كل الجهود الاصلاحية فى احزاب الفشل اهدار للوقت وعلى المتمردين صرف النظر عن اصلاحها نريد دولة يحكمها الشعب فالحكومات خادمة للشعب وليست سيدا عليه يتبادلها العسكر والطائفية السودان بحاجة لعقد مؤتمر قوامه فئات الغلابة وضحايا المعاناة من الشعب وليس الاوصياء عليه النعمان حسن حلقة اخيرة خلصت فى الحلقات السابقة لحقيقة مهما كانت مرة وقاسية لا ينكرها الا مكابر وهى ان السودان لا امل له فى اصلاح وانقاذ مما لحق به فى عهد (الانقاذ) حتى لو توافق النظام فى اتفاق مؤقت مع الاحزاب السياسية الطائفية والعقائدية والتى ظلت عبرتاريخ الحكم الوطني تجهض فترات الديمقراطية وتتحالف مع الانقلابيين عليها لانه حوار اصحاب مصالح فى السلطة من المتنازعين عليها وليس حوارا من اجل رد الحقوق المسلوبة من الشعب الذى سلبت ارادته وحرم من ديمقراطية حكمه.. فالشعب تحت ظل هذه القوى بلغت به المأساة أن يكون ضحية تحالف (تمكين) الانقاذ و(تفكيك) امريكا وضحية الاحزاب الطائفية المتواطئة مع تحالف التمكين والتفكيك (طمعا فى نصيبها من الكعكة). . اننا ننافق انفسنا ان توهمنا ان اى اتفاق بين هذه القوى سيخرج السودان من الماذق الذى يتحمل مسئوليته هذا التحالف وان تفاوتت فى المسئولية حيث انه لن يخرج عن حكومة لرموز الفشل لفترة رابعة من فترات الديمقراطية الزائفة يزداد فيها تمثيل الطائفية المحتكرة للديمقراطية فى السلطة المشاركة فيها للانقاذ تحت ظل الانقلاب لانها تعودت على المشاركة فى حكم العسكر . فهل هذا ما يريده الشعب ؟ طبعا لا لا ولا لا فالشعب يريد حكومة تخضع للشعب وليست حكومة سيدة عليه من دكتاتورية مدنية او عسكرية او تحالف يجمع بينهما (عند اللزوم) فماذا يفيد الشعب ان ترتفع نسبة مشاركة الطائفتين فى السلطة وان جاءت تحت مسمى ديمقراطية زائفة كعادتها بانتظار ان ينقض عليها بيان عسكرى كالعادة فالى متى يتواصل خداع الشعب او يخدع الشعب نفسه فيقبل بهذا الوهم المسمى زورا بالديمقراطية. فهل طموحات هذا الشعب ان يقتسم ألطائفتان السلطة مع الاسلاميين سواء فى ديمقراطية زائفة او تحالف مع انقلاب عسكرى ؟ تستحضرنى بهذه المناسبة اننى كنت اصدر نشرة اسبوعية فى القاهرة فى مطلع عام 90 وفى اول عدد لها قلت ان شعب السودان سئ الحظ لان زعيمى الطائفتين اللذان اعتقلهما الانقاذ يتزعمان المعارضة للانقلاب مما سيطيل عمره لان المواطن صاحب الخبرة فى الاطاحة بالانقلابات بثورات سلمية بالعصيان المدنى والتظاهرات السلمية والاضرابات والذى ظلت ثوراته تسرق منه من الطائفية فانه سئم الخروج للشارع لمواجهة الانقلاب لانه سرعان ما يردد فى نفسه عشان (تانى يجو ديل) فيفقد حافز الخروج الامر الذى مكن الانقاذ من ان تبقى كل هذه المدة رغم سوءاتها.ولو ان الشعب كان يثق فى البديل القادم لما بقي نظام الانقاذ ربع قرن.ولا يزال .