عودة المياه إلي مجاريها من الأمثال التي تضرب لتدل علي حالة الصفاء والنقاء في العلاقات الإجتماعية والسياسية بين الأفراد والدول والحكومات ولم يجد المراقبون والمصلحون الإجتماعيون أفضل من جريان الماء الذي يجري في مجراه الطبيعي (وهو النهر) أو مجراه الصناعي( وهو الصنبور) ليكون مثلا يضرب ويدل علي إستقرار الأوضاع وتكامل أركان الوجود . ومن الناحية الواقعية فقد صارت مشكلة المياه من المشكلات التي عاني منها إنسان ولاية الخرطوم ( في كثير من المناطق) مثل الشجرة وأبو آدم وسوبا وجنوب الحزام الأخضر ففي كل هذه المناطق لم تعد المياه إلي مجاريها من مدة ليست بالقصيرة ولكن الذين خرجوا هم مواطنو هذه المناطق إحتجاجا علي الغياب المتطاول لخدمة الماء بأحيائهم وتصدت الشرطة لهذه الإحتجاجات التي نتج عنها وفاة طفل نتيجة للإختناق بالغاز المسيل للدموع في مناطق مايو وعد حسين والسلمة . ومشكلة المياه صارت من المشكلات الإجتماعية الحساسة وهذا هو مكمن الخطورة و صار التعامل مع هذه المشكلة من قبل السلطات ( غير مطئن للمواطن ) وقد سمعت منسق اللجان الشعبية في منطقة سوبا يتحدث في حفل رسمي بأن مياه سوبا يتم تحويلها إلي منطقة أخري ليس بها سكان وربما قصد بذلك وسط الخرطوم ومعلوم أن سوبا شهدت إفتتاح أكبر محطة مياه في الولاية قبل عدة سنوات ولكن المنطقة تعاني من شح في المياه تفاقم هذا الشح في شهر رمضان وكذا الحال بالنسبة لمناطق الكلاكلة وأبو آدم هناك محطة مياه في اللاماب وغيرها .. وعقب هذه الإحتجات والتظاهرات وإغلاق الطرق أمام حركة المرور أعلنت الولاية عن عدد من الإجراءات عقب إجتماع الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر مؤخرا بإدارة مياه الولاية والملاحظ بأن كل الإجراءات التي تم الإعلان عنها في معظمها إجراءات إسعافية ولا تتضمن حلولا جذرية لهذه المشكلة المتفاقمة وهي في ذات الوقت عملية مكلفة من الناحية الإقتصادية ولا تضمن إنسياب المياه بالصورة المطلوبة فمثلا زيادة أعداد تناكر المياه بالولاية وهو من بي القرارات التي إتخذها إجتماع الوالي و معناه شراء المزيد من هذه التناكر وهذه عملية مكلفة إقتصاديا ومن ناحية فنية فإن طريقة إمداد الأحياء السكنية في الخرطوم بالتناكر بدورها عملية بدائية وقد جربنا هذه الطريقة عندما يحضر التناكر ولا يكون لديك العدد الكافي من البراميل وأحيانا يقوم التانكر بملء البرميل إن وجد خارج المنزل ولا يستطيع أهل البيت نقل البرميل إلي داخل المنزل وفي حالات يضطر المواطنون لإخراج كافة الأواني من حلل وتشاطة وتكون المياه المهدرة من التانكر في الأرض أكثر مما يحصل عليه المواطن هذا إذا كان سائق التانكر منضبط وملتزم بتقديم الماء للمواطنين من غير من ولا أذي والأذي هنا هو أذي جيب المواطن . أما اللجان الشعبية فإن أول ما يفعله شعبي اللجان هذا هو توجيه التانكر إلي منزله وإلي منازل القادة المحليين بالحزب الحاكم وربما شركائهم في حكومة الوحدة الوطنية وفي إحدي المرات حدثت مشكلة بسبب التانكر و تدخلت فيها الشرطة لأن التانكر جاء والناس في حاجة للماء وبدلا من أن يوزع ذاك التانكر الماء للبيوت سأل عن شخص معين وهو من كوادر اللجان الشعبية وأجتمعت النساء والأطفال والشباب حول التانكر هذا بجردله وذاك بحلته ولكن السائق رفض إلا إذا صدرت له الأوامر من صاحب الأمانة وقد جاء الرجل وسحب التانكر إلي منزله بكل برود وعادت الأواني فارغة كفراغ فؤاد أم موسي . والحل الآخر الذي توصل له إجتماع والي الخرطوم الخاص بحل مشكلة المياه بالولاية هو حفر بئر وإدخالها في الشبكة خلال 72 ساعة كما قرر الإجتماع ( وهو زمن وجيز) لحفر بئر بكاملها وإدخالها في شبكة المياه وسبق أن وجه الوالي بحفر آبار في مناطق بأم درمان وكان الحفر يتم ولكن عدد من هذه الآبار قيل للناس أن إنتاجها من الماء غير صالح للشرب لكونها غير عذبة بل مرة الطعم .. أو ملوثة ومصدر التلوث كما أشارت سلطات المياه هو مياه الصرف الصحي والصرف الصحي سوف يظل المشكلة التي تؤرق الناس في الولاية فقد تم وضع العديد من الخطط لحل مشكلات الصرف الصحي حلا جذريا في عهد الوزير شرف الدين بانقا وكان ذلك بإلغاء آبار السايفون بصورتها الحالية والإستعاضة عنها بنظام صرف صحي متكامل وله معالجات بيئية متكاملة ولكن هذه الخطط إندثرت وأنتشرت الحفارات التي تحفر السايفون في وقت وجيز من غير ضوابط أو إجراءات تحول دون حدوث تلوث مياه الصرف الصحي بمياه الشرب من الآبار الجوفية . ومن بين التدابير التي إتخذتها الولاية إنشاء غرفة للطوارئ برئاسة نائب الوالي هذا يعني فشل الإدارة والمدير الحالي للمياه بولاية الخرطوم ويعني كذلك أن والي الخرطوم قد أولي قضية المياه ما تستحقه من إهتمام من قبل حكومته و في أعلي قمتها الهرمية والتحدي الذي يواجه هذه اللجنة هو توفير إمداد مائي مستقر لكل أحياء العاصمة وتقديم خدمة المياه للمواطنين الذين يدفعون فاتورة الماء مقدما علي أن تكون خدمة منسابة من غير إنقطاع وبعيدة عن المعالجات الآنية وولابد من إتخاذ خطوة أكبر وهو فتح ملف محطات المياه التي تم إنشاؤها علي النيل لتوفير لتوفير المياه وحل مشكلة مياه الشرب بالعاصمة بصورة شاملة ومتكاملة ولتسأل اللجنة نفسها السؤال الجوهري لماذا تعود مشكلة المياه بالولاية إلي المربع الأول ما بين الفترة والأخري في ظل وجود العديد من المصادر ومنها المحطات ومتي تعود المياه إلي مجاريها الصناعية في الحنفيات في البيت السوداني من غير إنقطاع وهي تجري في مجراها الطبيعي وهو نهر النيل بحمد الله [email protected]
