بسم الله الرحمن الرحيم إستراتيجية نظرية الإسلام في العلاقات الدولية: إعداد الطالب : سامح صلاح محمد إشراف : أ. د حسن السيد سليمان مقدمة: لاريب في ان ظهور الأسلام في مطلع القرن السابع الميلادي يعد من اهم الأحداث التاريخية في العالم .وقد كانت رسالة رسالة الاسلام , منذ بدايتها رسالة شاملة ودعوة عالمية موجهة الي جميع الشعوب والأقوام , ففي حقبة وجيزة من الزمان , امتد الأسلام شرقا وغربا , ودخل فيه الناس افواجا بصورة سريعة , تعد معجزة لامثيل لها في التاريخ ..وهكذا , جاءت الحضارة العالمية , وفي جميع مظاهرها , العلمية و الاقتصادية والأجتماعية , وأشتهرت بوجه خاص , بشريعتها الخالدة , التي وضعت نهجا حياتيا كاملا يشمل نواحي الدين والقانون جميعا . للاسلام نظرة للعلاقات الدولية تختلف في اساسها عن تلك التي يأخذ بها القانون الدولي الوضعي , فالاسلام أصلا لا يعترف بأنقسام العالم الي كيانات سياسية ذات سيادة , لكل منها نظامها القانوني , علي العكس من ذلك يهدف الاسلام الي توحيد البشر في ظل نظام قانوني واحد وهو الشريعة الاسلامية , فالشريعة الاسلامية موجهه الي كافة البشر , دونما تمييز علي اساس الاصل او العرق أو اللغة ومن المتفق عليه عند الفقهاء المسلمين أن بلاد المسلمين واحدة , مهما تعددت أقاليمها وتباعدت أمصارها ,اختلفت أحكامها . والذي ينبغي أن نعرفه قبل كل شيء ولانغفل عنه أبدا , أن الاسلام ليس بمجموعه من الأفكار المبعثرة والطرق المتفرقة للعمل حشدت فيها من هنا وهناك أشياء لاصلة لبعضها بالبعض الاخر , بل هو نظام جامع محكم أسس علي مباديء حكيمة متقنة , وأركانه الكبيرة المهمة الي جزئيات الصغيرة الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادئء ارتباطا منطقيا . وجملة القول أن نظرية الاسلام السياسية أصبحت اليوم لغزا من الألغاز , وخليطا من أجزاء متناقصة يستخرج منها الناس ماراق لديهم , فالحاجة ماسة الان الي ان ندقق في المسألة ونكشف الغطاء عن وجه "نظرية الإسلام السياسية " رجاء أن ينقشع بذلك هذا الظلام الفكري الضارب أطنابه المجتمع , وتلجم بذلك أفواه من أعلنو سفها "ان الإسلام ماجاء للمجتمع بنظام اجتماعي ولا سياسي أصلا " فنخرج بذلك نورا للذين يتسكعون في ظلمات العصر حائرين لا يهتدون , وهم اليوم في أشد الحاجة الي مثل هذا النور , وأن كانو لايشعرون بحاجتهم إليه . من جهة تعتبر نظريات العلاقات الدولية منتج معرفي , غربي ينتمي إلي العلوم الإجتماعية الغربية بأمتياز من حيث الاسس المعرفيه , النظرة الوجودية , ومنهجيات البحث , من جهة أخري , قد يعرف الأسلام كعقيدة , منهاج حياة , أو نظام أخلاقي عام ..أراه كل ذلك واكثر . تقودنا هذه النظرة الشمولية , الي التفكير في شكل العلاقات بين المجتمعات البشرية في نطاق أوسع من علاقات الدول الإسلامية مع بعضها البعض او في أطار انظمتها الداخلية , التي يمكن ان نصيغها في عبارة أشمل " الإسلام والعلاقات الدولية " التي قد يعترض عليها الكثيرون " لماذا الإسلام والعلاقات الدولية " ببساطة كوني مسلم وراغب في فهم العلاقات الدولية لا يمكنني فهمها دون الأعتماد علي مصادر التشريع الإسلامي (الكتاب والسنة ) هذا من جهة , من جهة أخري لا أعلم كيف يستطيع الباحث المسلم