لهذا كان وجود الزعيمين فى المعارضة من اكبر عوامل تامين الانقلاب العسكرى قبل ان يبسط قواه ويحكم قبضته على البلد تماما وهاهو التاريخ يؤكد اليوم قبولهم اقتسام السلطة مع الانقلاب فيشاركونه بعدان جمدوا المعارضه كل هذه السنين . اذن فاى وفاق ان تم بين الانقاذ والطائفية والاحزاب السياسية الحالية دون فرز سيكون بين قوتين مرفوضتين من قبل الشعب لهذا فانه لا امل للسودان فى ان يخرج من ازمته وواقعه تحت ظل هذه القوى سواء بقيت منفردة اومتحالفة مع رموز الفشل الوطنى باى شكل كان حتى لو كان تحت غطاء ديمقراطية زائفة لن تختلف عن سابقتها فى فحواها ونهاياتها لانه لن يخرج عن تحالف الدكتاتورية المدنية والعسكرية التى اوصلت البلد لهذه الحالة الماساوية والتى انتهت بتمذقه... ويالها من صدفة غريبة ان تتزامن هذه الحلقة مع حديث للسيد الصادق المهدى الذى قاله بعضمة لسانه حسب ما ورد فى اجهزة الاعلام: (انا الشايل حزب الامة مش الحزب الشايلنى) فشكرا له وهو يعترف بالحقيقة ولم يحوجنا لاثباتها و طالما انه هو( شايل) الحزب وليس الحزب هو ( الشايله) مع ان الحزب الذى (يشيله فرد ليس حزبا( وانما هو ضيعة او مزرعة خاصة به) وبما ان حزب الامة هو اكثر حزب حكم السودان يصبح رئسيه (شايل الشعب لاطول فترات الحكم الوطنى) وليس الشعب (اللشايل الحكم) وسيبقى الحزب والشعب ارثا لأل البيت لانه حزب متوارث. وهكذاحال الحزب الذى يمتلكه شريكه طائفة الختمية التى تتوارث زعامة الحزب الثانى ليصبح زعماء الطائفتين (هم الشايلين الشعب وليس الشعب هو اللشايلهم) مما يؤكد ان البلد بحاجة لحكام (يشيلهم) الشعب وليس حكاما (يشيلوا) الشعب ويمتلكوه بالوراثة. طالما بقى هذا الواقع السياسي. ولعل اكثر المفارقات الملودرامية ان تتداول الصحف صورة للسيد الصادق المهدى اخر حاكم فى اخر ديمقراطية وهو يبتسم فرحا فى اللحظة التى يقلده فيها من (شال)البلد منه بانقلاب على حكومته وشاح تكريم الانقلاب له وهو فى قمة السعادة على هذا الشرف فهل من مشهد يؤكد فجيعة السودان فى قيادات احزابه اكثر من هذا المشهد والميرغنى لم يكن بعيدا عن ذات المشهد الذى كان اسبق اليه حيث نال نفس الشرف. اذن هو طريق واحد للسودان ان ينهض شعبه لياتى بمخرج جذرى يقوم على انقاض الدكتاتورية المدنية والعسكرية التى تتبادله منذ عرف الحكم الوطنى لكى يعيد الطائفية للطرق الصوفية والجيش لمكانه الطبيبعى حارسا قوميا للوطن والديمقراطية وان يضع نهاية لهذا المسلسل.. أذ لا امل فى اصلاح لقوى سياسية(شايلاها الطائفية) والطائفية (شايلاها)اسرتان بالوراثة . لهذا فان كل الجهود التى ظلت تبذلها قواعد هذه الاحزاب المتمردة والباحثة عن ديمقراطيتها لاكثر من نصف قرن دون جدوى وفاشلة فى اصلاح حالها حتى فاضت الساحة بالعشرات من هذه الجماعات المتمردة والتى اصبح اكثرها احزاب هامشية لا قيمة لها قابعة على الرصيف وبعضها باحث عن المكاسب الشخصية من فتات السلطة لانه فشل فى تحقيق مطامعه لانه لم ينال رضاء زعماء الطائفية والذين وجد بعضهم طريقه للفوز بنصيب من السلطة. . الان لننظر بتجرد للجماعات التى تحركها رغبتها حقيقية فى تغيير واقع احزابها دون اى