adam abakar [[email protected]] الحوار السوداني الأمريكي على مر الإدارات التي تعاقبت على الولاياتالمتحدة وتحديدا خلال العقدين المنصرمين ، وعلى اختلاف السياسات الحزبية المعلنة باتجاه السودان ، خاصة منذ مجيء الإنقاذ للحكم في 1989 م ظل تكتيكيا ومغازلاً بقدر ما يحقق المصلحة الأمريكية الآنية ما بين التهديد والوعيد ، وسلاح العقوبات والتدخل المباشر عبر القرارات الأحادية والأممية الجائرة التي ترعاها واشنطن ، مرورا بالقصف الجوى كما في حادثة مصنع الشفاء وانتهاءً بسليل المبعوثين الخاصين للولايات المتحدة للسودان بسياسة العصا والجزرة تارة ، والجزرة بمفردها ظلت هي الأبقى لاعتبارات تتصل بالأهداف الكلية للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة !. تباين الرؤى ما بين الخارجية الأمريكية ومنسوبيها ووزارة الدفاع ومستشارية الأمن القومي تجاه السودان ، ورغم رؤية الأولى للانخراط والتعاطي الايجابي المحدود مع السودان على عهد بوش الأصغر ، كان التشدد هو سمة الأجهزة العسكرية على قناعة الأجهزة الأمنية الأمريكية ( سى آي أي واف بى آي ) بتعاون السودان فيما سمى بملف الإرهاب ، وخلو سجله من أي شواهد لرعاية أي نشاط لهذه الجهة وحرصه على التعاون الشفيف وإقامة علاقة سوية تبنى على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة ، وظلت الضغوط تكثف والتدخلات تتعاظم ارضاءً لللوبى الصهيوني والنشطاء في الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية وعبر المنظمات الأمريكية غير الحكومية العاملة في السودان والتي تخضع هي الأخرى لأجهزة المخابرات لتغذى تقاريرها وتؤيد مخططاتها في إصدار التوصيات لإصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التنفيذية الرئاسية كما في العقوبات الاقتصادية ، ووضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وقبلها قانون سلام السودان وليس آخرا قانون حجب الاستثمارات عن السودان ، والتي ما تزال حكومة أوباما الجديدة تبقى عليها وقد مددت بعضها والسجال ممتد داخل الولاياتالمتحدة لتكريس هذه الحالة باتجاه السودان كما تدعو حملة منظمة ( التدخل لمنع الإبادة ) و ( تحالف إنقاذ دارفور) والرسالة التي وجهها أكثر من 1400 ناشط سياسي وأكاديمي لمنع الرئيس أوباما من التقارب مع السودان أو العمل على تغيير السياسة الأمريكية باتجاهه كما كان شعار الحملة التي جاءت به إلى سدة الحكم !. نقول بذلك ومراكز صناعة السياسة داخل أمريكا تعكف لوضع وإقرار السياسة التي تنوى الإدارة الأمريكية إتباعها في السودان أسوة بما يجرى إزاء أفغانستان ، والانقسام داخل الإدارة الأمريكية ينقلب هذه المرة فيما تتشد وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون يساندها بايدن نائب الرئيس لأجل ارضاء اليهود وحفظ التوازنات الداخلية ، تسعى الجهات الأمنية لإبداء بعض المرونة المشروطة بتقدم السودان في مجال حقوق الإنسان وما أسموه تطبيق اتفاق السلام الشامل وتحقيق السلام في دارفور !!. فريق الصقور الذي يستهدف السودان ويباعد بينه وأي تقارب مع أمريكا يحاول أن يوظف قضية المحكمة الجنائية الدولية لصالحه بعدم التقارب مع الرئيس البشير بالوصفة التي حاول أن يسبغها عليه أوكامبو وقضاة محكمته السياسة !. هؤلاء يزايدون على السودان ويوظفون تكتيكات مفضوحة للإبقاء على الحوار الهش " حوار الشروط والاملاءات وإضاعة الوقت " دون جدوى ، ودون إحراز أي تقدم والكرة في ملعب أمريكا التي تتذرع بالكونغرس والتعقيدات القانونية والإدارية ومجموعات الضغط والآلة الإعلامية التي تقف حجر عثرة أمام أي خطوة جادة باتجاه السودان إلا من قبيل المعجزات كما أعلن مؤخرا باتجاه نية واشنطن الحوار مع ( طالبان ) !؟ . عقبات جمة تضعها مجموعات الضغط الأمريكية في طريق مسيرة الحوار السوداني - الأمريكي الذي أثبت فيه السودان قدراً كبيراً من المرونة والانخراط الهادف وفق أسس ومبادئ ، والوفاء ببعض مطلوباته لمنحه الجدية والديمومة ، ولكن الطرف الأمريكي مكبل بسياج داخلي وتوازنات إزاء السودان يصعب تجاوزها، ليس أدناه الاستجابة لمطالب حليفها الحركة الشعبية التي تستميت في إبقاء العقوبات على حكومة السودان ( الشمال حصريا) وموالاة الضغط عليه وخنقه بالتضييق والحصار كما في قطع الغيار للطائرات ووسائط النقل البحري والمياه والكهرباء والنفط وسائر الخدمات الضرورية !؟. وعدم التقدم في الحوار معه إلا بقدر رضي الحركة الشعبية عن مسار السلام واتفاق (CPA) لأن السلام الذي تريده واشنطون ليس ذلك الذي رعته وهو المكتوب على الورق ويجرى تنفيذه الآن الأرض وبلغت درجة تنفيذه ال80% ، ورؤيتها للوحدة والانفصال هي ما يجعل الحكم راجحا لحليفها الحركة الشعبية وجموع المعارضة التي احتشدت بجوبا والتي تتهرب من استحقاقات المرحلة القادمة في والانتخابات والاستفتاء، والتي تفشل الآن في حكم الجنوب وتنحدر نحو فتنة أهلية سمتها الاقتتال والتناحر القبلي ، وزعيمها يشكو في خطاب تحريضي لمواطني الجنوب من يومين تدفق السلاح من الشمال في اتهام صريح بأن ما يجرى في مدن الجنوب وأريافه حاليا هو من صناعة الشمال الذي يقول عنه أنه "يمتلك مصانع السلاح من الطلقة حتى الدبابة" ولا توجد مصانع للسلاح بالجنوب !. نعم لا توجد مصانع للسلاح بالجنوب ولكن سلفاكير ينسى أن حركته التي قادت الحرب والتمرد منذ 1983 م وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية هي من أسست لتجارة السلاح ورواجها هناك وجعلته متاحا حتى للأطفال القصر !. يتناسى زعيم الحركة تمتدد حدود الجنوب على دول بعينها معروفة عالميا بتجارة السلاح وتكاثر الحركات المتمردة فيها وتعرض هذه الحدود للاختراق من قبل الاستخبارات العالمية وسماسرة السلاح في الغرب وأمريكا التي تواليه !. يغفل قائد الحركة انفتاح حركته على كل دول العالم في اغتناء السلاح وتطوير قدراتها العسكرية لأخذ الجنوب عنوة عبر البندقية ، وسعيها لجلب الألغام وفتح المكاتب له في مدن الجوار ومراكز التدريب العسكري وإقامة مقرات للقيادات العسكرية والتدريب الخارجي، واختراق شرق البلاد وغربها بدعم عبد الواحد وخليل ورعايتهم وبعض فلول تمردهم ترابض في مدن الجنوب الآن ، والانفتاح على أثيوبيا وإريتريا ويوغندا وغيرها ، وها هو الآن السلاح يتدفق من جنوب أفريقيا وأوكرانيا والولاياتالمتحدة ترصد سنويا أكثر من 350 مليون دولار للحركة جلها توظف للحرب تجارة السلاح وجنوب السودان مستثنى من العقوبات المفروضة على السودان ، ويلام الشمال عندما تفلت الأسلحة التي جلبتها الحركة عن عقالها بخطاها المتعثرة وفلتان قادتها الأمني في إقامة أسس الحكم على هدى راشد وتنكب الطريق نحو المواطن وتلبية حاجاته الضرورية من خدمات وصحة وتعليم ، عندها يستعصى جمع السلاح العشوائي ويرتد إلى صدر من روج له ومكن له في واقع الجنوب !. عندما تتجاهل الحركة مطلوبات المن والاستقرار في ترسيم الحدود وتأمينها يصبح البديل هو ما يجرى الآن في أرض الجنوب من حرب مفتوحة يراد لها أن تجعل هذه الرقعة إن استمر الحال في دوامة ستقودها حتما لوضع الصومال والدولة الفاشلة التي يرعاها باقان !. إن الذي يحيط بالمشهد السياسي على صعيد اتفاق