[email protected] الحديث عن الامن القومى اصبح هاجس العصر و موضوعه و موضع اهتمام جميع الدول و المنظمات و الافراد ناهيك عن الحكومات التى من اوجب واجبات الدولة الحديثة ايا كان توجهها او تسميتها او تصنيفها لنفسها او تصنيف الاخرين قادحين او مادحين لها مدنية ثيوقراطية شعوبية او شعبوية مركزية فدرالية او كونفدرالية دكتاتورية او ديموقراطية رئاسية برلمانية او برلماسية ملكية او جمهورية فان توفير الامن الشامل او القومى هو الواجب المقدس للدولة.و الامن القومى الشامل من مكوناته الاساسية اللازمة مع الامن العسكرى و امن الحدود من الاعتداء الخارجى و الامن الداخلى و العام لينعم المواطنون بحياة تسودها الطمانينة و السكينة و سيادة حكم القانون العادل بين الدولة و المواطنين و بين الدولة و المنظمات و بين المواطنين بعضهم لبعض مكوناساسى.و الامن من الجوع او ما يعرف بادنى درجات الامن الغذائى مكون لازم للدولة و بعدم تكون واحدة من اهم ركائز شرعية الدولة قد انهارت. و من المعروف تماما ان السودان و العالم العربى يعانى من فجوات فى الامن الغذائى فى غالب مكوناته و ان كان هذا بنسب متفاوتة و لاسباب متفاوتة فى شرقى العالم العربي و غربيه غنيه و فقيره .فالسودان يصدر اللحوم الحية و المذبوحة و الحبوب الزيتية و يستورد زيوت الطعام و يصدر الاعلاف و يستورد الالبان و يصدر شئ من السكر يسير و يستورد مايقارب المليون طن من السكر و العالم العربى يستورد ما يقدر بخمسة ملايين و مائتى الف طن من السكر .و جمهورية مصر العربية اكبر مستورد للقمح فى العالم ومعها العراق و الخليج و الجزائر و المغرب و السودان..و المغرب تصدر موالح اكثر من مليون طن و مصر مليون و ربع المليون من صادرات الموالح و حوالي نصف المليون طن من البطاطس.و حتى قريب و قبل تردى الاوضااع الامنية فيها كانت سوريا من الدول العربية الت تصدر كثيرا من الخضروات و الفواكه و اللحوم للدول العربية.و الدول العربية كلها مستورد للغذاء فى الحساب الختامى و لو كان بعضها مصدرا لبعض المنتجات الغذائية و لكنها.فالسودان يصدر حبوبا زيتية و لا يصدر زيوت طام مصنعة و جمهورية مصر العربية بينما تستور مصر ثمانية و تسعين بالمائة من احتياجتها من الزيوت النباتية و هى تعادل حوالي مليون طن سنويا و اكثر من مليون طن من منتجات اللحوم و الفراخ و الالبان.والسودان و مصر و اليمن و المغرب و الاردن دول عجوزات مالية متطاولة و بذلك يشكل استيراد الاغذية الضرورية ضغطا هائلا على موازينها التجارية و موازين مدفوعاتها و عملاتها الوطنية و على مستويات التضخم و الاسعار مما يؤدى الى تصاعد العسر فى حيات المواطنين بعكس دول الفوائض البترولية و اذا نظرنا اللى السودان فهو يعانى فجوات فى جوانب هامة من مكونات امنه الغذائى الاساسية فى الحبوب و الالبان و منتجاتها والسكر و الزيوت و الشح الموسمى فى الخضر و الاعلاف و يعانى المواطن اكثر من ارتفاع اسعار تلك المنتجات بالاضافة الى العسر المستنر الناتج من ارتفاع التضخم و تاكل القيمة التبادلية للعملة الوطنية.و نسمعنا و لا زلنا نسمع ان السودان سلة غذاء العالم العربى و انه احد ثلاثة دول مرشحة لسد فجوة الغذاء فى العالم مع كندا و استراليا و هىي مقولات قديمة يصح بعضها و يتغير بعضها فقد ازدادت الفجوة الغذائية فى سلة غذاء العالم العربى و دخل دول اخر لنادى سد الفجوة فى العالم و عل راسها روسيا و الصين و البرازيل و الارجنتين. و تم اعلان كثير من المبادرات من قبل لادول العربية فرادى و جماعات و منظمات على مدى عقود و النجاح فيها قليل يعد على اصابع اليد الواحدة و يشار هنا الى كنانة فى