مقال فساد المحامين، المحرر بقلم عشاري أحمد محمود خليل الخميس 17يوليو بسودانايل ، مقال مبعثر الرؤية ، و لا يصب في خانة النضال الجاد لهزيمة الفساد في ظل انحطاط أوضاع شعبنا تحت هيمنة قوى الافساد والفساد الممثلة في النظام الشعبوي الشمولي ، الشعبوي القاهر ، و قراءتي له ، و من بين سطوره ينكشف لي أن كان مراد محرره التوق الراتب لمحاصرة الفساد ، وعلى ذات السياق الحفاظ على محوريات الحقوق الأساسية لشعبنا المضام ، ان لا يتأت السياق ، و التحرير ، النقد ، و الحكم على بيان "تجمع المحامين الديمقراطيين" كما أتى .؟؟......... و أدل على ما أصبو فيما يرد من تبيان تفصيلي كالأتي:- 1)اخذ المحرر مثلبة على تجمع المحامين الديمقراطيين أنهم جهة بدون عنوان ، وهذا لا يقدح في وجودهم أو يحط من قدرهم ، كما يتجه المساق ،سيما و ما زالت هنالك قوى منظمة من قوى شعبنا تسعى لتنظيم نفسها رسمياً ، وفي ظرف عسف الحال ليس لها من مجال ، الحزب الجمهوري ، منظمات المجتمع المدني ومراكزه أمثلة لذلك مركز الدراسات السودانية ، و مركز الخاتم عدلان ، ومركز سالمة لمصادر المرأة _ و ما نخال أن قوى المحامين الديمقراطيين و هنالك فصيل أساسي منها تصدى لانتخابات نقابة المحامين السودانيين و على ريادته الاستاذ جلال السيد/و أمين مكى مدني لآ تستنكف الوقوف مع هذا التجمع ، أو هي هيابة ، من أي فرد شخصي أو حكومي في الافصاح عن ذات البرنامج الديمقراطي ، ولكن لاعتبارات التأسيس "القانوني" عله غير المتاح وظروف القهر القانوني ، تمثلت راداءتها شأواً في حبس السيد الصادق ، وما زال الاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني قيد الاعتقال ، ظروف مستدعاة و داعية للحرز ، في ظرف الحال ، لنظام يتتبع معارضيه لمجرد التعليق ، على أجهزة النظام الأداري و الأمني ،-الدعم السريع –الجانجويد ، و يكون مردود ذلك توجيه الاتهام الذي يصل مراقي الإعدام ، وكل ذلك وفق نصوص قانون استبدادي ردئ "قانون العقوبات السوداني"لعام 1991م.... على أي طرس نقي شفاف يأت هذا الكلم...؟؟!! 2)المحامون الديمقراطيون بهذا المنظور و المداخل يستشرفون رؤية ثاقبة ، ضد المجازفة و ألاهدار ، لنظام تلخصت تجاربه التاريخية مع الهبات الشعبية من ايام صراع الجنوب ، امتداداً لهبوب الحصار الدارفوري 2003، جبال النوبة –كردفان الكبرى ( الحروب المثخنة باللجاج و الحجاج الصراع بين القبائل ، النيل الأزرق ...الح) أن لآيوروا مضاربهم وعناوين أدائهم ،؟؟!! الحذر و العين الثاقبة قمينة بغلق الباب أمام استشراء هذا الداء الشعبوي المقنن له بقوانين الامن الوطني ، وقانون العقوبات الاستبدادي والقهري المستمد من قوانين طوارئ سبتمبر 1983 و في هذا الخصوص انظر ما يحل الآن بالمناضل ابراهيم الشيخ. 3)يتداعى محرر المقال باختلافه مع "نجمع المحامين الديمقراطين" والذي يصفهم في الختام ، بانهم كانوا يوماً في الجبهة الديمقراطية " أو هم اليوم في المعارضة.