أن المناخ الذي خلقته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها يجب أن يدفع الدولة لتمكين القطاع "التعاوني" باعتباره الشريك المناسب للخروج من تلك الأزمة استنادا على نموذجا رشيدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم على الشركاء الأربعة: دولة قوية متدخلة بحدود ، قطاع خاص منضبط ، قطاع تعاوني موجه ،بالإضافة إلى القطاع المخطلط والعمل الخيري. وتأكد تقارير الأممالمتحدة أن المنشآت التعاونية تضمنت أسباب العيش لما يزيد من 3 مليارات نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم، وتضم التعاونيات اليوم حوالي مليار عضو بالمقارنة بحوالي 184 مليون فرد في عام 1960م، كما تستأثر التعاونيات بحوالي 100 مليون وظيفة وتتمتع بأهمية اقتصادية بالغة في عدد كبير من الدول. فقد أسهمت التعاونيات إسهاماً يعتد به في النمو الاقتصادي ، وحققت الكثير من النجاحات الكبيرة في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية علي المستوي العالمي، منذ سنة 1844 والتي تعتبر نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية العالمية، حيث تأسست اول جمعية تعاونية ناجحة في العالم "جمعية رواد روتشديل التعاونية" في انجلترا ثم توالى بعدها تأسيس التعاونيات بدول أوروبا والعالم. لقد أثبتت التجربة التعاونبة العالمية من حيث الفكر والتطبيق، مقدرة التعاونيات علي إحداث التنمية المستدامة وتغيير واقع الناس والمجتمع الي الأفضل، بفضل التأسيس الجيد والتطبيق الواعي والوئيد للأسس والمبادئ التعاونية، إلا أن واقع التجربة التعاونبة في العديد من الدول، ومنها الكثير من الدول العربية والأسلامية، يظهر ضعف دور التعاونيات في تحقيق هذا الأثر الإيجابي، بالرغم من توفر المقومات والأمكانيات لذلك، أي نتيجة لضعف التأصيل ووضوح المفاهيم. في هذا الإطار تأتي أهمية التركيز علي التوعية والتعليم والتدريب وبناء القدرات في المراحل الأولي للتأسيس وقبله وبعده. أن ذلك يفعل المساهمة في بلورة مفهوم للعمل التعاوني المعاصر ومحاولة إعادة صياغة المفهوم السائد والممارسات المترتبة عليه، من واقع الأنشطة التعاونية الحالية، وذلك للوصول "لمفهوم معاصر"، وبالتالي تغيير الواقع الحالي الي واقع افضل في الممارسة والتطبيق. وجود أطار مفاهيمي للتعاون هام لنجاح التعاونيات وذلك يتطلب خمسة متطلبات، يتناول المطلب الأول كل ما يتعلق بالعمل التعاوني ماهيته وآلياته والمؤسس علي القيم والمبادئ التعاونية ، و التي بدونها لا تتحقق الصفة والهوية التعاونية لأي منظمة تعاونية، مما جعل الحلف التعاوني الدولي في 2012 أتخاذ قرار بإعادة النظر في المبادئ التعاونية. ففي أكتوبر 2012 بمدينة مانشستر ، المملكة المتحدة، منحت الوفود المشاركة في الجمعية العامة للحلف التعاوني الدولي، لجنة المبادئ، حق النظر في المبادئ التعاونية الثلاث المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية، والتعليم والتدريب والأعلام ثم تنمية المجتمع ، وتضمين الملاحظات اللازمة والأساسية التي ستشكل دعامة الهوية ، وتعزيز تأسيس ونجاح التعاونية. ويتعلق المطلب الثاني علي القيادة والإدارة التعاونية كضرورة حتمية لإنجاح العمل التعاوني، وذلك من خلال الترابط الأفقي والرأسي للمستويات الأدارية الثلاثة داخل المنظمة التعاونية من جهة، وأدارة شئون التعاونية خارجيا من جهة أخري. أما المطلب الثالث فيتناول العلاقة التكاملية بين الدولة والنظام التعاوني علي المستوي الأقتصادي والتشريعي، ودور الدولة وتدخلها المتوازن في دعم وتنمية وتطوير النظام التعاوني دون المساس بهويته وأصالته الشعبية الحرة. المطلب الرابع يتعلق بأهمية العمل التطوعي وعلاقته بالنظام التعاوني، ومحاولة الأستفادة القصوي من القيم والموروثات التي تتمتع بها الشعوب علي اختلافها، والتي تتبلور في صور التكافل والتعاضدد والتعاون الفطري، ومن ثم توظيفها توظيفا علميا وعمليا يعظم من فائدة العمل الجماعي المشترك في جميع نواحي الحياة وبالتالي المساهمة في أيجاد حلول للكثير من مشاكلنا الأقتصادية والأجتماعية المتفاقمة. ولاشك أن من أهم المطالب ما يتعلق بالمطلب الخامس والذي يركز علي التوعية والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وهو مطلب نبت مع رواد روتشديل ونمت بمرور الزمن مع تطور وتنوع وتشعب الحركة التعاونية العالمية، ولقد تجسدت أهمية التوعية والتعليم والتدريب وبناء القدرات، بأن صارت مبدأً أساسيا علي مر الزمن. أن توفير المعلومات الصحيحة والحقيقية لعامة الناس عن التعاونيات واهدافها وأهميتها واشاعة الوعي بالتجارب التعاونية العالمية، من شأنه تفعيل الدور الحقيقي للتعاونيات، وهو ما نفتقده في كثير من الدول. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي مستشار التنمية والتعاونيات، التمويل الاصغر وبناء القدرات [email protected]
