بما ان فيلم الفك المفترس قد اعتبر من قبل مكتبة الكونغرس، اثرا ثقافيا وتاريخا وجب حفظه في الأرشيف الوطني الأمريكي للأفلام ، باعتباره من افضل الافلام في التاريخ من حيث المشاهدة الجماهيرية واعلاها دخلا في العالم، فلا بأس من اقتباس عنوانه لهذا المقال بعد ان قام ستيفن سبيلبرغ ، المخرج الشهير باستيحاء موضوع فلمه من رواية الكاتب بيتر بينشلي، التي صدرت في العام 1974م ، استنادا الي احداث واقعية حدثت بشكل اساسي علي شواطئ نيوجرسي في العقد الثاني من القرن العشرين. لا اقصد بذلك المعني المباشر للافتراس، والكل يفهم ذلك ولكن بدا لي الصراع من اجل المصالح القومية في العصر الذي نعيش فيه، موضوعا شديد الحساسية تتنازع فيه الدول الكبري بجميع الاشكال الناعمة والعنيفة، حتي تصل درجة الحروب وتدمير الخصوم دون رحمة ودون ان يطرف لها جفن. تم التدخل في شئون دول ذات سيادة، تم غزو اخري بينما يتم الاعتداء علي العديد من الدول يوميا بشكل مباشر او عبر الطائرات بدون طيار او بشكل غير مباشر ولكنه ، مع ذلك شديد الوضوح. هذا غير نهب ثروات الامم عبر الاستعمار القديم والحديث وتدمير البيئة وتلويثها وتحميل الشعوب الفقيرة المستضعفة تكلفة صيانتها وتجنيب الكبري ويلات الاحتباس والاحترار. بهذا الشكل اري فهم ان المصالح الاستراتيجية العليا هي حق للشعوب باجيالها الحالية والمستقبلية وبالتالي فليس من حق الحكومات التفريط فيها او بيعها او تسلفيها للاخرين لاستهلاكها واهلاكها بلا ثمن. هكذا انظر لعلاقة السودان بالجارتين العظيمتين مصر واثيوبيا. في حالة تمدد الدولتين سكانيا تجاه السودان فسيغرق ديموغرافيا. هذا العامل الديمغرافي في غاية الاهمية من حيث الحساب الاقتصادي للمياه. كل فرد لديه حصة معينة من الماء يفترض حصوله عليها، كذلك الحال بالنسبة لاستهلاك الفرد من الطاقة ، خاصة الكهربائية التي من المفترض انها تولد في كل من مصر واثيوبيا من مياه النيل. نذهب ابعد من ذلك فيما يتعلق بالاحتياج للمياه من اجل الزراعة والصناعة وغيرها من الانشطة الاقتصادية. كل وحدة انتاج معينة من محصول ما، تحتاج لكمية معينة من المياه، علي سبيل المثال كم يحتاج انتاج كيلوغرام من القمح ، او رطل من القطن ، او كيلو غرام من اللحوم واخر من الدواجن؟ من المعروف كذلك ان التنمية الصناعية حتي، تلك غير المرتبطة بالزراعة تحتاج لكميات كبيرة من المياه. بالحساب الاقتصادي ومع تزايد السكان ومضي كل من مصر واثيوبيا في اتجاه متصاعد من عمليات التنمية والنمو الاقتصاديين ، سيزداد استهلاكهما من المياه بشكل اكبر بكثير من السودان وفقا لاعداد السكان، وهذا عاملا مهما. بالنسبة للانتاج الزراعي الحديث المرتبط بالتصنيع وتطوير الانتاجية ورفع تنافسية الانتاج الزراعي، فالسودان من المفترض ان يكون اوفر حظا في الحصول علي حصة اكبر من المياه مقارنة بتلك التي تحددها اتفاقيات قسمة مياه النيل المتقادمة. يأتي ذلك الحق بناءا علي كبر المساحة الصالحة للزراعة ، خصوبة الاراضي وتنوع المناطق المناخية، الامر الذي يؤهله لانتاج زراعي اوفر من حيث التركيبة المحاصيلية. ذلك الانتاج من الممكن ان يفي بحاجة البلدان الثلاثة في سد اي نقص في الامن الغذائي اضافة لتوفير خامات لصناعات مختلفة وصولا الي التوسع في انتاج الوقود الحيوي. تعتبر تلك الاسباب كافية لجعل السودان مطالبا بالسعي لزيادة حصته من مياه النيل، من جهة وترشيد استهلاكه وتوسيع مواعين استيعاب المياه المرتبطة بالبنيات التحتية الحديثة من جهة اخري. هنا يطرح سؤال نفسه: هل وضع الحساب الاقتصادي للمياه في الاعتبار عند دخول السودان في الجدل الدائر حول سد الالفية وقبله في مراجعة حصص مياه نهر النيل؟ في البحث عن اجابة لهذا السؤال رأينا ان السودان لا يمكن ان يكون وسيطا بين مصر واثيوبيا لانه من اصحاب المصلحة وداخل في معركة الصراع بالفوز بحصة منصفة في قسمة المياه، سواء ان ادرك ذلك او لم يدرك. هذا الحساب مرتبط بشكل وثيق بالعامل البيئي بما في ذلك الاحترار، الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناجمة عن ذلك، بما فيها موجات الجفاف او الزيادة في هطول الامطار، الزحف الصحراوي وغيرها من الظواهر البيئية. جميع تلك العوامل تؤثر علي خطط التنمية ، استصلاح الاراضي وتستدعي اخذ معايير التنمية المستدامة في الحسبان، مما يتطلب ايضا حساب اهلاك او صيانة الاصول البيئية خاصة التربة والمياه. هناك عدد من السيناريوهات التي وضعها علماء المناخ في أن تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في دول حوض النيل في تسريع تبخر مياه النهر وبالتالي خفض موارد المياه العذبة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نقص حاد في مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية ويمكن أن يكون لمثل هذا السيناريو عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة علي الامن الغذائي خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل مصر واثيوبيا. نظرا للتوازنات الاقليمية والدولية فلن تذهب مصر واثيوبيا، في رأيً بعيدا في الصراع القائم بينهما وستجدان وسيلة للتفاهم، خاصة وان كل منهما تحتاج للاخري، خاصة من الناحية الاقتصادية. بهذا الشكل فهما ليسا في حاجة ملحة للوساطة السودانية التي اخشي ان تنقلب بشكل سلبي علي السودان، يؤدي الي استغفاله عن رعاية مصالحه الاستراتيجية في المياه وفي مراعاة الاثار الناجمة عن الاستخدام والانشاءات، ومن ناحية وقوعه بين فكي عملاقين من حيث العامل الديمغرافي علي اقل تقدير. في هذا الجدل المهم وفي المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدول الثلاث ولطبيعة الانظمة السائدة فيها، فمن الضروري للسودان ان يراعي خطورة العامل الديموغرافي وان يعي اهميته (السودان) الاستراتيجية من حيث الموقع والموارد وان يحسب حقوقه الممتدة للاجيال المقبلة بدقة لا تقبل المساومة او التسويات الآنية، لان هكذا سيفعل الشركاء، وبالتالي عليه الاستثمار جيدا في جميع الاوراق المتاحة له، خاصة وان مثل هذه المنعطفات التاريخية تخلف اثارا قد تمتد لعقود من الزمان وربما قرون قادمة، وليس ذلك بكثير في الحسابات الاستراتيجية ذات الخطورة البالغة علي حياة الشعوب ومستقبلها. عن مجلة الحياة الاقتصادية، العدد الخامس، ديسمبر 2013م [email protected]
