حدث في الولاياتالمتحدة في يوليو عام 1994 و تحديدا في مدينه هاملتون بولاية نيو جرسي جريمه مروعة هزت ارجاء أمريكا كلها . اذ قام المدعو جيسي تيمن ديكواس باستدراج الطفلة ميجن كاندا ، ذات السبع سنوات بعد إغراءها بجرو صغير الي منزله، حيث يقيم مع اثنين اخرين .. ثم قام باغتصاب الطفلة . ثم قتلها وقام بدفنها في حديقة مجاوره. وقد تم كشف الجريمة في اليوم التالي واعترف المجرم بكامل جريمته .. تمت محاكمه المجرم بالحكم عليه بالإعدام . و تبين اثناء التحقيق ان المجرم كان قد أدين بجريمتين سابقتين باغتصاب طفلتين دون العاشرة ، وانه انتقل الي الحي حديثاً بعد خروجه من السجن ليسكن مع سجينين اخرين قد تمت إدانتهما أيضاً بجرائم اعتداء جنسي في السابق. اهتز المجتمع الامريكي برمته لهذه الجريمة المرعبة. و لكن بعد شهر واحد هب عضو الجمعية العمومية الجمهوري كريمر بمقترح لسن قانون جديد يلزم السلطات بتسجيل اسماء وعنوانين ونشر صور كل الأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم التعدي الجنسي علي الأطفال والتبليغ عن أماكن سكنهم ، وقال قولته المشهورة (( لو كان هذا القانون مفعلا لكانت ميقين حيه اليوم )) . تمت اجازة القانون في ولاية نيو جرسي بعد شهر واحد من مقتل الطفلة ميجن . وسرعان ما عمت اجازة القانون في معظم الولاياتالامريكية . وتطور القانون وصار يلزم كل من أدين في جريمه تعدي جنسي او اختطاف ولو علي أشخاص بالغين ان تظل أماكن سكنه و تواجده تحت رقابة البوليس. و هو ملزم بالتبليغ عن عنوانه أينما رحل . و يوضع هؤلاء في قائمه تكون متوفرة للجمهور تنشر فيها صورهم وعنوان سكنهم و تفاصيل جريمتهم و تاريخها و الحكم الذي وقع ، عليهم و تقوم الولاية بتوفير المعلومات في موقع إلكتروني رسمي .. كما يمنع هؤلاء من السكن علي بعد اقل من ميلين من المدارس، و عليهم أيضاً الامتناع عن الاحتفال بالأعياد و فتح بيوتهم للأطفال في أعياد الهلاوين حيث يطوف الأطفال بالحي و يقدم لهم الجيران الحلوي .. كما ان القانون يمنعهم من ممارسة المهن التي تتعلق مباشرة بالتعامل مع الأطفال مثل العمل كسائقي حافلة في المواصلات العامه او الحراسة ، و العمل قطعيا في المدارس و غيرها .. عقوبة الاغتصاب في القانون الامريكي تتفاوت في المرة الأولي و تتناسب مع العنف المصاحب و لكنها لا تقل عن العشرة سنوات في كل الأحوال ، و قد تم تعديل العقوبة حسب قانون ميقن الي السجن الموءبد في المرة الثانية. مناسبة هذه الخواطر هو انه تناهي الي سمعي من غير وسائل الاعلام السودانية انه تمت محاكمه الشبان الذين تناوبوا الاعتداء علي الفتاة الاثيوبية في فيديو الواتساب, بالجلد و الغرامة لخمسة منهم و تم إبراء سادس لعدم كفاية الأدلة. و أيضاً الجلد و الغرامه للسيدة الاثيوبية والتي ادعت انها اغتصبت حسب المصادر غير السودانيه لا ادري كيف اثبتت المحكمة انه فعل مأذون به ؟؟ زعم إنكار الضحية .. و الغريب في الامر ان المحاكمة لم تحظي بالاهتمام و المتابعة بحجم الضجه التي صاحبت نشر الفيديو ..