لا عذر للمحامين الوطنيين هذه المرة .. إذا إنتصرت عليهم عصابة المؤتمر الوطني لا شك ان إستعادة نقابة المحامين من أيدي لصوص الإنقاذ سوف تكون خطوه كبيرة و متقدمة في طريق الخلاص، ويدرك النظام هذه الحقيقة ، فالنظام يعلم بأن نقابة المحامين المستقلة والقوية سوف تكون شوكة في حلقه ، ذلك أنه من شأن النقابة التي تأتي بهذه الطريقة ، سوف يكون دورها الرئيس المناداة بالحرية والحقوق الدستورية وسيادة حكم القانون والتصدي للخروقات التي تحدث من الحكومة وإنتقاصها من تلك الحقوق، لا إصدار بيانات التأييد ذلك كما تفعل النقابة الحالية. ليس غريباً أن يُظهر النظام كل هذا الإهتمام بإنتخابات نقابة المحامين التي سوف تجري في بحر هذا الشهر، فالنظام يدرك أن سقوط منسوبيه من المحامين سوف يكون ضربة قاضية له ، وأن ذلك سوف يفتح الطريق لتحرير نقابات مهنية أخرى، ولذلك، فإن عملية الإشراف على تعبئة محامي النظام وحشد الأصوات تتم على مستوى قيادات المؤتمر الوطني، وقد أعلن الدكتور نافع علي نافع بعد عزله من منصبه الحزبي والتنفيذي أنه سوف يستمر في الإشراف بنفسه على هذه العملية. ليس هناك عذر للمحامين الوطنيين هذه المرة في عدم الفوز بمقعد نقيب المحامين ومجلس النقابة، فكل الأساليب التي يمارسها النظام في الفوز بالدورات السابقة قد أصبحت مكشوفة، والتي تشمل تزوير قوائم الناخبين بتضمينها أسماء من خارج أصحاب المهنة، والتعتيم على موعد إجراء الإنتخابات وإعلانه بما يُشبه المفاجأة قبل يوم أو يومين موعد الإنتخابات، وتوفير الفنادق ووسائل الترحيل لعضوية المؤتمر الوطني من المحامين ونقلهم في حافلات فاخره من مدن السودان المختلفة للخرطوم ، وكل ذلك يتم على حساب الشعب السوداني ، حيث جرت العادة بان تقوم حكومة الانقاذ بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم عصابة المؤتمر الوطني عند خوضها لهذه الانتخابات . هذه المرة يجب أن يختلف تعامل المحامين الوطنيين مع إنتخابات النقابة، وذلك بتخصيص كوادر متفرغة لمراجعة كشوفات الناخبين وتقديم الطعون المؤيدة وإعلانها وفضحها بتفاصيلها في كل وسائل النشر المتاحة، كما ينبغي أن يجعل كل محام ذي ضمير من هذه المعركة نزالاً شخصياً عنوانه التفريق بين الحق والباطل وتحقيق النصر. وعلى المحامين الوطنين الشرفاء أن يعلموا أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك إتفاق كامل حول من يُطرح كمرشح لمنصب النقيب أو من ترد اسمائهم في قائمة المرشحين، فواجب المرحلة هو إقصاء نقابة النظام لا فوز المرشح الذي نتفق معه كامل الإتفاق، كما لا ينبغي أن نكتفي بإنتقاد النظام في الكيفية التي يغري بها أتباعه بالتصويت لمرشحيه أو تسهيل مهمتهم في القيام بذلك، فقواعد المعركة تقتضي أن يستخدم كل طرف ما لديه من أسلحة مشروعة، والصحيح أن نبذل نحن كل جهدنا في سبيل تحقيق النصر، بأن نجعل التصويت هذه المرة فرض عين لا فرض كفاية، وأن يقوم كل منّا بتحقيق ذلك الهدف الاساسي مهما كانت التضحية، بتجديد التراخيص والحرص على الحضور والتصويت. الشعب السواداني كله يقف وراء المحامين الوطنين في هذه المعركة لأنه يعلم أن إنتصارهم يعني فتح بوابة الأمل لعهد الحرية والعدالة، فليفعلها المحامون هذه المرة. عاش نضال المحامين الوطنين الشرفاء ... تحالف المحامين الديمقراطيين بالخليج