الشعب يريد من الوثبة رد الحصانة للمال العام ورفع الحصانة عن المسولين حتى لا يستبيحوا المال العام المواطن يتسول لصحن البوش والتعليم والعلاج ومليارات الدولارات اهدرت فى تشييد الابراج للوزارات والمؤسسات حلت الكارثة يوم حررت الانقاذ الاقتصاد حتى بلغ الدولار تسعة الف جنيه قديم بدلا عن 12جنيه الاعفاءات الجمركية والضريبية زادت الاغنياء ثراء و الجمارك والجبايات افلست الشعب وجوعته الاراضى تملك للمواطن الباحث عن ماوى (0فى الخيران) بالمال وافضل الاراضى تخصص للاغنياء بالمجان باسم الاستثمار النعمان حسن حلقة (1من2) قبل ان ادخل فى موضوع هذه المقالة الخاصة بمعاناة الشعب والوثبة التى يريدها استوفقفنى مقطع صغير لمشهد فيدو فى النت عبر صاحبه كيف ان الذين دعتهم الوثبة ليتحاورا ليحددوا مصير السودان ويخرجوا به من الماذق والانهيار الشامل لوحدته وحقوقه نيابة عن الشعب الذي لم يفوض منهم احد من قيادات الاحزاب التى افشلت الحكم الوطنى منذ حقق السودان الاستقلال من حكام الامس واليوم استوقفنى فيديو يوضح كيف ان كل من هولاء القادة يخادع الاخرين ليستاثر باكبر نصيب فى السطة من الحوار وهوما درجوا عليه منذ عام 56 و االشعب سيد الوجعة مهمش بعيدا من الحوار الذى يعلن باسمه والذى تحتكره كل الاطراف المسئولة عن مالحق به و بالسودان من دمار عبر مسيرة الحكم الزائفة والمسمى بالحكم الوطنى . الفديو ساخر و ضاحك ومبكى فى نفس الوقت حيث يحكى عن اول جلسة لزعماء الفشل لبدء الحوار حيث قدم صاحب الفيديو صور كاريكتيرية للزعماء وقد اجتهد كثيرا فى ان يقلد اصوات الزعماء واليكم ما دار فى الجلسة بينهم: حوار-1- يبدا الاجتماع بصوت وصورة قصد به الايحاء انه للدكتور الترابى يهمس للسيد الذى يجلس بجانبه ويناديه: - كمال هل وضعت لهم المحاية فى اكواب العصير الذى امامهم فيرد عليه كما ل - نعم وضعتها لهم مركزة فيبتسم الترابى ويقول له - بوركت بوركت يا كمال حوار 2 واحد من القيادات المشاركة يمثل شخصية السيد الصادق المهدى يهمس لمن بجواره من الحوارات - هل وضعت لهم العروق فى العصير - ايوة وبالزيادة كمان يا امام وتتواصل الفرحة والابتسام حوار 3 واحد يخاطب شريكه الذى يجلس بجوارة ويمثلان المعارضة وقوى الاجماع حيث يقول له: - هل وضعت لهم العروق فى الشراب - نعم وبزيادة هنا يعود الحديث للترابى رئيس الجلسة حيث يخاطب الاجتماع ويقول: - قبل ان نبدا الكلام فى اجتماعنا المبارك هذا وقبل ان ندخل فى تفاصيل الموضوع ارجوكم ان تحتسوا اكواب العصير التى امامكم فالماء النقى ينعش العقول( حلوة دى يقصد يطيش بالعقول) احد القادة من المعارضة للترابى-: - اشرب انت اولا ويهمس الترابى - اننى صايم ويلتفت الترابى نحو الصادق المهدى ويقول له: - اشرب يالصادق اشرب هنا يرد عليه الحوار الذى يجلس بجانب الصادق ويقول - امامى صائم وهكذا يؤكد المشهد العقلية التى تجمع اطراف الحوار مما يعنى عدم الثقة بينهم وكيف ان كل منهم لايمانع فى ان يفعل ما يغيب شركاءه فى الحوار حتى يخرج باكبر نصيب من الكعكة. وينتهى المشهد برفض كل منهم الشرب لان كل منهم لايثق فيما يحويه العصيروهنا يشتد النقاش والشجار بينهم وتعلو الاصوات حيث ان كل منهم يدعو الاخرين ليشربوا ويرفض هو الشراب و يتحدثون فى ووقت واحد حتى لم يعد من الممكن تمييز ما يدور