تمسك الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني في حق الجمعية باستلام رد واضح ومكتوب (مستند رسمي) من وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم للمزكرة التي تقدم بها بتاريخ (27 مارس 20013م) لتوضيح الملابسات والحقائق حول ازدواجية المعايير التي انتهجتها شركة (دار الدواء الأردنية) بخصوص عقار (أمبولار ambolar) الذي تم تصنيعه بمواصفة مختلفة للسودان عن التي صنعت لعدد من الدول العربية بما فيها السعودية ودول الخليج الشئ الذي يخالف توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تطالب بأن يكون الدواء المتداول بالأسواق هو نفس الدواء الموجود بدولة المنشأ. إلى ذلك اتهم ميرغني الوزارة الصحة بالتزوير في خطاب الشركة الأردنية واكتفائها بالرد الشفاهي الذي تكفل به مدير المكتب التنفيذي بالوزارة واعتبره التواءً على الحقائق في الوقت ذاته انتقد ميرغني ادعاء الوزارة بسحب (16) دواء غير مطابق للمواصفة من الصيدليات خلال السنوات الخمس الماضية ما يؤكد أن الرقابة الدوائية غائبة تماماً ولم يتم سحب دواء (أمبولار) من أي صيدلية حتى الآن. وفي ذات السياق لفت ميرغني إلى أن أعداد من الأدوية التي وصفها بغير القليلة لا تزال تقبع في أرفف الصيدليات دون رقابة كبخاخات الأزمة التي أوضحت الشركة البحثية الأصلية التي اخترعتها أن صلاحيتها عامان، بينما الشركات المصرية المقلدة تقول إن صلاحيتها 3 أعوام، وأكد ميرغني أن التجاوزات تنذر بكارثة ونوه إلى أن تسجيل الدواء بالبلاد يحتاج لمراجعات عاجلة وحاسمة. من جانبه أبدى رئيس مجلس الصيدلة والسموم د. إمام محمد الحسن انزعاجه من استفسارات الجريدة حول المُنتج الدوائي بقوله إن الحادثة كانت في العام 2011 وقدم المجلس وقتها تصريحاً للصحف حول ما حدث، ولا يدري لماذا تتناول الصحف هذه الحادثة في هذا الوقت تحديداً.
