سودارس : لماذا لم يُعارِضْ الحزبُ الجمهوري اتفاقيةَ مياهِ النيل بعد التوقيع عليها؟ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه) مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام) بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!! شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا) ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا... بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا لم يُعارِضْ الحزبُ الجمهوري اتفاقيةَ مياهِ النيل بعد التوقيع عليها؟ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

www salmanmasalman org نشر في سودانيل يوم 08 - 09 - 2013

تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي البشير
د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
نشر الأستاذ عبد الله الفكي البشير مقالين يومي السبت 31 اغسطس، والأثنين 2 سبتمبر عام 2013 بجريدة الصحافة السودانية بالخرطوم وعلى عددٍ من المواقع الالكترونية بعنوان "تعقيب على تعقيب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان – لا يستقيم الاطلاق قط مع إعلان أي نتائج لأي بحث علمي." وقد حاول الأستاذ عبد الله الرد على المقالين اللذين قمنا فيهما بالرد على تعقيباته الثلاث. وقد كانت تعقيباته تلك رداً على المقابلات الأربعة التي أجراها معي الأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "مراجعات" حول مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
لم تغيرّ مقالات الاستاذ عبد الله قناعاتنا أنه لم يقمْ أيٌ من الأحزب السودانية بالاعتراض على اتفاقية مياه النيل بما في ذلك الحزب الجمهوري. وقد قرأنا تلك المقالات على أنها تعضيدٌ لموقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم لخفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
بل أثارت مقالات الاستاذ عبد الله تساؤلاً كبيراً ومشروعاً وهو: إذا كان الحزب الجمهوري قد وقف تلك الوقفة الشجاعة في مسالة مياه النيل وحقوق السودان خلال فترة الحكم المدني الأولى (1954 – 1958)، فلماذا صمتَ عن ضياع تلك الحقوق بعد أن وقّعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959؟ ولماذا لم يعلن الحزب معارضته للاتفاقية بعد التوقيع عليها كما كان قد فعل قبل التوقيع عليها (كما يقول الأستاذ عبد الله)؟
إننا نعتقد أن هذا السؤال قد أصبح محور وقلب النقاش كما سنوضّح في هذا المقال، وعلى الإخوة في الحزب الجمهوري،خاصةً الأستاذ عبد الله، التركيز ومحاولة الإجابة عليه بدلاً من محاولة القدح في أسلوبنا البحثي والحديث في العموميات.
2
حاول الأستاذ عبد الله الربط بين حقيقة أن المفاوضات بدأت في عام 1955، واستمرت حتى عام 1959، وبين مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه خلال تلك الفترة. وذكر أن مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه التي نُشِرتْ عام 1958 صدرتْ أثناء عملية التفاوض وبالتالي هي رفض للاتفاقية.
ولكي يتم قبول هذا الطرح فلا بد أن يكون موضوع مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود هو ما دار ونتجت عنه تلك المفاوضات، وأن تناقش تلك المقالات وترفض ما دار في تلك الجولات من التفاوض، فهل حدث هذ؟
الإجابة هي لا وألف لا. فمقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه شملت العموميات ولم تتناول لا من قريبٍ أو من بعيد ما كان يدور في تلك المفاوضات لسببٍ بسيط. وهذا السبب هو أن تلك المفاوضات وما دار فيها كان وقتها سرّياً. ولقد ظلّ جلُّ ما دار في تلك الجولات من التفاوض مدفوناً في دور الوثائق حتى قرّرنا في عام 2008 أن نتحراه بالبحث عن تلك الوثائق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسودان، وفي كتبٍ نادرة بحثنا عنها وعثرنا عليها بعد مشقةٍ كبيرة في لندن والقاهرة والخرطوم.
وقد كانت مقالاتنا الأربعة عشر بعنوان "خفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959" هي أول ما كشف النقاب عن المفاوضات، وعدد جولات التفاوض، وما دار فيها، ومن مثّل السودان. وكانت مقالاتنا أول ما أوضح التنازلات الكبيرة التي قدّمها السودان، واحدةٍ بعد الأخرى. وقد امتد جهدنا البحثي ذلك لأكثر من ثلاثة أعوام، وشمل التجوال بين تلك العواصم الأربعة.
