4 يوليو 2013م ظللنا نتابع تطورات الأحداث في مصر بدقة منذ ثورة 25 يناير ورحبنا بكافة التطورات المترتبة عليها وإجراء الانتخابات العامة كما رحبنا بانتخاب الرئيس محمد مرسي. بدأ لنا أن أمراً خطيراً قد حدث منذ الاختلاف على الدستور والإعلان الدستوري واتصلنا أكثر من مرة باسم المنتدى العالمي للوسطية وباسم حزب الأمة بكافة القوى السياسية المصرية لإيجاد حل توفيقي خلاصته: قبول شرعية الرئاسة. إجراء تعديلات في الدستور. حكومة انتقالية جامعة. واتفاق على مواعيد الانتخابات. ولكن هذه المجهودات الأخوية لم تحقق مقاصدها. إن حركة تمرد الشبابية وما جمعت من توقيعات مليونية ثم انتفاضة 30 يونيو قلبت الموازين ومع ذلك فقد كان مطلبهم لا يزيد على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كما هبت جماهير تؤيد الرئيس محمد مرسي وصار الموقف السياسي في مصر ينذر بخطر كبير. إن اهتمامنا بما يجري في مصر ينطلق من أهميتها الخاصة عربياً وإسلامياً وأفريقياً ودولياً وثنائياً بينها وبين بلادنا، وصار واضحاً أن فجوة الثقة بين الأطراف السياسية وشدة الحماسة والحماسة المضادة في الشارع السياسي تهدد الأمن القومي وسلامة المجتمع، نتفهم خطوة القوات المسلحة المصرية التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي باسمها بعد تشاور مع قوى سياسية ودينية ومدنية وشبابية وهي خطوة ينبغي إلا تمثل إحلالاُ عسكرياً بل تمثل تنظيماً للممارسة الديمقراطية وتنقذ المجتمع من المواجهات بررها تحرك (شباب تمرد) المدني الديمقراطي الحضاري، كنا نحرص شديد الحرص على أن يدرك الحكام إن حركة تمرد وحشد 30 يونيو قلبوا المعادلة وكان بالإمكان التجاوب معهم من داخل منبر الرئاسة. ولكن الواقع الشعبي الجديد شحن الموقف السياسي بصورة أدت لإجراء الثالث من يوليو 2013م. إن حركة تحدي سلطات منتخبة ديمقراطياً ليست حكراً على مصر فقد سبقت في تركيا وفي البرازيل وغيرهما من البلدان. إن هذا الإجراء مهما كان على حساب حزب الحرية والعدالة وجماعة الأخوان المسلمين وحلفائهم فإنه لن يمحوهم من الوجود السياسي. فهم يمثلون تطلعاً فكرياً قوياً وقوى اجتماعية عريضة نقول لهؤلاء أمامكم خياران الأول: اعتبار ما حدث مجرد انقلاب عسكري ضد الشرعية والاستعداد بكل الوسائل لمواجهته، هذا ممكن وستكون نتيجته استقطاب حاد يؤدي للفتنة المدمرة أو للقبضة الأمنية وفي الحالين هذا يلحق الضرر بمصر وشعبها العظيم ويفسد التجربة الديمقراطية. الخيار الثاني: أن تعتبر القوى المنتخبة والمبعدة من السلطة إن ما حدث نكسة تتيح فرصة لمراجعة الأخطاء وتقبل الواقع الجديد وتطالب بحزمة حقوق هي كفالة الحريات العامة، والمشاركة العادلة في كتابة الدستور تعديلاً أو تبديلاً، والمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية وهي حقوق أعلن بعض ممثلي الإجراء الأخير قبولها. إننا نذكر هؤلاء بأن الواقع قد يملي نهجاً يحجم المبدأ على نحو ما كان من صلح الحديبية على سنة النبي (ص). ونقول: من مقاصد الشريعة قبول أخف الضررين وقبول الواقع أخف من الاستجابة للمواجهة. إننا نناشدكم أيها الأخوة الاحجام عن الخيار الأول والاقبال على الخيار الثاني، ونناشد القوى التي أحدثت التغيير التعامل العادل والواقعي مع القوى المزاحة عن السلطة فإن لهم وجوداً فكرياً وسياسياً واجتماعياً لا يجدى اغفاله. كلمة الحكمة في هذا الموقف هي اقبال كافة الأطراف على مصالحة وطنية جامعة ترسم خريطة مستقبل جامع مانع يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويجمع كلمة الشعب المصري على خطة محكمة لبناء الوطن.