ببينهم من حديث ليسود الهرج والفوضى الاجتماع هنا ينهى صاحب الفيديو المشهد ويسمع صوته يخاطب الشعب السودانى ويقول:: (والله تبارو ديل تشربوا ما تروو) اى ان كل من هذه القوى سيسقى الشعب المحاية والعروق حتى يغيبه ليفعل بالبلد ما يشاء هذا الفيديو كما ترون يتحدث عن نفسه و يعبر ببساطة عن نوايا الاطراف التى يجمعها الحوار وكل منهم يعمل لتغييب الاخرين للخروج باكبر مكاسب لحزبه وكيف تنعدم بينهم الثقة ووحدة الهدف لمصلحة الشعب وهذه هى هى حقيقة من منحوا انفسهم حق الحوار وليس بينهم من يمثل الشعب بارادته كما انه ليس بينهم من هو حريص على مصا لحه. .وبهذا فهو فيديو يعبر عن رفض الشعب للاطراف التى تشارك في الحوار المزعوم سواء من السلطة أومعارضيها لان صاحب الحق يبقى مهمشا من الذين صادروا حريته و حقوقه وانتحلوا شخصيته دون اذنه من الذين تعاقبوا على حكمه منذ اخطانا و طردنا الانجليز قبل الوقت المناسب. فكانت هذه النهاية الدرامية التى اعترف بها اليوم واجمع عليها الحكام والمعارضون. والتى يؤكدها حال صاحب الحق الشعب الذى تغير حا له بعد رحيل الانجليز لهذا سيادة الرئيس انت على راس من اعترفوا بما بلغه الحال يوم طرحت الوثبة التى تدعو فيها لحوار مع هذه القوى للبحث عن مخرج للسودان من هذا الماذق . لهذا اقول لك بكل شفافية ان قبلتها مناصحة مجردة من الغرض فانك ان كنت جادا فيما اعلنته من وثبة وانها صادقة النوايا قصدت بها اصلاح الحال والانحياز لشعب عانى من الظلم منذ عرف الاستقلال وبصفة خاصة فى عهد النظام الحالى حيث عانى بصورة اكبر فى عهد الانقاذ فان الوثبة التى تدعو لها والتى تقوم على دعوة للحوار بين رموز الفشل والشركاء فيما حل بالشعب من دمار انما هى حرث فى البحر لانها ليست الوثبة التى يريدها الشعب صاحب الحق لتحقق مصالحه التى سوف لن تتحقق بالحوار الذى يجمع النظام مع شركائه رموز الفشل الكبير والذين تسببوا فى ضياع مصالحه منذ عرف السودان الاستقلال والحكم الوطنى لما كانوا حكاما تحت خدعة الديمقراطية او من سعى اليها بحثا عن نصيبه من الحكم بالتعاون مع العسكر فان حوار هذه الوثبة هو فاشل فى كل الحالات لانه اذا نجح و حقق ديقراطية زائفة فانها لن تحقق للشعب الخلاص من الدمار الذى لحق بالسودان لانه لن يحرر السودان من احتكار بيوت الطائفية له كما انه فاشل لو انه انتهى بان يبقى على النظام بكل سوءاته بعد ان يوفر له غطاء مدفوع الثمن رفع نصيب الاحزاب المتتطلعة لنصيب اكبر من المشاركة لهذا فان الوثبة ان كانت هذه نتائجها فانها لن تقدم جديدا للشعب وسيبقى ضحية لها بالانفراد او بالمشاركة بديمقراطية وهمية لانها لن تخرج به من النفق الذى ظل جبيسا له منذ عام 53 وحتى اليوم. وسيكون هذا دافعه لثورة قوامها الفوضى ضد كل القوى التى يحملها مسولية ما الم به من دمار لهذا ان اردتها وثبة جادة للبحث عن مخرج للسودان حتى يسجلها لك التاريخ فلتكن هى للحوار مع الشعب عبر مؤسساته التى افرزتها المعاناة من ضحايا طالت كل فئات المستضعفين الذين يمثلون غالبية الشعب شريطة ان تسبق ذلك قرارات وتغييرات جذرية لتصحيح الاخطاء التى ارتكبت فى حق الشعب لان تصحيحها ليس وقفا على الحوار وهو ما تملكه بيدك انت القابض على السلطة حتى تصب فى مصلحة الوطن والشعب متى وجهتها للقضايا الفعلية التى تهم الشعب