مجال انتاج السكر و شركة السكر السودانية علامة نجاح بارزة باهرة جدا و تعتبر مثال للكفاءة الانتاجية و هي حكومية مائة بالمائة و افضل وحدة فى منظومتها هي الجنيد و هي الشراكة الذكية المنتجة المفيدة مع الدولة من اجل المواطنين. و هنالك شراكات بائسة جدا بين الدولة و مصر مثل الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى و التى تم منحها مئات الاف الافدنة فى اخصب الاراضى و على مدى اكثر من ثلاثين عاما لم تحقق اي من اهدافها الاستراتيجية او الاقتصادية او الانمائية او الانتاجية او الاستثمارية و قد قمت بتكليف من وزارة الزراعة بتقييم ذلك لاو النتيجلة و المحصلة النهائية بائسة جدا. و ينعقد فى اليومين القادمين باذن الله اجتماع المجلس الا قتادى الاجتماعى الابع لجامعة الدول العربية لمناقشة موضوع الامن الغذايئ العربى بالخرطوم وسط تحضيرات و امال و زخم فهل سيكون نصر و فتح قريب ام ستكون "مكلمة "اخرى من مكلمات الجامعة العربية و ماذا سيطرح السودان على طاولة البحث هل سيطرح اراضى و مياه و امتيازات و اعفاءات لمصلحة المستثمر الغنى ام ستكون لمصلحة مواطنه الفقير فى شراكة منتجة مفيدة و ذكية مثل سكر الجنيد و مشروع الجزيرة غدا نقترح ان شاء الله مشروعات شراكات ناجحة مفيدة للوطن و المواطن و المستثمر الذى يجد عائدا مناسبا لا المستغل الذى ياخذ موارد الايتام غنيمة ملقاة على قارعة الطريق..شراكة تزيد العرض فى السوق المحلى و منتجات تصدر كاملة التصنيع تحسن من ميزان المدفوعات و الميزان التجارى و ترفع من الضغوط على العملة الوطنية..ام ستصدر خاما قليل الفائدة و تذهب جل الفائدة الى الخارج VERY LITTLE POLITICS AND A LOT OF BUSINESS. 2 ) لقد انعقد يوم الاثنين العشرون من شهر يناير الجارى 2014 بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع المجلس الاقتصادى للجامعة العربية تحت العنووان "مؤتمر الاستثمار فى الامن الغذائى العربى".ياتى هذا المؤتمر حلقة فى سلسلة مؤتمرات و لقاءات و قمم و نداءات و مبادرات عربية متكررة و مكرورة لهذا الموضوع العام و الذى يعد ثغرة خطيرة فى جدار الامن القومى العربى .تلك الثغرة التى طالت و استطالت منذ بدء انشاء الحامعة العربية التى نشات منذ ما يقارب الثلاثة ارباع القرن و اتسعت عضويتها من ستة اعضاء الى ثلاثة و عشرين و لا زالت تراوح مكانها سياسيا و اقتصاديا و امنيا.و لعل اهم انجازاتها كانت قبل نصف قرن مضى حينما منعت احتلال العراق لدولة الكويت حينها و وقفت عاجزة تماما حينما تكرر هذا الامر مرة اخرى بعد ذلك حتى ادخلت المنطقة كلها فى تعقيدات كبيرة لم يكتمل الخروج منها حتى الان.و تصريح الدكتور نبيل العربى الامين العام للصحفى السودانى الاستاذ "فتح الرحمن الشبارقة" بصحيفة الرأي اللعام السودانية اثناء انعقاد المؤتمر من انه جاء فى الزمن الخطأ.لا احسب ان السفير نبيل العربى هو فقط الذى جاء فى الوقت الخطأ فقد يكون كل الامناء العامين قبلهم جاؤوا كذلك او ان الجامعة نفسها جاءت فى الزمن الخطأ او اعتمدت المعايير الخطأ فى ادائها و ربما حاول الدكتور بطرس بطرس غالى ان يطورها للمعادلة الصححيحة للتطور حين اقترح تطويرها لانشاء الولايات العربية المتحدة و لكن يبدوا انه ايضا اقترح ذلك فى الزمن الخطأ.و بينما تقدمت اغلب المنظات الاقتصادية و التجارية الدولية فى خط تصاعدى منطقي الى الامام لا تزال الجامعة تتقدم الى الخلف و يصدق عليها قول الشاعر العربي النحوي الذى يصف منافسيه من المدرسة النحوية التى يتزعها الكسائي حين قوله: ان الكسائي و اصحابه يرقون فى النحو الى اسفل و ياتى هذا المؤتمر استجابة لعدة مبادرات منها مبادرة السيد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان و قبلها مبادرة الملك عبدالله ابن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية و مبادرة امير الكويت ابان مؤتمر القمة العربى الافريقى بالكويت.و قد تم التطرق لهذا الامر بدرجات متفاوتة من الالتزام و الجدية فى المنظمات و المجالس المختلفة التى تقبع تحت عباءة الجامعة العربية و لكنها لم تحرز نجاحات تذكر فى الجوانب العملية و اكثرها تاتى لاستيفاء مطلوبات يرتوكولية مثل دورات الانعقاد الدورية المتبعة فى اغلب المنظممات الدولية و الاقليمية وو هى لقاءات لتبادل الامنيات الطيبات التى لا تتطلب كثير عناء و كثير من المجاملات و تطييب الخواطر و البحث فى المتفق عليه و قليل من التطرق للقضايا الخلافية او عدم التطرق لها بتاتا وتلك المؤتمرات و ان كانت تتكلف كثيرا من النفقات التى تبذل باريحية غير متكلفة من اغرب الاشياء و التى لا يمكن فهمها اطلاق الحديث المكرور من قبل المسؤولين السودانيين عن مشاككل الاستثمار فى السودان و ضرورة ازالتها و تهيئة الجو اكثر من ذلك فالى من يشكو هولاء و اليس هذا الحديث ينافى ابسط قواعد التسويق االذكى و فى راي كثير من الناس ان الاستثملار فى السودان لا تكاد تكون له شروط للاجانب و هو اشبه للدعوة بلا مقابل و بلا مطلوبات حتى وصلت مرحلة نظام خاص للتقاضى يستثنى المستثمر الاجنبي حتى من شروط التقاضى التى يخضع لها المواطن صاحب الجلد و الرأس –كما راج اخيرا-ربما اصبح الاستثمار خاصة فيما يلى الاراضى و الاعفاءات و الامتيازات كما يقول الفرنجة . It is almost a FREE TAKE-AWAY و ربما يخلق نظاما اشبه بعهد حكومة القناصل فى مصر الخديوية فى القرن التاسع عشر. و اذا اردنا حقا ان نسهم فى الامن الغذائي السودانى و من ثم العربى فدونكم اراضى جاهزة_تمثيلا لا حصرا_منطقة شمال الجزيرة منطقة ابو قوتة و التى ان تم ريها جاهززة للنتاج بحوالي اربعمائة الف فدان و قريب منه فى مناطق غرب الحوش و عضبة المناقل و شرق الجزيرة و شرق مدنى وو ملتقى الرهد و الدندر بالنيل الازرقو هو امر لا يحتاج لكبير عناء او استثمار او استحمار او استعمار فلتقم الدولة بمد قنوات الري لتلك الاراضى طالما توفرت المياه من التعلية و توزع الاراضى على سكان المناطق المقيمين فيها بنفس اسس مشروع الجزيرة و الجنيد ان ارادت الحكومة السكر او سكر البنجر و لتقوم بانشاء المصانع مباشرة او شراكة مجزية للوطن و المواطن و ان من ينشئ المصنع شراكة مع الدولة ياخذ عائدا عادلا على اسثماره بحسب االنسب السائدة فى عالم اليوم المتخم بالسيولة و لا ضرر و لا ضرار و لتستدين الدولة لاستغلال مياه الخزانات طالما استدانت للخزاناتفالهدف هو الاستفادة اساسا منها و ليس انشاء الخزانات فقط و من اهم انواع الاستفادة هذه هو الزراعة و الزراعة المعيارية .و ماتم فى بعض مشاريع السدود يدلل على خلل واضح فى التخطيط و الاولويات و قد اشار لذلك وزير المالية السابق قبل ايام فى ندوة بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم لمناقشة كتاب ب.احمد المجذوب انه كان يجب ان تكون الاولوية للزراعة وليست للسدود و هذا فهم ليس متسق بل كان الاوجب ان يكون المشروع شاملا فعنما يكتمل السد يكون كل كزارع واقف على ارضه التى تم تحضيرها و تقاويها جاهزة ينتظر اططلاق المياه للرى و لكن السؤال اين كان السيد الوزير و هو يجيز القروض و يعطى الضمانات اما كان جدير به ان كان ذلك رايه ان يضع القلم و ينصرف راشدا لسبب وجيه جدا و محترم جدا و هوو اختلاف جزرى فى الروئ و السياسات ON GENUINE POLICY DIFRRENCES.