مر عام وإزاد أيام على إغلاق مركز الخاتم عدلان وعدد من منظمات المجتمع المدني ومازال السؤالٌ التقليدي يطرح نفسه على الساحة السودانية ألا وهو (لمصلحة من يكبل القيد هذه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي ترعى العقول بالمعرفة وتغرس في المجتمع و الأجيال مفاهيم الحقوق )؟!!. معلوم أن منظمات المجتمع المدني لها الحق في ممارسة الدور الطبيعي تجاهه وتعد مواعين أساسية لإدارة حياة المجتمعات،و تسد الثغرات وترفع رايات الدفاع عن الحقوق، وتتقن الترحال من أجل إغاثة المتضررين من الكوراث الطبيعة والحروب بتقديم الخدمات الأسياسية ، فضلاً عن قيادتها لمبادرات تمكن المجتمع، وتسلط الضوء على ممارسات االخاطئة من قبل الحكومات أو الشعوب، والشاهد على ذلك التقارير التي تخرج من المنظمات وتفضح الفساد ، وإنتهاك الحريات العامة وحرية التعبير، ونسبة الجوع، والمرض، والفقر والجهل في بلدان العالم. الشيء الذي يدفع الحكومات الشمولية لتشن حروبات معلنة وغير معلنة لايقاف دوران حركتها مع أن غيابها ليس في صالح أي نظام يتتطلع للاستقرار، .. معلون أن المنظمات تلعب دوراً خيار التدوال السلمي للسلطة عبر الانتخابات بتوعية المجتمع بتوعية الناخبين ومراقبتها . شكوك الحكومات في نوايا منظمات المجتمع المدني والتعامل معها بتهمة أنها واجهات سياسية أومواعين عمالة اتهام من شأنه أن يفجر بركان الاحتقان ويفتح الشهية لأن يتلقف البعض من مواعين العنف ليصبح وسيلة التعاطي،إذاً مسألة إغلاق أوتجميد، أوشطب مراكز(الخاتم عدلان، الدراسات السودانية ،وأرى) خطوة تحتاج إلى إعادة النظر في المادة (7) من قانون العمل الطوعي لأنها تستخدم أداة لإخراج دور المنظمات من الساحة الاجتماعية خاصة وأن هذه المراكز تلعب دوراً في مناقشة قضايا الراهن السوداني وتقديم الدراسات والأفكار التي تخدم مصلحة الشعب وتتلمس همومه. تجربة مركز الخاتم الذي نعيش ذكرى إغلاقه عبرت عن نجاحه في خلق تشابك بينه والمجتمع المدني في منظوماته المختلفة ..ومادامت خطابات المسؤولين هذه الايام تخاطب أزمة الحرية والانفتاح على الاخر ينبغي لها الخروج عملياً من زواية الانتقائيةفي التعاطي مع منظمات المجتمع المدني وفك قرارات التجميد والشطب التي طالت منظمات يُنظر إليها بمنظار الاختلاف السياسي أنها.. اتبعت النهج في انتزاع حقها في البقاء والعطاء عبر القانون والإعلام فكانت المذكرات والوقفات الاحتجاجية التي وجدت الصد والرفض من قبل السلطات؛ مع أنها وصلت إلى أعلى قمة في الدولة (رئاسة الجمهورية) .. حقوق الإنسان التابعة للدولة أظهرت مصداقية في وقوفها ضد الهجمة الشرسة على المنظمات إلا أنها مغلوبة على أمرها لكون القرارات السياسية هي سيدة الموقف في حسم القضايا الحقوقية..هل رئاسة الجمهورية ستصدق وعدها في قضية الحريات وتفك أسر منظمات المجتمع المدني والصحف. الجريدة [email protected]