3
دعونا نلقي نظرة على تنازلات السودان التي بدأت عام 1955 من جهة، وكتابات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه من الجهة الأخرى. وسنرى ونجد أنه لا علاقة بين ما كان يجري في غرف التفاوض المغلقة في الخرطوم والقاهرة، وبين ما كان يكتبه الحزب والأستاذ محمود في قضايا مياه النيل في تلك الفترة، والذي وصفناه بالعموميات.
بدأت جولة المفاوضات الأولى في سبتمبر عام 1955 في الخرطوم. وفي تلك الجولة قدّم السودان طلبه لمصر للموافقة على بناء خزان الروصيرص لري امتداد المناقل وتحديد نصيبه من مياه النيل والذي قدّره السودان بثلاثةٍ وعشرين مليار متر مكعب. أعلن الوفد المصري ترحيبه بقيام خزان الروصيرص ولكنه ربط موافقته على ذلك بقيام السد العالي. واشترط ايضاً أن يتمَّ بناء خزان الروصيرص بعد بناء السد العالي، ويتمَّ توزيع مياه النيل بعد قيام السد العالي لأن نصيب السودان من مياه النيل لن يكون متاحاً قبل قيام السد العالي. كما أصر الوفد المصري أن يتقاسم السودان مع مصر فاقد التبخر في بحيرة السد مناصفةً، لأن السد العالي (كما أدعي الوفد المصري) سيتم بناؤه لمصلحة مصر والسودان معاً.
أصرّ الجانب المصري على ذلك الطرح السيريالي طيلة أسبوع التفاوض. ورغم رفض السودان لذلك الطرح الغريب وتلك المطالب الظالمة في الجولة الأولى للمفاوضات، إلا أنه عاد وقبل في الجولة الثالثة والتي جرت في القاهرة في أبريل عام 1955 قيام السد العالي. وقد اشترط السودان "أن يُعوّض أهالي حلفا تعويضاً عادلاً." وقد كان ذلك دون شك تنازلاً كبيراً من السودان وحدثاً جللاً في عملية التفاوض. فالمسألة بالنسبة للسودان لم تعد بعد أبريل عام 1955 قيام السد العالي وإغراق منطقة وادي حلفا وقراها، بل تركّزت على مبلغ التعويضات.
ماذا نال السودان مقابل ذلك التنازل الكبير؟ لا شئ إطلاقاً. بل لقد فتح ذلك التنازل الضخم، والسهولة التي تمّ بها، شهية المفاوض المصري لمزيدٍ من التنازلات التي قدّمها السودان، واحدةً بعد الأخرى، وبدون مقابل أيضاً. وكما نجحت مصر في عام 1912 في ربط بناء خزان سنار بخزان جبل أولياء الذي بنته مصر لمصلحتها داخل الأراضي السودانية في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد نجحت مصر مرةً ثانية في عام 1955 في ربط خزان الروصيرص بالسد العالي. وهكذا توطّد وترسّخ مبدأ "سدّ مقابل سدّ" – خزان جبل أولياء لمصلحة مصر مقابل خزان سنار لمصلحة السودان، والسد العالي مقابل خزان الروصيرص. ومثلما أغرق خزان جبل أولياء أراضي زراعية ضخمة واضطر الآلاف من السودانيين للنزوح، فقد حدث نفس الشئ عند بناء السد العالي. ولكن نتائج السد العالي السلبية على السودان كانت أكبر حجماً وأعلى تكلفةً وأكثر كارثيةً.
هل تناول الحزب الجمهوري والأستاذ محمود هذه القضايا المحدّدة في كتاباتهم ومحاضراتهم؟ الإجابة كما سنرى بعد قليل هي بالنفي الكامل.
