سودارس : الجرأة على القتل! .. بقلم: أحمد حمزة أحمد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجرأة على القتل! .. بقلم: أحمد حمزة أحمد

سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 09 - 2013

خلال الهبة الشعبية العفوية التي خرجت رفضاً لزيادة الأسعار،،سقط عدد كبير من القتلى برصاص الشرطة وأجهزة الأمن بلغ القتلى يوم 25-9 سبعة وعشرين قتيلاً في العاصمة وعدد كبير من الجرحى وارتفع بعد ذلك عدد القتلى، والرقم الوارد حالياً(34) قتيل..وكِبر هذا العدد من القتلي يعكس رغبة في القتل أكثر من حرص على تفريق المحتجين.فهل تريد أجهزة الأمن والقيادة السياسية الحاكمة أن تحذو حذو من سفحوا دم الثوار في مصر وسوريا واليمن وغيرها؟إن كان هذه هي رؤية الحكومة، فهي تكون قد قررت أن تنهي حكمها وهي والغة في دم الشعب ويا لها من نهاية مأساوية لحكم استمر أكثر من 24 سنة كان يمنى خلالها الشعب بالخير والرخاء والانجازات،فإذا به لا يحتمل احتجاجات عفوية لينهال عليها بالرصاص. المثير للسخرية هو حديث القيادات الأمنية والسياسية عن عناصر تطلق النار !!،كيف وأجهزة الأمن بكامل طاقتها تكثف تواجدها في الشوارع!وبالتالي هي المسئولة عن أي قوة أو جهة تحمل السلاح وتطلق النار على المتظاهرين. لذا سوف تبقى دماء من سقطوا قتلي في عنق القيادة السياسية و الأمنية إلى أن يتم القبض على من أطلق النار ويقدموا للمحاكمة ويمثل الاتهام أولياء الدم أمام محكمة عادلة،وإلا فإن القصاص إعداماً هو حكم الشرع لمن يقتُل متعمداً، وإلا فإن من بيدهم صنع القرار وأصدروا التعليمات للضرب،سوف يقدموا للمحاكمة العادلة،والعفو عنهم بيد أولياء الدم وحدهم.
بثت الفضائية السودانية صور لمركبات ومباني حرقت وأماكن خربت أثناء تظاهرات الاحتجاج على زيادة أسعار الوقود.والجميع أدان التخريب والمساس بالممتلكات العامة والخاصة فالعام منها هو ملك الشعب والمواطن وهو الذي دفع من عرقه ودمه قيمة تشييد هذه المرافق وحمايتها واجب المواطن قبل أي جهة أمنية،لذا يجب حمايتها من أي مساس،والخاص هو ملك لأفراد من الشعب يجب عدم المساس بحقهم ومالهم الخاص وهم يتعرضون لما يتعرض له الناس من غلاء وقمع.ولكن يجب أن نقول أن التخريب ما كان ليحدث لو أصبح حق التظاهر معترف ومكفول من قبل أجهزة السلطة كما هو معترف به في دستور (2005م)،لأن انسداد طرق التعبير السلمية،وفي ظل الغضب الشعبي،حتماً سوف يفتح الطريق للانفجار وللتجاوزات.لذا لا بديل عن الاعتراف بحق التعبير وأن يقتصر دور الشرطة على حماية التظاهرات بدل صرع الناس برصاص لا يرحم!. وهنا يجب التأكيد على أن إدانة التخريب والاعتداء على الممتلكات يجب أن لا يجعلنا نغض الطرف أو نقلل من شأن ما ارتكبته أجهزة الأمن من قمع مفرط سقط خلاله حولي 34 قتيل ) عدد القتلي غير محدد يقيناً حيث يرد عدد أكبر للقتلى ومئات الجرحى ( .ومن واجب السلطات أن تعلن عدد وأسماء القتلى وأين قتلوا، ومهنة كل منهم وأين جثمانه .
الأمر المهم الآخر هو أن الحكومة على لسان عدد من المسئولين أكدوا على أن حق التعبير مكفول بالطرق السلمية،وهو حديث للخارج لأن الداخل يعلم أنه محض كذب!. و يجب أن لا ينسى أحد أن التعبير السلمي هو سلوك وقيمة تنغرس من خلال الممارسة التي لن تتاح إلا في مناخ من الديمقراطية الذي يوفر حرية التظاهر لتصبح أمراً متعارف عليه وتقليداً ثابتاً،فهل وفرت الحكومة والحزب الحاكم مثل هذا المناخ؟ مدير الشرطة قال قبل شهور وعندما كانت المعارضة تنوي تسيير موكب صرح قائلاً:) الراجل يطلع الشارع! (الآن مدير الشرطة صرح قبل التظاهرات الأخيرة بأنهم سوف يواجهون التظاهرات بالطرق القانونية-والقانون هنا بالطبع هو المنع وبالوسائل الأمنية، وهذا ما حدث.من هنا فإن الكبت السياسي وشدة القمع، يخلق إحساس، وربما وقناعة لدى بعض الناس،بأن التظاهرة تعني الانقضاض على المرافق العامة أو الخاصة وتخريبها وتخريب كل ما يجدونه أمامهم،وهذا فيه جانبين -جانب انفجار الغضب الذي يصاحبه مناخ انفعال جماعي لا يمكن السيطرة عليه وهو نتاج لشدة القمع وتراكم القهر،والجانب الآخر هو أن السلطة هي التي أوجدت مناخ الكبت الذي غابت فيه المشاركة وحرية والتعبير السلمي من خلال التجمع والإضراب و الاعتصام وحرية النشر،وبعد أن خلقت أجواء القمع هذا، تأتي أجهزة الأمن لتفتك بالمحتجين وينطلق الرصاص ويسقط القتلى لكي تبقي السلطة!.والحل بيد السلطة من خلال إطلاق الحريات كاملة دون قيود فهذا حق طبيعي وحق دستوري.والسلطة التي تخشى من أن يعبر الناس عن رفضهم غير جديرة بأن تحكم.
Ahmed Hamza Ahmed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.