التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوقفوا هذا القانون الجائر !! ... بقلم: د. عمر القراي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 12 - 10 - 2009

( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)
صدق الله العظيم
يمكن ان تختطف من بيتك قبل الفجر، وتحمل معصوب العينين، الى مكان مجهول، وتمنع من الاتصال بأهلك وذويك، وتحشر مع اربعين او خمسين في حجرة، بلا نوافذ، بعد ان توسع ضرباً، وركلاً، وشتماً ، في احد "بيوت الاشباح"، وتحجز هناك لشهر كامل ، تجدد بعدها لك المدة، ليواصل اعتقالك، دون ان يخبرك احد ما هي جريمتك .. يمكن يحدث هذا لك، ولي، وللآخرين في وطننا، ولا تستطيع ان تحتج، لأن ما حدث لك، ليس فوضى أو إعتداء عشوائي، وانما هو مجرد تطبيق للقانون !! أي قانون هذا الذي يجرد الانسان من ملامح إنسانيته ؟! إنه قانون االأمن الوطني لسنة 1999م، الذي عدّله المؤتمر الؤتمر الوطني، فزاده سوءاً وقتامة، وها هو يودعه الآن للبرلمان، باسم مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م حتى يجيزه، على حين غرة من الشعب، بالاغلبية الميكانيكية، مسابقاً به الانتخابات، التي وعد على لسان رئيسه، انها ستكون حرة ونزيهة .
لقد درج المؤتمر الوطني، ان يجيز كل القوانين المقيدة للحريات، بالأغلبية الميكانيكية ، ولكن هذا الأسلوب، يجب الا يقبل فيما يخص هذا القانون .. وذلك لأنه قانون خطير، يمكن ان يتضرر منه أي مواطن، ثم ان أغلبية المؤتمر الوطني في البرلمان، ليست أغلبية ساحقة ، وانما هي 52% فقط ، وهي الى ذلك، لم تأت عن طريق الانتخاب، وانما اعطته لها اتفاقية السلام الشامل، فلا يجوز ان يستعملها ليمرر بها قانون، يتناقض جوهرياً مع اتفاقية السلام الشامل . إن روح الاتفاقية، تدعو للتوافق والتعاون، وتقديم الاتفاقية على كافة الاعتبارات، فلا يمكن ان يطيح المؤتمر الوطني بهذه الروح ، بالاصرار على استغلال الاغلبية الميكانيكية لاجازة هذا القانون الجائر .
بموجب هذا القانون، أنشأ جهاز الأمن، فقد جاء في المادة 3/1 ( ينشأ جهاز للامن الوطني يسمى " جهاز الأمن والمخابرات الوطني " ) .. وجهاز الأمن له رسالة، ينبغي ان يؤديها للمجتمع، وقد وردت في المادة 4 من القانون، وهي (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان).
فالجهاز إذن أنشأ لحماية الديمقراطية، وهو لكل السودان، باختلافه وتنوعه، وتعدد ثقافاته . ولكن التجربة العملية، وهي اصدق الأدلة ، هي ان كثير من الذين اعتقلوا، وصودرت كتبهم، ممتلكاتهم ، لم يكونوا اعداء للوطن .. ولكنهم كانوا على خلاف سياسي، او فكري مع المؤتمر الوطني، ولم يزيدوا عن التعبير عن آرائهم .. فالجهاز لم يثبت خلال التسعينات، وحتى توقيع اتفاقية السلام، غير حرصه على حماية النظام، وبطشه بخصومه، وإن كانت معارضتهم سلمية، مثل معارضة طلاب الجامعات ..
جاء عن سلطات جهاز الأمن، في قانون الامن الوطني، ما يلي : المادة 25 ( ج- الرقابة والتحري والتفتيش . د- حجز الأموال وفقاً للقانون . ه- قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة 50 من هذا القانون ). والمادة 50 تعطي هذه السلطات، للعاملين في الجهاز، وتقرأ ( تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في ها القانون :
1-أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 .
2- التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير .
ج- سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الاجراءات الجنائية .
د- ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ه- القبض او حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع اخطار ذويه فوراً .
و- بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة (د) اعلاه ، اذا كانت هنالك اسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص بتلك الاسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفق قانون الاجراءات الجنائية ).
إن المادة 25 والمادة 50 لا بد من تعديلهما، او الغائهما، وذلك لتناقضهما مع اتفاقية السلام الشامل، ومع الدستور الانتقالي لعام 2005م . فقد جاء في اتفاقية السلام الشامل البند (2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة ، عن التفويض المخول للجهاز انه فقط تقديم النصح والمشورة للاجهزة المختصة .. وبناء على هذا، فليس من حقه سلطات القبض والتفتيش والحجز، الواردة في الفقرة (ج) و(ه) من المادة 25 من قانون الأمن الوطني .
أما المادة 50 التي خولت كل سلطات الجهاز لافراده، بموجب توجيه مدير الجهاز، فإنها تبطل ببطلان السلطات المشار الى بطلانها في المادة 25 . فلا يجوز للمدير ان يخول سلطات ليست من حقه، حسب الدستور واتفاقية السلام الشامل ، لاي فرد في جهاز الأمن، ليقوم بالقبض والاحتجاز والتفتيش .
