"قد أختلف معك في رأيك، لكنني أدافع حتى الموت عن حقك في أن تقوله" فولتير [email protected] تناولنا في المقالين السابقين دعوة الجابري إلى الكتلة التاريخية كبديل لسياسة الاقصاء والتهميش في البلاد العربية ومطالبة الكواري وماضي بضرورة قيام الكتلة على قاعدة الديمقراطية كوسيلة لتدريب أطراف الكتلة لممارسة الديمقراطية وكهدف للوصل السلمي للحكم الديمقراطي كبديل لنظم الحكم الشمولي والمستبدة. وقد قام عدد من الباحثين عبر مركز دراسات الوحدة العربية - كما أشرنا إلى ذلك - ببحث وتقصي شامل امتد لعشرين سنة، ورجعوا إلى تجارب الدول التي انتقلت إلى النظام الديمقراطي في جنوب أوربا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية واستخلصوا من كل ذلك أن الديمقراطية في طرازها الغربي لا تلائم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، وأن السبيل الوحيد أمام البلاد العربية للإنتقال السلمي من الحكم الشمولي والمستبد إلى نظام يحقق تطلعات وآمال الشعوب هو الكتلة التاريخية التي تقوم على قاعدة الديمقراطية. الوفاق الوطني على قاعدة الديمقراطية ناقش الباحثون باستفاضة "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية" واقترح البعض تغيير اسم "التاريخية" لارتباطها بالماضي بينما التطلع الآن لبناء نظام في المستقبل. واقترح خالد الشامي (لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ص 237) بدلاً عنها كلمة "الوطنية" للتشديد على معناها الشامل. وأرى أن كلمة الوطنية قد تكون أنسب من كلمة التاريخية. كما أنني أرى أنه من الممكن أيضاً استبدال كلمة "كلتة" بكلمة "الوفاق" لانصراف بعض دلالات كلمة "كتلة" إلى معاني بعيدةعن المطلوب هنا، فيمكن التعبير ب "الوفاق الوطني على قاعدة الديمقراطية" ومن الضروري ذكر كلمة "الديمقراطية" للتركيز عليها والتذكير بتطبيقها في كل مراحل الانتقال. ورأى الباحثون أن المشاكل التي تواجه مسيرة الانتقال إلى الديمقراطية وفشل سياسة التغيير وتراجع مبادئها في البلاد العربية ترجع إلى الصراعات السياسية والنزاعات الطائفية والعرقية وفشل النخب السياسية في انتاج ثقافات سياسية جامعة تقنع الجماهير وتجمع شتات أطياف المجتمع، كما فشلت المعارضة في انتاج ثقافة التغيير. بالاضافة إلى عامل هام وهو عدم تطبيق الأحزاب والحركات السياسية - التي تنادي بالديمقراطية - لمبادئ الديمقراطية في سياساتها الداخلية وتداول السلطة. ولذلك ركز الباحثون على أهية الدعوة لكتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية. وأعتقد أن كل ما ذكر ينطبق على واقعنا في السودان بصورة كاملة إلى جانب الآسباب الأخرى التي نتناول بعضها لاحقاً. ولذلك وبعد أن قدم الباحثون نتائج أعمالهم بعد كل تلك الجهود والمقارنات الاقليمية والعالمية ينبغي علينا النظر إليها بجدية والاستفادة منها لنتمكن من الانتقال السلمي إلى الديمقراطية عبر "الوفاق الوطني على قاعدة الديمقراطية" - كما أطلقنا عليها - أو "الوفاق الوطني من أجل الديمقراطية" أو "التيار الديمقراطي" كما أطلق عليها عبد الجليل الوالي وجمعة القماطي ("مناقشة عامة" في كتاب، لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ص 236) أو "الديمقراطية الوفاقية" كما يرى رفيق عبدالسلام "الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: الحالة التونسية" في كتاب (نحو كتلة تاريخية في البلاد العربية ص 196) الديمقراطية التوافقية الديمقراطية التوافقية Consociational Democracy أو Consensus Democracy هي نوع من الديمقراطيات