بسم الله الرحمن الرحيم حاطب ليل في دول العالم الثالث التي يعوزها الانتقال السلس للسلطة ولايحدث هذا الانتقال الا بانقلاب او ثورة شعبية (السودان ) او الزحف من الاطراف (اثيوبيا يوغندا ) او بموت الرئيس (مصر بعد عبد الناصر والسادات) في هذة الدول ينتظر الناس على من احر الجمر كشف اسرار واوراق النظام السابق فالاصل هو اتهام النظام المنقرض بغتغتة الفساد باليات السلطة وتكميم الافواه لان وجود البلاوي في النظام المنتهي هو المبرر الذي يعطي المشروعية للنظام الجديد فلو كانت الامور تمضي في السليم لما كان هناك مبرر للانقضاض على النظام في السودان حاول عبود ان يرمي النظام الذي انقلب عليه بالفوضى واضاعة الزمن في الصراع على كراسي السلطة ولم تكن هناك تهم جنائية بعد عبود اذ لم يحاكم ثوار اكتوبر جماعة عبود لان هناك عهدا قطع لهم بعدم المحاسبة مقابل التنازل عن السلطة دون مقاومة مع انه كانت بعض القضايا الجنائية مثل قتيل المقرن نظام النميري حاول اثبات فساد النظام الحزبي بتبديد الاموال العامة مثل استقدام ام كلثوم للغناء في السودان فانعقدت محاكمات تراسها اعضاء مجلس قيادة الثورة لبعض قادة الاحزاب مثل عبد الماجد ابو حسبو واحمد زين العابدين اما بعد مايو فقد انكشف للناس قضية الفلاشا وقضية البترول فكانت المحاكمات العلنية المشهورة مع محكمة مدبري انقلاب مايو الانقاذ لم تفتتح عهدها بمحاكمات جنائية انما ادعت انها اتت لتفتح صفحة جديدة بالغاء تاريخ السودان السابق لها واعادة صياغة الانسان السوداني والذي منه وظلت هكذا حتى الان بالطبع كان الناس ينتظرون نهاية الانقاذ وكشف الذي كان مستورا فيها ولكن الواضح الان مع صراعات الانقاذيين انفسهم وبمساعدة ووسائط التواصل الاجتماعي والسماوات المفتوحة كل طوابق الانقاذ المسستورة بدات تتهاوى وبلادنا الان تعيش في بحبوحة من قضايا الفساد من الاوقاف الي الاقطان الي الخطوط الجوية الي الخطوط البحرية الي التقاوي الفاسدة الي شركة الصمغ الي مكتب الوالي والبقية تاتي اذن ياجماعة الخير ان الانقاذ انفردت عما قبلها بانه بايديها وليس بايدي خصومها اخرجت فسادها وخرمجتها ثم انفردت كذلك ان هذا حدث لها وهي متربعة على السلطة اي اصبح لديها فرصة ان اصبحت هي الخصم والجاني والحكم فماذا هي فاعلة ؟ هل سوف تتعامل بفقه المعذرة والسترة والتحلل ؟ هل ستقوم بمحاكمات شكلية؟ هل سوف تضحي بالبعض من اجل البعض ؟ هل سوف تعمل بمبدا الشفافية وتبتر من افسد وتمضي بغيرهم ؟ هل تعمل بسياسة الطناش وبكرة الناس حاتنسى ؟ الامر المؤكد ان الانقاذ الان في ازمة حقيقية لان الذي انكشف من فساد كفيل بكسر ضهر فيل لقد سحب الكثير ان لم نقل كل مشروعيتها لقد اصبح محتما عليها ان تتصرف وبسرعة وليس في مقدورها ان تستمر في سياسة عصى نائمة –مجموعة – وعصا واحدة قائمة لامتصاص الصدمة بالطبع الطريق الوحيد الذي ينبغي ان تسلكه هو تترك العدالة تجري مجراها لابل تفعل العدالة باجراءات استثنائية لتجعلها ناجزة وعادلة فالقضايا المتفجرة من الضخامة والبشاعة ما يجعلها تستحق ذلك ولكن السؤال هل تستطيع الانقاذ ان تفعل ذلك ام ان الثعبان في فمه جرادة ؟ نحن هنا بصدد ردة فعل الانقاذ على كشفته من قضاياها ولم نتعرض لردة الفعل الشعبية هل ستكون هبة ام انتفاضة ام ثورة ام لامبالاة فهذة قضية اخرى سوف تحكيها الايام المقبلة (ب ) الجنيه الصابونة الجنيه او العملة المحلية لم تعد مفردة او مؤشر اقتصادي فقط انما اصبح رمزا من رموز السيادة وهو الذي يحدد مكانة الدولة بين الدول فكلما كانت العملة قوية كلما كانت الدولة قوية وكلما كانت قيمة العملة منخضة كانت الدولة مستضعفة بين الامم ,لم تعد قوى الدولة من مساحة وسكان وموارد وجيش والذي منه هي المعيار السائد . اطال عمر استاذنا العظيم محمود عبد العال فعندما كنا تلاميذا في المرحلة الوسطى سمعنا ان الدولة خفضت عملتها فسالناه ما معنى ذلك فقال لنا معناها ان الدولة رخصت ممتلكاتها وبالتالي رخصت نفسها طلاب اولى اقتصاد يعلمون ان اسباب انخفاض قيمة العملة كثيرة ومتداخلة ولكن اهمها ضعف القاعدة الانتاجية فدولة تستهلك اكثر مما تنتج يعني ذلك ان حاجتها للعملة الصعبة متزايدة كل يوم على حساب عملتها المحلية فنحن في السودان بعد اصابتنا بالداء الهولندي الناجم عن مغادرة النفط مع الجنوب لم تقلل الدولة صرفها البذخي الذي الذي اعتادت عليه ايام النفط فكان من الطبيعي ان يحدث تمويل بالعجز الامر الذي لحق جنيهنا امات طه المعروف ان خروج النفط مضت عليه اربعة سنوات كما ان ذلك الخروج لم يكن مفاجئا بل كان امرا متوقعا بنسبة كبيرة كل هذا كان كفيلا بامتصاص الصدمة الناشبة من خروجه واستعدال الامور ولكن هذا لم يحدث,,, فلماذا ؟ هل من عدم رغبة في الاصلاح ؟ هل من قلة الخبراء؟ هل من عناد وفساد الساسة ؟هل طرات نوازل جديدة ضغطت على الميزانية ؟ المهم في الامر ان فشلا قد حدث فظل الجنيه السوداني في حالة تخسيس اجباري يومي الي ان وصل ما وصل اليه لقد بدا ان الفساد لعب دورا كبيرا في تخسيس الجنيه السوداني لان الفساد استعمل الجنيه في غسيل امواله وبالتالي اخرجه عن طوره ووظيفته كمستودع للقيمة وجعله كبرى او محلل للقيمة ولناخذ لذلك مثلا الذين هبروا في الاراضي الحكومية القيمة في ولاية الخرطوم- الاشارة هنا لفتيان مكتب الوالي- فهؤلاء اليفع عندما يبيع الواحد منهم القطعة بكذا مليار جنيه يسرع بها نحو الدولار ولايفرق معه لو اشترى الدولار بعشرين جنيه (ما ضاربه فيها حجر دغش) لانه بهذا تكون قد تخلص من ارقام كبيرة حتى ولو كانت في بنك وحول كل ذلك الورق الي حزمة معقولة لابل قد يكون ذلك مدخلا له للاتجار في العملة وعلى طريقة فتيان مكتب الوالي سار من قبل كل من اكتسب مالا بصورة غير مشروعة من رشوة او سرقة او مخدرات اوقمار او اي جريمة اخرى فهذا المال غير المشروع الناجم عن فساد هو في تقديري من اكبر العوامل التي جابت خبر الجنيه السوداني في الفترة الاخيرة لان تخسيسه اصبح بمتوالية هندسية واصبح صابونة تغسل بها الاموال بعبارة لم يعد الجنيه السوداني عند الذين اكتسبوه حراما مالا متقوما انما تحول الي صابونة غسيل تذوب وتذوب مهما كانت سميكة في الاخضر الابراهيمي وقريبا من الفساد هناك عوامل اخرى حولت الجنيه السوداني الي صابونة مثل التجنيب فالمال المجنب يدخل سوق العملة ويحول الجنيه السوداني الي بروة صابون وهذة قصة اخرى ,,, فاوقفوا عجلة الفساد حتى تعود للجنيه السوداني بعض عافيته وتعود لدولة السودان بعض هيبتها وتعود لامة السودان بعض عزتها -- الله لاكسبكم – (ج ) عمارات فوق جثة الجنيه في حلقة برنامج حتى تكتمل