التحية لجماهير الشعب السوداني،،، يسعدنا في الحزب الديموقراطي الليبرالي أن نعلن لجماهير الشعب السوداني الأبية وفي ظل هذه الظروف المتأرجحة وفي ظل الركود الذي أصاب الحراك السياسي والعجز الذي لا تخطئه عين ذات بصيرة واعية فيما يخص إحداث تغيير أصبح أكثر من ضرورة بل أصبح الحد الفاصل بينه وبين عدمه كالحد الفاصل بين الحياة والموت ! نحن في الحزب الديمقراطي الليبرالي نؤكد ثبات مواقفنا تجاه ضرورة التغيير بإستخدام أدوات النضال السلمي وعدم الركون والتعويل على التغيير بالسلاح وبأدوات الحرب وآلاته والتي أثبتت أنها تعيق وتؤجل التغيير المرتقب. نمد أيدنا بيضاء ناصعة لكافة القوى التي تؤمن بالتغيير السلمي مع الثبات على مواقفنا تجاه ضرورة دستور علماني ديمقراطي (راجع رأي الحزب الديمقراطي الليبرالي ومواقفه من العلمانية والديمقراطية الليبرالية). إن التخاذل والمراوغة السياسية تجاه الإلتزام بالديمقراطية من جانب كثير من الأحزاب أحدث تمييزاً وتمايزاً واضحاً في خريطة الحركة السياسية السودانية، كما أن التهافت على المكاسب المؤقتة وقصر النظر السياسي أوضح جلياً أن كثيرا من القوى السياسية أصبحت فاقدة لبوصلة علاقتها بالجماهير فأصبحت تقدم التنازلات واحدة تلو الأخرى، حتى كادت أن تنصهر في حزب النظام الحاكم أو أصبحت عضوية سرية له ! بالرغم من ذلك، تجد على المستوى الفردي في كثير من الأحزاب من يسارها و وسطها ويمينها هناك الكثير من الساخطين على الخط الذي يسير فيه حزبهم الذي هم أعضاء فيه أو أصدقاء له! ما ورد في الفقرة أعلاه يؤكد الإنفصال بين قيادات تلك الأحزاب وقواعدها الجماهيرية. تلك الجماهير الساخطة هي جزء كبير من القوى الحقيقية التي يجب المراهنة عليها وهي التي سوف تنظم نفسها لا محالة، متجاوزة قيادتها العاجزة وتشكل كيان جامع يقود التغيير. إكتملت جميع العوامل الموضوعية للتغيير وكذلك غالبية العوامل الذاتية والتي ستكتمل بدورها حالما تصطف هذه القوى الحقيقية المشار إليها وتحدد موقعها الذي تتخندق فيه ومع كل من يصطف معها ميممة وجهها شطر الوطن بقلب سليم. نحن في الحزب الديمقراطي الليبرالي، لا نقلل من شأن أي قوى ديموقراطية ولكن مرجعيتنا هي التحدي الذي نواجهه وتواجهه جميع القوى الديمقراطية وهو مدى إيماننا وإيمانهم وإلتزامنا وإلتزامهم بالديموقراطية ! الديموقراطية في أدنى مستوياتها تمثل لدينا سيادة القانون، والقانون هو تلك الحزمة من الأحكام والأنظمة المستمدة من الدستور، والدستور هو الدستورالعلماني الديموقراطي. نعتبر أية مراوغات حول العلمانية الديموقراطية، ما هي سوى محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الفشل وإعاقة التغيير وحرمان جماهير الشعب السوداني من حقهم في دولة ديموقراطية يحكمها دستور ديموقراطي ويسود فيها حكم القانون. نحن في الحزب الديموقراطي الليبرالي لا ندعي أننا نملك كل الحلول، ولكننا نؤكد أننا على إستعداد أن نكون جزء من الحلول، وهذا التأكيد تؤيده مبدئيتنا وإلتزامنا الصارم تجاه الديموقراطية. نعلن هنا إلتزامنا الكامل بإعلان حقوق الإنسان وتأميننا التام على كافة بنوده المعلنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما نؤكد أننا لا ولن نحيد عنها مهما كلف الأمر! من كان منكم يتفق مع حقوق الإنسان ويحترمها، ومستعد تماماً للإلتزام بها، واضعاً مصلحة الوطن فوق الجميع، فاليمدد يده بيضاء ناصعة، وليتلو عهداً و وعداً بأن يعمل من أجل السودان وشعبه نابذاً كافة أشكال التمييز العنصري دينياً كان أو عرقياً أو لغوياً أو من حيث النوع أو أياً كان وأن يؤكد إيمانه التام بحقوق المواطنة المتساوية للجميع. لا نريد أن نكرس لمفاهيم نظريات المؤامرة، وليكن يبدو أن هنالك قوى سياسية في السودان، لا تراهن على جماهير الشعب السوداني وتطلعاته، بل تراهن على قدرتها في المراوغة السياسية ومكاسبها في إقتسام كعكة السلطة والثروة وغض الطرف عن الفساد وإستنزاف حقوق المواطن والبلاد ! يا جماهير الشعب السوداني الحبيب، نخشى فيما نخشى أن نصحو ذات يوم، ونسمع أن السودان كان دولة موجودة على خريطة العالم ولكنها إختفت، هذه ليست أضغاث أحلام بل هذا خوف مشروع لنا أن نحسه حيث لا يجب أن نتداركه في وقت تكون فيها معرفة الأسباب غير ذات جدوى ! هذا بيان للناس ولكل سوداني حادب على مصلحة الوطن ويمني نفسه بأن يكون مواطناً في وطن مستقر يتمتع فيه المواطن بالحياة الكريمة والرفاه . مكتب الاعلام والبحوث والدراسات الحزب الديموقراطي الليبرالي الخرطوم 10 ابريل 2014 Raid Roustom Director of Communication office. Member of the Executive Committee. Liberal Democratic Party - Sudan E-mail: [email protected]
