قادت الصدفة المحضة الى اكتشاف دواء شراب كحة (أمبولار) صنعته شركة أردنية، يمكن تصنيعه محلياً، بفترتي صلاحية إحداها ثلاث سنوات وهو مخصص للمملكة العربية السعودية، والآخر بفترة صلاحية خمس سنوات خصص للسودان، ووصلت الرسالة السعودية الى السودان بعد رفض سلطات المملكة استلامها لمخالفتها المواصفات، وتم توزيعها في الصيدليات، في وقت تسربت فيه كميات كبيرة من الأدوية المخالفة للمواصفات عبارة عن مضادات حيوية للكبار والصغار ودواء فوار لعلاج التهابات البول الى الولايات، تم استجلابها عبر أحدى المنظمات. وعلمت (السوداني) أن مجلس الأدوية سمح للمنظمة الطوعية باستجلاب الأدوية عبر تعهد مكتوب بعدم التصرف فيها قبل إدخالها للفحص، وكانت الفاجعة عندما تحركت أجهزة الرقابة لفحصها وثبت عدم صلاحيتها، لتجد أن الأدوية وزعت لكل ولايات السودان، وأن المنظمة لا تملك وثيقة توضح أين تم توزيعها، وتم ضبط (257) عينة فقط منها بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية. أما دواء (الأمبولار) فقد تلقى مجلس الأدوية شكوى من ولاية النيل الأبيض تفيد بوجود رواسب في عبوات الدواء، وتم أخذ خمس عينات الى المعمل المرجعي أثبتت أنه غير مطابق للمواصفات، ووجه مجلس الأدوية بسحبه من الصيدليات لكنه لم يسحب، وعندما اتصل المجلس بالشركة الوكيل بالسودان أكدت أنها لا يوجد لديها نظام يوضح أين وزعت هذه التشغيلة، التي تسلمت منها منظمة طوعية 5 آلاف فتيل تم توزيعها في الولاية الشمالية. واكتشف المجلس أن (الأمبولار) موجود في الأسواق بتاريخي صلاحية لنفس الدواء واختلاف غطاء الفتيل أحدهما بلاستيكي ضد فتح الأطفال وهو خاص بالسعودية وعليه التسعيرة بالريال السعودي، والآخر معدني خاص بالسودان، وقادت الصدفة الى اكتشاف هذه المخالفات بمخزن الوكيل بعد بلاغ ولاية النيل الأبيض، كما تم اكتشاف دخول شحنة الدواء المخالفة بدون علم مجلس الأدوية منذ عام 2011. وأحيل ملف الدواء والمصنع الأردني والشركة الوكيل بالسودان الى لجنة الصحة بالبرلمان قبل أسبوعين.