هكذا تتوالى الأحداث وتتسارع داخل الدولة الوليدة بجنوب السودان بعد عامين من الانفصال ، فتتبدل خارطة الحكم ورجالات الصف الأول الذين أسسوا الحركة الشعبية وخاضوا معارك التمرد ، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها خارج مؤسسات الدولة بأمر الرئيس سلفاكير . بعضهم طالته اتهامات الفساد والتحقيق كما حدث لكوستا مانيبى رئيس الوزراء ودينق ألور وزير التعاون الدولى ، والآخرين أبعدوا بموجب التعديل الكبير الذى أقدم عليه سلفاكير يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2013 م باعفاء كل الوزراء ونوابهم الى جانب 17 من قيادات الشرطة ، وتكليف وكلاء الوزرارات بتصريف العمل لحين اعلان الحكومة الجديدة . يأتى هكذا استكمالا للخطوة التى بدأها سلفاكير قبل أكثر من شهرين باحالة عدد مهول من كبار الضباط بالجيش للتقاعد وولاة الولايات غير الموالين لهم كما هو الحال بالنسبة لتعبان دينق ، وذلك فى اطار احكام قبضته على المؤسسة العسكرية وازاحة من يقفون أمام سياساته وتوجهاته من العسكريين . ولكن يبدو الأمر لم ولن يقف عند العسكر فحسب مما استوجب حملة أخرى تطال السياسيين كذلك فى ظل التنافس الحاد الذى بدأ بين سلفاكير ونائبه د رياك مشار الذى قلصت صلاحياته بصورة كبيرة بعيد انطلاقة الاجراءات التمهيدية للانتخابات القادمة فى العام 2015 م والتى أعلن فيها مشار نيته للترشح وبدأ فى جولات استطلاعية للولايات ، مما حمل سلفا على اتخاذ هذا القرار الصعب فى هذا التوقيت لقطع الطريق أمامه باحالة كامل طاقم الحكومة والتلويح لأمين عام الحركة الشعبية باقان أموم بذات المصير من خلال اللجنة التى كلفها بالتحقيق معه لانتقاده الحكومة فى الجنوب علنا وموالاة أعداء سلفاكير أو هذا فسرها الأخير . هذا التوجه للرئيس سلفاكير له أكثر من تفسير وبعد فى هذه المرحلة ودولة الجنوب تواجهها الكثير من التحديات والمهام لجهة ترتيب البيت الداخلى وتلمس الخطى ، وبناء الدولة هناك يعوذه الكثير من المقومات لجهة البنيات الأساسية والقوانين والدستور واللوائح المنظمة للعمل ومطلوبات الخدمة المدنية ، مقابل عقلية الغابة والعدد الوفير من فاقد العسكر والموظفين الذين تقتلهم العطالة والحكومة فى الجنوب هى المشغل الوحيد الى جانب العلاقة مع السودان . أمام هذه الظروف الدقيقة التى يعيشها الجنوب وبداية الخط الديمقراطى الشكلى الذى ظل ينادى به بعض رجالات الحركة الشعبية وتمدين الحياة هناك فى مواجهة قبضة الدينكا ، تتدحرج الكرة من أمام رئيس الحركة الشعبية والحكومة فى آن واحد وهو يضيق ذرعا بمن حوله من رفقاء الدرب ويقبل على هكذا قرارات من العسير على أى نظام مستقر أن يتخذها على هذا النحو جملة واحدة ، ما لم يكن هنالك من يساند صانعها أو يقف وراءه فى الاقليم واللاعبين الكبار دوليا ممن أوعزوا له باتخاذها ، والكل يعرف وضعية سلفا والتردد الذى يعيشه ومماهاته لبعض من غرر بهم الى وقت قريب . أو ربما أيقن أن جل هؤلاء الوزراء الذين تم عزلهم قد ضاقوا به هو كذلك ويتحينون الفرصة للنيل منه أو الانقضاض عليه ، وبذور التمرد قد انتشرت منذ أطور وياوياو ولن تقف عندهم وهنالك من ظلوا يقفون موقف المتفرج بحسبانهم غير مرغوب فيهم من قبل سلفا كأمثال د لام أكول وغيره من المعارضين الجنوبيين وما أكثرهم . يقدم سلفاكير على حل الحكومة غير آبه بالتبعات التى يمكن أن تترتب على قراره ، وما