osman abuzaid [[email protected]] تبادلت الحديث ذات مرّة عن إجراءات السفر مع زملاء من بعض الدول العربية والإفريقية، واكتشفت خلال هذا الحديث أنهم عندما يغادرون بلادهم لا يلزمهم أبداً أن يحصلوا على تأشيرة خروج ، بل يكفي وضع ختم المغادرة فقط على جواز السفر. وأدركت أن هذا الإجراء ربما لا يكون له وجود اليوم إلا في بلد واحد من مخلفات الشيوعية هي فيتنام ، وقد كان موجوداً سابقاً في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية! ولكن تأشيرة الخروج للمواطن في بلدنا إجراء ملزم يحكمه قانون جوازات السفر والهجرة . يقول هذا القانون العتيد في بعض مواده : يجب أن يحصل أي شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول. وتحدد اللوائح إجراءات وضوابط منح تأشيرة الخروج ومدة صلاحيتها للسودانيين والأجانب. ثم يفصل القانون الأشخاص الذين لا تمنح لهم تأشيرة الخروج ومنها : السوداني المتهم بجريمة ، والسوداني الذي أدين أكثر من مرّة بجريمة التهريب ، والسوداني الذي يكون هناك شك معقول في أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسيء إلى سمعته بأي فعل من الأفعال ، والسوداني الذي لا يستطيع دفع تكاليف رحلته إلى المكان الذي يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان ، والطفل إلا بموافقة ولي أمره. كم يا ترى يبلغ عدد السودانيين المتهمين بجرائم؟ وكم وكم؟ نحن نفهم أن ظروفاً استثنائية دفعت إلى اتباع هذا الإجراء في وقت من الأوقات ، ونفهم أيضاً أن الحق في التنقل قد يتعرض لبعض القيود لأسباب أمنية موضوعية في حالات استثنائية ضيقة كحالات الطوارئ مثل تعرض البلاد لأخطار حقيقية ومباشرة ، ولكن يجب أن تكون القيود المفروضة في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها ودرء الخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية ضمن إطار قانوني ، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد الحق في حرية تنقل المواطنين حيث يصبح تقييداً مزمناً لا يزول بزوال الخطر. جواز السفر الجديد بمواصفاته المعروفة إنجاز يستحق الإشادة بوصفه خطوة للتحسين والتطوير ، وفي هذه المناسبة نكرر مناشدتنا بإعادة النظر في تأشيرة الخروج ، وتطبيق ما كان وجّه به السيد رئيس الجمهورية بإعطاء التأشيرة في المطار إن كان هناك داعٍ لها أصلاً ، إذ كان هذا التوجيه الكريم مبعث السرور والرضا خاصة لدى السودانيين العاملين في الخارج. الكثير من الناس لأنهم لا يمتلكون المعلومات الكافية عن مغزى تأشيرة الخروج ، يظنون أنها طريقة سهلة لجباية الضرائب والرسوم ، مع أن هناك طرقاً أيسر تتبعها الدول في استيفاء حقوقها من مواطنيها بأن تفتح حسابات في البنوك لصالح الضرائب أو الإدارات المعنية ، ويكفي إبراز إيصال الدفع ، ويمكن عمل كبونات تباع في منافذ الخروج كما هو معمول به في كل بلاد الدنيا. انظروا إلى السودانيين المقيمين في الخارج الذين ينكصون عن زيارة أهلهم هرباً من إجراءات يرون أنها بلا معنى ، وتلجأ أسر كثيرة في إجازاتها إلى أن تجمع الشمل في دول مجاورة . انظروا كم من الأموال والفوائد كان الوطن بها أولى ، ولكننا آثرنا القليل من الضريبة ورسوم التأشيرة وضحينا بالكثير ، وأكثر ما ضحّينا به ثقة المواطن وصلته ببلده. حاولت أن أتعرّف على رأي بعض الأخوة وأنا أكتب هذا المقال ، فوجدت شكوى مريرة من الجميع ، قال أحدهم لي ساخطاً : فرعون أيضا كانت لديه إجراءات صارمة في الخروج ... ألا تنظر ما قال القرآن الكريم عن ذلك عندما رفض فرعون تسهيل الخروج لبعض قومه عندما قالوا له : أن أرسل معنا بني إسرائيل. وأبو الطيب سخر من حال كهذا في وقت لاحق بمصر ووصف حاله وشكا فقال: فأُمسِك لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام!