قلل خبراء مصرفيون واقتصاديون من جدوى الاتجاه لسن قوانين رادعة لمواجهة تجار العُملة في الحد من تجارة العُملة، وعدّوا القوانين تساعد فقط ولكنها لا تقضي ولا تحد، وأشار البعض الى محاكمات جرت في السابق ضد مخربين للاقتصاد بسبب تهريب العملة او تجارتها في وقت كانت فيه حيازة العملة الاجنبية جريمة، وأشاروا الى صعوبة اجراء مثل هذه المحاكمات، لجهة أن تجارة العملة اصبحت بالسودان وكأنها مقننة، وعزوا ذلك للجرأة التي يتعامل بها تجار العملة. ورأى الخبير المصرفي دكتور محمد عبد العزيز امس أن القوانين في الحد من تجارة العملة يُفترض أن لا تكون هي الأساس في ذلك، بيد انه اكد اهمية القوانين الرادعة ورهن انحسار الظاهرة بتحسن وضع الاقتصاد السوداني وتوفر نقد اجنبي يغطي حاجة كل شرائح المجتمع، لافتا الى أن تجارة السوق الأسود تنشط عندما يكون هنالك شح للسلعة محل التجارة منوها الى ان العملة الاجنبية في السودان اصبحت كالسلعة، وأشار محمد عبد العزيز لضرورة فرض الرقابة على الامر وضبط المتعاملين الاساسيين في القضية، مشيرا الى أن الذين يظهرون الآن هم في الاصل يعملون لحساب افراد اخرى وصفهم ب(الكبار) ونبه الى اهمية وضع سياسات تحفز جذب مدخرات المغتربين، لجهة انهم يلجأون للسوق الموازي رغم مخاطره بسبب فارق السعر، واشار الى أن تجارة عملة تتم بالخارج، واكد خطورتها لجهة أن السلطات المحلية لا تكون لديها سلطان عليها، واوصى بضرورة تكامل الادوار والسياسات مع القوانين لقوله إن العلاج الجزئي لا يجدي واعتبر أن الاعتقالات التي تقوم بها السلطات لتجار العملة لا تحل المشكلة في سعر الصرف. من جانبه رأى الخبير الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية دكتور بابكر محمد توم أن الترياق لتجارة العملة يكمن في توجه الاقتصاد نحو الصادر والاهتمام بالانتاج لزيادة الحصيلة من العملات الحرة، وشدد امس على ضرورة ايجاد حل جذري لمسألة تحويلات المغتربين منوها الى أن هنالك دولا تحرص على الامر، لافتاً الى أن مصر تحصل على (20) مليار سنويا من مدخرات مغتربيها بينما (22%) من الدخل القومي في لبنان يعتمد على مدخرات المغتربين، مضيفا ان هنالك دولا تعتمد عليها بنسبة 50% وقطع بأن جذب المدخرات يحتاج الى استقرار معدلات التضخم وسعر الصرف، مشيرا الى ان تقديرات البنك الدولي اشارت الى انها تفوق الثلاثة مليارات دولار سنوياً وشدد على ضرورة تحفيزهم، منتقداً معاملة معدني الذهب بالسعر الموازي بينما يُعامل المغترب بالسعر الرسمي الذي عدّه السبب الرئيس في هروبه من السوق الرسمي وقنواته واللجوء للموازي رغم مخاطره، واعتبر ان ظروف المغترب وبيئة عمله في الغالب ليست بافضل من ظروف المعدنين (الدهابة) في السودان واعتبر أن القوانين غير كافية مؤكداً أن القانون اصلاً موجود. وكان البرلمان شدد امس الأول على ضرورة إصدار تشريعات رادعة في مواجهة تجار العملة، الذي اشار الى انهم السبب الرئيسي في تذبذب اسعار الدولار، في وقت رحب البرلمان بمقترح برلمانيين واقتصاديين تمثل في سن تشريعات تجرم تجار العملة، وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، للصحفيين امس إن ما يحدث من ارتفاع وتذبذب في اسعار الدولار غير مبرر واتهمت سامية تجار العملة بالتسبب في الزيادات الكبيرة التي شهدها الدولار الايام الماضية، ودعت الى وضع قوانين رادعة في مواجهتهم، وفي الاثناء أعلنت رئيس لجنة العدل والتشريع تهاني تور الدبة، جاهزيتهم التامة لاستقبال اي مقترح لمشروع قانون يحد من تجارة العملة ومضاربات الدولار. يذكر انه في عام 2010 بَدأت محكمة الخرطوم شمال أمس، إجراءات محاكمة (10) تجار عملة متهمين بمخالفة الأمر المحلي بحظر بيع العُملة في غير الصرافات، ووفق ما كتبت صحيفة الرأي العام - قال رقيب شرطة مصطفى حسن الشاكي في البلاغ، إنّه ألقي القبض على المتهمين العشرة بعد أن وجدهم يشرعون في عقد صفقة عُملة بالسوق الأسود، وعند تفتيشهم تأكد أنهم يحملون دولارات ونقوداً سودانية. كما انه خلال فترة حكم الإنقاذ تم اعدام مجدي محجوب والطيار جرجس لوجود عملة اجنبية بحوزتهم . [email protected]