السلام والمرحلة التي يمر بها يجعل الحركة الشعبية في مفترق طرق لأنها لم تفلح في اختيار خياراتها بعد ما إن كانت للوحدة أو الانفصال وان كانت توجهاتها العملية ترجح الانفصال وتدعمه ، وهى تعمل بجهد لاستمزاج توجهات الدول الكبرى ما إن كانت ترغب في هذا الخيار أو ذاك من واقع الجولة التي قام بها أمينها العام وهو كثير الدعوة للانفصال والترويج بالشائعات للحرب القادمة من الشمال !. لذلك يصعب على المبعوث الأمريكي ( غرايشن ) الذي يعيش هذه الخلفية غير المؤاتية لمواقف بلاده المرتبكة حيال التقدم باتجاه الخرطوم ، ومصالحها التي تصطدم بين رغبتها في ارضاء حليفها غير القادر على فعل شيء، أو مسايرة الإنقاذ بتوجهاتها وقدراتها على كافة الصعد والتي صعبت المعادلة بتوسطها الطريق رغم الجبهات المفتوحة عليها والتحديات التي تعيشها وتضعها واشنطون مضطرة للتوجه حصريا باتجاه الصين روسيا لضمان وحدة البلاد واستقرارها لتلاقى المبادئ والأهداف الكلية لهذه الدول والسودان الذي يوفر لهم مورداً خصباً لتبادل المنافع والمصالح المشتركة دون ضغط أو مساومة !. المبعوث الأمريكي عاجز عن ثنى الإرادة الأمريكية التي تبحر عكس التيار وأوباما حصل على نوبل للسلام واليد الأمريكية موغلة في التآمر والغدر والدماء والأشلاء في أفغانستان والعراق والصومال وتريد لدارفور أن تمضى في ذات الطريق دون تدخل جدي لاستكمال تسويتها !. أمريكا تتوجس وترتبك في إقرار سياستها باتجاه السودان لاعتبارات تخصها ومفاوضات الدوحة قد حدد لها أن تلتئم في الدوحة أواخر هذا الشهر والشواهد ميدانيا تدعو لأن تكون هذه الجولة نهائية رغم تمسك حلفاء أمريكا في الغرب بعبد الواحد والجنائية !. تتأرجح أمريكا في التوجه نحو السودان وتقرير تامو أمبيكى رئيس لجنة حكماء إفريقيا وما تضمن من توصيات بعد معايشة وتشريح للواقع ميدانيا وسياسيا يراد له أن يكون خارطة الطريق لاستكمال أطر الحل في دارفور بأيد افريقية خالصة وآليات من صنع البيت الأفريقي حتى يستدام السلام !. ترى أي الأوراق يمكن أن يمسك بها المبعوث الأمريكي وبلاده ممعنة في السلبية والإعاقة وبيدها كانت كل أوراق اللعبة للضغط على كل الأطراف !. كيف يجرؤ غرايشن للتقارب مع الإنقاذ في ظل الواقع الذي يحيط بأوباما وحملات الضغط المركزة عليه !؟. هل بمقدور المبعوث إغفال الهواجس التي تحيط بحليفهم الحركة الشعبية وهى خاوية الوفاض في متطلبات المرحلة التي تستشرف الانتخابات والاستفتاء وتعويلها على أمريكا في تفكيك الإنقاذ وإضعافها أكبر من اى جهد لها لتجاوز حالة الفوضى الأمنية في الجنوب أو التعاطي مع الشمال حتى وهى تحتضن المعارضة الشمالية وتوادد حركات دارفور المتمردة ، ولا نية لهم في شراكة صادقة مع الحكومة عبر الاتفاق حتى وان قادت للانفصال في نهاية المطاف !. أي سياسة تريدها أمريكا ومبعوثها في السودان وهى ترى هذه الثغوب والمفارقات عند حلفائها ، وقادة الحركة الشعبية لا هم لهم سوى المؤتمر الوطني الذي أصبح مسئولاً عندهم حتى عن واجباتهم الأصيلة بموجب الدستور والقانون واتفاق السلام !. اليقين لدى أن الذي يعول على أمريكا بما يبدو من مؤشرات كما الذي يحرث في البحر ، وتبقى حركة مبعوثها مجرد نوايا لا تفيدنا أو تخدم قضيتنا الأصل كانت السلام والاستقرار أو الوحدة والانفصال حتى نخلص إلى أجندة وطنية خارج حسابات هؤلاء إن أردنا سودانا قوياً موحدا وعزيزاً بعزة أهله وإمكاناتهم وتضحياتهم، لذا لزم تحديد سقف لجهود المبعوث التي تهب عليها الريح من كل اتجاه فلا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت ،،،.