فاعلية تذكركيف انها غير فاعلة ولا وجود له الا اسما. فالثابت ان التغيير سيطال الاتقلاب العسكرى لان كل الانظمة العسكرية لزوال (وان طال السفر) ولكن التغييرلن يطال واقع الحزبين الطائفيين لانها دكتاتورية متوارثة ابا عن جد ومن حفيد لحفيد مما يحتم على دعاة التغيير فى الحزبين ان يكفوا عن هذه الاحلام والوهم الذى يهدر جهدهم وان يعترفوا بانهم يسيرون فى طريق مسدود ليبحثوا ويشاركوا بجدية فى البحث عن البديل. لهذا ولانقاذ البلدمن الدكتاتورية المدنية والعسكرية لابد ان ينجح الشعب فى قفل ملفات القوى السياسية لكل الاحزاب الطائفية والعقائدية اسلامية كانت ام يسارية من اجل صياغة واقع حزبى جديد يحقق السيادة للشعب وذلك بامتلاك ناصية القرار ليحظر هذه الاحزاب. : فحزب الامة هو الذى سلم رئيس حكومته السيد عبدالله خليل السلطة للجيش فى نوفمبر 58 هربا من الممارسة الديمقراطية لما تاكد له انها ستقصى حزبه من رئاسة الحكومة ورئيس حكومة حزب الامة الثانية السيد الصادق المهدى هو الذى انقلب الجيش على حكومته فى مايو 69 بمعاونة الحزب الشيوعى ومع ذلك تصالح مع مايو ودخل مكتب الانقلاب السياسى عضوا فيه ثم رئيس حكومة حزب الامة الثالثة هو نفسه الصادق المهدى الذى انتزع الاسلاميون الحكم منه بانقلاب عسكرى فى يونيو 89 فتصالح معهم ومثل طائفته بابنه فى القصر الجمهورى مساعدا لرئيس جمهورية الانقلاب بل وقبل ان يكرمه الانقلاب بوسام الشرف اما طائفة الختمية فهى التى ساند زعيمها السيد على انقلاب نوفمبر وتصالح زعيمها السيد محمد عثمان الميرغنى مع مايوا ومثلوا فى مكتبها السياسى بعضوية السيد احمد الميرغنى ثم هاهم يشاركون فى نظام الانقاذ ومثلوا فى قضره بابن الميرغى السيد جعفر مساعدا لرئيس الجمهورية كما شارك السيدالصادق فى نيل وسام الشرف من الانقلاب ليتم تحالف الطائفتين مع الانقلاب فماذا تبقى اذن للتمسك باحزاب هذه هى مواقفها من الدكتاورية مدنبا وعسكريا. كما ان الحقيقة الاغرب فان مجمل عضوية هذه الاحزاب لايصل عشرة فى المائة من شعب السودان مما يؤكد الى اى مدى انها احزاب خاوية رغم هيمنتها على البلد و مرفوضة من االشعب رغم الصخب الذى تتمتع به زورا.لهذا فان اى حديث عن الديمقراطية تحت واقع الاحزاب الطائفية والعقائدية افك و نفاق من اصحاب المصالح الخاصة. فالديمقراطية هى حكم الشعب لنفسه فكيف يكون اكثر من تسعين فى المئة منه خارج دائرة الاحزاب الوهمية مع ان الديمقراطية هى حكم الاغلبية من ابناء الشعب بلا وصاية من اى قلة و مع احترام حقوق الاقلية دون اى تمييزعبر احزاب ديمقراطية (لا يصنعها فرد يا صديقى حسين خوجلى مدفوعا من منطلقات تقف خلفها العقائدية الاسلامية التى انقلبت على الديمقراطية ولا (يشيلها) زعيما طائفتين بالارث حتى تؤسس هذه الديمقراطية لدولة الشعب . اذن لابد لنا ان نعترف بان الشعب يريد دولة مواطنة سودانية لن تقوم الا برحيل النظام لانه دكتاتورى عسكردينى كما انه يريدصياغة احزاب ديمقراطية بديلة للاحزاب الحالية تنبذ الطائفية والعقائدية والدينية والعنصرية حتى لا يهيمن على الدولة عنصر او لون او دين او طائفية..