محمد فضل علي..محرر شبكة الصحافة السودانية ادمنتون كندا تتداول الاوساط السياسية والاعلامية السودانية ومختلف اتجاهات الراي العام قصة السفير السوداني في ليبيا حاج ماجد سوار بعد اعفائه من منصبه في اعقاب ما تردد عن احتجاجه علي زيارة وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي الذي تم تعينه في منصبه بعد عزل الرئيس المصري السابق والقيادي الاخواني الدكتور محمد مرسي في اعقاب احتجاجات جماهيرية واسعة اجتاحت القاهرة ومعظم المدن المصرية مما ادي الي تدخل الجيش في العملية التي لازالت تثير جدلا سياسيا وقانونيا في مصر والاوساط العربية والدولية بين من يدعمون عملية التغيير ومن يطعنون في صحتها من الذين وصفوا عملية عزل الرئيس المصري السابق بالانقلاب العسكري المرفوض وبينما يتارجح الموقف الامريكي الرسمي والمنظماتي والسياسي تقف الكتلة الخليجية والمملكة السعودية والمغرب والاردن الي جانب الوضع الجديد في مصر وتدعمه بكل قوة, الاتحاد الافريقي اتخذ من جانبة قرار رافض لما اسماه بالانقلاب ولكنه توقف عن حدود الرفض النظري في ظل تراجع واضح عن جوهر قرارة بعد تصاعد عمليات العنف وعودة العمليات الانتحارية والتفجيرية في شبه جزيرة سيناء وفي العمق في العاصمة المصرية واخرها عملية تفجير موكب وزير الداخلية المصري الذي نجا من الموت باعجوبة, اما الموقف السوداني الرسمي من التطورات التي جرت في مصر فلايمكن الحديث عنه بدون العودة للوراء وتحديدا بعد انقلاب الجبهة القومية الاسلامية السودانية الذي قاده الدكتور حسن الترابي الزعيم التاريخي لحركة الاخوان المسلمين السودانية المعاصرة في الثلاثين من يونيو من عام 1989 ونفذه الجناح العسكري لجماعة الاخوان المسلمين المطعم بعدد من الضباط المتدينين من غير عضوية التنظيم واخرين مثلهم كانوا ساخطين علي تردي الاوضاع في اخريات ايام حكومة السيد الصادق المهدي اخر رئيس وزراء سوداني منتخب منذ ذلك التاريخ ومعروف ان الانقلاب الاخواني في السودان قد قوبل برفض واضح من مصر ومعظم دول الخليج انذاك علي الرغم من نجاحه في تضليل تلك الاطراف في ما يخص هوية الانقلاب والانقلابيين في عمل تضليلي مخادع في غاية السذاجه لم يستمر مفعوله لاكثر من ايام معدودة, ثم قامت الحكومة الاخوانية السودانية وفي اطار رد الفعل علي العزلة العربية باحتضان بعض الجماعات المتشددة وزعيم القاعدة اسامة بن لادن اضافة الي عدد من المتشددين المطلوبين للحكومة المصرية في ذلك الوقت ثم تخلصت منهم بعد ذلك تدريجيا وبطرق مختلفة وتركت امامهم الباب مفتوحا لكي يغادروا السودان بعد ان شعروا ان استمرارهم في ذلك الخط قد يقود نظامهم الي السقوط خاصة في ظل احتضان القاهرة الكامل للمعارضة السياسية والاعلامية السودانية واتاحة العمل لها دون اي قيود في ظل التطورات التي اعقبت غزو الكويت والموقف السوداني الرسمي الداعم لنظام صدام ثم التورط المباشر في العملية الدرامية لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا منتصف التسعينات وبعد بداية العمل العسكري لبعض فصائل المعارضة السودانية الرمزية العدد والعتاد من الجنوب وحدود السودان الشرقية ولكن النظام السوداني استجاب بعد ذلك التاريخ للضغوط وقدم زعيم الانقلاب والتنظيم الدكتور حسن الترابي ومجموعته الحزبية المتناهية الصغر والقليلة العدد قربانا للتقارب مع مصر وبقية الدول العربية واستمر الحال والعلاقات الطبيعية بين السودان ومصر حتي قيام الثورة المصرية التي اطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك وانفتحت شهية الحكومة الاخوانية السودانية وبقية الجماعات الاسلامية بعد فوز المرشح الاخواني الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية ولم يخفوا فرحتهم وحتي الترابي اعتبر هذا التحول فتحا ربانيا وبداء مستعدا للاندماج في المرحلة الجديدة ولكن اوضاع مصر الداخلية والتطورات التي حدثت بعد ذلك لم تمهلهم ولم تمنحهم والذين من شاكلتهم فرصة التمادي في الاحلام عن الامبراطورية الاسلامية ومثلث ليبيا ومصر والسودان وعادت الخرطوم للواقعية بعد اطاحة اخاهم في الله في شمال الوادي واعتبروا ماحدث امر داخلي يخص المصريين في بيان رسمي لايعبر بكل تاكيد عن حقيقة مشاعرهم الجريحة في هذا الفقد الكبير والعزيز, سياسة الحكومة المصرية الجديدة تجاه السودان لن تختلف كثيرا عنها ايام الرئيس مبارك في ظل ثوابت معروفة لم ترضي خصوم الحكومة السودانية بالامس وقد لاترضيهم اليوم خاصة مع عدم وجود تغيرات في الجهات السيادية المصرية التي تتعامل مع ملف السودان ولكن هذا لن يمنع الحكومة المصرية من خلق متاعب متعددة لحكومة الخرطوم اذا ما استشعرت اي خطر منها او توجه معادي في السر او العلن,الحكومة المصرية بادرت بارسال وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي الي الخرطوم التي اعدت له استقبالا فاترا من الناحية البروتكولية حيث تخلف وزير الخارجية عن استقباله وعاد الرجل الي مصر في ظل تاكيدات علي اهمية وازلية العلاقة بين البلدين وتطابق وجهات النظر في القضايا الرئيسية وملف مياه النيل, وبالامس القريب حملت الاخبار نباء استدعاء سفير السودان في ليبيا (حاج ماجد سوار) وهو من القيادات الشبابية والطلابية في جبهة السودان الاسلامية ووزير سابق في حكومة الخرطوم تولي ادارة امور وقضايا حساسة علي الرغم من صغر سنه. السفير الذي تمت اطاحته بسبب انتقاده حكومة بلاده بسبب استقبالها وزير الخارجية المصري قال في دفاعه عن موقفه في حديث نشر علي نطاق واسع في الصحافة الاليكترونية السودانية, انه قد بعث برسالة سرية مشفرة الي رئاسة الخارجية السودانية عبر فيها عن رأيه الشخصي في التحفظ علي استقبال الخرطوم الوزير المصري واضاف قائلا انه لم ينشرها في منبر عام, وحتي اذا صح حديثه في هذا الصدد فهو ارتكب خطاء اجرائي كبير فكيف يجوز ان يقوم السفير بالاحتجاج علي موقف حكومي رسمي في ظل وجود وزير للخارجية, ومضي السفير المعزول في تفسير موقفه قائلا: ان مضمون الرسالة التي بعث بها الي الخرطوم تمثل موقفه الشخصي ولاتعبر عن موقف رسمي تجاه زيارة الوزير المصري واكد ان موقفه لم يخرج عن سياق السياسة الخارجية للسودان التي تعول علي دعم الاتحاد الافريقي في عدد من القضايا مشيرا الي الموقف الرسمي للاتحاد الافريقي وعدم اعترافه بالحكومة المصرية الراهنة ومضي السفير الشاب الذي غلبت عليه عاطفته العقائدية وفات عليه ان ليس كل مايعرف يقال في دنيا السياسة قائلا بصيغة التحذير, ان مخالفتنا لقرر الاتحاد الافريقي تجاه الوضع في مصر قد تضر بالسودان فيما يخص ملف( المحكمة الجنائية الدولية) وقال ايضا ان زيارة وزير الخارجية المصرية قد تكون مقبولة ان تمت قبل وقوع عدد من الضحايا المدنيين في مصر في اشارة الي ضحايا المواجهات التي تمت بين السلطات المصرية والمعتصمين بميدان رابعة العدوية من جماهير حركة الاخوان المسلمين ويبدو ان السيد السفير الشاب قد دفع ثمن الخروج علي النص والتفكير بصوت عالي وقد يكون ذلك مقبولا اذا تم في ميدان ومنبر اخر من المنابر الجماهيرية التي تحتمل هذا النوع من طرق التفكير التطهيرية او قبل التمكين وحكم الاخوان المسلمين للسودان ولكن الامر يختلف علي ارض الواقع والحكومة السودانية لاتريد المتاعب او فتح المزيد من الجبهات لامع مصر او مع جزر القمر او امريكا خاصة في ظل ادراكهم للتحولات الجذرية التي حدثت في الساحة المصرية. //////////
