أكّد القارئ السّوداني، بما لا يدع مجالاً للشّك، أن تعامله مع الصّحافة تعاملاً حضارياً يُقبل عليها، إذا ما استشعر أنّ هناك قدراً من الانفراجات في حرية التعبير وحرية الصحافة، ويُدبر عنها كلما ضاقت حلقات الحرية الصّحافية، إذ أنه يستشعر أن هذه الصّحافة الفاقدة للحرية لن تأتي إليه بجديد أو مفيد. ويُصدِّر في التّعامل معها المقولة الشائعة عن الصحافة، عندما يخمد بريقها، ويخفت ضوءُها، بأنها "كلام جرايد". فلا غَروَ أن غابت بعض الشّخصيات التي تُشكل حضوراً مُهماً في الوسائط الصّحافية والإعلامية، وتُثير تصريحاتُها جدلاً واسعاً، إما بسبب الصّمت الإجباري، بإيداعها المعتقل، كالذي حدث للسيد الصّادق الصديق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، أو الصّمت الاختياري، كما هو الحال مع الشّيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى التّعميمات المُتعلقة بحظرِ نشر ملفات الفساد، وقضايا خلافية أُخرى، ليس عن طريق المحاكم، كما هو معمولٌ به في كثير من دول العالم، التي تنظر إلى الصّحافة، باعتبارها مُوجهاً مُهماً من مُوجهات تشكيل الرأيّ العام حول القضايا الوطنية والمجتمعية الكُبرى. وأحسبُ أنّ كثيراً من الذين تابعوا الصّحافة في تعاطيها مع الأحداث والقضايا، عندما تنسمت مآلات توجيهات الأخ الرئيس عمر البشير في اللقاء التّنويري مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، في يوم الأحد 6 أبريل 2014، حيث أعلن بصوتٍ داويٍّ، وبحديثٍ لا لبس فيه ولا غُموض، عن إطلاق حُريات المُمارسة السياسة الحزبية، من داخل دُور الأحزاب وخارجها، وأردفها بإطلاق حُرية التّعبير وحرية الصحافة، فاخفقت الأحزاب في استقطاب حضورٍ كثيفٍ لندواتها وملتقياتها الأساسية، بينما تفاعلت الصّحافة مع الأحداث والقضايا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها. وكانت النّتيجة الطبيعة، تأكيداً بأنّ الخرطوم ما زالت تقرأ، وفقاً للمقولة الشهيرة، في ستينات وسبعينات القرن الماضي "القاهرة تكتب، وبيروت تطبع، والخرطوم تقرأ"، بمعنى أن ترمومتر توزيع الصّحف ومُبيعاتها ارتفع بشكلٍ ملحوظ. ولقد أدركتُ هذه الحقيقة من خلال خارطة صحيفة "التّغيير" التوزيعية في تلكم الفترة، ولما كنتُ أحرصُ على منهجٍ علميٍّ في قراءة المشهد الصّحافي في تلكم الأيام، تجولتُ بنفسي على عددٍ من مكتبات بيع الصّحف، ومررتُ ببعض شوارع الخرطوم، وتحدثتُ إلى بائعي الصّحف الجوالة (السّريحة)، لرصد ظاهرة الإقبال المتزايد للصحف السياسية السيارة. فاستوقفتني ردود بعض هؤلاء السريحة عن طريقة تعامل مشتريي الصّحف معهم. فقال لي بعضُهم، إنّهم اعتادوا على بيع الصّحف لأصحاب السيارات، خاصةً أمام إشارات المرور وصفوف الازدحام، فيُطلب منهم صحيفة أو أكثر بالاسم، ولكنهم في تلك الأيام، كان يطلب منهم تحديداً معرفة أيّ الصحف اليوم ناشرة لقضايا الفساد. هذا إن دل إنما يدل على نوعية قارئي الصحف السودانية، إذ أنّه كثيراً ما يُظلم بدعوى أنّه عازف عن الصحف السياسية، وأكثر ميلاً إلى قراءة المنوعات والفنون والرياضة، ولكن مَنْ يَرتاد مجالس المؤانسة في العاصمة، ومدن الولايات المختلفة، يعلم علم اليقين أنّ الإنسان السوداني مفطورٌ ومجبولٌ ومفتونٌ بالحديث عن السّاسة والسياسيين، وعندما تراجعت وضُيِّقت هوامش حريات الصِّحافة في الفترة الأخيرة، شعر هذا القارئ النّهم أن الصّحف لا تلبي احتياجاته، فالأولى توفير ثمنها لمواجهة بعض متطلبات الحياة التي تتصدر أولويات اهتمامه وهمومه. أخلصُ إلى أنّ من الضّروري أن يُعاد النّظر في بعض المُعيقات والإشكالات المتعلقة بالعمل الصّحافي في المرحلة المقبلة، إنْ كُنا بحقٍّ وحقيقةٍ نُريد أن ندعمَ الموجهات الرئاسية المتعلقة بدعوة الأخ الرئيس عمر البشير إلى الأحزاب والقوى السياسية حكومةً ومعارضةً، إلى المشاركة الفاعلة في استعدادات انعقاد الحوار الوطني، المأمولُ من مآلاته ومُخرجاته معالجة الكثير من قضايا الوطن والمواطن. وذلك لن يتأتى إن لم تقم الصّحافة بدورها الفاعل في تشكيلِ رأيٍّ عامٍ مناصرٍ ومؤيدٍ للحوار الوطني، يُحرِّض الرافضين قبل الموافقين على توافقٍ وطنيٍّ حوله، استشعاراً للمُضاغطات السياسية والاقتصادية التي تُعاني منها البلاد والعباد. ولنستذكر في هذا الخصوص، قولَ الله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". وقول الشّاعر العربي عمرو بن سنان بن الأهتم: وَكُلُّ كَرِيْمٍ يَتَّقِي الذَّمَّ بِالْقِرَى وَلِلْخَيْرِ بَيْنَ الصَّالِحِيْنَ طَرِيْقُ لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِلاَدٌ بِأهْلِهَا وَلَكِنَّ أَخْلاَقَ الرِّجَالِ تَضِيْقُ نَمَتْنِيْ عُرُوْقٌ مِنْ زُرَارَةَ لِلْعُلَى وَمِنْ فَدَكِيٍّ وَالأَشَدِّ عُرُوْقُ