وحتى تنشا احزاب مؤسسية ديمقراطية مفتوحة العضوية بلا وصاية الحاكمية فيها لمؤتمرها العام تحت رقابة مسجل الاحزاب والقضاء ويحظر عليها العمل السياسي ان لم تعقد مؤتمرها العام وليس مؤتمرات مستجلبة من انصار ومؤيدين لا تنتخبهم ارادة الاعضاء الحرة دون استثناء. وحيث اننى طرحت فى الحلقة السابقة بعض الاسئلة لارتباطها بالبحث عن مخرج فلابد من وقفة مع هذه الاسئلة: تساءلت ان كانت القوى السياسية الحالية دون استثناء تملك الشحاعة لتعترف بما ارتكبته فى حق البلد وانها مستعدة للتنحى واعادة الحق للشعب واخلاء الساحة لبناء مؤسسات حزبية ديمقراطية عملا لا مظهرا وادعاء اجوفا ولا اظننى بحاجة للاجتهاد فلقد حسم السيد الصادق الامر فى معرض حديثه عندما اعلن انه لن يتخلى عن قيادة حزبه (الشايله) وان من ينادونه بذلك مجموعة من الحاقدين وان فعل ذلك فله وراث سيسيرون على دربه وسيبقى الحال على ما هو عليه الاسرة (شايلةالحزب) واحسب ان موقف الاخرين من الطائفية و القيادات لن يختلف عن موقفه لهذالابد للشعب ان يقتلع هذه الاحزاب من جذورها بارادته الحرة وان يسترد حقوقه المسلوبة لانه صاحب الكلمة الاولى والاخيرة متى توحدت كلمته وخرج عن سلبيته وصمته واسترد حقوقه وامتلك ناصبة القرار ثانيا هل الحركة الاسلامية وعلى راسها الشريحة القابضة على السلطة باسمها هل وصلوا لقناعة بان اصرارهم على فرض الحكم الاسلامى هو الخيار الذى يمذق السودان حتى لو فرضته الاغلبية المسلمة على الاقلية غير المسلمة والتي لن تقبل بذلك فتعمل للانفصال عنه بالقوة كما فعل الجنوب ناهيك ان تفرض هذا االحكم اقلية بقوة الانقلاب بالرغم من رفض اغلبية المسلمين له بعقلانية اعترافا منها بواقع السودان فهل لدى هذه الحركة الاسلامية بعد ان عاشت التجربة وما صحبها من فشل فى توحيد السودان ووقفت على مخاطرها على مستقبله بما شهده من حروب على اثرها فى بلد يتتطلع للتعايش بين عنصرياته واديانه وحهوياته وهو ما لا يتحقق تحت الحكم الاسلامى فيتراجعون عن طرحهم هذا حرصاعلى وحدة الوطن ولابطال التامر الاجنبى عليه فيبادروا طوعا بالتنازل عن دعوتهم هذه لتصحيح اوضاع البلد لتحقيق الوحدة واالسلام.وفى هذه الجالة هل توافق الانقاذ على تسليم السلطة لقوى ممثلة للشعب وليس للطائفية والاحزاب الوهمية. ثالثا ويبقى من الاهمية كيف يتم تحقيق قومية القوات المسلحة كقوة حارسة للديمقراطية بعيدا عن الممارسات السياسية بعد ان تم تسييسها وما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه العسكريون المتقاعدون فى هذا الامر ثم رابعا واخيرا هل الجبهة الثورية لشمال السودان مستعدة لوقف الحرب والتحرر من اى تبعية لدول التامر على وحدة السودان حتى لا يستغل الخلافات الداخلية بين ابناء الوطن الواحد لتمذيقه وان يضعوا ايديهم في ايدي اغلبية الشعب وان تصبح شريكة فى اعادة صياغة السودان بالنضال السلمي وفق رؤى سياسية مجمع عليها تقوم على احترام الفوارق الجهوية والعنصرية والدينيىة تحديدا لتاسيس دولة المواطنة الموحدة والتى يتساوى فيها كل الوان الطيف من السودانيين دون استعلاء وتفرقة.