4
تواصل التفاوض ولم تحقّق الجولة الرابعة التي انعقدت في يونيو عام 1955 أي تقدمٍ في المسائل العالقة. ودارت الجولة الخامسة في نهاية شهر ديسمبر عام 1957. وفي تلك الجولة احتدم الخلاف حول حجم التعويض العادل. فبينما طالب السودان بمبلغ 35 مليون جنيه مصري، عرضت مصر مبلغ 10 مليون جنيه مصري فقط، شاملةً التعويض عن الآثار والمعادن. وكان السودان قد أثار مسألة الشلال الثاني (شلال سمنه) الذي ستغرقه مياه السد العالي، والتعويض عن الطاقة الكهربائية المتاحة التي سيخسرها السودان نتيجة غرق هذه الشلالات. لكنّ مصر لم تتزحزح قيد أنملة عن عرضها لمبلغ العشرة مليون جنيه مصري. أثار السودان أيضاً مسألة مدِّه ببعض كهرباء السد العالي، ولكن مصر تجاهلت ذلك المطلب، ولم يواصل السودان مطالبته تلك.
5
كانت تلك هي الصورة التفاوضية وموقف السودان ومصر عندما بدا الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه التحدّث والكتابة عن مياه النيل في العامين 1957 و 1958، والتي أوردها الأستاذ عبد الله الفكي وذكر أنها رفض لاتفاقية مياه النيل. فماذا قال الحزب والأستاذ محمود؟ سوف نأخذ بعض النماذج التي قدمها الأستاذ عبدالله نفسه لما كتبه ونشره الحزب الجمهوري والأستاذ محمود في تلك الفترة وسماه رفضاً للاتفاقية، ونستميح القارئ العذر في بعض التكرار.
كتب الأستاذ عبد الله أنه "في يوم الأحد 14 سبتمبر 1958م نشر الأستاذ محمود في صحيفة أنباء السودان مقالاً بعنوان: "مشكلة مياه النيل." يكشف المقال عن المتابعة الدقيقة للأستاذ محمود لسير المراسلات بين الحكومتين السودانية والمصرية، وحرصه على نقد التعاطي من قبل الدولتين مع ملف المياه ونقده بشكل أشد لمواقف حكومة السودان. كتب الأستاذ محمود في مستهل مقاله قائلاً: "لقد جاء في رد مصر على مذكرتي جمهورية السودان الخاصتين بمشكلة مياه النيل المؤرختين 19 أغسطس و25 أغسطس من هذه السنة ما يأتي: "نود أن نسترعي النظر إلى ما بين هاتين المذكرتين من اختلاف في الاسلوب والاتجاه، إذ ترحب المذكرة الثانية بفتح باب المفاوضات حرصاً على ما بين الشقيقتين من علاقة في حين أن المذكرة الأولى بإعلانها عدم الاعتراف باتفاقية سنة 1929م من جانب واحد لم تهيئ جو الثقة المتبادل الواجب توافره في أية مفاوضات."
هذا المقال تطرّق لاتفاقية مياه النيل لعام 1929 والتي كانت حكومة السيد عبد الله خليل قد رفضتها، وليس عن اتفاقية عام 1959 التي لم يكن قد تمّ التوقيع عليها في 14 سبتمبر عام 1958 عندما كتب الأستاذ محمود مقاله. ولم يرد ذكر في المقال لأيٍ من تنازلات السودان الكبيرة التي أشرنا إليها وأهمها ترحيل أهالي حلفا ومبلغ التعويضات وكمية المياه التي كان يطالب بها السودان.
6
ويتكرّر المشهد عند ما يكتب الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود قدّم محاضرة في مساء يوم 23/7/1958 بمدينة مدني، كانت بعنوان: "الموقف الدولي الراهن"، ونُشِرت المحاضرة بصحيفة السودان الجديد تحت عنوان: "الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود." تحدث الأستاذ محمود في تلك المحاضرة قائلاً: "فالحكومة القومية... خطرة لأنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من الأحزاب وبالتالي تضيع المشاكل المعلقة بيننا ومصر وهي مياه النيل والحدود ولذلك يحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشاكل."
مثل سابقاتها فهي محاضرة عن عموميات مياه النيل قُدِّمت في شهر يوليو عام 1958، ولم تتطرّق لا من قريبٍ أو بعيد لأيٍ من القضايا الصعبة التي كانت محل التفاوض والجدل الحاد بين مصر والسودان في ذلك الوقت، ولا التنازلات الكبيرة التي قدمها السودان.
