وسيط الخرطوم لكسب ود واشنطن مسؤول فضيحة إيران كونترا بإدارة ريغان واشنطن: دان إيجين * سعت حكومة السودان التي تحاول كسب ود حكومة الولاياتالمتحدة التي اتهمتها قبل ذلك بارتكاب جرائم إبادة جماعية إلى الحصول على مساعدة من مصدر غير متوقع وهو: مسؤول سابق بإدارة الرئيس ريغان اشتهر بضلوعه في فضيحة «إيران كونترا». وقد أفضى توجه المسؤولين السودانيين إلى توقيع عقد قيمته 1.3 مليون دولار مع مستشار الأمن القومي السابق روبرت ماكفارلين، الذي ذهب للقاء اثنين من كبار صناع السياسة في إدارة الرئيس السابق جورج بوش بشأن السودان ومنطقة دارفور التي تمزقها النزاعات؛ وفقا للوثائق واللقاءات. وتجلت المباحثات الاستثنائية بين السودان وماكفارلين في شكل اجتماعات في بعض عواصم الشرق الأوسط، واتصالات سرية مع وكالة الاستخبارات السودانية واتفاق أخير مع الحكومة القطرية يسهم ماكفارلين بمقتضاه في عملية السلام في المنطقة الشرقية لأفريقيا. وتبدو تلك العلاقة كأحد مظاهر الحرب الباردة لصراع القرن الحادي والعشرين المحتدم في السودان التي يواجه رئيسها عمر حسن البشير حاليا تهما بجرائم حرب؛ نظرا لعمليات الاغتيالات والتعذيب والترحيل القسري للسكان في دارفور التي تمت في عهده. كما أن تلك العلاقة قد تضع ماكفارلين تحت طائلة القانون الأميركي الذي يفرض الإعلان عن أي تعاون أو عمل مع الحكومات الأجنبية، والذي يمنع كذلك التعاون مع السودان بمقتضى العقوبات المفروضة عليها منذ التسعينات. وينفي ماكفارلين أن يكون قد قام بأي شيء غير لائق، قائلا إنه ملتزم بالقوانين الأميركية، ومؤكدا أنه يركز جهوده في العمل على توحيد قادة القبائل المتصارعة، والمساعدة على توفير فرص عمل لسكان دارفور. وتمثل علاقته بالسودان إحدى المشكلات الجدية الأخرى بالنسبة لإدارة باراك أوباما التي تبذل جهودا مضنية كي تضع سياسة عقلانية للتعامل مع السودان وسط جدال حاد بين وزارة الخارجية والمبعوث الأميركي إلى السودان جيه سكوت غريشن، الذي ألمح إلى رغبته في تخفيف العقوبات المفروضة على منطقة الخرطوم. وقد اجتمع المسؤولون بالإدارة الأميركية يوم الأربعاء لإعادة تقييم السياسة السودانية ولكن روبرت غيبس المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض قال إنه لا توجد تغييرات قريبة. مضيفا: «نحن نعمل على تلك السياسة». وتصور النسخ التي حصلت عليها «واشنطن بوست» من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية وبعض الوثائق الأخرى حكومة السودان وهي تحاول التقرب من الإدارة الجديدة وإقناع مساعدي أوباما برفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة رعاة الإرهاب. وقد أطلق على استراتيجية التقرب إلى ماكفارلين «خطة الكثيراء»؛ و«الكثيراء» هو اسم نوع طبيعي من الصمغ معروف في الشرق الأوسط. وتظهر الوثائق أن مسؤولا سودانيا قد لعب دورا محوريا في إعداد وتأمين اتصالات ماكفارلين مع قطر وأن ذلك الدبلوماسي كان في اتصال دائم مع رئيس الاستخبارات السودانية وغيره من المسؤولين خلال المفاوضات. كما تظهر المستندات أن المسؤولين السودانيين قد ناقشوا الحاجة إلى توفير التمويل لماكفارلين وغيره فور الانتهاء من الاتفاق، وفي الوقت نفسه تعهد ماكفارلين ب«التعاون» من أجل «إعادة العلاقات الطبيعية بين بلدينا». وقد وصف ماكفارلين في ردود مكتوبة على أسئلة «واشنطن بوست» السودان بأنه وسيط في مفاوضاته مع قطر، وقال إنه لم يتلق أي أموال أو يوقع اتفاقات مع نظام الخرطوم. وكتب في إجاباته: «بمقتضى ذلك العمل، وبحكم الضرورة، كان لدى اتصال بالمسؤولين السودانيين. وعلى أية حال، أنا لا أرتبط حاليا، كما أنني لم أرتبط قبل ذلك بأية أعمال مع أي مكان تابع لحكومة السودان». وقد التقى ماكفارلين مع غريشن