دراسة العلاقات الدولية بمنأي عن فهم السنن الكونية الحاكمة للعلاقات البشرية . ليس مهمتنا _هنا_ التطرق الي النظريات و الرؤي و النواقف الاجتهادية التي قال بها فقهاء الإسلام وعلماؤه و مفكروه , كجهد تنظيري منهم لتنظيم العلاقات الدولية للمسلمين في سياق مرحلة محدده جغرافيا وتاريخيا أو مكانيا وزمانيا , وبكل ما أحاط بها من ملابسات داخلية وخارجية , وتوصلو في ضوئها الي تبني خيارات نظريه فقهية بعينها , من قبيل قسمة المعمورة في مرحلة من المراحل الماضية الي ثلاث دور : دار الإسلام , ودار العهد , ودار الحرب . ولكن الهدف من هذه الورقة هو بيان المبادئ التأسيسيه العامة للإستراتيجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية , و المقصود بالمبادئ التاسيسية هنا هو مجموعة القيم و الموجهات العقدية , و الأخلاقيات العملية , المستمدة من المصدر الإساسي للإسلام ( القران و السنة ) , وهي من المفترض أن تستند إليه النظريات و الرؤي و المواقف التي تتبناها الجماعات و النظم والحكومات في علاقاتها الدولية , وأن تلتزم بها قبل أن تدعو غيرها إليها من ناحية , وأن يقاس علي هذا الإطار سلوكها الفعلي في هذا المجال من ناحية أخري . أصول الرؤية الإسلامية للعالم والعلاقة مع الأخر تنبع اصول الرؤية الإسلامية للعالم من أصل عقيدي إيماني هو التوحيد الذي يعني الإقرار بوجود الله وبوحدانيته سبحانة وتعالي إن المعرفة السياسيه في التصور القراني تستوعب وتتجاوز جملة المفاهيم السياسية في السائدة في المفهوم الوضعي للمعرفة للسياسة , لاسيما قصر المفهوم الوضعي للمعرفة السياسية محددا في محاولة قهر الطبيعة و السيطرة عليها , مما يجعل الإنسان وفقا لهذة الفكرة الوضعية سيدا للكون الذي يشغل مركزه , مما كانت نتيجته في الفلسفات السياسية المعاصرة الوقوع في أزمه التمركز حول الذات , وزيادة النزعات الفرديه والأنانية والنذهب الفردي الليبرالي , وثنائية الأنا والأخر , هي جملة الإشكالات التي لايمكن تجاوزها إلا بالرجوع إلي النظرة التوحيدية المقررة في الوحي المنزل , والقائلة بأن الله هو سيد الكون و خالقه , والله تعالي متجاوز و مفارق لعالم الظواهر المادية , أما الإنسان فمستخلف من قبل الله في الكون , ولله أنزل الوحي هداية للعقل الإنساني في حياته الإستخلافية حتي لا يفسد الكون بعد صلاحه , وهو الراجع إلي الله يوما ما لينال جزاءه ثوابا أو عقابا . إن ربط النظرية السياسيه المعاصرة بالمنهج العلمي التجريبي لايعني تخليصها نهائيا من النظرات الفلسفية ومن الأحكام القيمة . ذلك انه مامن نظام سياسي سياسي إلا وللفكر الذاتي وللقيم والتقاليد وبصفة عامة لواقع مجتمعه الحضاري والثقافي والروحي دور فعال في بناءه , ونفس الشيء بالنسبه للسلوك السياسي للأفراد والجماعات . بل إن المنهج العلمي التجريبي ذاته يقتضي لفهم الظواهر والنشاطات السياسية , ولتفسير الأحداث تفسيرا علميا إلماما واعيا بتلك العوامل جميعا فنحن لانستطيع أن نفهم نشاطا سياسيا أو ظاهرة سياسيه ما ( أو حدثا سياسيا معينا ) إلا في ضوء واقعها الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والثقافي والروحي وهكذا . من هنا نستطيع القول بأن ربط "النظرية السياسية" في عصرنا بالمنهج