ولانقاذ ملايين الضحايا من الجانبين واضعافهم من اللاجئين. والمشردين. هنا نصل لاهم موضوعات هذه الحلقة: كيف يكون المخرج لو ان هذه الاحلام الطموحة لم تجد التجاوب من الاطراف المعنية بها حيث ترفض الاحزاب الطائفية والعقائدىة التنازل عن مكاسبها على حساب ضياع البلد وان ترفض الحركة الاسلامية التنازل عن رؤاها الدينية حتى لو اختفي السودان من خارطة افريقيا كم تخطط المخابرات الامريكية وكيف يكون المخرج اذن؟ سؤال صعب لا ادعى ان الاجابة عليه سهلة ولا املك ان اقول ان ما اطرحه يشكل اجابة قاطعة له ولكنه اجتهاد فى اطار الحوار الذى يجب ان يفتح على اوسع نطاق بين الحادبين على انقاذ الوطن ان كان للسودان من حل لازمته المستعصية.. فالحل بديهيا بيد الشعب الذى فرض عليه السلبية والصمت وهو صاحب الحق والذى يجب ان يكون صاحب الكلمة والقادر على فرضها على كل من يرفضها بوحدته وتماسكه وتصديه للموقف ليفرض ارادته سلميا على كل الاطراف. شخصيا وفى حدود الاجتهاد الشخصى اقول ان السودان بحاجة لخطوة تستهدف حث الاغلبية المهمشة ولا اقصر التهميش هنا على المناطق التى تعرف بانها مهمشة والتى تعبر عن مواقفها بالحروب التى انتشرت فيها وانما اعنى بها الاغلبية العظمى من شعب السودان والتى صودر حقها فى ان تكون صاحبة الكلمة والتى حرمت من ابسط حقوقها وذلك للخروج عن صمتها لتفرض حاكميتها على كل الاطراف بلا فرز او تمييز عنصرى او ديني. واللافت للنظر هنا فلقد انتشرت ظاهرة الجماعات المحدودة التى تسابقت لتكوين احزاب كل منها يدعى انه يمثل الوسط وانه هوالبديل حتى بلغ عددالاحزاب والتجمعات المتمردة على احزابها اعداد مهولة لا يتصورها عقل منها ما سجل حزبا اسما وان حقق مكاسب شخصية لقياداته المزعومة ومنها من بقى تحت راية المعارضة الرافضة الا انه تائه في حلقة مفرغة اذ ليس بين هذه الاحزاب والجماعات من حقق الغرض الذى يدعو له ولااظن ايا منها سيحقق ذلك لان غالبية الشعب لم تعد تتق بل تطيق الحديث عن تكوين الاحزاب على هذا النهج القائم على التجنح والنزاعات من اجل السلطة ولاعتقاد الراى العام للشعب انها كلها دعوات جماعات مستهدفة السلطة لان مفهوم الاحزاب اختل نفسه بسبب الممارسات السياسية التى فشلت فى ان تغير مفهوم الحزبية لهذا فان الحديث عن تكوين حزب سياسى قبل وضع الاسس التى تقوم عليها الاحزاب لا جدوى منه ولن يخرج عن نفس هذا الواقع المرفوض من الشعب. يؤكد هذا انه ليس بين احزاب الهامش من نجح في استقطاب اي قاعدة جماهيرية له كما ان كل الجماعات التى استهدفت تنقية الاوضاع فى الاحزاب البالية فانها تحرث فى البحر لهذا لابد ان ياتى الحل من خارج هذه الدائرة التى يجمع الشعب على رفضها الا انه ليس هناك ما يمنع ان تكون هذه الجماعات شريك فى الحل