لا شك أن الكثيرين من الناس و الأسر يشاركونني الهم و الرأي في هذا الموضوع الذي أصبح هاجسا فرضه واقع جديد لا يمكن تجاهله..أعني بذلك خدم المنازل أو الشغالات من الجنسية الأثيوبية أو غيرها من الجنسيات. نحن الأن أمام ابتزاز منظم قد لا يشعر به البعض ولكن كثيرين يعيشون مرارته.. فهم ينظمون أنفسهم ويتفقون فيما بينهم على الأجر الشهري و الذي أصبح يتراوح ما بين 500 الى 800 جنيه أو أكثر عند البعض ،، الله أعلم، هذا غير الشروط الأخرى التي يجب أن تقبلها الأسرة وهي صاغرة مثل عدم المكوة أو الخروج في الشهر مرة أو مرتين يدفع لها 20 جنيه او أكثر واحدة من مشاكلنا نحن السودانيين، انعدام أو ضعف الحس الوطني وهو هنا في هذا المقال يتمثل في اللا مبالاة عند الأسر في التعامل مع هذا الموضوع وغيره. فالغالبية العظمى تقبل باي زيادة في أجور الشغالات بسهولة شديدة بحجة أن الواقع كدا او نحن مضطرين لذلك بسبب العمل خاصة المرأة أو خلافه و البعض من باب المظهر الاجتماعي ليس إلا.. صحيح هناك ظروف موضوعية تجبر بعض الأسر للاستعانة بشغالة, لا مانع.. في سبيل تحقيق هذا الهدف، لانكلف أنفسنا عناء التدقيق في شخصية الخادمة هل لديها شهادة صحية ؟ هل هي مسجلة لدى السلطات الأمنية؟ نحن هنا نبحث عن تنظيم و تقنيين العملية حتى لا نقع فريسة للابتزاز المستمر من الشغالات و السماسرة من بني جلدتهم الذين يقفون من وراءهم...لقد أخبرني من أثق فيه من هؤلاء الأجانب أن السماسرة يعملون على اخراج البنت من العمل بعد شهر أو شهرين حتى يأخذها الى منزل اخر بأجر جديد ويأخذ هو عمولة جديدة لا تقل عن 100جنيه. في الخليج مثلا و السعودية على وجه الخصوص تقوم الدولة بتنظيم استقدام العاملات بعد اجراء الكشف الطبي وتسجيل بياناتهم بحيث لا تكون هناك فوضى في تنقلهم من بيت لاخر، أما هنا فالبلد سائبة واتحدى أي مسئول أو جهة لديها احصاءات بعدد هؤلاء الأجانب فهم يدخلون بالمئات كل يوم. هذا الواقع يفرض مسئوليه عظيمة على الدولة و المواطن على السواء حتى نحمي بلدنا من مشاكل امنية وصحية واجتماعية بدأت تطل بالفعل و بشكل ملحوظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية و السلوكية و الثقافية لهذا المجتمع. أعزائي: نسبة لان المشكلة أصبحت تتفاقم من جوانبها المختلفة، نتمني أن يقوم الجميع بدوره كاملا بدءا من الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع و الأفراد.. أنا هنا أعتقد ان الموضوع يقع في دائرة اختصاص جمعية حماية المستهلك والتي أرى أن تلعب دورا متعاظما في هذا الشأن كما يجب عليها أن تبتكر وسائل واليات فعالة في التواصل مع الأسر في التقليل من المخاطر و الحد من الابتزاز..كما أتمنى من كل قلبي أن يولد تنظيم أو كيان اجتماعي جديد ويا حبذا لوكان نسويا للتعاطي مع هذا الأمر يستشعر فيه الجميع المسئولية تجاه هذا البلد خاصة الأسر الميسورة الحال الذين لديهم أكثر من شغالة و يمكن تكوين فرع لهذا التنظيم داخل كل حي من الأحياء تسجل فيه بيانات المنازل وأرقام التلفون من أجل التواصل وتبادل الأراء. لقد قمت بعملية حسابية بسيطة لتكلفة الشغالة عندي في البيت في حدها الأدنى أكرر في حدها الأدنى ..فاليوم عندها يبدأ في الصباح بكباية شاي بلبن (2جنيه) + وجبتين على الأقل حساب الوجبة ( 7جنيه) + كباية شاي أحمر ( 1جنيه) فيصبح المجموع 2+14+1=17جنيه في اليوم ×30=510 جنيه في الشهر،،هذا بالاضافة للراتب الشهري الصافي500 جنيه على اللأقل فيصبح جملة ما تأخذه في الشهر أكثر من 1000جنيه وهو راتب لا يتحصل عليه كثير من الموظفين و الموظفات ناهيك عن العمال. هذا غير السكن وشحن الموبايل من أجل الثرثرة معظم اليوم وأشياء اخرى لم يتم حسابها. أختي العزيزة، أخي العزيز: إن كنت ترى أن هذا الموضوع يستحق أن يناقش: علينا جميعا أن نفكر في الطريقة التي نعالجه بها وإن كان يرى الأخوة في جمعية حماية المستهلك أنهم معنيون به عليهم فتح القنوات للتواصل وتبادل الافكار مع الأسر والذين يهمهم الأمر. الى اللقاء د. هاشم عبد القادر البخيت ت/ 0912330810
