تحدثنا فى الحلقة السابقة عن تصاعد أعمال العنف وحدة التوتر فى دولة جنوب السودان ، أحدث دولة فى العالم وما تشهده العاصمة جوبا من إشتباكات عنيفة راح ضحيتها حتى الآن مئات القتلى وألاف الجرحى ، وكيف إتسعت دائرة المعارك التى إندلعت ، وكيف إحتدم القتال بين الأطراف المتناحرة ، وكيف تسارعت حدة التوتر وتفاقمت الأوضاع فى الدولة ، وفقدت حكومة الجنوب السيطرة على الأوضاع وبعض المدن والثكنات ، التى ما زالت تشهد مواجهات عسكرية متفرقة بين مجموعات مختلفة بالجيش الشعبى ، الأمر الذى يؤكد أن الأمور فى الدولة الوليدة تنجرف بسرعة ناحية الحرب الأهلية وعلى أساس عرقى ، مما حدى بسلفا كير الإستعانة بقادة من "النوير" عشيرة مشار ، والتى تأتى فى المرتبة الثانية بعد عشيرة كير "الدينكا" أكبر مجموعة عرقية فى جنوب السودان فى تهدئة الأوضاع بجوبا وطلب منهم فى إجتماع معهم المساعدة فى تهدئة الأمور والعمل على ترتيب الأوضاع ، وقال أنه لا مانع له فى إجراء حوار مع نائبه السابق ريك مشار من أجل إنهاء القتال الدائر على مدى خمسة أيام متتالية ، ولكن الأخير ظهر لأول مرة من مدينة البيبور وأشترط موافقته لأى حوار بتنحى سلفاكير عن السلطة ، وهذا الشرط قد يعقد الأمور أكثر ، ويدعو للقلق فى إستمرار المعارك وتزايد العنف فى جنوب السودان ، والتى دفعت بالأممالمتحدة ودول الجوار الإقليمى المتمثلة فى دول الإيقاد ومجلس السلم الأفريقى أن يتحركوا لإحتواء الأزمة ، وأيضاً حض الرئيس الأمريكى أوباما الفصائل المتناحرة على إنهاء القتال وأعمال العنف وتحقيق المصالحة الوطنية بين الجميع ، والعمل على إستعادة الأوضاع نحو الإستقرار ، لأن ما يحدث سوف يهدد دولة جنوب السودان بالإنجراف نحو الحرب الأهلية والقبلية الطاحنة .. فلذلك هناك عوامل ساهمت فى تأجيج الصراع وتفاقم الأوضاع ، وأصبحت تمثل تحدياً لدولة الجنوب ، وسوف نستعرض البعض منها؟.. الأمن ونقص التنمية فى جنوب السودان يمثل تحدّياً: يشكّل الأمن ونقص التنمية فى جنوب السودان تحدّياً يواجه قادة الجنوب فقد يصعب وصف مدى النقص فى البنية التحتية ، فهم يبدأون من الصفر ، وكان يجب أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات حازمة حيال البلد حتى لا تصبح دولة فاشلة ، بالرغم أنّ مساحة جنوب السودان أكبر من مساحة إسبانيا والبرتغال مجتمعتين ويضمّ 8 ملايين ، ووصلت معظم الخدمات إلى حدّ الإنهيار جرّاء سنوات الحرب الأهلية ، ويُكمل ۱۰ % فقط من الطلاب مراحلهم التعليمية ، فيما تبلغ نسبة الأمية 92% ، ويبدو جنوب السودان متأخراً عن عدد كبير من البلدان فى أفريقيا ، علماً أنه يحتل المرتبة ۱54 من أصل ۱69 بلداً على قائمة مؤشر التنمية البشرية فى الأممالمتحدة ، وهناك فقط ثلاثة أطباء جراحين مؤهلين فى كل أنحاء الجنوب ، فيما تعتبر نسبة الوفيات بين السكان هى الأعلى فى العالم ، كما يفتقر جنوب السودان إلى المستشفيات والمدارس ، وبات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدّة أساسياً حين تشح المحاصيل ، بالرغم حصول الجنوب على أربعة أخماس إنتاج النفط فى السودان فى أهم المناطق بولاية الوحدة الغنية بالنفط ، وكان يتعيّن على قادته الإتفاق على كيفية تقاسم كافة أرباح آبار النفط ، ليتمّ تصدير النفط من مرفئ بورتسودان وسواكن فى شمال السودان ، الأمر الذى يعدّ مشكلة