شركات استطاعت اختراقه بزكاء بالرغم من أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان تدخل الآن عامها السادس عشر. استخدمت الولاياتالمتحدة أنواعاً عديدة من العقوبات كحل من أجل الضغط على حكومة السودان بغرض تغيير خياراتها . والتى تنوعت ما بين الديبلوماسية ثم العلاقات المالية والتجارية والإقتصادية ، التى تم فيها حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما أثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية المحلية ولكن تظل العقوبات الاقتصادية هى الاكثر تعقيدا لانها تمس المواطن مباشرة وتنهك قواه على الرغم من ذلك فقد استطاعت بعض الشركات اختراق ذلك الحصار والاستفادة من الثغرات الموجودة فى الاقتصاد الامريكى الحر الذى يبيح التعامل فى حدود المصلحة على عكس بعض العقول السودانية التى تنتهج سياسة الرفض والتعنت وسياسة وضع الراس بالراس بدلا من سياسة ايجاد الحلول مع دولة يكمن تاْثيرها على كل اقتصاد العالم و كما يقول بعض الدبلوماسين الامريكين ان الدولة لم تطلب منهم التعاون فى المجال الاقتصادى فقد التقدم التكنولوجى : وعل حسب روئية بعض الخبراء والمحللين عن اثر العقوبات الامريكية على السودان يرى الخبير الاقصادى د\ محمد الجاك ان المقاطعه ينعكس اثرها فى التعامل الخارجى وذلك بحكم الاقتصادى الامريكى اقتصاد سائد من دولة عظمة له تاثير مباشر واخر غير مباشرمنها . تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي،على الرغم من انه باْمس الحاجة اليها مبيناً أن الحظر ساهم في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. بجانب تعرض المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول،بالاضافة أن السودان فقد التقدم التكنولوجي نتيجة خطر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة، خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر الى جانب تأثير مشروعات التنمية والصناعة التي تعتمد على مدخلات الانتاج الحديثة مما فى حجم الانتاج مما ينعكس على الاسعار ويزيد من القوى التنافسية واستيراد المواد الخام مبيننا ان الدولة تتعامل مع دول احرى ولكن هذة الدول تتعامل مع اميركا مثل الصين التى التى تعتبر اميركا من ا لبلدان التى التى تصدر منها فائض انتاجها ويضيف الجاك رغم ان الدولة قد انتقلت من الدولار الى بعض العملات الاخرى الا انها لم تستطيع الخروج من الحصار ويقول عن الشركات التى استطاعت فك الحصار والتعامل مع الوضع انها تعاملات ناتجة من طبيعة النظام لاميركا وهو نظام حر لايمنع الشركات من المعاملة اذا وجدت ان هنالك مصلحة وهذا لاينفى ان هنالك مقاطعة لاكن هذة الشركات عرفت كيفية الاستفادة من النظام الموجود باميركا وهذا يمكن ان يكون استثناء موضحا ان الولاياتالمتحدة الاميركية عملت على كبح السودان من تصدير الصمغ العربي وذلك بالاعتماد على استيراده من دول اخرى تستورده من السودان وتشجيع دول الجوار على انتاجه وتهريبه من دارفور او ايجاد بدائل له اغلاق حساب 123 شركة : اما الخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى بابكر محمد توم يقول ان العقوبات الاقتصادية كان اثرها واضحا فى اقتصاد البلاد حيث ظل البنك المركزي يعاني من قلة العائد خاصة عقب التحول من الدولار لليورو، بجانب إحجام كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك التجارية عن السودان.. إضافة للأضرار التي لحقت بصغار المستوردين، والقطاع الزراعي، وقطاع السكر، والتأثير الكبير على الاستفادة من البترول، بسبب العقوبات الامريكية، مما أوجد تدنياً في النمو وفي سعر الصرف فضلاً عن منع إعفاء البلاد من الديون البالغة 43 مليار دولار، بالرغم من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون، بجانب تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية واضاف بابكر إن المقاطعة امتدت لاغلاق حسابات 123 شركة فضلاً عن حسابات أفراد ليس لهم اية علاقة بالسياسة أو الحرب في دارفور، وقامت بحجز كل الأصول السودانية بجانب تجميدها ل 65 معاملة بأكثر من مليار دولار، علاوة على رفض 576 اجراء بشكل كامل، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية أثرت كثيراً على اقتصاد البلاد وإحجام كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك التجارية عن السودان مبيناً أن الحظر ساهم في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. بجانب تعرض المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول، خاصة بعد تصفية سيتي بنك وأضاف القرار قيوداً إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان الى السوق العالمية بعض التحولات : ولاكن وعلى ما يبدوا ان هنالك بعض التحولات الجوهرية في علاقات السودان الاقتصادية الخارجية إذ تتجه اميركا للترخيص لبعض المؤسسات الأكاديمية والمنظمات والجهات غير الربحية الأمريكية بالتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، لفائدة الطلاب الجامعيين وما دونهم، ويشمل رفع الحظرايضا السماح بالبعثات الدراسية للولايات المتحدة، وتحويل الأموال لأغراض الدراسة، كما يشمل السماح بإجراء البحوث في السودان وايضا من القطاعات التى نجحت شركة سكر كنانة وشقيقتها شركة سكر النيل الأبيض في إحداث اختراق في المجال الزراعي وايضا و خلال العام 2012 نجح بنك الخرطوم في إحداث اختراق في المجال المالي، وتم رفعه من قائمة حظر المؤسسات المالية السوداني ومن المؤسسات الاكاديمية التى نجحت فى الاختراق جامعة المستقبل
