برأت محكمة الخرطوم شمال في جلستها امس الاول والخاصة بمحاكمة الصحفي والناشط والفائز بجائزة بيتر ماكلر للشجاعة والنزاهة الصحفية هذا العام - وهي جائزة تمنحها مؤسسة (غلوبال ميديا فورام) بالتعاون مع الفرع الأميركي لمنظمة مراسلون بلا حدود الاستاذ فيصل محمد صالح في قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق.وكان جهاز الأمن قد تقدم ببلاغ ضد الأستاذ فيصل بسبب مقال نشره بعنوان (بلاغ للرأي العام) في صحيفة الأخبار. حاول من خلاله القاء الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت بحق الناشطة صفية اسحق التي تعرضت للاغتصاب بواسطة أفراد من جهاز الأمن وداخل مبانيه.واعتبر جهاز الأمن أن الكاتب تجاوز الخطوط الحمراء وكذلك الصحيفة لأنها كتبت عن ظلم تعرض له مواطن من جهة عليا.وشهدت الفترة الماضية استدعاءات متكررة من قبل جهاز الامن بحق الصحفي الصحفي الشجاع فيصل محمد صالح .لا سيما بعد أن علق في قناة الجزيرة على تصريحات البشير الذي وصف الحركة الشعبية في جنوب السودان بالحشرة وقد تعرض للمضايقات والاعتقال من جهاز الأمن والمخابرات وقُدم إلى المحاكمة ولكنه نال حكماً بالبراءة.وكانت الناشطة صفية إسحق قد تم اعتقالها على خلفية مظاهرات في الخرطوم وتم اقتيادها إلى مكاتب جهاز الأمن، وبعد إطلاق سراحها تقدمت صفية ببلاغ ضد جهاز الأمن بعد اجرائها لكشف طبي واستخراجها لاورنيك 8 الذي أثبت تعرضها للتعذيب والاغتصاب ، وقد حظيت قضية صفية اسحاق بحملة تضامنية واسعة.وقد طالب الاستاذ فيصل محمد صالح في مقاله المنشور في 1مارس 2011 بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الناشطة صفية اسحاق لافراد جهاز الامن، وقال :"الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني، يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاءأبى.لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءً. 88888888888888888888888888888