بالنسبة للجنوبيين ، ووكان بوسع جنوب السودان أن يحظى بمستقبل زاهر وسلمى بفضل نفطه ومياهه وأرضه الخصبة ، وقد تكون نية حكومة سلفاكير المنتخبة لأوّل مرة حسنة إلا أن خبرتها معدومة فيما أعضاؤها غير مثقفين سياسياً وغير مؤهلين كرجال دولة ، علماً أنّ نصف الموظفين المدنيين فيها لم يتجاوز تعليمهم المرحلة الإبتدائية ، وفوق ذلك يسيطر حزب سياسى واحد على 9۰% من الحكومة ومن البرلمان أيضاً ، فيما تسيطر قبيلة «الدينكا» المدججة بالسلاح على الجيش وعلى إنتاج النفط ، فلذا يحتاج الجنوب فى هذه المرحلة إلى دعم دولى كبير من المجتمع الدولى والأممالمتحدة والدول الراعية للإتفاق ودول الإيقاد والاتحاد الأفريقى ومجلس السلم الأفريقى ودول الجوار الإقليمى ، ودولة شمال السودان ربما تكون أكثر قبولاً كوسيط بين الأطراف المتناحرة .. سلفاكير ومشار وبين قبيلتى الدينكا والنوير لإرتباطات تاريخية وعلاقات قديمة ، لأجراء حوار ومصالحة وطنية بين جميع الفصائل فى دولة الجنوب وبين قادة الحركة الشعبية أنفسهم ، لإنتشال تلك الدولة الوليدة من الفشل والضياع وقيام حرب أهلية وقبلية ، لأن دولة السودان هى المتأثر والخاسر الأكبر من تطورات الحرب ، وإتساع وإمتدادها الى مناطق إنتاج النفط ، لإرتباطه الوثيق والقوى بمعدلات إقتصاد السودان ، فلذلك يجب على الأطراف لعب دور إيجابى ليس كما يشاع من بعض دعاة الفتنة والوقيعة بين الشمال والجنوب ، بإشاعة أن الخرطوم وراء أحداث الجنوب ، وأن قوات سودانية تحارب فى ولاية الوحدة ، أسلوب لا يمت للوطنية بصلة ، فيجب بأن لا تعمينا مواقفنا ضد النظام القائم ، بجر الوطن الى مزالق أكثر من ما يعانيه ، فالوطن يسمو فوق كل إعتبار ، ولا عجب فى أنّ المانحين وهيئات الأمم المتحدّة أبدوا إستعدادهم للتحرّك عقب نيل الدولة الجديدة الإستقلال ، ولكن للأسف لم تفئ بواجبها على أكمل الوجه. هل إكتملت خصائص ومؤشرات الدولة الفاشلة فى جنوب السودان: تكاد خصائص ومؤشرات الدولة الفاشلة تكتمل فى دولة جنوب السودان ، فقد إختارت الدولة ديكتاتورية الحزب الواحد رغم كل إدعاءات إشراك قوى أخرى ، وهناك سياسة متبعة يتم فيها الإقصاء والتضييق على كل قوى المعارضة الحقيقية ، ويشارك النظام فى الإعتماد الكامل على الأجهزة الأمنية ، ومع غياب المساءلة والمحاسبة والشفافية ، فكان من الطبيعى أن يستشرى الفساد بلا أى كوابح ومصدات ، وإضافة للإستبداد والفساد ، عجزت الدولة عن السيطرة على كامل ترابها ، وتصاعدت النزاعات الأهلية والقبلية مما أجبر الجنوب على الوقوف فى حالة إستعداد عسكرى وطوارئ بلا نهاية ، وهذا يعنى بالضرورة العجز عن تحقيق أى قدر من التنمية أو حتى النمو الإقتصادى ، وهذا ما حدث بالفعل حيث يعيش الشعب الجنوبى ظروفاً معيشية مزرية ، وتقبع نسبة معتبرة من السكان تحت خط الفقر ، لكن فشل الدولة له جذور أبعد من الإخفاق الإدارى وطريقة الحكم ، بل يعود إلى الفشل فى الرؤية أو صياغة مشروع نهضوى قادر على تحقيق طموحات الجماهير بعد سلام نيفاشا وقبل وبعد الإنفصال ، يقوم على الديمقراطية والتنمية والوحدة الوطنية ، أى الدولة المدنية الحديثة وليست على المعايير القبلية ، والعمل على رفاهية شعب الجنوب. تفاقم الصراع على السلطة والقبلية: يواجه سلفاكير رئيس جنوب السودان تحدى لترتيب أوضاع الدولة الوليدة والإنتقال بها من