وبالتالي لا يفرق بينهم والتمكينيين الاسلاميين , بانهم هم أيضاً من الفاسدين حتى النخاع" وفي هذه "العمومية الشاملة "لايوجد" زمرة للفساد "ديمقراطيين اواسلاميين" و خلافهم_ و مردود المقال ، هما سيان في الفساد " وهذا فساد استنتاج شمولى وغائى ؟ وفىهذه الغائية المزجاهكل سيان فى الوضع الراهن؟ قسمة ضيزى!؟ حيث يقومون كلهم بهذه الأفعال:- 1"يزورون الأوراق في المحاكم 2-يصطنعون المستندات و يقدمونها للقضاة المنتفعين معهم 3-يشاركون القضاة كأعضاء في عصابات قضائية في كافة درجات المحاكم وعمرها 4-يحرضون القضاة ضد المتقاضين الحقانين 5-يشترون القرارات القضائية 6-يكتبون ويخدعون ، ولا يتورعون عن اي فعل مهما بلغت درجة انحطاطيته ، لاجل الحصول على قرارات لصالح موكلهم دافع الرشوة لا ندري كيف قدر العشاري هذا التقويم الخرافي ؟ ليس هنالك أي مسوغ ، سوى رغبة ذاتية ، وفي هذا الغلو فهذا التوصيف عشاري وغذي في العين الحاذقة ؟؟!!حيث تنبهم المعطيات و النتائج؟؟ من اين اتى بهذه الداتا!! 4)يلخص العشاري التركيبة البشرية للمحامين التي تصنع الفساد وبه تقهر المواطنين –هي تركيبة متنوعة و حددها حسب الجدولة الآتية:- *الديمقراطيين *ومن المعارضة *مثل عدد مقدر من المحامين الآخرين، مما يشمل انقاذين واسلامين بالطبع .. انتهى النص و يستطرد فيه ، بان الفساد في الأجهزة العدلية بما فيها القضائية (يتحدث عن الشمول –اعمار نساء ورجال ، وايدلوجيات ، وإنتماءات،) وينصص "هو ليس حكراً على الانقاذيين و لا على الاسلاميين دون الديمقراطيين....الخ أن محرر المقال 1-يعمم الفعل الجنائي على الكافة 2-يخصص مراقى الفعل 1,2,3 3-يحيي فصائل قليلة من القضاة و النيابيين من النزيهين ، ويرى فيهم "تعددية السودانيين" أى "تعددية" 5)أثر كل هذا التجني الأخلاقي و الوصفي غير المدعوم بمعطيات الواقع ، و بطريقة مدرسيىة "اسقولاستك" يطلب من تجمع المحاميين الديمقراطيين أن يساعد الشعب في موضوعات محددة -كشف حساب الفساد الذي يصنعه المحامون -ان يعرفوا الشعب ؟ -كيف يفسد المحامي القضاة في المحاكم -كيف يتفق المحامي من وراء ظهر موكله مع محامي الطرف الآخر و مع القاضي الفاسد –بأمور التكلفة -كيف يتلاعب المحامون الموظفين الصغار و مراقب المحاكم لتتويه الاوراق وتضيعها كيف يمكن للمتقاضي الفاضل أن يفهم لعبة المحامين مع القضاة ، ليتقي شرهم و يريد العشاري كشف ذلك "الاجرام" لاثبات مصداقيتهم يحزنني هذا محرر مسف مملوء بالتجني و الهرج أن لم يكن الاساءة لقوى الديمقراطية و المعارضة ، والنضال الوطني ؟؟؟! ! و يزداد حزني أكثر ، بأن محرره ، احد من وقف مع دعوى الغرب القصي مع العالم بلدو في كراس ومحرر –مذبحة الضعين التاريخي؟؟؟! غير ان الديمقراطيين السودانيين لن يحرقوا فى تنور الشمولية العصابى قى هذه الالفية النيرة!!! تورنتو/كندا/20يوليو2014