التي نشأت في منصف القرن الماضي لحل مشاكل الحكم في البلاد ذات التعددات العرقية والدينية والثقافية. وقد أهتم كثير من الباحثين بدراستها وإمكانية تطبيقها في البلاد العربية. عرف رفيق عبد السلام (المرجع السابق) الديمقراطية التوافقية بأنها "خيار المساومات والتسويات بين القوى السياسية والاجتماعية" وأضاف أنها تختلف عن ديمقراطية الطوائف والأعراق البالغة التشوه. ونقل أحمد الشاهي الباحث في جامعة اكفورد " الديمقراطية التوافقية في السودان" في (جريدة الجريدة العراقية، 19 شباط 2014 العدد 969 تعريف ليبهارت للديمقراطية التوافقية بأنها تعني: "الحكم بواسطة إتحاد نخبوي يرمي إلى تحويل ديمقراطية ذات ثقافة سياسية مجزأة إلى ديمقراطية مستقرة". ويعرفها صبري محمد خليل استاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم (http://drsabrikhalil.wordpress.com) بأنها: "نمط من أنماط الديمقراطية يتميز بعدم الاكتفاء بالأغلبية كمعيار وحيد للحكم ، وإضافة معيار آخر هو التوافق الذي الذي يتضمن إشراك الأقليات المنتخبة في الحكم." وفي ورقة بعنوان "الديمقراطية التوافقية طريقنا للاستقرار السياسي" قدمها بروفسور الطيب زين العابدين في مركز مأمون بحيري يوم 17 سبتمبر 2012 ونشرت في موقع sudanile.com 19 سبتمبر 2012 بين أن الديمقراطية التوافقية تقوم على أربعة ركائز رئيسة هي: 1. تحالف عريض تمثل فيه كل المجموعات السياسية ذات الوزن المقدر في البرلمان 2. تمثيل نسبي واسع يستوعب مختلف المجموعات السياسية والاجتماعية عند توزيع مقاعد البرلمان ومناصب الخدمة المدنية 3. الاستقلال المناطقي عبر نظام فدرالى أو نحوه 4. حق النقض للأقليات في القرارات الادارية والسياسية الكبرى التي تهمها. ونقل الطيب زين العابدين عن البروفسور لايبهارت - أكبر رواد الديقراطية التوافقية - أنه وبعد تحليل المؤسسات السياسية في 118 دولة بين عامي 1985 و 2002 اتضح له أن نظام التمثيل النسبي واللامركزية كان لهما الأثر الأكبر في استدامة السلام في أعقاب النزاع المسلح في تلك البلاد. ووضح الطيب زين العابدين أن الديمقراطية التوافقية معمول بها في عدد من البلدان بدرجات متفاوتة مثل:كندا ووهولندا وسويسرا ووالسويد ولبنان واسرائيل والنمسا وبلجكيا. ونقل السيد ولد باه "الديمقراطية الانتقالية وأزمات الانتقالالسياسي" http://alawn.org عن المفكر المورتاني محمد الحسن ولد لبات أن الدمقراطية التوافقية تختلف عن ديمقراطية الطراز الغربي التي يطلق عليها الديمقراطية التصادمية في أن الاشتراك في نظام السلطة يأتي في الديمقراطية التوافقية من الموقع الانتخابي بدل الصراع على موقع الحكم، والتوافق حول برنامج مجتمعي مشترك يستوعب مطالب وتطلعات مختلف مكونات الجسم الاجتماعي دون تهميش أو إقصاء. ومن الواضح ان نظام الديمقراطيىة التوافقية لا يختلف كثيراً عن "الكتلة التاريخية أو الوفاق الوطني على قاعدة اليمقراطية" في انفتاحه على كل شرائح المجتمع حالة السودان رغم خصوصية الوضع في السودان بالمقارنة إلى البلدان العربية إلا أن نتائج أبحاث الديمقراطية في البلدان العربية يمكن أن تمثل قاعدة ثابتة نبني عليها أسس التغيير ومراحل الانتقال السلمي إلى الديقراطية. وبالاضافة إلى ما تقدم فقد ساهم عدد من الباحثين في تقديم أبحاث حول الانتقال السلمي للديمقراطية في السودان مثل "الديمقراطية التوافقية في السودان" لأحمد الشاهي وأعمال الباحثان السودانيان الطيب زين العابدين وعبد الوهاب الأفندي. كتب عبد الوهاب الأفندي موضوعاً عن عقبات الانتقال في السودان