العلمي التجريبي لايعني تجريدها من كل ماليس علما تجريبيا . ذلك إن العلم التجريبي ذاته , يعني بالضرورة و لمجرد كونه "موضوعيا" أن يكون ملما بكل عناصر الواقع الذي يبدا منه , وهي عناصر يشيع فيها "القيميه" بل إن مجالات "السياسة" مجالات لادور للعلم التجريبي فيها , من ذلك أن العلم لا يحدد للمجتمعات أهداف نظمها السياسية فهذة من عمل الفكر الذاتي . من عمل الايديلوجيات والعقائد , إن المؤمنين بأيديلوجية معينه أو عقيدة معينة هم الذين يتصورون أهداف النظام السياسي لمجتمعهم مستوحين من الأيديلوجيات أو العقائد . فلا يتحكمون في هذا التصور لنتائج المعرفة العلمية . هذا إلي جانب ما يلجا اليه علماء السياسة في تفسيرهم للظواهر السياسية تفسيرا علميا بأتخاذ بعض الأفكار الذاتية للفلاسفة فروضا أولية يعملون علي تحقيق صحتها أو رفضها بعرضها علي الواقع عن طريق الملاحظة و التجريب . أذن فالأمر يقتضي إعادة نظر وتناولا جديدا من خلال سلسلة من المراجعات النقدية لكثير من المسلمات لمعرفة الثغرات والنتائج وذلك ليتمكن العقل المسلم المعاصر من التخلص من التناقضات المحدثة التي أتي بها العقل المستلب المعاصر من بين المقولات المستوردة من العلم التجريبي الحديث , وبين الواقع المشهود و التجربه المعاشة المتردية . بين المبادئ .... والممارسات تجدر الإشارة هنا أنه كثيرا مايقع الخلط بين المصدر الأعلي (القران والسنة النبوية الصحيحة ) وبين مصادر التشريع الإسلامية الأخري –في مقدمتها الفقه . والممارسة السياسية للدولة الإسلامية عبر مراحلها التاريخية المختلفة , وقد يصل الخلط إلي حد إلغاء التميييز بين الإسلام والمسلمين , وبين نظريات الفقه واجتهادات العلماء من ناحيه , وممارسات الدولة وقرارات الحكام والسلاطين من ناحيه اخري , ومن ثم يكون من اليسير الاستدلال بخطأ في الأجتهاد أو في الممارسة علي بطلان المبدأ أو عدم جدواه , و الأكثر خطأ من ذلك أن يتم حبس المبادئ والقيم المتجدده التي جاء بها الإسلام في حقبه تاريخية محددة لا تتعداها . ولتفادي مثل هذا النوع من الخلط فإنه من المفيد التذكير بالاتي :- 1-أن القران والسنه هما أصل شريعة الإسلام , وفيهما بيان الإرادة الإلهية التي نزل بها الوحي علي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم " لتكون منهاجا يهتدي به البشر في ترتيب شؤون حياتهم , وفي تنظيم علاقاتهم بعضهم ببعض , وفي تحقيق مصالحهم العامة منها والخاصة . 2- أن تراث الفقه الإسلامي هو حصيلة الاجتهاد البشري الذي قام به العلماء؛ وهم يسعون لاستنباط الأحكام الشرعية التي تتعلق بتفاصيل الحياة العملية اليومية، وتكييفها وفق مقتضيات المبادئ والقيم الإسلامية الاصولية، بما يسمح في النهاية بصياغة حياة الأفراد والجماعات والأمم على هداها. وعليه فإن موضوع الفقه هو « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» وذلك عبر النظر العقلي في النصوص وبذل الوسع في فهمها واستخراج الحكم منها، أو استنباط حكم جديد لأمر مستحدث (لا نص فيه)؛ من خلال عمليات التمثيل، او الاستقراء او الاستدلال القياسي)). واذا نظرنا الى (الفقه) بهذا المعنى في مجال العلاقات الدولية فسوف نلاحظ أنه لم يكن مساويا ً للقرارات والسياسات الفعلية للدولة الإسلامية في أي مرحلة من مراحلها التاريخية بعد العهد النبوي مع الإقرار بأن تلك القرارات والسياسات قد استندت اليه، وأسهم هو بدرجة او باخرى في بلورتها وصياغتها، وبالطبع في تقويمها والحكم عليها من الوجهة الشرعية. 