أستبشر السودانيون في مشارق الأرض ومغاربها بالتحول الديمقراطي الذي أرست ملامحه نيفاشا علي الرغم من نواقصه المتعددة حيث أنه سيسمح لهم في نهاية المطاف بممارسة حقهم الأنتخابي المغتصب .الأنتخابات في محصلتها الأخيرة فرصة للمؤتمر الوطني قد تقنن تربعه علي عرش السلطة وشرعية حكمه التي أستمرت أكثر من عشرين عاماً حيث أنه أتي للحكم عن طريق الأنقلاب العسكري وأطاح بحكومة مدنية مُنتخبة . بيان الأنقلاب الأول صبيحة الثلاثين من يونيو 1989 أدعي فشل الأنظمة الديمقراطية والتعددية الحزبية والآن نفس هذا النظام يعلن فشل مسوغه للانقلاب الذي أستمر أكثر من عشرين عاماً ويعترف بخطأه . الأنتخابات كذلك قد تتيح فرصة للمعارضة لأستلام السلطة وتطبيق سياساتها وهزيمة برنامج الأسلام السياسي والحكم الشمولي . وقد تؤدي النتيجة لأتلاف حزب الحكومة مع بعض أحزاب المعارضة . أما بالنسبة للمواطن العادي الذي سيكمل عامه الأربعين بحلول الأنتخابات القادمة فأنها ستكون أول فرصة له لكي يري صناديق الأقتراع ويمارس حقه الأنتخابي وسيكون أكثر حظوة من أنداده الذين توفاهم الله قبل أن يعيشوا هذه التجربة . الشرط الأساسي لكل هذا أن تكون الأنتخابات نزيهة وتتم تحت مراقبة دولية وأقليمية بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والأ أتت بنتائج غير محمودة يصعب التكهن بها في الوقت الحاضر. تعتبر الأنتخابات حقاً مكملاً لحقوق المواطنة وفي بعض دول المعمورة شرطاً الزامياً للمواطنين الأدلاء بأصواتهم والأ تعرضوا لعقوبات وغرامات باهظة . حقوق المواطنة تشمل المواطنين الذين يعيشون داخل القطر أو خارجه وقد شارك المغتربون السودانيون في جميع الأنتخابات السابقة ليس هذا فحسب بل كانت لهم دوائر خريجين تمثلهم . قانون الأنتخابات الحالي أخل بأبسط شروط المواطنة عندما تجاهل متعمداً حقوق المغتربين وحرمانهم من المشاركة في الدوائر الجغرافية ومن حقهم في التمثيل النسبي والقوائم الحزبية . أقتصرت مشاركتهم فقط في أنتخابات رئاسة الجمهورية وحتي هذه وُضعت لها شروط شبه تعجيزية بداءً من التسجيل الذي يشترط وجود جواز سوداني ساري المفعول ووثيقة أقامة في القطر المعني ومركز تسجيل واحد أو أثنين لقطر بحجم قارة . هذه الفئة التي تم تجاهلها تساهم بنسبة عالية في ميزانية الدولة بدفعها للضرائب الباهظة أضافة الي مسئوليات الضمان الأجتماعي التي تقوم بها نيابة عن الدولة في تغطية أحيتاجات الأسر التي أصبحت أكثر من 90% منها تعيش تحت خط الفقر علي الرغم من أكتشاف البترول والذهب . أضافة الي أنها لم تهاجر أو تغترب طوعاً وبمحض أرادتها وأنما أرغمتها نفس هذه الحكومة علي أتخاذ هذا القرار . لاتوجد أحصائية دقيقة للعدد الكلي للمغتربين والنازحين والمهاجرين السودانيين الأ أن العدد التقريبي لهذه الفئة يفوق الستة ملايين نسمة . هذه المحنة لم تقف في حرمان المغتربين من المشاركة في الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وأختصارها علي الأنتخابات الرئاسية فقط وانما دعمت بقرارٍ آخر أكثر أجحافاً وائلاماً من سابقه . القرار الذي أتت به المفوضية مُوخراً وتم أعلانه في المؤتمر الصحفي في الأسبوع الماضي حرمت فيه الملايين من المهاجرين حتي من المشاركة في أقتراع رئاسة الجمهورية التي تشير معظم الدلائل أن نتيجة أنتخابات الرئاسة ربما تُعلن حتي قبل التسجيل . القرار الجديد حرم كل المهاجرين من الأنتخاب ما عدا ساكني (السعودية) ، (الخليج) ، (ليبيا) أضافة الي (أمريكا) ، (أنجلترا) و (بلجيكا) . أستندت حجة المفوضية القومية للانتخابات علي الكثافة السكانية . نعلم جمعياً ان الكثافة السكانية عامل مهم في تحديد الدوائر الأنتخابية من حيث العددية والحدود الجغرافية الأ أنها لم تكن ذات يوم عاملاً في حرمان المواطن من أبدجيات حقوقه . سؤال آخر يطفح في وجه المفوضية ، هل أعتمدت معيار الكثافة داخل القطر وسمحت لمواطني مدينة الصحافة أو الثورة بالأقتراع وحرمت مواطني الجنينة أو جبل مرة والسؤال الذي يسبق ما قبله كيف تم حصر هذه الكثافة ؟ هل أستعانت المفوضية بطائرات ساعدتها علي المسح الجوي أم بملء استمارات وضحت لها العددية . المنطق الوحيد الذي يساعدني علي تفسير هذه الفزورة بوجود كثافة سكانية سودانية في بعض دول الخليج التي لم تتجاوز مساحتها محلية أمبدة وعدم وجودها في كندا أو قارة كأستراليا هو أن التقدير أو بالأصح (التخمين) وضع في الأعتبار المغترب وأضاف اليه كفيله وبالرجوع الي دستور جمهورية السودان الأنتقالي لسنة 2005 الفصل الثالث وأجبات المواطن البند 23 (و) صفحة 9 : "علي كل مواطن أن يشارك في الأنتخابات العامة والأستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون" وفيما يخص حق الأقتراع المادة 41 (1) " لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون " 41 (2( "لكل مواطن بلغ السن القانونية التي يحدده الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في أنتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن أرادة الناخبين وتجري وفق أقتراع سري عام " صفحة 15. أما في الموقع الألكتروني للمفوضية العامة للانتخابات تحت البند 22 الصفحة 18 " شروط التسجيل والمشاركة في الأنتخابات والاستفتاء " 22 (1) : " يعد التسجيل في السجل الأنتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونياً . (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وأقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب) و (د) من المادة 21 ، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في أنتخابات رئيس الجمهورية والأستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد . أما الفقرات (أ) ، (ب) و (د) من المادة 21 فتقرأ كالآتي: (ا) سودانياً (ب) بالغ من العمر ثمانية عشر عاماً (ج) مقيداً بالسجل الأنتخابي (د) سليم العقل الملاحظ أن كل هذه المواد الدستورية تم تجاهلها وعدم الألتزام بها من مؤسسة المفوضية التي يقف علي رأسها قاضي مشهود له بالكفاءة والحيدة . الصمت تجاه هذا الخرق للدستور يعد جريمة المسئول منها أضافة للحزب الحاكم والمفوضية الحركة الشعبية الشريك الأساسي في حكومة الوحدة الوطنية التي لم نسمع رأيها في موضوع الكثافة السكانية وأنما أسمعتنا رأيها في الأستفتاء . كذلك لم يفتح الله علي السيد الأمين العام لجهاز المغتربين برد الاعتبار لمن يدعي تمثيلهم في الوقت الذي رفضت الحكومة الأعتراف بهم. وقبل النظر في تبعات هذه الجريمة التي سبقت الأنتخابات نطرح عدة تساؤلات في صيغة سيناريوهات للجنة القومية للانتخابات علنا نجد أجابة تشفي غليلنا . 1- أذا أفترضنا أن أحد مرشحي التمثيل النسبي يسكن اليابان فكيف تتيسر له مهمة التسجيل والأقتراع؟ 2- سوداني يعيش بجزيرة ( فيجي ) وأنس في نفسه الكفاءة ورشح نفسه للدائرة الجغرافية بالجريف وأوكل من ينوب عنه في التحضير للدعاية الأنتخابية بالدائرة فكيف يحق له الأدلاء بصوته ؟ 3- كيف يتم التسجيل والأقتراع لأعضاء بعثاتنا الدبلوماسية في أوربا وآسيا ؟ هل يسمح لهم بممارسة حقهم في الأنتخاب ويتم تجاهل لبقية أفراد الجاليات ؟ 4- هنالك جالية سودانية بهاوي وأخري بميامي تدفعان التزاماتهما الضرائبة لحكومة السودان وتريدان أن تسهما في عملية التحول الديمقراطي . كيف يتسني لعضوية هذه الجاليات الحضور لواشنطون حيث مقر السفارة للادلاء باصواتهم ، علماً بأن هذه المسافة تقدر بحوالي ثلاثة آلاف ميلاً ؟ ورد في قانون الأنتخابات القومية لسنة 2008 تحت البند 73 –(1) صفحة 58 مراكز الأقتراع ووقت التصويت ما يلي : يجب أن تستوفي مراكز الأقتراع الشروط التالية وهي أن :- (ب) يقع في مكان يسهل علي ذوي الأحتياجات الخاصة والمسنين الوصول اليه بيسر لممارسة حقهم في الأقتراع. لا أجد أنسب من أضافة (بدون تعليق) علي هذا البند الدستوري . 5- كيف يتسني للنازحين في دول الجوار تشاد وأفريقيا الوسطي مثلاً التسجيل والأنتخاب ؟ 6- عبدالواحد محمد نور ، رئيس حركة تحرير السودان المقيم بباريس قرر فجأة أن يترشح في الدائرة الجغرافية التي ينتمي اليها بدارفور كيف يتم أجراءات تسجيله وأنتخابه ؟ الأمر الذي يجب أن تعية وتنتبه له المفوضية أن هؤلاء الذين تم أسقاطهم عمداً من ممارسة حقهم الأنتخابي لهم مقدرات أكتسبوها في وجودهم بالخارج تساعدهم في تصعيد مطالبهم منها علي سبيل المثال معرفتهم بتكنولوجيا الأتصالات ، ملكاتهم للتخاطب بلغات مختلفة , أمكانية عقدهم لمؤتمرات صحفية لفضح زيف التحول الديمقراطي الذي تدعية حكومة الأنقاذ ، سهولة أتصالهم بمنظمات المجتمع المدني المختلفة ، الأمكانية المباشرة لمخاطبتهم الأمين العام للامم المتحدة وممثله في السودان ، سهولة تأليب الأعلام الغربي ومخاطبته المباشرة .أمكانيتهم رفع العرائض والاعتصامات ومواجهة سفارات النظام ولنا في قضية بنطلون لبني قدوة حسنة . لذا وجب علي المفوضية أن تُعدل هذا القرار الخاطئ قبل أن تتحول مراكز أقتراعها في الخارج في يوم الأنتخاب الي يوم أسود من سجم الدواك بلغة ع.ع. أبراهيم . اللهم أني قد بلغت فأشهد حامد بشري أكتوبر 2009