اذا نبذت فكرة تكوين حزب فى هذه المرحلة. لتصبح شريكا فاعلا فى صياغة البديل. الحل اذن لابد ان يصنعه الشعب دون اى وصاية عليه من اى جهة او جماعة فى شكل تنظيم او كيان يجمع الشعب المغلوب علي امره ليس فى اطار حزبي وليتصدي هذا الكيان الجامع بلا تصنيف لقضية الوطن والهم العام لوضع الاساس لقيام الدولة الديمقراطية الموحدة القائمة علي التعايش والمساواة بين كل عنصرياته واديانه دون تعال من اى جهة. وهنا يبرز السؤال كيف اذن للشعب ان يحقق هذا الامل رغم صعوبته وان يلتقى بعيداعن هذه المعادلات الاقصائية للاخر ليقرر مصيربلده فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. هنااقول ان الشعب بحاجة لان يسترجع التاريخ الوطنى يوم التقى اصحاب الاراء المتباينة حول مصير السودان ضد الاستعمار فى مؤتمر الخريجين الذى تصدى لتلك المرحلة والذي افرز بكل اسف هذا الواقع الحزبي الخرب مما يتتطلب ان يكون استدعاء روح المؤتمر هذه المرة ممثلا حقيقيا لكل قوي الشعب ولمصلحة الوطن القومية ولتصبح الكلمة للشعب الذى اجبر للبقاء علي الرصيف والذى فرض عليه ان يدفع ثمن الاخطاء التاريخية في حق السودان التي ارتكبها الحكم الوطني التي يعيش واقعها اليوم المواطن السوداني حتى اليوم ولكى يحقق كلمة الشعب ويسود حكم الغلابة وضحايا المعاناة الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون هيمنة قلة من الاسر الطائفية والعسكر علي البلدالذي يملك من الثروات ما يزيد عن حاجة اهله لو انها وجهت لمصلحة الشعب دون تمييز ودون ان تحتكرها هذه القلة لهذا فالدعوة هذه المرة ليست لمؤتمر لصفوة المتعلمين وليست لمؤتمر يهيمن عليه محتكروا السلطة الذين سلبوا الشعب كل حقوقه وانما مؤتمر جامع لمن افقره محتكروا السلطة ومن جوعوا ومن حرموا من ابسط حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها فى عهد الانجليز من خدمات التعليم والعلاج المجانى بجانب من فرضت عليهم العطالة ومن فصلوا من الخدمة للصالح العام المفترى عيه ومن سلبت اراضيهم ونهبت لحساب الحكام ومن دمرت زراعتهم لاخر كل فئات الشعب المتضررة من اصحاب القضايا من كافة من طحنتهم الماساة دون استثناء ومن كل مكونات المجتمع فى كل ولايات السودان واكثرية هذه الفئات تضمها حاليا منظمات كم من مرة اعتصمت لرد حقوقها ومن لا تجتمع في منظمات توجه لها الدعوة لان تنتظم حتى تشارك فى مؤتنمر الغلابة لياتى جامعا لكل مظاليم الشعب حتى يشكل هئولاء المكون الاساس للمؤتمر بجانب الحادبين علي القضايا الوطنية من الجماعات الجادة والتى عجزت عن اصلاح حال احزابها . وهنا لابد ان تبرزاسئلة فى غاية الاهمية: 1- من هي الجهة التي تتبني الدعوة وتنظيم هذا المؤتمر وكيف تحوز عل ثقة الشعب فيها؟ 2- ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الجماعات المتمردة علي الاحزاب الطائفية والعقائدية والتي لم تتلوث بالمشاركة في السلطة باي شكل كان والتي تعترف بعدم جدوي اهدار جهدها فيما لا طائل منه لاصلاح احزابها 3- حيث ان اعداد كبيرة من ضحايا المعاناة من الذين وجدوامنافذ للاغتراب او اللجوء خارج السودان كيف تكون مشاركتهم ومساهمتهم في انجاح هذا المؤتمر 4- حيث ان فكرةعقد هذاالمؤتمر وما يهدف اليه سوف لن تجد الترحيب من قبل القوي السياسية بجميع مكوناتها في السلطة والمعارضة لها طمعا فى السلطة سواء تم التوافق بينها او بقيت عل النقيضين فما هي الالية التي تحقق انعقادهذا المؤتمر وترجمة قراراته لواقع لفرض ارادته سلميا على النظام والاحزاب التى يستهدف تصفية وجودها اعلم ان السؤال الصعب الذى سيتبادر للذهن كيف للشعب ان يحقق هذا التحول ؟ اولا هناك ثلاثة جهات لابد لها ان تبادر بتكوين حبهة عريضة تتبنى مشروع الدعوة لعقد المؤتمر الجامع لكل فئات الشعب مهضومة الحقوق وهى: 1- المنظمات التى ولدت من رحم المعاناة وظلت تكافح من اجل حقوقها بصورة انفرادية 2- المغتربين خارج السودان والذين ارغمتهم المعاناة للاغتراب والهجرة واللجوء وهناك العديد من المنظمات التى تجمعت فيها فئات المغتربن ولكن دون رابط بينها 3- 3 الجماعات المتمردة على الاحزاب والتى وصلت لقناعة بالا جدوى لاصلاح احزابها ولديها الاستعداد للمشاركة فى البحث عن البديل اذن هى خطوة هامة ان تتشكل هذه الجبهة العريضة من هذه الجهات الثلاثة وان تتولى على راس مسئوليتها حث كل المظاليم فى كل قطاعات المجتمع لتنظيم انفسهم حتى يشاركوا فى مؤتمر الغلابة ويبقى اخيرا امام هذه الفئات بعدان يكتمل عقد تنظيمها ان تعد نفسها لعقد المؤتمر وفق متطلبات المرحلة وذلك لترتيب امرها للخطوة التالية والهامة فى مسيرة الشعب والتى تتمثل فى واحد من احتمالين: 1- اذا تحقق الوفاق بين النظام والاحزاب المعارضة فعلى الجبهة العريضة ان تستغل القدر الذى يتوفر من الحريات فى هذه المرحلة فتسارع هذه الجبهة لعقد مؤتمرها والتصدى للمرحلة بقائمة مرشحين موحدة رافعة شعار لا للعسكر للاحزاب الطائفية والعقائدية نعم من اجل برلمان ممثل حقيقى للشعب من اجل صياغة دولة المواطنة المبراة من اى ارتباط بالقوى السياسية الحالية ومن اجل سن قواين تضمن بناء دولة مؤسسات حزبية ديمقراطية لا تزايد فى مقومات السودان الموحد فى دولة المواطنة المتساوية. 2- اذا لم يتحقق الوفاق ولم يعد غير المواجهة مع النظام فان التغيير السلمى يصبح ضرورة ولابد ان تقوده القوى الشعبية للمؤتمر لحساب الشعب وليس لحساب المعارضة الطائفية والاحزاب العقائدية خاصة ان وسيلة التغيير السلمية الوحيدة يمتلكها الشعب ولا تمتلكها الطائفية وهى الاضراب السياسي والعصيان المدنى فلانه سلاح الشعب وليس سلاح الاحزاب الطائفية حتى لا تكون الثورة الشعبية خصما على مصالح الشعب وتكرارممل لسيناريو الدكتاتورية المدنية او العسكرية او التحالف بينها لهذا فعلى الشعب ان يفعلها هذه المرة لحسابه وليس لحساب مستغليه محتكرى السلطة.(فكفاية غفلة) انه طريق صعب ولكن هل من مخرج غيره لا اعتقد وان كان هناك ماهو افضل منه فباب الحوار مفتوح بكل موضوعية.