أكثر المشكلات الداخلية التى تحيط بالوضع الداخلى والتعقيدات الاقليمية والدولية والدولة فى حالة تشكل ولها علاقات متناثرة ومصالح تتقاطع هنا وهناك ووجود دولى كثيف غير مأمون الأهداف ، وملفات معلقة مع الجوار الجديد وعلى رأسه السودان فيما يتصل بالحدود والنفط والمعارضة المسلحة والترتيبات الأمنية والاتفاق الأخير الذى أبرمه مشار مع حكومة السودان فى نهاية يونيو الماضى ، كل هذه المعضلات لم تكن هى الأولوية لدى رئيس الحركة الشعبية بقدر ما يواجهه من تشاكس وتنافس مع أركان حزبه وحكومته والصراع الذى بات جهيرا وحمله لحل الحكومة . لا نرمى من خلال هذا المقال للاحاطة بمآلات قرار حل حكومة الجنوب على العلاقة مع السودان بقدر ما هو تحليل لما ستؤول اليه الأوضاع وشعب الجنوب ينظر لتبعات الحل فى المدى القريب والحكومة الجديدة وما ينتظرها من تحديات أمام الأزمة التى صنعها سلفاكير! . هذا القرار الخطير ينبىء بأن سلفاكير بات لا يحتمل وجود نائبه وبعض الوزراء داخل الحكومة وهنالك من يرميه بالضعف وعدم القدرة على الامساك بزمام المبادرة وادارة دفة الدولة ، وبدأت المعلومات الأمنية تزدحم أمامه بالعديد من السيناريوهات المحتملة ومصالح القوى الخارجية ومواقفها تلتبس ليخرج هذا القرار بقدر يظهر قوته على أنه قادر على اتخاذ القرار الصعب ولكن بأى ثمن والكل يدرك حالة السيولة التى عليها الوضع . وغريمه مشار يلعب بالنار عندما يدفع بملف أبيى وابعاد النفط من موازنة الجنوب ليضع الحبل على رقبة الرئيس سلفا والأوضاع الداخلية لا تحتمل الفراغ وكل القضايا الحياتية للمواطن بالجنوب تحتاج الى الكثير ، والعلاقة مع السودان تشوبها العديد من نقاط الخلاف والتباعد والمحاصصة الداخلية والبعد الخارجى والقبلية والنعرات تسود المشهد السياسى !. والتطورات الاقليمية من مصر وملف المياه والحدود وغيرها تزيد من التعقيدات القائمة ومع ذلك يحقق سلفكير بقراره جزئية من مثلنا السودانى الذى دفع بحكيمة القرية (البصيرة أم حمد ) بقطع رأس الثور وما يزال الرأس داخل البرمة ، ومشار معروف بعنديته وقدرته على الثأر وله من الأطراف التى يمكن أن يتحالف معها داخليا وخارجيا . ويبقى أمامه وبعض الوزراء الذى أبعدوا عن مناصبهم خياران الأول أن يتريثوا فى اتخاذ أى خطوة جانحة أو متهورة كرد فعل على قرار سلفاكير بابعادهم ، وينتظروا المسار الديمقراطى (الانتخابات القادمة ) ان قدر له أن يقوم أصلا لأن مضاعفات هذا القرار ما تزال فى حالة تشكل ، ويهيئوا أنفسهم لخوضها وازاحته بطريقة ديمقراطية ، أو الاتجاه الآخر فى الانضمام للمعارضة المسلحة والعمل على الاطاحة به عبر الانقلاب أو التمرد ولهذا المنحى أكثر من فرصة بتقديرى للوضعية التى عليها المشهد السياسى والعسكرى ونزعته لهكذا توجه فى ظل الخلخلة التى أحدثها قرار سلفاكير والبعض بين مصدق ومكذب لما أوقعه من مفاجأة لابد لها من ردود فعل كبيرة على صعيد الحركة الشعبية وتماسكها كحزب ، وكذلك حكومة الجنوب التى تعانى تصدعات بنيوية واستقطاب حاد قد يقود فى حال جنوح هؤلاء لقرارات مضادة تستند الى العنف لضيق هامش الحريات هناك والجيش قد بدأ فى النزول الى الشارع لتعزيز وضعية رئيسه ، ان حدث هذا فسيرتد السحر على صاحبه ويقود الى حرب أهلية لا تبقى ولا تذر ، نتابع مرد ذلك على علاقات البلدين ومستقبل الاتفاقيات التى أبرمت !!. muawia elbukhari [[email protected]]