7
ثم يكرّر الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود كتب في 3 مايو 1958 في صحيفة أنباء السودان، العدد 149، مقالاً بعنوان: "نظرات في السياسة الخارجية والداخلية: "بلغنا أن حكومة السودان قد استعدت بالوثائق التي تؤيد حقها في نزاع الحدود ولكنها لا تنوي أن تثير المسألة من جانبها وإنما تترك البدء لمصر." ثم أضاف الأستاذ محمود رابطاً بين نزاع الحدود ومشكلة مياه النيل فكتب قائلاً: "ولما كانت المسائل المعلقة بيننا وبين مصر لا تقف على مسألة الحدود فقط وإنما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة مياه النيل التي لا بد من حلها حلاً نهائياً حتى نستطيع أن نمعن في استغلال حصتنا من المياه."
مرّة أخرى هذا مقال عن عموميات العلاقة عن الحدود ومياه النيل بين مصر والسودان تمّت كتابته في شهر مايو عام 1958، ولم يتطرق إطلاقا لقضايا التفاوض التي كانت محل جدلٍ بين السودان ومصر في ذلك الوقت.
8
من هذا العرض الموجز يتّضح لنا أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين مقالات ومحاضرات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه عن مياه النيل من جهة، وبين ما كان يدور في جولات التفاوض بين مصر والسودان من جهةٍ اخرى. فمقالات الأستاذ والحزب كانت تدور في عموميات، بينما كانت المفاوضات تُركّز على قضايا محدّدة خسر السودان جلّها، واحدةً بعد الأخرى، دون أن يتطرّق الحزب الجمهوري (أو لذلك الغرض أي حزبٍ سوداني آخر) إلى تلك التنازلات والخسائر، سواءٌ كان وقت التفاوض أم بعد توقيع اتفاقية مباه النيل في 8 نوفمبر عام 1959.
غير أن تلك الكتابات المكثّفة من الحزب الجمهوري والأستاذ محمود عن مياه النيل خلال فترة التفاوض، خصوصاً في عام 1958، لا بُدّ أن تثير التساؤل الهام الاتي: مع كل ذلك الاهتمام بقضايا مياه النيل، لماذا لم يصدر الحزب الجمهوري بياناً يوضّح فيه موقفه من اتفاقية مياه النيل بعد أن تمَّ التوقيع عليها في 8 نوفمبر عام 1959؟ وهل يعقل أن يرفض حزبٌ الاتفاقية قبل التوقيع عليها ويهاجمها، ثم يصمت عنها صمتاً كاملاً بعد التوقيع عليها، ويدّعي بعد ذلك أنه عارضها قبل التوقيع عليها؟ ألا تمثّل المعارضة الحادة قبل التوقيع ثم الصمت الكامل بعد التوقيع تأييداً لتلك الاتفاقية؟
إن هذا في رأيي هو السؤال الذي يجب أن يُجيب عليه السيد عبد الله الفكي البشير والإخوة في الحزب الجمهوري (والأحزاب السياسية الأخرى). ونرى أنه لا بُدَّ من التركيز على هذا السؤال بدلاً من محاولات القدح في مصداقية منهجنا البحثي الصارم، وبدلاً من محاولة خلط الأوراق بين العموميات ومسائل التفاوض المحدّدة التي كان أهمها الترحيل القسري لأهالي حلفا.
وقد كان ذلك الترحيل القسري لخمسين ألف سوداني نوبي، وإغراق مدينة وادي حلفا ومعها 27 قرية وكذلك 200,000 فدان خصبة ومليون شجرة نخيل في قمة عطائها، وآثار لا تُقدّر بثمن وشلالات كانت ستولّد قدراً كبيراً من الكهرباء، هو النتيجة الكارثية لاتفاقية مياه النيل لعام 1959.
لكن رغم ظلم تلك الاتفاقية وجورها فإنه لم يعارضها الحزب الجمهوري، أو أي حزبٍ آخر، عندما أعلنها الفريق عبود على الشعب السوداني في 8 نوفمبر عام 1959. بل لقد أيدتها الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الأمة، والوطني الاتحادي، والشعب الديمقراطي) بالبرقيات والبيانات، وأيدها الحزب الجمهوري، والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية بالصمت.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.