ومستشار الأمن القومي جيمس جونز في بداية هذا العام بخصوص النزاع في السودان، ولكن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض تومي فيتور قال إن كلا المسؤولين لم يوافقا على خطط ماكفارلين. فيقول فيتور: «إن كلا من الجنرال جونز، ومبعوث الولاياتالمتحدة غريشن قد أجرى محادثات مع ماكفارلين حول الحاجة العاجلة لتحسين الوضع الأمني في السودان والحاجة إلى تنمية جنوبي السودان. ولكن وصف تلك المحادثات بأنها كانت تتعلق بسعي ماكفارلين لمباركة جهوده، أو سعي الجنرال جونز أو المبعوث الخاص للولايات المتحدة لتقديم تلك الموافقة هو أمر غير دقيق». فلم يعلن ماكفارلين أو شركته في أرلنغتون عن كونه عميلا أجنبيا أو من جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن قطر أو السودان، كما لم يتلق أي منهما (ماكفارلين أو شركته) تصريحا من وزارة الخارجية للقيام بأية أعمال مع السودان. من جهة أخرى، قال عدد من الخبراء القانونيين إنه على الرغم من أن تلك المنطقة غائمة، فإنه فيبدو أن ذلك الموقف سوف يخضع لقانون تسجيل الهيئات الأجنبية الذي يفرض على أي شخص يتصرف بالنيابة عن إحدى القوى الأجنبية أن يشهرها لدى وزارة العدل. فيقول جوزيف ساندلر المحامي الديمقراطي البارز والخبير في قانون تسجيل الهيئات الأجنبية إن «بدء الحديث مع المسؤولين الأميركيين، يتطلب الالتزام بالتسجيل». وعلى نقيض ذلك، يؤكد ماكفارلين أن محامييه أكدوا أن التسجيل ليس أمرا مهما في حالة التعاقد مع قطر. ويقول غازي صلاح الدين المستشار المقرب من البشير والمفاوض عن حزب المؤتمر الوطني في السودان خلال لقاء حديث معه في الخرطوم إن ماكفارلين لا يعمل لصالح حكومته، ولكنه اعترف بأن المساعد السابق في إدارة ريغان قد تحدث قبل ذلك مع محمد بابكير؛ الذي وصفه باعتباره «مسؤولا حكوميا» والذي كان مشاركا قبل ذلك في مباحثات حدودية مهمة مع جنوب السودان. فيقول صلاح الدين: «إن أي إشارة إلى احتمالية مشاركته ليست إلا تضليلا» في إشارة إلى عمل ماكفارلين مع حزب المؤتمر الحاكم. وأضاف: «سيدمر ذلك سمعته، كما أنه في المقام الأول أمر غير صائب». وما زال السودان يعاني من الحرب الأهلية الدموية التي استمرت لأكثر من 21 عاما بين الشمال الخاضع لسيطرة المسلمين والجنوب الذي تقطنه أغلبية من المسيحيين والأرواحيين، الذي يفترض أن يقترع على الاستقلال في 2011. وفي إطار نزاع مختلف في المنطقة الغربية من دارفور، نزح الملايين وسط مذابح تقوم بها الميليشيات التي تدعمها الخرطوم، بالإضافة إلى استمرار القتال بين القبائل المتمردة. وقد قال جون برنديرغاست المساعد السابق للرئيس بيل كلينتون والخبير البارز في قضية دارفور، إن الدور الغامض لماكفارلين عطل مباحثات السلام في إثيوبيا خلال الصيف، عندما طلب أحد القادة القبليين الذين يدعمهم ماكفارلين تمويلا بقيمة 6 ملايين دولار من مكتب غريشن، وهو العرض الذي أثار غضب قادة دارفور الآخرين، وجعلهم يوشكون على الانسحاب من الاجتماع. فيقول برندرغاست الذي كان يعمل كرئيس مشارك في مشروع «إناف» المجموعة المناهضة للمذابح الجماعية: «عندما يشارك مستشار يتقاضى أجرا بشكل مباشر في العملية لصالح أحد الفصائل المتصارعة، يبرز سؤال رئيسي يتعلق بالأجندة التي يدافع عنها والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار». ويقول جيري فاولر رئيس تحالف إنقاذ دارفور إن أنشطة ماكفارلين تعد نموذجا على «استراتيجية العلاقات العامة المفتوحة» لنظام البشير. مضيفا إن «تلك العلاقة مع ماكفارلين تظهر إلى أي حد هم مستعدون للذهاب في محاولة لشراء التأثير خاصة على الولاياتالمتحدة». يذكر أن ماكفارلين كان أحد المستشارين البارزين للسياسة الخارجية والأمن القومي في إدارة الرئيس رونالد ريغان حتى وجهت له اتهامات بإساءة التصرف في قضية «إيران كونترا». وقد أدين عام 1988 بتهم جنائية تتعلق بحجب المعلومات عن الكونغرس ولكنه حصل لاحقا على عفو الرئيس جورج بوش؛ ثم عمل كمستشار في العام الماضي للمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري السناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا. وقال ماكفارلين إنه أصبح مهتما بالسودان خلال رحلة إلى المنطقة مع أعضاء من الكونغرس عام 2007، كما أنه اتجه للعمل الاستشاري منذ ذلك الوقت في جنوب السودان. وذكر ماكفارلين في رسالة إلكترونية في نوفمبر (تشرين الثاني) أن ألبينو أبوغ شريكه في العمل قد اتصل به نيابة عن الحكومة السودانية. وكتب ماكفارلين: «وقد سألني ألبينو عن ما إذا كنت مرحبا بمناقشة تعزيز المفاوضات بين الخرطوم والمجموعات المتمردة في دارفور مع ممثلين بارزين عن حكومة الخرطوم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تجديد المفاوضات الدبلوماسية بين بلدينا. وقد وافقت على القيام بذلك الدور». وفي بداية يناير (كانون الثاني)، التقى أبوغ وماكفارلين في دبي بالإمارات، مع بابكير الذي يعمل حاليا دبلوماسيا سودانيا في أديس أبابا بإثيوبيا، وليس مؤكدا ما إذا كان هناك ممثل عن قطر حاضر لذلك اللقاء أم لا، وقد رفض ماكفارلين أن يدلي بتفاصيل حول اللقاء. كما لم تجب سفارة قطر في واشنطن على الرسائل الهاتفية. وتلا ذلك شهر كامل من تبادل للرسائل الإلكترونية والمستندات بين ماكفارلين وبابكير لوضع اللمسات النهائية على عقد ماكفارلين مع قطر. وقد طلب مسؤولون سودانيون من ماكفارلين أن يتصل بأربعة دبلوماسيين أميركيين سابقين لكي يسألهم إذا ما كانوا مهتمين بتلك الجهود؛ وهناك ميزانية مقترحة بتكلفة 100 ألف دولار أميركي شهريا لدفع رواتبهم. ولكن الرجال الأربعة رفضوا تلك المهمة؛ فيقول جون جانفورث سناتور ميسوري السابق ومبعوث السودان في لقاء أجري معه إنه شعر بأن تعاونه سوف يخلق «خلطا» بين الأطراف؛ وقال ريتش وليامسون المبعوث السابق للرئيس جورج بوش: «لم أقتنع بالمشاركة». ويقول روبرت أوكلي السفير السابق لدى الصومال وزائير والذي عمل نائبا لدانفورث إن ماكفارلين قد أخبره أنه يحاول أن «يتوسط في بعض الترتيبات بين الحكومة السودانية وإدارة أوباما». ويضيف أوكلي: «إنه شخص انتهازي، أتذكره في قضية كونترا إيران وغيرها. لم أشأ التورط، فبصراحة لم أكن أرغب في ذلك». وفي الوقت نفسه، كان بابكير يجري اتصالات عادية مع بعض المسؤولين الكبار في الاستخبارات السودانية حول ماكفارلين، وفقا للمستندات. كما تشير المستندات إلى أن جميع الأطراف كانت حريصة على تجنب الربط العلني بين ماكفارلين والسودان، في ظل تأكيد ماكفارلين لأهمية وجود طرف ثالث مثل قطر. إلا أن مذكرة باللغة العربية من بابكير إلى مسؤول سوداني كبير غير معروف في 25 يناير (كانون الثاني) كانت تشير إلى الحاجة إلى توفير «الأموال الضرورية لأنشطة المجموعة»، وفقا للترجمة. وبعد ذلك بأسبوع، أرسل ماكفارلين نسخة إلكترونية من العقد المقترح للتعاون مع قطر إلى بابكير قبل أن يوقعه. كما كتب ماكفارلين كذلك خطابا من قطر يدعو فيه نفسه لتوقيع العقد، ثم أرسله لبابكير لكي يمرره إلى قطر للحصول على موافقتها. وتم توقيع النسخة النهائية من العقد في عاصمة قطر «الدوحة» في 9 فبراير (شباط) بحضور مسؤولين سودانيين، وفقا للوثائق. من جهته، قال ماكفارلين الذي يتقاضى أجرا بموجب ذلك العقد يبلغ 410400 دولار وفقا لجدول بالرواتب أرسل لبابكير، «إنه ليس لديه سبب يجعله يعتقد» أن السودان يسهم في تمويل عقده. وقد أكد بابكير مباحثاته مع ماكفارلين من خلال رسالة إلكترونية ولكنه لم يرد على عدد كبير من الأسئلة التي أرسلت له لاحقا.