مرحلة شرعية ثورية إلى مرحلة شرعية دستورية وبناء نظام فعال فى بلد يفتقد لإرث مؤسسات الدولة الضرورية ، فى ظل صعوبة تفكيك مراكز القوى التى تشكلت إبان حرب التحرير وإحلالها لتتواءم مع متطلبات بناء الدولة ، وتداخلها مع تعقيدات التوازنات القبلية التى تلعب دوراً محورياً فى معادلات السلطة ، مما جعله يستبق الأحداث ، ويطيح بمنافسيه فى خضم صراع مرير على السلطة برز علانية قبل بضعة أشهر جراء خلافات عميقة بينه ونائبه مشار الذى تحدى زعامته ، وأيضاً بعدد من رموز الحركة الشعبية الكبار وأحالهم إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد ، واللافت أن هذه التطورات المتسارعة جاءت بعد إصدار مجموعة " أصدقاء جنوب السودان" التى تضم عدداً من أشهر الشخصيات الناشطة فى جماعات الضغط فى واشنطن الذين ساندوا إنفصاله ، بياناً طالبت فيه الرئيس سلفا كير بإجراء"تغيير وإصلاحات ملموسة" ، معربة عن قلقها الشديد من المخاطر المتزايدة على مصير الدولة الوليدة ، وخشيتها من أن جنوب السودان سينزلق نحو عدم الإستقرار بسبب الصراعات وتطاول الأزمة الحكومية. بالرغم ما يحدث من أعمال العنف والتناحرات القبلية .. قد لا يكون رئيس دولة الجنوب سلفا يواجه تحدياً لزعامته ، لأنه مسنود من قبيلته (الدينكا) والجيش الشعبى ، الذى أتبنى منذ تأسيسه على القبلية ، حتى فى معسكرات التدريب كانت تقسم على أساس عرقى ( دينكا – نوير – نوبة ... إلخ) ، إلا أن حاجته للتغيير أكثر إلحاحاً ، لأن سلطته تعانى من تركة مثقلة بالمشكلات المستعصية التى تراكمت على مدى سنوات حكمه ، وقد أورث هذا الفشل فى غياب جهد إصلاحى ، البلاد مصاعب غير مسبوقة سياسياً وأمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً ، ليس أقلُّها خُسرانَ الرهان على صفقة الإستقلال التى أدت لإنفصاله ، وولكن الذى يزيد من تعقيد حسابات الرئيس سلفاكير الوضع الإقتصادى المتردى جراء إستمرار آثار الصدمة التى أصابته بفقدان خطوط الأنابيب لإصدار الموارد النفطية ، مع عجز إدارة الإقتصاد وفشلها فى إمتصاص تلك الصدمة جراء عدم تحسب الحكومة للسنوات العجاف أيام فورة العائدات النفطية ، وقد إنعكس ذلك على حياة المواطنين المعيشية اليومية حيث سجل الجنوب أكبر معدل للتضخم ، بسبب إستشراء الفساد ، وتحول مجموعة من النخبة الحاكمة وأقاربهم وعشائرهم إلى عالم الثراء بسبب سوء إستغلال الأموال الحكومية ، وإرسال أسرهم للعيش خارج البلاد وتوفير التعليم والصحة لأطفالهم ، فى ما يعانى عامة الناس الحصول على أدنى أساسيات الخدمات الصحية ، أو تعليم معقول لأطفالهم ، وأن هناك الكثيرَ من الأموال أنفقت للإستثمار فى البنية التحتية ، ولكن القليل فقط منه الذى يمكن رؤيته من الطرق ، والخدمات الصحية ، والتعليم لملايين الجنوبيين الذين تبددت آمالهم فى رؤية ثمرات الإستقلال ، وأيضاً أن سلفا كير لم يفئ بوعده بمعاقبة مرتكبى الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التى أثبتها تقرير لبعثة الاممالمتحدة فى جنوب السودان فى مارس 2۰۱3 م ، ولذلك قد يكون سلفا بادر إلى توظيف منتقديه لتبرير خطوته وإعتبارها فى سياق مكافحة الفساد وضبط الفوضى وبناء المؤسسات. ونواصل فى الحلقة القادمة والأخيرة .......... آدم جمال أحمد - سيدنى – استراليا - الموافق 22 ديسمبر 2۰۱3 م [email protected]