وذلك باصدار القرارات التصحيحية لمعالجة ما ارتكب فى حق الشعب من اخطا ء وازالة ما ترتب عليها من اثار ونتائج سالبة طالما انت مالك سلطة القرار وعلى راس هذه القرارات اعادة الخدمة المدنية واستقلاليتها بالقانون ورفع يد السلطة السياسية عن السلطة التنفيذية ووقف التجنيب والعقودات الخاصة واعادة الكفاءات التى تم التخلص منها بسبب الصالح العام والذى فى حقيقته (الصالح الخاص) ثم ثانية ان تفعل الحوار مع اهل المعاناة من فات الشعب المقهورة عبر مسيرة الحكم الوطنى حتى تسلم السلطة للشعب وليس للذين نصبوا انفسهم اوصياء عليه عبر نظام مؤسسى ديمقراطيى تحظر فيه الاحزاب الطائفية والعقائدية يسارية او اسلامية وعلى راسها حزبا الامة والاتحادى بفصائلها المتعددة والحزب الشيوعى والحركة الاسلامية والبعثية والناصرية وعلى راسها بداية حزب المؤتمر الوطنى الذى افرزه الانقلاب من الانتهازية فلولا انه الحزب الحاكم لما تهافتت نحوه اغلبيتهم العظمى ولتتعظ من النميرى يوم سير له الاتحاد الاشتركى مسيرة لقبت بالمليونية ولما ثار الشعب ضد نظامه بعد اقل من شهر من المسيرة فشل فى ان يسير مسيرة تاييد له تبلغ الالف متظاهر لهذا لابد من هذا حتى لاتعود بنا الوثبة للوهم الذى تعودنا عليه منذ عرف السودان الحكم الوطنى الذى تتبادله احزاب الفشل (ون تو) مع العسكروالطريق لهذا لن يكون صعبا ان اتجهت بجدية نحو ضحايا المعاناة من كل فئات الشعب الذين عانوا المر من كل مراحل الحكم التى عرفها السودان والذين فتك بهم الجوع والمرض والعطالة والحرمان من ابسط الحقوق وذلك عبر منظماتهم وما اكثرها ومن لم ينتظم منهم يشرك فى الحوار بعد ان يتجمع فى تنظيم فهئولاءهم اصحاب الحق ويجب ان يكونوا اصحاب الكلمة ولا احد غيرهم ودون وصاية من اى جهة . ولتسمح لى السيداالرئيس ان اقول لك ان الوثبة التى يريدها الشعب تتمثل فى محاور ثلاثة بيدك وانت صاحب القرار ان تفعلها لتحل ازمة البلد سلميا ليخلده لك التاريخ عملا باهم مبادئ الاسلام (الرجوع للحق فضيلة) المحور الاول فى غاية الاهمية ويتمثل فى: انه لا يجوز تحت اى عتبار ان يقتل مواطن او يشرد على يد الدولة والتى هى من الشعب واليه حتى يتوفر المناخ لحل قضايا المظاليم او من يحسون بالظلم سلميا حتى يتوقف عدد ضحايا الحرب التى تشكل الدولة طرفا فيها وهو ما يخدم المتامرين على وحدة السودان. وذلك برد الحقوق لاهل دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق بالحوار وليس بلغة السلاح الذى يروح ضحاياه المواطنين من الجانبين المحور الثانى ولتاكيد حسن النية لابد من اتخاذ القرارات التصحيحية الواجبة لاصلاح حال المواطن ورد الاعتبار لحقوقه حيث ان معالجة هذه الاخطاء ليست بالضرورة ان تنتظر لتتحقق فى اطار التوافق السياسى مع ان الحوار السياسى نفسه معنى باقتسام الكعكة وليس معنيا بهموم المواطن ومعاناته حتى يكون مهموما بمعالجتها لانه مهموم بالفوز بنصيب اكبر من السلطة لانهم غير قانعين بنصيبهم المتواضع من الشراكة مع النظام لهذا فهو ضرورة واجبة على من يملك سلطة القرار اذا توفرت القناعة لمن هو قابض على السلطة خاصة اذا كان شريكا فى هذه الاخطاء واعترف بذلك وراغب فى ان يصحح ما شارك فيه حيث ان بيده اذن ان يصحح منها ليرفع العبء عن المواطن هذا اهم العوامل لاثبات حسن النية فى الوثبة واهدافها.السيد الرئيس. المحور الثالث وضع الالية السياسية لتسليم السلطة للشعب عبرمؤسسات ديمقراطية لا زيف فيها وذلك عبر الحوار مع اهل المعاناة وليس طلاب الحكم والسلطة. الشركاء فى الدمار عبركل الانظمة التى تعاقبت على الحكم مدنية وعسكرية. ويومها تكون السلطة سلمت لصاحب الحق وليس الادعياء باسمه فى هذه الحلقة وكاولوية قصوى سا اتناول بشكل خاص المحور الثانى والذى يستوجب ان نتوقف فيه بكل شفافية على الاخطاء التى مست مصالح المواطن السودانى واهدرت حقوقه فى ان ينعم بخيرات بلده الوفيرة والتى يجب معالجتهاوتصحيحها لاثبات الجدية وحسن النوايا والتى لا تحتاج لاكثر من القرارات الجمهورية وهذا ما تملكه بصفتك رئيس الجمهورية وصاحب السلطة ويومها لن تواجه مقاومة من المنظمات الصورية الهشة التى افرزتها المصالح الخاصة ان تضررت لان الشعب يومها يقف بكلياته مع هذه الاجراءات التصحيحية.وهو صاحب الكلمة الاعلى . واسمح لى ان اوجز هذه الاجراءات التصحيحية فيما يلى: 1- من اكبر الاخطاء التى ارتكبها النظام فى حق الشعب رفع الحصانة عن المال العام وهى الحصانة التى وضع لها الانجليز نظاما محكما يؤمن على ان كل ايرادات الدولة تذهب للخذينة العامة (دون تجنيب واوجه صرفها وفق ميزانية لا تملك اى جهة ان تحيد عنها حتى تميز اهل الولاء السياسى بالعقود الخاصة) و لقد انشا الانجليز لهذا الغرض مؤسسات قوية فاعلة تشرف على الالتزام بالميزانية والرقابة على اوجه صرفها حتى ان اصغر محاسب فى اى مؤسسة حكومية يملك ان يوقف اى تصرف مالى لاى مسئول مهما بلغ اذا كان ذلك خارج بنود الميزانية. الامر الثانى ان النظام المالى المحكم اخضعه القانون لاولويات لا يمكمن الحياد عنها بحيث يوجه الصرف لحاجات المواطن الاساسية من خدمات التعليم وةالعلاج وضرورات الحياة والمعيشة ولتطوير الزراعة والصناعة المحلية على الا يخرج ذلك عن امكانات الدولة وعدم السماح باهدار المال العام فى المسائل الانصرافية ليثرى منها المحاسيب او الذين امتلكوا حق التصرف فيه دون قيود او مراقبة او محاسبة. ولعل اخطر ما لازم رفع الحصانة عن المال العام ان النظام وفر الحصانة للمسئولين الذين وضعت تحت امرتهم اموال الخذينة العامة بعيدا عن الميزانية بما امتلكوه من سلطة تجنيب المال العام ومنح المرتبات والمزايا المالية بلا حدود تحت بنود العقود الخاصة التى لم يعرفها السودان من قبل حتى يخضع المال العام للخذينة العامة التى تخضع بدورها للميزانية التى تحكم اوجه الصرف وفق المعايير الجقيقة التى تحكم التصرف فى المال العام. ولهذ ا السبب ليس غريبا ان يشهد السودان لاول مرة فى تاريخه حديثا عاما مشاعا عن اوجه الفساد المالى التى اصبح الجدل حولها اليوم عاما واكثر شيوعاحتى فى اوساط منسوبى السلطة انفسهم فى خلافاتهم مع بعضهم البعض . لهذا فان الشعب يتطلع لان تاتى على راس قرارات الوثبة التصحيحية قرارات جمهورية تعيد الحصانة على المال العام على نفس النهج الذى قام عليه النظام المحكم الذى اسسه الانجليز وان يتبع ذلك الاجراءات رفع الحصانة عن اى مسئول حتى يتحقق للدولة استرداد المال العام من كل من اساء التصرف فيه ولن تصعب المعايير لذلك فكل السودان يعلم حال المسئولين قبل وبعدالاتقاذ مما يستوجب من كل من حقق لنفسه نقلة مالية لا تتوافق مع