لم ينته اللغط والحديث المكرور حول تجفيف مستشفى الخرطوم التعليمي، على الرغم من أن برامج وسياسات وزارة الصحة بولاية الخرطوم بشأن توفير الخدمات الطبية والصحية للأطراف، ونقل الكثير من متطلبات الرعاية الصحية الأولية من حوادث وغيرها إلى تلكم الأطراف لتيسيير هذه الخدمات الطبية لمواطني مناطق يواجهون كثير عناء للوصول إلى المستشفيات والمراكز بوسط العاصمة المثلثة. ولا يخفى على الكثيرين أن البروفسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة في ولاية الخرطوم وُوجه بإدعاءات كثيرة واتهامات باطلة بأنه يريد أن يجفف مستشفى الخرطوم التعليمي بنقل بعض أقسامه إلى الأطراف، بينما تركيز عمل الوزير المتعلق بمستشفى الخرطوم التعليمي هو تحويل هذا المستشفى إلى مستشفى مرجعي فيه. بداخله العديد من المراكز المرجعية مثل مركز العظام المرجعي ومركز الجراحة والتخصصات الدقيقة وجراحة المناظير ومركز زراعة الكلى حتى يكون هذا المستشفى بحق وحقيقة مستشفى مرجعياً في وسط العاصمة يؤمه أصحاب الحاجات الدقيقة والحالات الخطرة التي تحتاج إلى كثير عناية وعظيم دراية من الناحية الطبية والتمريضية. وأحسب الإشكالية التي تواجه مستشفى الخرطوم التعليمي الآن ليس احتجاجات بعض الذين تأثرت مصالحهم الشخصية من خلال نقل بعض أقسام ذلكم المستشفى إلى الأطراف، ما يعني بعدهم عن عياداتهم المنتشرة حول هذا المستشفى، بل أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في ترهل عدد العاملين من أطباء وممرضين وإداريين كان يمكن أن يُستفاد منهم في الأطراف، تمشياً مع سياسة وزير الصحة بولاية الخرطوم في نقل الخدمات الطبية والصحية إلى الأطراف. ويجب على هؤلاء الذين لا يحتاجهم المستشفى بعد تحويله إلى مراكز مرجعية، فهم أن ذلك لا يعني إطلاقاً فصلهم عن العمل. ويُقصد من ذلك تخفيف وتجفيف هذا الترهل، بالاستفادة منهم في تلك المراكز الصحية الطرفية من خلال قانون الربط السريري، حيث أن هنالك شركات تعمل في الغذاءات داخل المستشفى، مما يجعل وجود هذا الجيش الجرار من العاملين في إعداد وتقديم الطعام، كما أن هنالك العديد من العاملين في مجال النظافة، مما يعني ضرورة الاستغناء عنهم لتخفيف هذا الترهل. ويعاني أيضاً من ترهل في عدد المحاسبين وأفراد النظام العام والإشراف الإداري، كل ذلك يتطلب من إدارة المستشفى حصر القوى غير المستفاد منها، ليجدوا لهم أماكن عمل في تلك المستشفيات والمراكز الطرفية، مع مراعاة مقاربة العمل بالسكن. أخلص إلى أنه من الضروري أن تعمل إدارة المستشفى في طمأنة الناس بأن مستشفى الخرطوم التعليمي لم يتم تجفيفها كما يتبادر إلى أذهان البعض من خلال الحملة المذعورة التي تتحدث ليل نهار في الوسائط الإعلامية والصحافية عن تجفيف المستشفى المزعوم. كما أن المطالبة بتنقلات العاملين إلى تلك المناطق لا علاقة لها البتة بالأطباء الاختصاصيين، باعتبار أن وجودهم سيستفاد منه في المراكز المرجعية المشار إليها في تقدمة هذه العُجالة، وذلك لتقديم خدمات طبية عالي المستوى ودقيق التخصص. ومن تباشير هذه السياسات الجديدة، أنه بالفعل قد بدأت إدارة مستشفى الخرطوم التعليمي في إجراءات إعلان عطاءات لتأسيس المركز المرجعي لجراحة العظام، والمجمع الجراحي الحديث قريباً، كل ذلك في سبيل تطوير الخدمات الطبية والصحية، وترقية الأداء فيها سواء كانت في الوسط أو الأطراف. وعما قريب سيستشعر المواطن قبل المريض بجدية إنفاذ هذه البرامج والسياسات الطبية الصحية في ولاية الخرطوم، لينعم الجميع بصحةٍ وعافيةٍ. [email protected]