هذه الوثيقة ليست ردا سياسيا علي مقال نشر علي صفحاتكم وإنما محاولة للعودة رشدا إلي تصحيح النمط الفكري الإداري ونقض ما أصبح يخيم علي فكر الكتاب . وهناك أفكار يبدو أنها كتبت علي عجل ولا توحي بأنها استنبطت من الأدلة والأدبيات البحثية . ولا يجب أن يمر ذلك مرور الكرام علي القارئ لأنها قد تؤخذ علي محمل الجد وتزيد من الطين بلة . ففي غمار الفتاوي التي خرجت إلي إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني هناك الكثير من النظريات الغير محسوبة لا اقتصاديا ولا اجتماعيا . ومنها ما نشر تحت (إعادة حقن الاقتصاد السودان بالعمالة الأجنبية) . تخرج هذه النظرية متلازمة مع الوضع الحالي من تفشي البطالة بصورة غير مسبوقة حتي اعترف مسئولين في الحكومة بأنها وصلت إلي ما يزيد علي 40% في وسط الخريجين . وهذا رقم بسيط في نظر كل من يشاهد جيوش البطالة ليس في وسط الخريجين وحدهم وإنما في العمالة الغير ماهرة التي غزت البيوت السودانية للقيام بأعمال المنازل وفي خبراء النفط والصناعة حتي أصبحت موجة وموضة طاغية استحوذت علي الاقتصاد السوداني . وإذا كان المقترح حقيقي فالمرء يخشي أن يتحول إلي عاصفة تعصف بما تبقي في الخدمة المدنية والتي تشهد تدهورا كبيرا باعتراف مسئولين علي مستوي رفيع في الحكومة . لن يشهد التغيير إلي العمالة الأجنبية تحسن في الخدمة المدنية وإنما سيشهد مزيد من التهميش لأبنائنا وإلقاء بهم في عرض الشوارع وأحضان التمرد . التباطؤ في العمل هو أحد مظاهر المقاومة السلبية التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في السودان . إذا كيف نحقن العمالة الأجنبية في مختلف المواقع و المستويات ، ألم يعد هناك قدرة علي الاصلاح الاداري في الخدمة المدنية ، أم أصبح الطرح هو العلاج السهل بالمزيد من التهميش وإحضار العمالة من الخارج لتزيد المنافسة علي لقمة العيش القليلة . وماذا يقترح الكاتب بالنسبة للقطاع الزراعي ، هل نحضر مزارعين من دول أخري ونقتلع منهم الأرض لكي نزيد من الرقعة الزراعية ونرفع كفاءة الانتاج . أظن الكاتب قد انتحي منحي مثلث حمدي وهو يحمل كل هذه المعاني من التهميش للمواطن السوداني وانغمس في فكر اقطاعي جديد ، يبني علي تقسيم المجتمع السوداني إلي ثلاث : 1- طبقة عمالة أجنبية ، 2- تخدم الأولي الطبقة حاكمة ، 3- المهمشين وهو غالب الشعب السوداني . وإذا كانت العمالة الأجنبية حاجة ضرورية لتحقيق هدف انجاز الكفاءة وتحفيز المنافسة وتجويد العمل ، فإن هذه هي معالم للإدارة الجيدة ولكنها ترتبط في المقدمة بدفع أجور تتناسب مع العمل . وبدون هذه الأجور فإن النمط ينقلب إلي سخرة وقد حدث هذا فيما قبل وأثناء زمن الاستعمار . صحيحا أن الوضع في السودان معقد ولكنه بسبب الغبن الاجتماعي . والخدمة المدنية السودانية كان لها عصرها الذهبي الذي نجحت الإدارات السودانية المتعاقبة عسكريا ومدنيا في تدميرها . وإذا كان الحديث عن تطور الدولة السودانية ، فقد جانب هذا الصواب لأن الدولة السودانية لم تقم بعد . وألجأ في للاستدلال بمقالات وكتب أستاذنا الكبير أحمد سالم واتفق معه كاملا لأننا لم نتح للدولة السودانية الفرصة لكي تتطور بعد الاستقلال حتي رغم أننا ورثنا كل المقومات اللازمة . وكانت الانقلابات العسكرية أقوي معولا وأنجعها في الهدم . ولم يقصر السياسيين بابتداعهم قوانين الإحالة إلي الصالح العام . ماذا نتوقع إذا كان المهني من الدرجة الأولي والثانية إلي العمالة الماهرة يتلقون أجورا لا تعيشهم حتي اليوم العاشر من الشهر ووحوش السوق تلتهم ما يأخذون من مقابل ؟ وماذا تقولون عن معلم أو أكاديمي أو مهندس أو بيروقراطي ينتظر دفع معاشه الذي قد يتأخر شهور وسنين . وعندما يدفع هذا المعاش الغير واقعي اقتصاديا يكون هذا انجاز من مدير المعاشات والوزير وحتي رئيس الجمهورية . ويحدث هذا في مسمع المعاشي ونظره ، مشاهدا اللواء والفريق يأخذون معاشهم مرتبا كاملا وبكل الامتيازات أثناء الخدمة ومعها سيارة الحكومة وعسكري الخدمة . يا ناس ، هؤلاء هم ملح الأرض وركائز المجتمع وأفواههم مليئة بالمرارة والحقد علي نظام لا يستطيعون تغييره . ولماذا يتحدثون عن تدهور في المستوي التعليمي وفي التدريب وانهيار شبه تام في التعليم الفني إذا كانت كل هذه المعالم تعتمد علي الإنفاق الذي لا يحدث ولا يوجد صرف علي تنمية رأس المال البشري . وكيف يتم توفير هذا الإنفاق إذا كان مال الحكومة ماشي إلي تجنيد قوات الأمن وشراء المدرعات وطائرات الأباتشي وإنشاء جيوش جديدة في إطار تحزيب التحزيب وسلطنة مراكز القوة . هناك شيئا واحد صحيحا كتب في تلك المقال وهي تسييس المناصب في الخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الحكومية والمؤسسات الأمنية والجيش والبوليس . وهذه هي النظرية الصحيحة وليس اللجوء حلا إلي تهميش أبناء الوطن وإزاحتهم بواسطة العمالة الأجنبية . هذا هو بيت القصيد . المناصب تخصص سلطويا وقد يتم التعيين في مجالس الونسة ويتم اختيار المرشحين للوظائف طبقا للتبعية المؤتمرية وطنية ، لا يهم إذا كان المنتحب نافعا أو ذو كفاءة أم لا ، المهم أنه موالي إلي النخاع . ويعين قبل أن يكون قدم أوراق اعتماده وقد تدور حول المناصب المعارك والمؤامرات وتدبج لها الحملات الانتخابية بوعودها ووعيدها ولكنها لا تخرج أبدا عن سلطان المؤتمريين الوطنيين . ولكن حقيقة من المستغرب وجود العمالة الأجنبية في بلد نامي وفقير وأهله جائعين وكما وصفهم مستشار الرئيس شعب شحاتين . لماذا يصر العالم الجليل الدكتور علي أن يثبت هذه الصفة بحق وحقيقة وأن يكون أبناء الشعب السوداني ذلك ، بدلا عن أن ينعتهم بها السياسيين الرفيعين . وبذلك يصبحون متسولين يفرشون في الشارع لأنهم لا يجدون عملا يكتسبون منه لقمة العيش الحلال . صحيحا أن الدول المتقدمة اقتصاديا تلجأ إلي العمالة الأجنبية ومعظم تلك العمالة تسود في حالتين الأولي هي العمالة الدنيا التي لا تتطلب مهارات كبيرة كما في الولاياتالمتحدةالامريكية و ألمانيا وفرنسا . ولكن تلك الدول لها معدل مواليد منخفض ونقص في العمالة المتوفرة ورؤوس أموال جاهزة للاستثمار ونظم ضمان اجتماعي ورعاية صحية من الدولة . أي أنك لا تجد المعدمين الجوعي علي رأس كل شارع ولا تجد المرضي يتسولون الدواء . يا سعادتك ، كم تدفع شهريا لأشخاص يأتون إلي دارك أو يقرعون بابك أو يتسولون حق الدواء شهريا . اعتقد الكثير حتي لو كنت تطالب بأن يفقد هؤلاء وظائفهم ويستوعب مكانهم عمالة أجنبية أما عن جانب العمالة الرفيعة ذات القدرات الفنية و الفكرية العالية و هذه نجدها في معظم البلدان ذات الإمكانيات المادية الكبيرة و المنفتحة علي العالم فهي موجودة في