الصورة لمقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم يوم الاثنين الماضي اشار الاستاذ النور احمد النور احد ضيوف الحلقة لما ذكرة السيد صلاح قوش مدير جهاز الامن والاستخبارات السابق من داخل قبة البرلمان من ان بعض الوزارات انشات مباني بمبلغ اثنين ونصف مليار دولار في اشارة لعدم ترتيب الاولويات فاستنكر الدكتور امين حسن عمر وهو الاخر من ضيوف الحلقة ذلك ووصفه بالمبالغة وعندما قيل له ان القائل ليس شخصا عاديا انما كان عمله هو المعلومات قال وبغضب زائد (اصلو هو نبئ ؟) على طريقة اكان ما متنا شقينا المقابر فان ما نشاهده من عمارات وان شئت قل عمائر تابعة لبعض الوزارات يجعلنا نقول ان ما قاله قوش اقل من الواقع فالمباني الحكومية في هذا العهد قد تكاثرت بصورة غير طبيعية مع ان هناك مباني حكومية في غاية الفخامة تم التخلص منها برماد القروش فالمباني التي قامت لن تعرض الذين قاموا بها لاي مساءلة لانها تتبع للحكومة ثم ان المباني التي تم التخلص منها قد تم ذلك بقانون ولكن مجمل العملية قد اضر بالاقتصاد السوداني ضررا بليغا قد لاتفعله جريمة يعاقب عليها القانون لهذا يمكن اعتبار هذا فسادا اداريا ولغت فيه الحكومة وهو اسوا من الفساد المالي المباشر ,, كيف ؟ لندع الكوميشنات والتلاعب في العطاءات وفي الجودة جانبا ولناخذ جزئية بسيطة من عناصر العملية لنرى ضررها البليغ على الواقع الاقتصادي الحالي وبالتحديد تاثير المباني الحكومية على الجنيه السوداني فالمعلوم ان هذة العمارات الشاهقة (التي ترقش) المكون المحلي من موادها قليل جدا فالطوب والاسمنت والخرصانة الذي يشاد بهم هيكل المبنى فقط مواد محلية ولكن كل مواد التشطيب من بوهيات ودهانات مدخلاتها مستوردة ثم كل ادوات السباكة والكهرباء مستوردة والمصنوع محليا منها كل خامه من الخارج حديد المونيوم بلاستيك والذي منه ويقول المهندسين ان التشطيب تكلفته تصل الي 70 % اما اذا اضفنا التاسيس الداخلي من كراسي جلوس وترابيز الي الطنافس والثريات فان تكلفة المستورد سوف تصل الي 90 % وكل هذا بالدولار وزارة واحدة بنت مباني باثنين ونصف مليار دولار وبعد ذلك القي نظرة على الوزارات الاخرى ثم الولايات وبقية المؤسسات الحكومية لكي تكتمل عندك صورة ما انفقته الدولة من دولارات في المباني من المال المجنب او بموجب الصلاحيات كما في حالة الولايات والمعتمديات وبدون تعسف يمكننا ان نضيف الذين هبروا في مال الدولة وملوا منه ثم انفقوا هذا الهبر والملئ في المباني لترى جناية هذة الغابات العمائرية على الجنيه السوداني بزيادتها الطلب على الدولار والتي تقف شاهدا على عدم ترتيب الاولويات فلو انفقت هذة الاموال على قطاع انتاجي لوفرت الدولار وحلت مشكلة العطالة وفكت جمود الاقتصاد السوداني وكربته ثم قامت بعد ذلك عمارات لاتقل عنها ان لم تكن اجمل وبمكون محلي اكبر ان كان لابد من لابد من دمعة فالنزرفها على وزارة الاشغال التي كانت مسؤلة عن اي طوبة تمتلكها الحكومة او سوف تمتلكها تلك الوزارة التي تم حلها دون وضع بدائل لتعم الفوضى العمائرية ويكون جميل لوزرفت دمعتين على النقل الميكانيكي الذي كان مسؤلا عن العربات الحكومية ولقى حتفه مثل الاشغال وبدون بديل لتصبح العربات الحكومية اكثر من الهم في القلب اها ياجماعة الخير في داعي نفتش تاني في اسباب انهيار قيمة الجنيه السوداني ؟ (د) ارجعوا لانتخابات 2010 انتخابات 2010 كانت غريبة في شكلها وفي مخبرها لان ظرفها كان غير عادي فقد كانت جنينا مشوها لنيفاشا لقد ثبت ساعتها ان الارادة السياسية المحلية والدولية تتجة لقيام دولة الجنوب المستقلة فالحركة الشعبية ارادت الانفرد بالجنوب كدولة لها سيادة بينما المؤتمر الوطني اراد الانفراد بالسودان الفضل فكانت الصفقة استفتاء الجنوب مقابل الانتخابات في السودان الشمالي ليس هذا فحسب بل استفتاء (مضروب) مقابل انتخابات (ماسورة) لياتي مركز كارتر ليقول انها انتخابات تفتقر للمعايير الدولية الا انها تفي بالمطلوب . المطلوب كان واضحا لنا ياسيد كارتر كان هو اكمال الصفقة. ف(هي بندورا وكشفنا دورا ) لما كان واضحا ان الانتخابات ستكون على مزاج ومقاس المؤتمر الوطني انسحبت المعارضة بعد ان ابدت بعض الهمة فقد تاكد لها ان الشغلانة منتهية وكانت هذة فرصة للمؤتمر الوطني ان يقدم عناصر قوية تكون على قدر الوظائف الدستورية التي سوف تملاها عملية الانتخابات فقد كان في مقدوره ان يعجم كنانته ويخرج منها من يستحق ان يكون واليا ومن هو جدير بعضوية البرلمان القومي ومن يستحق البرلمان الولائي قد يقول قائل ان فاقد لشئ لايعطيه ولكن المسالة هنا نسبية فالمؤتمر الوطني كفى الناس شر الجدال فاستغل الفراغ وقدم اصحب الولاء على اصحاب الكفاءة فيه الولاء للذين يقودون دفة الحكم وليس الولاء للفكرة اوحتى للوطن فالجالسين على القمة لايريدون ان شوشرة لانفرادهم بمقاديير البلاد يريدون الاستمرار مهما كان الثمن ولكنهم هاهم الان ينسحبون طوعا او كرها فالمهم انهم فكوا جماعتهم عكس الهوا وهذة قصة اخرى المهم لم تفرز الانتخابات اي سياسيين جدد او سياسات جديدة انما اضافت اضافة كمية لعدد الدستوريين وعدد المنتفعين وزادت الامتيازات وانعدمت الانجازات فحدث التململ والضجر ليس من الجالسين على الرصيف والمتفرجين على الانقاذ بل من داخل بيت الانقاذ فكانت مذكرة الاف اخ وسائحون ومنبر السلام وحزب العدالة والاصلاح الان والمحاولة الانقلابية واخيرا جاءت المتغيرات الكبيرة على مستوى المركز لقد تاكد للناس ان البرلمانات كانت اكثر من صورية وان الولاه اقل من المطلوب بكثير وان التغيير على مستوى المركز وحده لايكفي وان ما يجري في الولايات من خرمجة وفشل امر تشيب له الولدان باختصار تمحقت الامور فحدثت ثورات داخلية على ولاة الولايات وقد تغير معظمهم بالاقالة او الاستقالة الاجبارية او بامر طوارئ ومن تبقى منه فانه جالس فرع تهبه الريح وقد بل راسه في انتظار الزيانة لعل من الطرائف التي يمكن ايردها هنا ما ذكره السيد والي سنار من انه وال منتخب وليس في مقدور احد ان يزيحه الا بالوسائل التي حددها الدستور فعن اي انتخابات تتحدث ياسيد عباس وانت تعلم قبل غيرك ان مركزية الحزب هي التي جاءت بك وهي التي مولت انتخابك الصوري وان اهل سنار ليس لهم ناقة او جمل في اختيارك وان الانتخابات التي اتت بك مخجوجة ومرجوجة وبدون منافس فهل كنت وحيد زمانك ؟ هل اصبحت واليا بشعبيتك الجارفة ؟ اكان ياخي تقول انك تحت اشارة الحزب الذي اتى بك وانك رجل سياسي تاتمر بامر حزبك الذي جعلك واليا على سنار ولو طلب منك ان تستقيل فسوف تفعل حتى لاتكون ناكر جميل نقول قولنا هذا فنحن لسنا من مواطني سنار العظيمة ولانعلم كثير شئ عن انجازاتك او اخفاقاتك هناك انما اردناك مثالا حيا لاثبات ما ذهبنا اليه من راى سياسي (ه ) لم تعد ارض المحنة يوم الاثنين الاول من امس ونحن في رحلتنا اليومية من الجزيرة الي الخرطوم مرت بشمالنا اي في الاتجاه المعاكس من الخرطوم في اتجاه الجنوب رتل ضخم من عربات اللاندكروزر المي خمج التي تسر الناظرين من حيث المظهر ولنترك مخبرها جانبا ولو الي حين . كان المنظر غير عادي فطفقنا نتساءل الحاصل شنو ؟ وبعد كذا تلفون اصبح من المرجح لدينا انها تقل السيد والي ولاية الجزيرة المعين للتو الدكتور محمد يوسف فاستغربت لذلك لانه حسب علمي ان الرجل من الجزيرة وانه كان وزيرا فيها قبل ان يذهب وزيرا للدولة بوزارة المالية واهم من ذلك سمعت عنه انه اقتصادي حاذق ويزن كل اموره بميزان العقل فلماذا لايذهب الي مقر عمله الجديد بسيارته فقط ؟ الامر المؤكد ان هذة العربات تقل من يسمون انفسهم اقطاب الجزيرة او بالاحرى اقطاب الحزب الحاكم في الجزيرة فقد يكونوا قادمين من مدني لاخذ الوالي الجديد او يكونوا متحركين معه من الخرطوم لتوصيله وفي كل الاحوال انه مشروع احتواء ببطانة جاهزة واخشى ما اخشاه ان يكون في الامر مكايدة (الليلة جينا كية للمابينا ) مهما يكن من امر فان في هذا المشهد فرصة لتناول موضوع والي الجزيرة او شئنا الدقة ولاة الجزيرة ففي طوال عهد الانقاذ لم يمض اي وال من ولاة الجزيرة فترته ويخرج من مدني في سلام بل لابد من ان يخرج منها مغاضبا ومشيعا باللعنات من اللواء عبد الحى محجوب الذي تسلم ولاية الجزيرة اول ايام الانقاذ بحكم انه قائد المنطقة العسكرية الي البروفسير الزبير بشير طه والتشنيع الذي يحدث للوالي ليس من مواطن الجزيرة العادي بل من اقطاب الحزب الحاكم الذين انقسموا الي شلليات تحركها المصالح الخاصة وكل شلة تحتضن وال وتكايد الاخرى فاصبح اي وال ياتي للجزيرة ياتي بشلته ليجد معارضة جاهزة تتمثل في شلة الوالي السابق وهاك ياحفر وهاك يادفن لذلك ظلت ولاية الجزيرة قابعة في مؤخرة سلم الانجازات وكل يوم ترزل في خلال الربع قرن الماضي ولم تعد مدني اجمل مدني السودان ارض المحنة بل اصبحت ارض الحفر والدفن والضرب تحت الحزام مواطن الجزيرة العادي بقدرما يلوم اولاد الجزيرة المؤتمرجية فانه يلوم بصورة اكثر قيادة المؤتمر الوطني في المركز لانها هي التي مكنت للانتهازيين من ابناء الجزيرة وسلمتهم امر الولاية والاهم من ذلك امر المشروع للسيطرة عليهما الاثنين وقد كان لها ما ارادت فاصبحت الولاية ملطشة للمركز وما قضية الاقطان او بالاحرى جريمة الاقطان التي ملات الدنيا وشغلت الناس الا دليل على ذلك فباسم قطن الجزيرة خرجت الاموال باسم قطن الجزيرة تاهت الاموال ودخلت فيما ابعد ما يكون عن القطن فاصبحت واحدة من جنايات المركز على الجزيرة وعلى السودان ان السنة الخلق هي اقلام الحق فقد سمعنا كل طيب عن السيد الوالي الجديد ولو ربطنا ذلك بما نراه من بئية سياسية في الجزيرة فاننا نتشاءل اي نقف منزلة بين التشاؤم والتفاؤل وكل الذي نتمناه ان ينظر الوالي الجديد الي مواطن الجزيرة العادي (اهل العوض) وارضها الطيبة المعطاة وشمسها الساطعة ومياهها المتدفقة مباشرة وليس بعيون محترفي السياسة الذين يشربون معه شاى الصباح وشاى العصر