3- ان ممارسات الدولة الإسلامية في مجال العلاقات الخارجية كما هي في مجال الشؤون الداخلية هي عبارة عن اختيارات للسلطات المسؤولة، وهي محددة من حيث الزمان والمكان والوقائع، وهذه الممارسات يمكن الحكم على (شرعيتها) بمعرفة مدى التزامها او ابتعادها عن الإجماع الشرعي الذي يحيط بها في كل مرحلة من مراحلها. وكما أن احتمالات الخطأ في الاجتهاد الفقهي واردة، فإنها واردة أيضا ً في الممارسات السياسية المبنية على اختيارات محددة، بل ان من المنطقي في هذا المستوى العملي ان تزيد احتمالات مجانبة الصواب؛ حتى في ظل توفر الاقتناع بالمبدأ العقيدي, والأخذ بمقتضيات الاجتهاد الفقهي؛ إذ أن ثمة عوامل اخرى كثيرة داخلية او خارجية وموضوعية ونفسية أو ذاتية تؤثر بلا شك في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات. إن ما نود قوله باختصار هو ان معطيات الممارسة التاريخية للسياسة الإسلامية في مجال العلاقات الدولية لا ترقى الى مستوى المعطيات (الفقهية الاجتهادية) في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية الإسلامية، وان هذه المعطيات الفقهية ذاتها على أهميتها لا ترقى الى مستوى المعطيات الاصولية العامة التي جاءت بها الشريعة في أصلها الاول (القرآن والسنة)، وان هذه العلاقة التراتبية بين أصل الشريعة، والاجتهادات الفقهية، والممارسات التاريخية، يجب ان تكون واضحة تمام الوضوح في الأذهان من حيث حجية كل منها، ومدى إلزامية ما تقدمه من معطيات تخص عملية التأصيل للعلاقات الدولية من المنظور الإسلامي، كما انه من الأهمية بمكان في هذا السياق التمييز بين (الثوابت) التي تقدمها اصول الشريعة و(المتغيرات) التي تتضمنها آراء الفقهاء واجتهاداتهم، وأنه لا يمكن ان يحل احد المتغيرات محل احد الثوابت، لا من حيث حجيته، ولا من حيث إلزاميته ووجوب العمل به. وفي ضوء الملاحظات السابقة، سوف نركز على بيان المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية، كما ترشد اليها اصول الشريعة من القرآن والسنة النبوية الصحيحة، دون الدخول في المستويين الآخرين: الفقهي والتاريخي؛ وفقا ً للتوضيح السالف ذكره مع ملاحظة أساسية هي ان ما يرد بشأن العلاقات الخارجية من قيم ومبادئ عامة، لا يقتصر الأمر به على هذا الشأن الخارجي فقط، وانما ينصرف ايضا ً الى كافة الشؤون الداخلية (الفردية والجماعية)؛ حيث ان من اهم خصائص نظرية القيم الإسلامية هي وحدة معايير التعامل على كافة المستويات، فاذا كانت (العدالة) احدى قيم العلاقات الخارجية، فهي ايضا ً وبالأساس احدى قيم العلاقات الداخلية بمختلف تفريعاتها وتفاصيلها، وكذلك بالنسبة لمبدأ الوفاء بالعهد، والحرية، والتعاون،... الخ، ولا تعرف النظرية الإسلامية ظاهرة ازدواجية المعايير التي تتسم بها معظم السياسات الدولية المعاصرة، وبخاصة تلك التي تمارسها القوى الغربية انطلاقا ً من مصالحها الخاصة تجاه بقية دول العالم وشعوبه، دون التقيد بأية قيم او مبادئ أخلاقية، او مُثل عليا. وحتى