تحت عنوان "عقبات الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في السودان: صراع النخب وتدخل الجيش يؤجلان الديمقراطية" في كتاب لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ناقش فيه أسباب فشل السودان في الانتقال السلمي للديمقراطية، وأتى على رأس تلك الأسباب الصراع الدائر بين الكتل السياسية والطائفية والقوات المسلحة. وتناول في بحثه " بعيداً من متاهة الديمقراطية، الطمأنة المتبادلة كمدخل إلى الانتقال الديمقراطي في السودان" في كتاب نحو كتلة تاريخيى ديمقراطية في البلاد العربية شروط التحول الديمقراطي والتعامل مع التعدد والتنوع، وقدم سرداً للتكتلات الديمقراطية في تاريخ السودان الحديث، والاستقطاب العرقي والجغرافي وأثر تقلبات الهوية على بناء الكتلة الديمقراطية، والحاجة إلى التعلم من تجارب المجتمعات التعددية الأخرى. وفي ورقته عن الديمقراطية التوافقية - التي أشرنا إليها أعلاه - ناقش الطيب زين العابدين أسباب فشل الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان مثل عدم توفر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتطلبها نجاح الديمقراطية.وعدم الانسجام العام في التكوين الاجتماعي للأمة وعدم نضوج الأحزاب السياسية وطبيعة تكوينها وعدم قناعاتها بالديمقراطية في داخلها وفي علاقاتها بالآخرين وغياب الأهداف القومية في الصراع بين الكتل السياسية . كما قدم شرحاً للديمقراطية التوافقية وطرح مشروعاً متكاملاً لتطبيقها في السودان عله يجد العناية والدراسة من المهتمين بأمر الانتقال السلمي للديمقراطية. وأرى انه من واجب الكتاب المهتمين بالشؤون السياسية والأكاديميين في أقسام العلوم السياسية والناشطين في منظمات المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية القيام بعمل إعلامي كبير عبر كل وسائط الاتصال مثل الندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات الاذاعية والتلفزيونية وأعمدة الصحف وكل ما من شأنه مخاطبة الجماهير وبخاصة الشباب لطرح مبادئ وأفكار الديمقراطية والديمقراطية التوافقية من أجل خلق ثقافة سياسية واعية وراشدة ومن أجل تنمية ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر الذي عبر عنه فولتير تعبيراً صادقاً حين قال: "أختلف معك في رأيك، لكنني أدافع حتى الموت عن حقك في أن تقوله" واختتم كل ذلك بسؤال علي خليفة الكواري المفكر القطري لعبد الوهاب الأفندي عندما قدم مساهمته عن عقبات الانتقال إلى الديمقراطية في السودان- وكان السؤال قبل انفصال الجنوب - قال له: "هل يستطيع أهل السودان أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية كي يتوصلوا إلى نوع من التوافق أو ما يسمى pact بأي شكل من الأشكال بحيث يتم تأسيس نظام بديل للنظام القائم يمنع الاحتراب القائم ويحول دون تفكك السودان؟" أقول نعم، فالكل تقريباً يدرك تماماً سبل حلحلة كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والادارية والقبلية. مشكلتنا الأساسية هي: أننا في حاجة ملحة إلى السلوك الديمقراطي بنبذ سياسة الاقصاء والوصاية على الآخرين - ولو بحسن نية - وضرورة قبول الآخر والرأي الآخر وينبغي على كل الأطراف ضرورة مراعاة حسن الخطاب فهو من أهم أبواب التواصل. نحن في حاجة إلى العزيمة الصادقة ويقظة الضمير وجعل مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والطائفية والجهوية والحزبية. فهلا بدأنا الاعداد لتكوين كتلة أم تنظيم أو وفاق جامع للكل على قاعدة الديمقراطية؟ وهل ستكون الخطوة الأولى على أيدي الشباب؟
