بالرغم من أن العقوبات الاقتصادية الامريكية علي السودان تدخل الآن عامها السادس عشر، استخدمت الولاياتالمتحدة أنواعاً عديدة من العقوبات كحل من أجل الضغط علي حكومة السودان بغرض تغيير خياراتها، والتي تنوعت ما بين الدبلوماسية ثم العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، التي تم فيها حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما اثر سلباً علي كثير من الصناعات العالمية السودانية المحلية. ولكن تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تعقيداً لأنها تمس المواطن مباشرة وتنهك قواه، وعلي الرغم من ذلك فقد استطاعت بعض الشركات اختراق ذلك الحصار والاستفادة من الثغرات الموجودة في الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يبيح التعامل في حدود المصلحة علي عكس بعض العقول السودانية التي تنتهج سياسة الرفض والتعنت وسياسة " وضع الرأس بالرأس" بدلاً عن سياسة إيجاد الحلول مع دولة يتمدد تأثيرها علي كل اقتصاد العالم. وكما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين فإن الدولة لم تطلب منهم التعاون في المجال الاقتصادي. التخلف التكنولوجي وعلي حسب رؤية الخبراء والمحللين حول آثار العقوبات الأمريكية علي السودان، يري الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن المقاطعة ينعكس أثرها في التعامل الخارجي وذلك بحكم أن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد سائد من دولة عظمي له تأثيرات مباشرة وأخري غير مباشرة، منها تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي السوداني، علي الرغم من أنه بأمس الحاجة إليها مبيناً أن الحظر ساهم في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. بجانب تعرض المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول، بالإضافة إلي أن السودان فقد الكثير من فرص التقدم التكنولوجيا نتيجة حظر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة، خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر إلي جانب تأثير مشروعات التنمية والصناعة التي تعتمد علي مدخلات الإنتاج الحديثة مما يزيد في حجم الإنتاج الأمر الذي ينعكس علي الأسعار ويزيد من القوي التنافسية، وفي مجال استيراد المواد الخام، مبيناً أن الدولة تتعامل مع دول أخري، ولكن هذه الدول تتعامل مع أميركا مثل الصين التي تعتبر أمريكا من أكبر البلدان من حيث حجم التبادل التجاري معها. ويضيف الجاك رغم أن الدولة قد انتقلت من الدولار إلي بعض العملات الأخرى، إلا أنها لم تستطع الخروج من الحصار. ويقول عن الشركات التي استطاعت فك الحصار والتعامل مع الوضع بأنها تعاملات ناتجة من طبيعة النظام الاقتصادي لأمريكا وهو نظام حر لا يمنع الشركات من المعاملة إذا وجدت أن هنالك مصلحة وهذا لا ينفي أن هنالك مقاطعة لكن هذه الشركات عرفت كيفية الاستفادة من النظام الموجود بأميركا وهذا يمكن أن يكون استثناء، موضحاً أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عملت علي كبح السودان من تصدير الصمغ العربي وذلك بالاعتماد علي استيراده من دول أخري تستورده من السودان وتشجيع دولة الجوار علي إنتاجه أو تهريبه من دارفور أو إيجاد بدائل له. نقلا عن صحيفة الخرطوم 1/12/2013م