الأربعاء 6/8/2014م لم يمضى الجنوب كثيرا فى خطى اقامة الدولة الوليدة واستكمال مطلوبات السلام والاستقرار ، واحكام مقوماتها وبناء مؤسساتها فسرعان ما تمرد الجنرال أطور فى جونقلى حتى قبل اعلان استقلال الجنوب فى نهاية 2010م ، والذى اقتيل بيوغندا فى نهاية يناير 2012م !. وتبعه فى حمل السلاح ديفيد ياو ياو ،بولاية جونقلى أيضا فى مايو 2013م ، لحقته مجموعات أخرى فى عدد من ولايات الجنوب من داخل صف الجيش الشعبى ، بدعاوى عدم صرفهم لمرتباتهم والفساد الذى بدأ يضرب فى جسد الحكومة فى الجنوب وغيره من الأسباب !. وأتسع الفتق على الراتق وكلنا يدرك الخلاف السياسى الذى نشب بين الرئيس سلفاكير ونائبه مشار بخلاف بدأ حول رؤى الاصلاح ومستقبل الحكم ، مما حمل الأول لتجريد الثانى من صلاحياته كنائب للرئيس ، وأتبعها بخطوة اعفائه من منصبه ثم اتهامه القيام بمحاولة انقلابية فى 15 ديسمبر 2013م !. وبعد تدخلات اقليمية ودولية تم توقيع أول اتفاق بين الرئيس ونائبه بأديس أبابا فى 23 يناير 2014م لوقف اطلاق النار لكنه لم يصمد وتوالت الخروقات من الطرفين ، أعقبه اتفاق آخر فى 10 مايو 2014م ، لكنه سرعان ما انهار ، وتفاقم الوضع واستدعى تدخل الايقاد لعقد قمة بأثيوبيا فى 10 يونيو 2014م وكانت قراراتها نقلة نوعية فى الصراع ليأخذ بعدا اقليميا جراء التبعات الأمنية والانسانية وازدياد الضحايا والدمار للممتلكات والنشآت !. ومن يومها انعطف الجنوب الى منحدر سحيق فى نزاع بدأ بخلاف سياسى وانتهى الى حرب قبلية أو شبه أهليه اذا ما أخذنا التطورات الميدانية الجارية على الأرض !. وبموجبها تكاثفت الضغوط على طرفى الأزمة و إستؤنفت عصر الإثنين 4 أغسطس الجارى ، محادثات السلام لإنهاء النزاع المتفجر منذ سبعة أشهر في جنوب السودان، بالعاصمة الاثيوبية فيما حذر الوسطاء طرفي النزاع من انهما سيواجهان عواقب اذا استمر القتال وسط مخاوف من انتشار المجاعة. وحددت الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايقاد) مهلة تنتهي في 10 اغسطس للطرفين ليوافقا على حكومة انتقالية وتنفيذ وقف لاطلاق النار. وعلقت المحادثات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في يونيو الماضي وتبادل الطرفان الاتهامات بافشالها. وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين فى مفتتح المحادثات "جلسة المفاوضات يجب ان تحرز تقدما، يجب ان نوقف الحرب". واضاف "ان استمرارها سيخلف عواقب وخيمة، وهؤلاء الذين يصرون على مواصلة القتال يجب ان يحاسبوا". وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا عقوبات على مسؤولين عسكريين كبار من الطرفين فيما هدد قادة ايقاد باتخاذ اجراءات في حال واصل الطرفان انتهاك اتفاقات السلام الموقعة سابقا. وقتل الاف الاشخاص ونزح حوالى 1,5 مليونا من منازلهم اثر سبعة اشهر من القتال بين القوات الحكومة وجنود منشقين وميليشيات. لم يخلو صراع الفرقاء من استقطاب وتدخلات وتقاطعات مصالح دولية واقليمية ومحاور وحرب ارادات بدخول القوات اليوغندية بكثافة فى أرض الجنوب بموافقة الرئيس سلفاكير ، لحقتها لاحقا كتائب من رواندا وأثيوبيا وكينيا ، ولم يعد خافيا حلات التذمر وسط القيادات الجنوبية بطرح الفدرالية على نطاق واسع من قبل بعض الولايات !. وليس خافيا على متابع المصالح الغربية والأمريكية فى ابقاء الصراع منفتحا واطالة أمده وهم الذين رعوا قيام الدولة الوليدة وقفوا معها قبل وبعد الاستقلال تعاطفا وتمويلا أن يتركوها نهبا للأهواء والمطامح الشخصية تنهار دون أن يكون لهم فعل وقول من خلال الوجود الأجنبى الكثيف عبر السفارات والمنظمات والشركات متعددة الجنسيات ، والأممالمتحدة بكل تشكيلاتها وهيئاتها !. وكلنا يدرك محدودية الايقاد وفرق المراقبة الافريقية وآلياتها فى الاحاطة بالجنوب وتشعبات الوضع القائم فيه !. ولا يخفى كذلك وجود معارضة سياسية جنوبية ربما نائمة فى هذا التوقيت لضيق الحريات ، لكنها قريبة من طرفى الأزمة وتدفع برؤاها فى وقف الحرب المدمرة واعطاء السلام فرصته ، وهى تجمل موقفها فى قيام حكومة انتقالية برئيس ورئيس وزراء وتعطى الدستور وقانون الانتخابات وهيكلة الجيش الأولوية وصولا الى حكومة ديمقراطية منتخبة !. وليس بخفى الوضع الانسانى والاقتصادى المتراجع فى الجنوب حتى قبيل انطلاقة شرارة الحرب كونه اقتصاد أزمه رغم الثروات على باطن الأرض ، تعوزه الموارد غير البترول الذى يعانى من اغلاق كامل لآبار الوحدة وحاجته لقطع الغيار والمعدات ، والحقول فى أعالى النيل مهددة من قبل التمرد فى حال فشل المفاوضات !. وليس ببعيد حدوث مجاعة فى بعض مناطق الجنوب والخريف على أشده دون زراعة وفق ما تشير اليه تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الانسانية العاملة فى الجنوب !. ووجود التزامات جنوبية تجاه المعارضة الشمالية فيما يعرف بقطاع الشمال وائتلاف الحلو - عرمان - وعقار وبعض حركات تمرد دارفور وما تجده من دعم وايواء يصيب علاقات الجنوب وجمهورية السودان ، الى جانب تراجع تنفيذ الملفات العالقة بين البلدين ، كلها تعقيدات تقف أمام مسيرة الحل وترسم واقعا قاتما لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع مستقبلا فى حال تعنت أى من الأطراف واستعصاء التسوية !. أمام هذه الخلفيات الماثلة بشواهدها المزعجة فان القول بوجود ثلاثة سيناريوهات أساسية محتمله لمآلات الوضع تظل قائمة :الأول: إمكانية استمرار مواجهات عسكرية، سواء محدودة في مناطق التمرد ، أو واسعة النطاق، بحيث تتجاوز الرقعة الحالية لتشمل كل مدن والجنوب اذا ما تجاوز الصراع الدينكا والنوير الى الشلك وغيرهم من القبائل. والثاني: إمكانية قيام حرب بالوكالة عبر مجاميع التمرد المدعومين من عدة أطراف الى جانب الجبهة الثورية وما يعرف بتحالف كادوا، وفي داخله الحركة الشعبية الشمالية، وهو ما يرسل باشارات خارج نطاق الجنوب في مواجهة الخرطوم ، أو الحركات السبع المسلحة التي ترفض الانصياع لجوبا !. والثالث: استمرار التوتر والتقلبات فى ميزان القوى ميدانيا كما هو الحال فى بعض المدن كملكال والناصر ، و قد يدفع ذلك التوتر كلا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق سياسي ربما يكون محدود النطاق، ومقصورا على مجالات بعينها كالنفط، باعتباره القضية الأكثر إلحاحا فى الصراع لعدم استفادة مشار منه . وقد يكون هذا الاتفاق المحدود مقدمة لاتفاق سياسي أشمل يتصمن باقي القضايا المطروحة ، وفي مقدمتها هيكلة الجيش وقسمة الثروة والسلطة ومدة سلفاكير فى الرئاسة التى يفترض أن تنتهى فى 8/5/2015م . وما يزال الوقت مبكر للحكم بترجيح اى من هذه السيناريوهات، لكن تظل الأسباب الداخلية الداخلية والإقليمية والدولية قائمة . فداخليا : يعاني النظام القائم فى الجنوب أوضاعا سياسية وعسكرية، بل واقتصادية متدهورة للغاية ، قد تجعل من الحكمة السعي لحلها بدلا من توسعة جبهة القتال واطالة أمده قد تسهم في ضعضعة الجنوب وانهياره ليصبح دولة فاشلة كليا . أما إقليميا ، فإن دول الجوار تأثرت وتتأثر لا محالة بتداعيات هذه الحرب على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية. فكينيا ويوغندا وإثيوبيا – وهم من حلفاء جوبا- سيخسروا كثيرا، وفق التقارير الدولية، عدة مليارات، حال استمرار الحرب بسبب موجة النزوح واللاجيئن من ناحية ، فضلا عن تراجع التبادل التجاري مع هذه البلدان من ناحية أخرى ، اضافة الى الخسارة الأكبر للسودان وخصوصية ما هو قائم واستحقاقات السلام الشامل المعلقة بانشغال الجنوب بأزمته عن التزاماته الثنائية ! .وهذا ما يبرر انخراط هذه البلدان تحديدا بأدوار مهمة في الوساطة بين الجانبين على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في أديس أبابا. أما دوليا، فإن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمربها الدول الكبرى، سواء الأوروبية أو الولاياتالمتحدة، قد تجعل من الصعب عليها تحمل فاتورة الحرب بالجنوب وقد عبرت عن ذلك بوضوح . وان التوجهات الدولية تميل إلى التهدئة!. ولكن الأرجح من هذا كله أن ملف الجنوب فى حال فشل المفاوضات واستمرار الحرب بين الجانبين سيصار الى تدويله وفرض عقوبات عليه مما يدخله فى دوامة جديدة ستكون مهددا ليس لأمنه فحسب وانما لكل دول محيطه وربما سلم واستقرار الاقليم برمته وهذا ما تسعى هذه الجولة لمنعه اذا ما توفرت الارادة واستبانت الأطراف خطل الواقع المرير والمحزن الذى يعيشه انسان الجنوب حاليا !!!.
