح باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم. ويبلغ انتاج الجنوب 350 ألف برميل يوميا.