السودان وبأعداد كبيرة . وفي زمن الوطنية ، كان المسئولين يشترطون أن يكون هناك للعمالة الوطنية يتولاه القادمين من الخارج . ولكن أس البلاوي هم المستشارين الأجانب ، إذ أنهم فعلا موجودين ولكن آخر ما يمكن أن يقدموه قهو سياسات عامة صحيحة . ولا أعتقد أن لهم خبرة في دراسات الجدوي لأنها تعتمد جذريا علي المعرفة ظروف البلاد الواقعية ، اقتصاديا واجتماعيا قبل أن يكون ذلك فنيا ومنها ينجح أو يفشل تنفيذ المشروعات . لكننا لا بد أن نتفق أن باقي النصائح عن حاجة السودان إلي استشارات سياسية وأمنية وعسكرية وحملات إعلامية منظمة و مهارات في العلاقات العامة غير صحيح وله معني واحد أننا محتاجين لمواطنين سودانيين غير الموجودين حاليا . ولا يوجد حل إلا أن نبيد من هم موجودين الآن بقنابل ذرية أو نيترونية أو مثل تلك التي استخدمها الأمريكيين في العراق أو غيره لإزالة هؤلاء المتخلفين إلي الأبد . وبعدها نجيب شعب تاني مثقف ومتعلم وعالي الكفاءة . وبإتخاذ هذا الحل الجذري لا نحتاج لخبراء و مستشارين أجانب . صحيحا أن أطراف الحكم اليوم لا تعترف بالسوداني مهما كانت قدراته وهي مولعة بالأجنبي مهما قلت مهاراته ، حتي إننا نجد صنوفا من الاحترام للعمال الأجانب من ذوي البشرة البيضاء لا يجدها أرفع العلماء من حملة الجنسية السودانية بالميلاد أب عن جد. وصدور هذا الاستنتاج عنكم يخالف الآراء التي قدمتها لأن الاستعانة بخبرات أجنبية في مجال الفنون مثل الدراما و الموسيقي للخروج من الخواء و العجز و انعدام القدرة علي المنافسة في تلك الفنون لا يستدعي إلا زرع ثقافات جديدة . ولكن لا يحتاج موضوع العمالة الأجنبية إلي رسائل دكتوراه و بحوث علمية مطولة . وحدوث هذا التهميش للعلماء السودانيين دفعهم إلي الهروب من جحيم الجوع والاضطهاد . وربما كان هذا جزءا من سياسات الجباية وامتصاص دمائهم لأن المغتربين أصبحوا من مصادر دخل الدولة . ولذا نجد الكثيرين من المهاجرين اكتسبوا الجنسيات الأجنبية وقطع صلتهم بالوطن الغالي ومشاهداتكم الخاصة خلال شهر رمضان الماضي أقنعتكم بأن السودان لن يمضي بدون عمالة أجنبية وان انخفاض الإنتاجية لا يقل بحال عن 25% عن ما كان عليه قبل الشهر الكريم . وأن بعض المسئولين قد أوقفوا حتي التوقيع علي الأوراق و حصروها في أيام محدودة جدا وشمل ذلك توقيع الاستحقاقات المالية و الشيكات مما عطل مصالح الناس و اجلها إلي ما بعد العيد؟ ولكنكم أجبتم علي الحل المستعصي وهو ضرورة وجود الادارة ذات الكفاءة وليست ذات الولاء . يا أخي ، المواطن السوداني محبط وقرفان ولا تفرق معه الحياة أو الموت من يأسه من المستقبل وأعتقد أنكم أيضا في نفس الحال حتي تتطوع وأنتم العالم الضليع بأن تقول أننا علينا إزاحة المواطن الغلبان بالعمالة الأجنبية . لا تقاس إنتاجية الدولة بمقدار ما تتحصل عليه من سلع وخدمات فقط ، وإنما بما يصل إلي المواطن من هذه المنتجات . وإذا لم يتحقق هذا فتكون مزرعة رأسمالية لتصدير المنتجات ولكنها لا تكون دولة يعيش فيها مواطنين . وإذا كنتم تلجأون إلي الفكر الاقطاعي في التحليل الاقتصادي فهذا معناه أننا نتخطي كل مراحل تطور النظرية الاقتصادية وننسي ما حققته من تقدم في مجالات تنمية رأس المال البشري وعدنا إلي عصور الاقطاع والقن . شيخ الحرية Freedom Sheik III MMM [[email protected]]