يتابع كثير من المراقبين الاحداث في مصر بكثير من القلق والهواجس، والتكهنات؛ ما بين إنزلاق التجربة الديمقراطية الوليدة نحو دكتاتورية عسكرية، أو الأنزلاق الكامل نحو فوضى، و حمامات دماء، وانقسامات سياسية ودينية وثقافية ومناطقية، في وقت ينظر فيه كثيرون إلى عقارب ساعتهم انتظاراً لما تسفر عنه الأحداث بعد ساعات قليلة،بعد أن دخلت القوات المسلحة في ميدان اللعبة، وأربكت حسابات الرئيس محمد مرسي، وأسعدت خصومه السياسيين. وزادت سرعة الأحداث، والتطورات المتلاحقة من تعقيد المشهد المصري ، بعد خرج حوالى 17 مليون من المناوئين للرئيس المنتخب ، يرفعون له البطاقات الحمراء، في كل محافظات مصر، وميادينها المهمة، في الثلاثين من شهر يونيو الماضي، استجابة لنداء وجهته حركة ( تمرد ) الشبابية، والتي كشفت طاقات شبابية هائلة، في وقت خرج مئات الآلاف من مؤيدي مرسي في وقفة أسموها ( دفاع عن الشرعية). وبعد مرور عام كامل على تنصيب مرسي في الثلاثين من يونيو 2012 كأول رئيس منتخب، مع تحفظات كثيرين على تلك الإنتخابات، وما صاحبها من جدل، واثارة، تعود مصر إلى ذات النقطة، نقطة التنصيب، ومنصة التكوين الديمقراطي من جديد، ويتحمل مرسي كثيراً من المسؤولية، فيما يتحمل فكره وجماعته القسط الأكبر من المسؤولية. وهي مسؤولية جسيمة، ما بين انزلاق مصر في وحل الدكتاتورية وفشل الامتحان الديمقراطي، أو حتى الانزلاق في فوضى عارمة ربما تقسم هذا البلد إلى عدة دويلات. و يتبادل مؤيديو ومعارضو الرئيس محمد مرسي الاتهامات حول مسؤولية التوتر الحالي، ويتهم من يتعاطف مع مرسي الجماعات العلمانية واليسارية بدفع الأمور نحو حافة الهاوية برفض نتيجة خيارات الصناديق الانتخابية، التي أوصلت الإسلاميين إلى كرسي السلطة، ويستندون في اتهاماتهم على عدد من الدفوعات تتمثل في :- 1- أن دورة الرئيس المنتخب يفترض أن تكون أربع سنوات، وأن أي دعوة لاسقاط الحكم تعني اسقاط للشرعية، ونكوص عن الخيار الديمقراطي . 2- تحالف المناوئون لمرسي مع ( فلول ) نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك للإنقضاض على النظام الديمقراطي، للتغطية على الفساد، وعلى الاستبداد . 3- استخدام ( البلطجية ) بواسطة رجال أعمال وأصحاب أموال ، وقد ذكرهم الرئيس مرسي بأسمائهم . إلا أن وقائع الأحداث تؤكد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق جماعة الإخوان المسلمون وعلى أخطاء الرئيس " المنتخب " محمد مرسي الممنهجة، والمستمرة، وتتمثل الأخطاء في : - 1- نهم الجماعة الشديد للسطة بتجاهل الحوار مع المعارضين، وتشكيل حكومة أجماع، أو برنامج وطني، تشارك فيها كل القوى السياسية، إلا أن الإسلاميين انفردوا بمجلس الشعب ومجلس الشوري، وبالحكومة أو السلطة التنفيذية، مع اقصاء متعمد لللآخرين، مع العلم أن مرسي حصد أصوات حوالى ( 12 مليون ) ناخب من جملة حوالى 23 مليون ناخب شاركوا في انتخابات الرئاسة في مايو 2013 وهو أعلى من نسبة 51% من الأصوات، مع العلم أن عدد المصريين يقدر بحوالى 90 مليون نسمة، والناخبين المفترضين يمكن أن يكونوا قرابة ال 50 مليون، مما يعني أن مرسي يحظى فقط بنسبة 25% من الناخبين، مع ملاحظة أن كثيراً من المصريين مثل شباب 6 أبريل وبعض الليبراللين دعموا مرسي نكايةً في المنافس الآخر " أحمد شفيق " بحجة انتمائه لنظام مبارك . 2- تعجيل الجماعة بعملية (أخونة الدولة ) ، وهو ما نطلق عليه في السودان ( التمكين) فبدأوا بالهجمة على الإعلام وتغيير كل رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وعزل النائب العام، وتعيين منسوبيهم في وظائف بعدد من الوزارات، وهو أمر لن يسامح فيه المصريون على الأطلاق، لأن فصل أي أحد من وظيفته سيزيد من تعقيد الأوضاع ، بطالةً وعطالة. 