واقعه قبل وصايته على المال االعام فانه لابد ان يخضع للمساءلة والمحاسبة ورد المال العام لصاحب الحق الشعب متى ثبت انه حصل على اى منه دون وجه حق. كما ان الاجراءات التصحيحية لظبط الوارد من المال العام واوجه صرفه لابد ان يتبعها اعادة المؤسسات الحكومية التى كانت تمثل الضوابط المالية للتصرف فى المال العام وفق الميزانية وهى المؤسسات التى الغى وجودها النظام مما اباح التصرق فى المال العام دون اشراف ورقابة هذه المؤسسات المسولة عن الانضباط المالى وعلى راسها الاشغال والنقل الميكانيكى والمخازن والمهمات ولكم هو غريب ان تشهد مؤسسات الدولة صرف مليارات الدوارات على تشييد ابراج عامة والاثاثات الفاخرة والعربات الحكومية بلا حدود لمؤسسات حكومية من يستحق ومن لا يستحق وما كان لهذا ان يشهده السودان لولا الغاء هذه المؤسسات يحدث هذا وتهدر المليارات فى الوقت الذى يبحث المواطن عن وجبة بوش وعن التعليم والعلاج وان يفتك به المرض من المياه الفاسدة و ما كانت هذه الابراج لتدرج ضمن الميزانية لكونها خارج الاولويات كما ان الاشراف على تشييدها سيكون من اختصاص وزارة الاشغال المختصة بمبانى الحكومة تحت رقابة الادارة المالية بالوزارة وهكذا كان غياب مصلحة النقل الميكانيكى التى ما كانت ستسمح بهذا الانفلات فى العربات الحكومية دون ضوابط قانونية ولتصبح شانا مباحا لكل مؤسسة حكومية على هواها مع استهلاك البترول على حساب الخذينة العامة فى اغراض خاصة ووما كانت مؤسسات الدولة تفيض بمكاتب فاخرة من اغلى انواع الاثاثات من صالات المعارض الخاصة لولا انه قضى على مصلحة المخازن والمهمات التى كانت تشرف على تاثيث كل مكاتب الدول وفق الضوابط المحلية الاعتمادا على الصناعة المحلية بورش المصلحة. وليس استيراد الاثاثات من الخارج بالدولار كل هذا وغيره من انفلات مالى ماكان ليشهده السودان لولا رفع الحصانة عن الما ل العام ولولا الحصانة التى وفرت الحماية للمسئولين حتى اصبح المال العام(سائبا) بلا ضوابط ناهيك عن ما اهدر منه فى تمويل حزب سياسى تصرف عليه اموال الدولة وببذخ سياسى سواء مباشرةاو بطريق غير مباشر فى وقت يحرم المواطن من اهم خدماته الضرورية. هذا قليل من الواقع الذى اصاب المال العام وغيره كثير مما لا يسع المحال ذكره لهذلا فان الوثبة سيادة الرئيس لابد ان تعلن عن ضربة البداية باتخاذ الاجراءات التى تصحح هذا الوضع وان ترد للمال العام حصانته والرقابة عليه والمحاسبة لمن يخرج عليه واسترداد مع ذهب منه لمصالح الافراد فهذه اول واهم خطوة لكسب ثقة الشعب فى جدية الوثبة . ثانيا حلت الكارثة الاقتصادية بالسودان يوم اصدر النظام ما اسماه تحرير الاقتصاد وفتح الاستيراد على مصراعية بلا ضوابط النقد الاجنبى او سيطرة وزارة التجارة على استيراد السلع وفق ضولبط الاستيراد التى تضمن جودة الصنف من المنشا ووفق اولويات استخدام مصادر العملة الاجنبية المحدودة بما يحقق التواذن بين ايرادات الصادر والوارد ويكفى ان تكون اخطر نتائج هذا التحرير المزعوم انه ضاعف من قيمة الدولار الامريكى للجنيه السودان ما يساوى ثمانمائة ضعف مما كان عليه فى 89 مما يعنى ان قوة الجنيه السودانى الشرائية انخفضت بنفس النسبة واكثر ولا تزال النسبة فى تصاعد مستمر وذلك خلال ربع قرن فقط لان الدولار الذى كان يساوى 12 جنيها سودانبا