الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي ببداية حملة ال(16) يوماً لإنهاء العنف ضد المرأة حيث تبدأ في 25 نوفمبر، وتنتهي في العاشر من ديسمبر، وكان الأمين العام للأمم المتحدة كي مون في العام 2008 حملة أطلق عليه (متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة)، وذكر هذا العام أن واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف، وشجع الحكومات على سن قوانين تنهي العنف المنظم ضدهن.. أمس تضافرت جهود محبي الإنسانية الذين ازدانت قلوبهم بقيم ومبادئ الإنصاف والعادلة والمساواة، نجدهم يقدمون كلمات الاعتذار للمرأة ليمسحوا وجع كل إساءة وُجهت، ويدعونها لمواصلة مسيرتها الحضارية في أداء دورها في المجتمع في عالم آمن للنساء". يعد هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والمعنوي، وهو فرصة لحث المسؤولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة العنف الذي يقع عليهن عبر القوانيين، إذ أن المرأة ما زالت هي الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي.. والشاهد أن هناك تناسباً طردياً بين العنف ضد المرأة وقوانين الأنظمة الشمولية والمجتمعات التي يسيطر عليها التخلف والنزاعات أي كلما ارتفعت درجة حرارة الشمولية والديكتاتورية والحروب وتقوقعات المجتمعات في دواخل العادات والأعراف السالبة تفشى العنف ضد النساء واستبيحت كرامتها عبر القوانين وعليه نجد ارتفاع نسب العنف ضدها بالرغم من محاولات الناشطات والناشطين الحقوقيين للحد من العنف بتطبيق مبادئ الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأممالمتحدة سنة 1993 ورد فيه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).. إلا أن الواقع يؤكد تناقض ما ورد في الإعلان وسلوك بعض الحكومات والمجتمعات تجاه المرأة، ويعتبر العنف الأسري أبرز أنواع العنف ضد المرأة، وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، بما فيه الضرب والإيذاء والإساءة للأطفال الإناث في الأسرة والعنف الكلامي، وتشير التقارير إلى أن المرأة عرضة للإيذاء داخل منزلها أكثر من أي مكان آخر، كما تواجه المرأة العنف في الإطار العام كالتخويف والاسأة اللفظية في العمل والجامعات والمؤسسات التعليمية والعامة بجانب العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع كاستثناء حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في السجون، والمهاجرات أو اللاجئات، كما لا تبعد عن الذاكرة العنف المتمثل في إقصاء النساء واستبعادهن عن مراكز السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إذا أمعنا النظر في واقع التشريعات السودانية فيما يتعلق بالمرأة بعض مبرأ من الموائمة مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب في السودان إذ أن المرأة السودانية المغتصبة وفقاً المادة 149 تعامل معاملة الزانية إذا أنكر المغتصب الجريمة وظهرت عليها آثار الحمل، بمعنى أنها تواجه العنف المزدوج من المغتصب والدولة والمجتمع وهذا قمة العنف ضد المرأة. يمتد التمييز ضد المرأة في قانون النظام العام إلى اختيار الزي الذي ترتديه تحت مسمى الزي الفاضح والأسوأ أن مزاجية مطبقي القانون هي التي تحدد معايير الزي الفاضح، ومن هنا تنبع المفاضلة وتبعد المسافة بين المساواة والعادلة بصرف النظر عن سوء القانون الذي انتقده وزير العدل محمد بشارة دوسة. مناهضة العنف تحتاج لاتخاذ تدابير مناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييز والعادات العرفية القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، كما يتطلب سن تشريعات تحضر الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة وتنفيذه باتخاذ تدابير ملائمة ضد المسؤولين عن ممارستها، وقضية مناهضة العنف ضد المرأة تفرض على وسائل الإعلام العمل لإيجاد وعي جماعي وفردي بحقوق الإناث للمرأة والبنت وبمدى ما تلحقه تلك الممارسات من أضرار بتلك الحقوق الجريدة [email protected]