3- تحول الجماعة إلى قوة نظامية تشارك في قمع المظاهرين، بل أنها تورطت في أحداث دموية مثل أخداث قصر الإتحادية في يناير الماضي. 4- سيطرة الجماعة سيطرة كاملة على قرارات ومواقف محمد مرسي، وهو ما حوله إلى رئيس الأخوان المسلمون وليس ريساً للمصريين. 5- مرسي نفسه وقع في جملة أخطاء بدأت بروتكولياً بخطابه الأول بعد فوزه في الإنتخابات بتكراره لعبارة أهلي وعشيرتي " بضع مرات، وهي عبارة تحمل في ظلالها الكثيفة مؤشرات القبلية ، كان ذاك أول خطأ يتركبه، ثم أعقبه بعدة أخطاء ، برتوكولية، وتكتيكية وسياسية، ليجد خصومه مادةً دسمةً حولته إلى شخصية " كاريكوتورية" تتبارى برامج " التوك شو" وكتاب الصحف في السخرية منها، مما يعني " اغتيال مبكر لهيبة الرئيس" ، وهو أصلاً يفتقر إلى ( الكاريزما )، وقد ساعد هو في ذلك بتكرار الأخطاء، بل أن بعضها كان جسيماً، وكان آخر أخطائه الممنهجة هو خطابه الأسبوع الماضي، والذي فاض بشخصنة الأمور مثل " أنا لا أخشى إلا الله"، وكلمات التهديد والوعيد والرسائل التي ساقها لكثيرين وذكرهم بأسمائهم، ليدق بذلك اسفيناً في نعش رئاسته، وما بين ذلك إصداره لجملة من القرارات التي لم تنفذ، أو تراجع عنها بنفسه، مثل رفض قرار المحكمة الدستورية تعطيل مجلس الشعب، عزل النائب العام، إلإعلان الدستوري الذي حوله إلى فرعون يراجع حتى أحكام القضاء، ليمسك بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتفوق سلطاته بالتالي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس وبورسعيد وسيناء، إلا أن سكان تلك المناطق كسروا تلك القرارات في لحظتها، بالنزول إلى الشوارع في الوقت الذي حدده مرسي لفرض حظر التجوال، وكان ذلك ضربةً موجعة لمرسي ولهيبته. 6- خطة المائة يوم كانت هي مدعاة للسخرية لأن مرسي لم ينجز شيئاً سوى الخطابات. 7- العجز التام عن اتخاذ أي خطوات أو سياسات تغير من أوضاع الناس المعيشية في وقت تزداد فيه الضائقة المعيشية، وتسوء الأوضاع البيئة، مع قطوعات الكهرباء ومشاكل الوقود، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وانخفاض سعر الجنيه المصري، وفي ذات الوقت انعكس الاضطراب في الدولة بتضرر قطاعي السياحة والثقافة، تضرراً كبيراً، يلاحظ في كساد أسواق الفنادق ، وعطالة سائقي التاكسي ، وشركات الليموزين، وانضمام ملايين من العاملين في هذه القطاعات إلى العطالة. إن مرسي وجماعته أخطأوا الحسابات، بتسرعهم نحو سياسات التمكين، وأخونة الدولة، والعمل على تفصيل مصر على مقاس الجماعة، وتحويل الدولة من المؤسسات إلى ( الأهل والعشيرة) ؛ وباستهانتهم بما يطلق عليه المصريون ( الدولة العميقة) المتمظهرة في البروقراطية، والخدمة المدنية، والجيش ، والشرطة، والأمن والمخابرات، والفنون والثقافة، والسياحة، والإعلام، فدخلوا في صراع غير متكافئ، مع مؤسسات هذه الدولة؛ فلا إعلامهم يوزاي إعلام المعارضين، لا سيما برامج " التوك شو" ، ولا مليشياتهم تقدر على مواجهة الجيش، أو الشرطة، وهما اللاعبان الأساسيان اليوم، لأنه لأول مرة في تاريخ مصر تتعاطف الشرطة مع المتظاهرين، وينتشر الجيش لحمايتهم، بتحليق طائرات فوق الميادين وتوزيع أعلام مصر، وهو ما رفع الروح المعنوية للمتظاهرين ، وساهم في ارتفاع تدفقاتهم . وحول المظاهرات إلى نزهة جميلة، وإلى برامج وطنية تردد عبرها الأناشيد وترفع الأعلام، وتزداد الهتفافات. ولا شك أن الجيش المصري ظل على الدوام مصدر فخر للمصريين، فهو لم يتورط في صراعات داخلية، وحروبات أهلية، بل ظل رمزاً للمصريين خلال حروبهم مع اسرائيل، أو العدوان الثلاثي،أو حتى في انقضاض تنظيم الضباط الأحرار في ثورة يوليو 1952 على نظام الإقطاع