تأتي منظومة القيم الإسلامية في مجال العلاقات الخارجية ضمن اطارها النظري العام. خاتمة:- هذه هي مبادى إستراتيجية الإسلام في العلاقات الدولية التي يجب أن نلتزم بها في الوقت الحاضر، بقي أن نختتم هذا المقال ببعض الحقائق التالية عن العلاقات الدولية في الإسلام : 1 إن كل المجتمعات البشرية لها علاقات مع بعضها بعضاً ومع غيرها أيضاً، وأن ما يحكم هذه العلاقات لم يكن منضبطاً، فهو لم يكن ينطبق على كل رعايا الدولة، سواء عند الإغريق أو الرومان، أو الهنود أو اليهود، فقد كانت هذه الأقوام متمايزة عن غيرها. 2 حين جاء الإسلام امتداداً للهداية البشرية لم يستثن المسلمون أحداً من غير المسلمين، أو دولة من تطبيق القواعد والأحكام الإسلامية التي تربط علاقات الناس ببعضهم بعضاً، ولم تحرم أحداً من تلك الحقوق التي يتمتع بها المسلم، على عكس المجتمعات السابقة واللاحقة التي لم تأخذ بتعاليم الإسلام. 3 الدولة الإسلامية هي التي تجرى عليها أحكام الإسلام، وتسود فيها أنظمته وتشريعاته ويخضع سكانها لسلطة الدولة الإسلامية 4 الدولة التي تقوم على أساس التميز العنصري أو اللون أو اللسان، لن تفلح في تسيير دفة الحكم لرعاياها، إذ لابد أن يظل الفارق فيها واضحاً بين عنصر الحاكمين وعناصر المحكومين، ومن هنا كان الإسلام وسيظل كذلك شامخ الرأس يعلو ولا يُعلى عليه لأنه قضى على كل ألوان التميز 5 إن الإسلام يبيح التعامل مع غير أتباعه، كما يلزم أتباعه الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات التي يعقدونها مع غيرهم، وأن الهدنة، والمصالحة مشروعة على أن تكون بقدر الضرورة لأن الصلح الدائم يبطل الجهاد ولا قائل بذلك 6 الدولة الإسلامية لا تسوِّغ التمثيل بجنود الأعداء، أو تعذيب أسرى الحرب أو تخريب العامر أو قطع الأشجار أو قتل الحيوان إلا لضرورة، كما لا تجيز التعرض لغير المقاتلين من شيوخ ونساء وأطفال ومرضى 7 السلام والمسالمة هو الأصل في العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها وأن القتال هو حال طارئة تقتضيه ظروف معينة، لذا فإن الإسلام يرغب في العلاقات السلمية ويحض عليها فهو دين محبة وسلام 8 الأخذ بأخف الضررين والمعاملة بالمثل ومراعاة المصلحة العامة لها الاعتبار الأول عند إقامة أي علاقة مع الدولة الأخرى 9 وحيث إن الحرب لم تكن الوسيلة الوحيدة لفض النزاعات بين الدول، فإن الوساطة والتحكيم بوصفها إحدى الطرق السلمية لتسوية الخلافات أمر مشروع وسائغ في الإسلام، بل إنه يشجع عليه ويرغب فيه، وبهذا فإن الإسلام يرقى بالإنسان إلى أسمى درجات الحضارة، يحفظ له وجوده ومقومات حياته المصادر والمراجع : 1-المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية , د.إبراهيم البيومي غانم –ص1 2- نظرية الإسلام السياسية ,أبو الأعلي المدودي ,ص2 3- أصول الفكر السياسي الإسلامي , د. محمد مجذوب محمد صالح , ص4 , مركز التنوير المعرفي , فبراير 2006 4-النظرية السياسية المعاصرة , د.عادل فتحي ثابت عبد الرحمان ,كلية التجارة ,جامعة الإسكندرية , 2007 5- نظريات التنمية السياسية من منظور إسلامي , د. نصر محمد عارف , رسالة ماجستير 6-العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية , د.محمد مرسي محمد مرسي