كما ان جزء من المحاكمات كان سريا ... في جريمه تهدد سلامه المجتمع و تهمه من الدرجة الأولي مما كان من المناسب جداً بثها علي الهواء مباشرة ثم و إعادته مرات اخري . جاء الحكم من وجهة نظري غير عادل و لا رادع و لا يتناسب مع حكم التعدي في هذة الجريمة النكراء و التي لا أقول دخيلة علي المجتمع السوداني ، اذ انها تكررت مرات عدة في السنوات القليلة الفائتة ، و أصبحت هاجسا للآباء و الحادبين علي سلامة المجتمع . تكررت الحوادث، و في كل مرة يجئ الحكم صادماً و مخيباً للتوقعات التي تعيد للمجتمع طمأنينته.. ترواح الحكم في هذة الجرائم كلها بين الجلد ، الغرامه او السجن أحيانا لمدة ثلاثة أشهر، مما بداء جلياً ان القضاة جميهم نظر الي الجريمة و ساوي بينها وبين فعل الفاحشة في الستر و بعد موافقة متبادلة بين الطرفين من أشخاص بالغين. مما اراه هذا اختزالا مخلا، ً بل و يعتبر ظلما و جهلا من قبل هؤلاء القضاة الذين يحتاجون الي التأهيل و التعريف مرة اخري ،، و هنا يبرز تساؤل ما الذي يحدث ؟؟ هل هو قصور من جانب الادعاء الذي يفشل في تمييز حجم الجريمة و تحديد جوانبها المختلفة و من ثم توجيه التهم للمشتبه فيهم ؟؟ ام انه فشل محاميي الادعاء في تبيان و إثبات التهم التي هي متعددة في حالة الاغتصاب و هو جريمه تعدي جسدي مهدد لتكامل الجسم مما يجعله من باب الأذي الجسيم، ثم الإكراه علي الفعل الجنسي دون الموافقة ، ثم يأتي تهديد أمن و سلامه المجتمع بأكمله مضافا آلية ما قام به الجاني من عنف تجاه ضحيته في كل حاله .. اختزال كل هذة الجرائم في نظر المحكمة الي فعل جنسي غير شرعي ، اختزال مخل و يطعن في كفاءة و عادله القضاء السوداني و أهلية أفراد الجهاز القضائي برمته ... ثم يأتي السؤال الأهم و هو اين الحق العام ؟؟ و اين هو أمن و سلامه المجتمع بعد إطلاق هؤلاء المجرمين طلقاء يمشون بين أطفالنا و بيننا بعد جلدهم في ليلة واحدة وتغريمهم .. امر يبعث الحيرة و التساؤل في كيف يفكر هؤلاء القضاة و هل يتم إحالة هؤلاء الجناة الي نوع من العلاج او الفحص النفسي ؟؟ او يوضعوا تحت فترة رقابة قانونية لضمان السلوك السوي ؟؟ بعد كل هذة الجرائم التي تدل علي تمتع مرتكبيها بقدر من العنف المفرط و لا يخلو كثير منهم من الانحراف النفسي ؟؟. علي المجتمع التحرك لحماية نفسة و الضغط لسن قوانين رادعة لمثل هذة الجرائم التي تهدد أمنه و سلامته .. و علية بالدفع أيضاً الي وضع هؤلاء تحت المراقبة و الفحص النفسي و اخضاع من يحتاج منهم الي العلاج وان لا يعودوا الي العيش داخل المجتمع الا بعد ضمان سلامه سلوكهم من قبل أخصائي الطب النفسي . و مرور الوقت الكافي لبرهان السلوك غير العنيف ... علي المجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق المرأة و الطفل و المعلمين العمل علي توعية و تعريف المجتمع بمثل هذه الجرائم كما يجب تعليم الأطفال في المدارس كيفية التعامل مع الغرباء و توعيتهم باي نوع من التقارب من البالغين مما يعتبر تقارب غير لائق . و تشجيع الأطفال بتبليغ اقرب شخص بالغ مؤتمن اذا تعرض الي اي تقارب او محاولة استمالة من اي شخص غريب. كما يجب شرح من هو الشخص الغريب الذي لا يجب ان يتقرب الي الطفل و شرح ما هي الملامسة البريئة من غيرها ، و ان يتم ذالك بطريقة تربوية صحيحه و باستعمال مصطلحات محايدة بحيث تستوعبها عقولهم العضة وحتي نقوم بواجبنا نحو أطفالنا و نحمي براءتهم .. كما لابد للمنظمات و الاتحادات ان تقود حملة توعية في المدارس ووسائل الاعلام لتسليط الضو علي هذه الظاهرة المهددة لسلامة المجتمع. و الكف عن دفن الرؤوس في الرمال ..و الارتكان الي القضاء الذي هو بالطبع يحتاج الي كثير من المراجعة و التدقيق و التأهيل .. [email protected]