ارتفع اليوم لتسعة الف جنيه قديم بجانب ان هذا التحرير ملأ الاسواق بكل السلع الفاسدة المنتهيى'الصلاحية من غير مصادر تصنيعها بل اصبح السودان سوقا مفتوحة لكل السلع منتهية الصلاحية وضعيفة الجودة بالتلاعب فى فترات صلاحياتها حتى ان هذه الفوضى طالت الادوية التى تتهد حياة المواطن . حقيقة تحرير الاقتصاد والاتجار بالدولار لم يحقق الا خلق طبقة مميزة بالثراء الفاحش على حساب الاقتصاد السودانى من محاسيب النظام وحلفائهم كما ان هذا التحرير اعجز الزراعة والصناعة المحلية التى يقوم عليها التطور الاقتصادى لرفع مصادر العملة الاجنبية وماكان هذا ليحدث لولا ان التحرير الغى كل ضوابط الاستيراد التى كان تتحكم فيه مؤسسات حكومية على راسها وزارة التجارة وزارة الصناعة التى ما كانت تسمح بدخول اى سلعة تصنع محليا الا فى حدود تغطية العجز ا اذا لم يكن التصنيع يكفى حاجة السوق. ولعل اخطر ما افرزه هذا التحرير ان ارتفع بتكلفة انتاج السلعة التى يعتمد عليها التصدير لاعتمادها على اسنيراد ما تحتاجه من مواد خامة بتكلفة الدولار العالية فى وقت يباع انتاجها بالعملة المحلية التى تنهار وتتراجع مابين ساعة واخرى ولكم ان تتصوروا ان كيلو الضان الوجبة الرئيسة للاسرة السودانية كان يتكلف عشرين جنيها قديم يتكلف الان خمسين الفا من الجنيهات قديم اى ما يساوى 2500 ضعف فهل نستغرب اذن اذا لم تعد اللحمة وجبة اساسية فى البيت السودانى لغيرطبقة الاثرياء. لقد كان تحرير الاقتصاد لمصلحة الدول المتقدمة التى تحصد مليارات الدورات بعد ان اصبحنا سوقا مباحة لمنتاجاتها التى كانت الابواب مغلغة فى وجهها بفعل ضوابط الاستيراد التى تتحكم فيها وزارة التجارة مما دفع بالسودان (المحرر اقتصاديا ) ان يعتمد على قروض هذه الدول ومؤسساتها الكمالية ليغرق السودان فى بحر الديون التى تهددت اقتصاده بل اخضعته للضغوطالسياسية. اذن سيادة الرئيس لابد للوثبة ان تعيدالاوضاع لما كانت عليه ويومها سوف نرى كيف يستردالجنيه السودانى اعتباره عندما تتحكم الدولة فى الاستيراد حسب الاولويات لهذا فان هذا ثانى قرار ينعكس ايجابا على المواطن حتى لا يستنزفه طلاب الثراء الحرام من التحرير والاتجار فى الدولار بسبب الفوضى التى عمت الاسواق واغرقتها بالفاسد والمرتجع من اسوا اصناف العالم التى ما كانت الوزارة لتسمح باستيرادها . انه قرار لابد منه ليحقق التكامل مع اعادة حصانة المال العام ومكمل له لتحقيق ثنائية تعيدالاوضاع لصالح المواطن الغلبان وتحرره من ان يكون ضحية وفريسة للمتطلعين للثراء الفاحش فوق اجساد الضحايا الذين افتقدوا العلاج بالمجان . فاليوم سيادة الرئيس فان اكثر من تسعين فى المائة من اسر الشعب تواجه الهلع لمن لا يملك مبلغا من المال احتياطى لمواجهة حالات المرض التى من الممكن ان تواجه اى اسرة دون ان تطرق الباب هذا الهلع هو واحد من مردود مايسمى بتحرير الاقتصاد لانه حرم المواطن من توفر العلاج المجانى حتى فى مستشفيات الدولة مع تردى مستوياتها العلاجية وهذا على سبيل المثال. فكيف يكون الخيار بين التحرير لاثراء الاغنتياء وبين العودة لتقييد الاستيراد من اجل توفير الحد الادنى للشعب الغلبان. لتعذرنى سيادة الرئيس ان نقلت اليك حكاية تدمى القوب يتناقلها بعض اهالى الحلفاية من ان رجلا من عامة الشعب تعرض ابنه لحالة