تعليق على مقال الاستاذ عاصم عطا عزيزى استاذنا الكبير عاصم عطا قرأت كعادتى مقالك الرصين هذا والمنشور على صفحات موقع سودانايل (المتميز) ودائما ما تكتبه يظل موضع اهتمام لدى بشكل خاص ولدى عدد كبير من الوطنيين السودانيين ولاسيما المعارضين السياسيين (وانت منهم).. وبحكم تكليفاتكم التنظيمية والتاريخية فيما يختص بمسالة الأمن الوطنى السودانى. فاسمح لى بالاتفاق فى الكثير فيما ذهبت اليه من واقع خبرتكم الأمنية والسياسية العالية.. وكما ارجوا السماح اليا بالاختلاف فى بعض ما ذهب اليه مقالكم المتميز هذا اولا.. تعاملت مع جهاز الأمن السودانى (مع احترامنا اليه) كجهاز دولة وتناسيتم عن عمد بانه قبل ان يكون جهاز أمن دولة فهو فى الحقيقة جهاز حكومة وان شئت لك الخيار فى ان تقل: جهاز امن حزب سياسيى.. وليس جهاز دولة وأكثر من ذلك هو جهاز مؤسسة مسيطرة على شئون الحكم فى السودان منذ الثلاثين من يونيو المشهور وبعد نيفاشا المشهورة ايضا..ولنا ايضا الخيار فى القول: قد يذهب تاريخه الى اعمق من هذا التاريخ (منذ تأسيس جهاز الامن فى تنظيم الاخوان المسلمين )..هذا ليس اغفالا للارث الامنى السودانى المتراكم منذ الانجليز كما يحلو للبعض تلك التسمية. ثانيا:من غير المعقول اغفال تاريخ الحركة السياسية السودانية وما يهمنا هنا انتباهها للدور المهم للأمنى فيها ومبادراتها المشهورة فى تكوين أجهزتها الأمنية ..اذا لايخلوا حزب سياسى سودانى من جهاز أمنى حزبى.. له ادورا مقدرة ومرسومة بدقة .. فى العادة تتحكم فيها قيادة الحزب اوقل ارفع مكاتبه او هيئاته االتنظيمة وان شئتم فيمكن ان تقول رئيس الحزب ثالثا.. أعطت هذه الميزة(اعنى الأمن الحزبى) الى تعدد مراكز الأمن فى السودان اذا لم يظل الأمن فى السودان متروك فقط لأمن الدولة بتقسيماته التى تعرفونها أكثرمنى (الأمن الداخلى والخارجى والخ..)بل اصبحت هنالك هذه الأجهزة الأمنية الحزبية تتقاطع مع الأمن القومى فى كثير من الأحيان ..والتاريخ القريب يخبرنا بادوار هذه الأجهزة الأمنية الحزبية فى الاشتراك مع اجهزة أمن تنظيامات أخرى خارج البلاد على سبيل المثال(أحداث فندق الاكربول المعروفة).. وتشترك وتتعاون مخابراتيا هذه الأجهزة الأمنية الحزبية أوقات كثيرة مع أجهزة أمن دول (صديقة)على سبيل المثال والحالات هنا كثيرة وقد لاننسى مشاركاتنا مع الأجهزة الأمنية الصديقة (...الأرترية ،الاثيوبية،المصرية ،الأمريكية ال..ال..الخ....) ونعلم بان النزوع نحو الوحدة الجاذبة ونحو التحول الديموقراطى لن يسمح لنا بالفكاك من علاقات أجهزة الأمن الحزبية السودانية مع أجهزة المخابرات الصديقة .. فى الدول ذات المصلحة الواضحة والمشتركة رابعا :أغفل مقالكم المتميز هذا ..الاعتراف الداخلى وغير المعلن وسط التنظيمات والاحزاب السودانية فى تلك التجربة غير المسبوقة فى الاعتراف بدور الأجهزة الأمنية الحزبية فى السودان عن ما تعارفنا عليه( بميثاق الدفاع عن الديمقراطية) وللذكرى من أشهر ما تم فى هذا الحدث التاريخى ..حين النظر اليه بنوع من العمق والحيدة.. تكشف حجم الديمقراطية المبذول من قادة الاحزاب السياسية السودانية الموقعة على الميثاق فى تداول الممارسة الديمقراطية داخل هذه الكيانات (الموقعة)و.. والتى اهتمت فيما أهتمت..وأعلنت فى قراءة متانية على ان لا يقوم احد منهم(القادة) باى انقلاب عسكرى او دعمه .. وفق هذا التعاقد العلنى.. الم تلاحظ معى بان الذين وقعوا على هذا الميثاق هو قادة هذه التنظيمات والأحزاب.. الم تلاحظ بخبرتكم الأمنية العالية بان اغلبهم هم فى الحقيقية بجانب قيادتهم لهذه الاحزاب هم فى نفس الوقت قادة أجهزة أمنية لها اذرع فى الجيش السودانى تستطيع وعبره الاشتراك او القيام بانقلاب عسكرى؟؟؟؟؟ و قد اغفل مقالكم دور هذه المراكز الأمنية والمهمة؟؟؟ خامسا.. اذا فليس من المقبول النظر الى مساهمات بعض السياسيين والقانونيين والذين ينشطون الآن فى نقد قانون الامن الوطنى(المقترح) وكأنهم منشغلين فقط بالهم السياسيى والديموقراطى والحريات.. وفقط.. كثيرون منهم وانت تعلم أفضل منا جميعا هم أعضاء بالتنظيمات السياسية المختلفة(ذات الاجهزة الامنية الحزبية) هذا اذا استثنينا الشريك النيفاشى لذلك هم يعلمون الآن .. ان الغلبة لهذا الجهاز الأمنى.. وهم يعلمون بان لا صالح لهم فى تمديد صلاحياته ايا كانت..( نفس هذاعدم الصالح) .. حالة تغير الادوار.. اذا تحول قانوني وسياسي هذا النظام الى معارضة.. فهم حتما سيعنفون اى دواعى الى تمديد صلاحيات الجهاز الامنى ذلك الحين!! سادسا.. بكل أسف سيدى الفاضل لم اتمكن من أن أرى على الاطلاق اى وجه للشبه فى المقارنة التى عقدها مقالكم حول الأجهزة الأمنية الأمريكية والانغليزية والسودانية فهى أجهزةعلى حد قولكم.. (قد) تسعى من أجل أمن بلادها الى الرقابة حتى على حريات المواطنين بل الى السجن والتعذيب او القتل ولكن لم أرى تساؤلا مصحوبا باجابة نافعة.. لمصلحة من يتم هذا؟؟ رغم اعتقادى الحالى الرافض للعنف!! و قبل الختام.. مثل هذه الممارسات رغم اعتقاد الكثيرين فى نبل غاياتها( اقصد الانتهاكات بحق المواطنيين) فان الدول التى تقوم بمثل هذه الممارسات.. رغم الواجهات البراقة.. فهى دول تنقصاها الكثير من الخبرات فى التربية الاخلاقية ختاما.. اننى مع ان يكون( لدولة)السودان جهاز أمن قوى وقوى جدا.. وفق القانون الذى فى الأساس.. يتمكن من وضعه خبراء لديهم السعة الكبيرة من التربية والتعليم والأخلاق..التى تمكنهم من مغادرة همهم الحزبى الضيق الذى يتقن حرفة اضاعة الحقوق والبلاد. واننى مع ان تأمن الاحزاب السياسية السودانية شرور الامن الوطنى لتنصرف الى مهامها الوطنية العليا. على عمر على _امريكا _ولاية ايوا عضو الحزب الديموقراطى الليبرالى الموحد [email protected] Ali Omer Ali Address: 2401 Bartelt Rd apt 1A Iowa city,IA 52246 USA Tel: +1(319) 512-4788 Website: http://liberalsudan.org/