الملكي، وانحيازه إلى الفقراء بإعلانه ثورة العدالة الإجتماعية والمساواة، ومحاربة الإقطاع. وبانحياز الجيش إلى المتظاهرين في ثورة يناير 2011، ثم انحيازه اليوم يزداد الجيش المصري قوةً احتراماً من قبل المصريين، وهو يشكل أهم كتلة في معادلة موازين القوة، حيث يشكل الأخوان كتلة منظمة أخرى، إلأ أنها لا يمكن أن تصارع كتلة الجيش والدولة المدنية التي يحميها، وبالفعل فقد حول بيان القوات المسلحة الصادر أمس الإثنين موازين القوة، نحو شرعية الميادين المحمية بالسلاح في مقابل شرعية الصندوق الذي تجاوزته الأحداث، بمطالبة ملاييين المصريين بتنحي مرسي وإعلان انتخابات رئاسية مبكرة. إن أعلان انتخابات رئاسية مبكرة ليس بدعة مصرية، بل أن كثير من الرؤساء مثلما في البرازيل أو اسرائيل اضطروا بأنفسهم إلى إعلان انتخابات مبكرة حين فشلوا في إدارة شؤون البلاد، أو أحاطت بهم الأزمات، فهو حق مشروع، وديمقراطي، وربما يرى البعض أن دعوة الإنتخابات المبكرة في مصر هي استعجال وحكم مبكر على فشل مرسي ، وهو ما سيقود إلى المواجهة الشرسة بين الشعب المصري وجماعة الأخوان المسلمون في حال تعصبهم لمرسي، وتشددهم في مواقفهم ، وما قد يفتح بوابات الجحيم على مصر بدخولها في دائرة اضطرابات الحكم، لما يظهر من قلق في تعجل النتائج، وعدم سكوت الأخوان على الصفعة القوية التي تلقوها، وفضحت سوءاتهم، وفشلهم في أن يكونوا رجال دولة وحكام، وهو ما سيحولهم إلى دورهم المعروف، وهو معارضة الخفاء، ونشر الإرهاب، مثلما حصل في الجزائر، لأن الإسلاميين وعبر تاريخهم السياسي ينجحون في زعزعة الحكم، وضرب استقرار الدول، بتنظيم عمليات ارهابية تتمثل في الاغتيالات السياسية، وتفجير المؤسسات، وضرب السياح، ومن مصلحة مصر في الوقت الراهن عمل الجماعة في العلن لا عودتها إلى المخابئ ، ومن مصلحة الجماعة الانفتاح على الآخرين، وإعادة تنظيم نفسها من جديد، ودراسة ما مرت به من منعطفات الإمتحان الديمقراطي، ومن ثم التحول إلى حزب سياسي مدني، يمكن أن يلعب دوراً مهما في المستقبل. أن مصر اليوم تقف على شرفة التاريخ، فهي تقدم نموذج لصحوة شعبها، وقدرتها على التحرك والتنظيم، والتفاعل مع الأحداث الوطنية، وفي ذات الوقت اقترابها من رحى صراع دموي، لكنه لن يطول، لأن الجيش المصري لن يسمح للإسلاميين بضرب المدنيين العزل، إلا أن ذلك ربما يشل الحياة ردحاً من الزمان، ولو كان هناك ثمة ضوء في داخل نفق الأزمة المصرية فهو قبول جماعة الأخوان المسلمون للدخول في حوار حقيقي والاتفاق على معادلة تفضي إلى 1- مجلس رئاسي يكون مرسي رئيساً له إلى حين أجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع تراجع حظ هذا الخيار كلما تسارعت الأحداث ، وضاعت الفرص، وضاقت مساحات المناورة. 2- التوافق حول دستور جديد بإجراء تعديلات جوهرية تغير من ملامح الدستور الإخواني ، وغرض التعديلات هو ختم الدستور ببصمة الإجماع، والتعبير عن كل المصريين . 3- حكومة إنتقالية ( تكنوقراط ) إلى حين إجراء الإنتخابات الجديدة على أن تمثل القوات المسلحة في مجلس الوزراء " وزاة الدفاع، والشرطة بوزارة الداخلية. 4- تكوين مجلس انتقالي تشارك فيه كل القوى السياسية والشبابية بما في ذلك حزب الحرية والعدالة . وغير ذلك سوف تنقض القوات المسلحة على السلطة، وستطرح خارطة طريقها لمستقبل مصر، أو ربما تدخل مصر في دوامة عنف ، ستؤججها دول أخرى ، لما لمصر من أهمية جغرافوسياسية ، إلا أن الدوامة نفسها سترمي في نهاية المطاف بمرسي وجماعته إلى متاهة الضياع، و سوف ترمي و إلى غياهب السجون بتهم قتل المتظاهرين وخلق فوضى، وحمامات دماء، لأن الجماعة ستكون في مواجهة الشعب المصري ومؤسسات دولته العميقة . [email protected]