اغماء خطيرة فاسرع به لمستشفى متخصص ولما تم الكشف عليه قرر المستشفى حاجة ابنه لعملية جراحية عاجلة لا تحتمل التاخير ومعى ذلك طلب منه ان يورد مبلغ 11 الف جنيه ولم يكن يملك منها اكثر من ثلاثة الف الا ان المستشفى رفض اجراء الجراحة التى حدد انها ضرورية وعاجلة لانقاذ المريض وطلبوا منه ان ياخذ ابنه ويغادر المستشفى(وان لم يقولوا له الى اين فبالطبع ان يحمله للمقابر) ولحظتها كما يحكى الرجل لجيرانه انه كانت هناك سيدة تمارض ابنتها تتابع ما يدور فما كمان منها الا انها تقدمت نحو الرجل وقامت بدفع ثمانية الف لتغطي العجز حتى امكن انقاذ المريض من موت محقق فهل يمكن ان يكون هذا تصرف مستشفى مرخص له من الدولة وتصرف مواطنة من عامة الشعب. مثل هذه الروايات تترد كثيرا لو ان مركزا احصى ضحايا من طلبوا العلاج و دفعوا ثمن عجزهم عن توفير المال حياتهم وراحوا ضحايا لذلك قطعا ان اعدادهم لن يصدقها عقل واضعافهم يعجزه المال عن شراء الدواء وليت التحرير وقف عند تازم العلاج الذى اصبح سوقا لطلاب الثراء بعد ان اصبح استغلال حالة المريض تجارة رابحة بلا ضوابط تسعيرة فلقد طال التحرير التعليم الذى كان بالمجان بل كان الانجليز يدعمون الطلاب الذين لا يعمل اولياؤهم فى اجهزة الدولة بالمال فكيف حال التعليم اليوم تحت ظل التحرير بعدان اصبح سوقا اسودا شأنه شأن اى سلعة لا يحكمها قانون فكم يتكلف اليوم التعليم لطفل من مرحلة الروضة حتى تخرجه من الجامعة وكم تكون التكلفة على الاسرة لمن لهم اسرة كبيرة من الابناء والبنات ويالها من بدعة ونحن نستقبل هذا الايام نتائج الشهادة السودانية لدخول الثانوى والتى انفرد بكل مراكزها الاولى بالمئات من طلاب المدارس الخاصة التى اصبحت وقفا على اصحاب المال بعد ان اصبحت مدارس الحكومة مؤسسات لاى شئ غير التعليم وياليتها رغم ذلك بالمجان وهل هناك طالب فى المدارس الخاصة التى اصبحت اساس التعليم يمكن ان يعوض اسرته ما صرفته على تعليمه اذا كان من المحظوظين الذين وجدوا فرصة للعمل ام ان التعليم فى عهد التحرير اصبح نوعا من الترف للاثريا ء وليس وسيلة للارتقاء بمستوى معيشة الاسر لما يفترض ان تحققه من تعليم اولادها وبناتها بعد ان استحال على اى عمل ان يعوض الاسرة ما صرفته على التعليم. هذا قليل من اثار التحرير الذى طال كل مناحى الحياة التى شكلت عبئا فوق طاقة المواطن الغلبان.والذى بلغ فى نهاية الامر رفع الدعم عن المحروقات لمعالجة اثاره الاقتصادية السالبة وما صحب ذلك من ارتفاع فى تكلفة اهم ضرورات الحياة. فاى تحرير هذاسيادة الرئيس الذى قرره النظام ولا يزال يتمسك به. وما هو مردوده على المواطن وعلى الاقتصاد الذى بلغ فى عهده اسوا مراحله والذى سد الطريق امام فرص العمل فى المؤسسات الانتاجية من زراعة زصناعة بعد ان افتقدت مقومات العمل ولم تعد مجدية فى تشغيل العمالة لهذا فان اعادة النظر في هذه الفرية لهو من اهم خطوات الوثبة حتى تاتى محفققة لتطلعات الشعب ورافة بالمواطن باعادة الاوضاع لما كانت عليه قبل التحرير مع مراعاة المتغيرات التى لا تفقدالنظام العائد فوائده .... لا زال هناك الكثير مما بستوجب الوقفة والتصحيح والى الحلقة القادمة. والختامية حيث اتناول ما يحتاجه الوضع من قرارات تصحيحية وبقية المحاور التى يتتطلب الموقف اعادة النظر فيها وكونوامعى.