كما لا يجوز لمدير جهاز الأمن، ان يمنح افراد الجهاز، سلطات جهات اخرى، مثل الشرطة او النيابة، كما جاء في الفقرة (ج) و (د) من المادة 50، وذلك لتعارض هذا العمل، مع مبدأ الفصل بين السلطات .. وهو مبدأ عدلي راسخ، وموضح في الدستور، وفي اتفاقية السلام الشامل .
لقد وافق المؤتمر الوطني، ووقع على اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على ان جهاز الأمن يجب ان يتحول الى جهاز، مهمته هي فقط، جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها للجهات المختصة .. فلماذا يحاول الآن، ان يجيز االقانون، الذي يعطيه سلطات واسعة في الاعتقال ويضيف الى افراده سلطات جهات اخرى ؟!
وأعضاء جهاز الامن، ابتداء من اصغر رتبهم، لديهم حصانة ، فلا يستطيع احد ان يشتكيهم مهما فعلوا به !! جاء عن تلك الحصانة في قانون الأمن الوطني في المادة 52 :
1-تكون للاعضاء والمتعاونين الحصانات التالية : 1- لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نيّة أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو اوامر بموجب أي منها على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخوله له بموجب هذا القانون.
3-مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز لا يجوز إتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي على ان تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية اثناء خدمته أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
4- مع مراعاة احكام المادة 46 من هذا القانون ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز ، لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير العام ، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل باعمال الجهاز .
وهكذا، فإن عضو جهاز الأمن، لا يسأل عما يفعل، اذا كان ذلك يتعلق بعمله، الذي يشمل الاعتقال، والحبس، والمساءلة، والمصادرة . ومن هنا، من علم عضو الجهاز بانه لا يسأل، تجي الممارسات السيئة، والتعذيب في بيوت الاشباح . ان العدالة كانت تقتضي، ان يحمل عضو جهاز الأمن المسئولية كاملة فيما يعمل، والا تكون لديه حصانة ، تغري بالفساد لضمان الافلات من العقوبة، في نظام يدعي الشفافية، والمساءلة، واحقاق الحقوق، من منطلق الدين الاسلامي، الذي يرفض تحصن السلطان من المساءلة، عند تسلطه على العباد .
لقد خرج المؤتمر الوطني من مؤتمره الاخير، بقرارات وتصريحات جيّدة، تؤمن على التحول الديمقراطي، والوحدة الوطنية، ووعود بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والحرص على قيام انتخابات نزيهة .. وكان بهذه القرارات الواعية ، أشبه بمؤتمر جوبا، الذي بدأ بعضهم بشتمه واتهامه بالعمالة والفشل .. ولكن المبادئ الرفيعة، التي أكد عليها المؤتمر الوطني، لا تستقيم مع اصدار قانون الأمن الوطني .. وذلك لأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يستغل هذا القانون أسوأ استغلال في الانتخابات، حتى يقضي على المنافسة فيها تماماً، ويجعلها عملاً صورياً، لا قيمة فيه . فيمكن ان يعتقل أي ناشط متميز، يؤثر على تقدم حزبه في الانتخابات، ويجدد حبسه حتى تنتهي الانتخابات، ثم يطلق سراحه . ويمكن ان تتهم مجموعات معينة، من الناشطين، بأنهم يخططون الى انقلاب، فيعتقلون، وتصادر ادوات طباعتهم، ولا يقدمون لأي محكمة، حتى لا تثبت براءاتهم . ويمكن ان تتعرض مجموعات للتهديد بالاعتقال، او مصادرة الاموال، اذا لم تدعم حزب الحكومة في الانتخابات .. ويمكن ان تفتعل مخالفات للمراقبين لعمليات الفرز، فيبعدون بواسطة رجال الأمن، حتى تكون الفرصة سانحة لأي تلاعب، او تزوير .
وقد يقول قائل، ان هذه مجرد افتراضات، سوف لن تحدث، لأن اعضاء المؤتمر الوطني لديه من الدين والاخلاق، ما يمنعهم من استغلال القانون لمصلحتهم السياسية . ولكن المسائل العامة لا تترك لاعتبارات اخلاق الناس، حتى لو صدقنا ان لديهم اخلاق، تعصمهم من الذلل . لهذا فإن ما يجب هو الغاء المواد، التي تعطيهم الفرصة لا ستغلال القانون لمصلحتهم خاصة .. خاصة ، وانهم قد وافقوا على اتفاقية السلام ، ووقعوا عليها، وهي تقرر بأن جهاز الأمن يجب ان يحصر عمله في جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها لجهات الاختصاص ، فإذا نكصوا عن الاتفاقية التي وقعوا عليها، فهل بقت لديهم بقية من اخلاق، تجعلنا نأمنهم على عدم استغلال القانون لمصلحتهم المباشرة ؟!
لقد وقعت جميع الاحزاب السودانية على اعلان جوبا، الذي طالب بتعديل القوانين المتناقضة مع الاتفاقية والدستور قبل يوم 15 نوفمبر ، وهناك اجتماعات متواصلة، تعقدها اللجان لمتابعة توصيات مؤتمر جوبا، فيجدر بهذا العمل، وبكل احزاب مؤتمر جوبا، ان تدعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان، الرافض لقانون الأمن الوطني لسنة 2009م ، والمطالب بتعديل المواد التي اشرت اليها، من منطلق انها ضد اتفاقية السلام الشامل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.